منابع طبیعی با ساختاری متزلزل در حد یکی از معاونت‌های وزارت جهاد کشاورزی تنزل یافته است. منابع طبیعی در انتظار اصلاحات

منابع طبیعی با ساختاری متزلزل در حد یکی از معاونت‌های وزارت جهاد کشاورزی تنزل یافته است. منابع طبیعی در انتظار اصلاحات
گزارش | پیام ما
به نظر می‌رسد قبل از هر اقدامی‌ در حوزۀ منابع طبیعی و محیط‌زیست، دولت پزشکیان بایستی اصلاح تشکیلات ادارۀ منابع طبیعی کشور را در اولویت قرار دهد.
درحالی برخی از دوستان نام‌آشنا در غیاب اساتید دانشگاهی در حال چانه‌زنی برای سکان‌دار سازمان محیط‌زیست هستند، که کوچک‌ترین توجهی به تعیین متولی حفاظت و نگهداری از منابع طبیعی کشور وجود ندارد
سازمان منابع طبیعی کشور زیرمجموعه‌ای از وزارتخانۀ تولید محور و متأثر از بازار مصرف کشاورزی است. تضاد در اولویت‌های سازمان منابع طبیعی با سیاست‌های بالادستی در وزارتخانه همواره چالش‌های جدی به همراه داشته است که به‌دلیل قدرت بالادستی وزارت کشاورزی، همواره در نهایت با تضعیف منابع طبیعی کشور همراه بوده است
از چیدمان افراد مؤثر در انتخاب کابینه و موارد مطرح شده در مناظرات و رسانه‌ها می‌توان نتیجه گرفت که مسئلۀ اقتصاد و معیشت جامعه مهم‌ترین اولویت دولت چهاردهم خواهد بود. افزایش بهره‌وری اقتصادی، تولید، تورم و معیشت از کلید‌واژه‌های رایج در دوران پیش از انتخاب آقای رئیس‌جمهور بودند. این درحالی‌است که بحران‌های بسیار جدی و اساسی می‌تواند در میان‌مدت هر برنامۀ علمی‌ و فنی مناسب اقتصادی را با شکست مواجه کند.
بحران‌های محیط‌زیستی و کاهش سطح منابع طبیعی کشور می‌توانند بهترین برنامه‌های اقتصادی دولت را تحت‌تأثیر قرار دهند. بحران آب، آلاینده‌ها، فرسایش فزاینده خاک و ازبین‌رفتن اراضی کشاورزی همراه با اثرات مخاطرات طبیعی ناشی از این عوامل، می‌توانند منجر به ازبین‌رفتن سرمایه‌های عظیم در پهنۀ سرزمینی شوند. خسارت‌های ناشی از تکرار رویدادهای مخاطره‌آمیز مانند سیل، ریزگردها، رانش زمین و آتش سوزی‌ها بایستی در تدوین برنامه‌های دولت در نظر گرفته شوند. پیش‌بینی مخاطرات و اثر ریسک در مقیاس‌های زمانی متفاوت می‌تواند منجر به قرابت مدل‌ها و برنامه‌های عملیاتی با واقعیت زمینی شود.
امروزه توسعۀ پایدار در مقیاس سرزمین چیزی فراتر از هم‌پوشانی سه بخش اقتصاد، جامعه و محیط‌زیست است. در الگوهای مدرن منابع طبیعی (محیط‌زیست در باور عام) بستری برای جامعه است و اقتصاد تنها بخشی در درون جامعه تلقی می‌شود. از این رو برای نیل به اهداف اقتصادی در یک توسعۀ پایدار و متوازن در دورۀ زمانی میان‎مدت تا بلندمدت، بایستی تعادل بین این سه بخش ایجاد شود. به عبارت دیگر حفاظت از منابع طبیعی و توسعۀ آن می‌تواند منجر به پایداری در جوامع انسانی و در نهایت بهره‌مندی از اقتصاد پایدار شود.
سرمایه‌گذاری‌های کلان در کشورهای منطقۀ خاورمیانه مانند عربستان و سایر کشورهای توسعه‌یافتۀ جهان در نگهداشت و توسعۀ منابع طبیعی، نشان از دوراندیشی آن‌ها دارد.
برخی از قدرت‌های سیاسی جهان در سال گذشتۀ میلادی بیشترین اعتبار مالی طول تاریخ را برای حفاظت و بهره‌وری مناسب از منابع طبیعی اختصاص دادند. با درک این موضوع آنچه مشهود است این است که نه در دولت‌های پیشین و نه در تحرکات فعلی پیرامون آقای رئیس‌جمهور اصلاحات، توجه کافی به منابع طبیعی وجود ندارد. درحالی برخی از دوستان نام‌آشنا در غیاب اساتید دانشگاهی در حال چانه‌زنی برای سکان‌دار سازمان محیط‌زیست هستند، که کوچک‌ترین توجهی به تعیین متولی حفاظت و نگهداری از منابع طبیعی کشور وجود ندارد. بیشترین مساحت از پهنۀ سرزمینی میهن شامل جنگل‌ها، مراتع، بیابان‌ها، رودخانه‌ها، معادن و سایر اراضی طبیعی توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مدیریت می‌شوند. دستگاه اجرایی متولی ادارۀ منابع طبیعی با ساختاری متزلزل در حد یکی از معاونت‌های وزارت جهاد کشاورزی تنزل یافته است. این درحالی‌است که اهداف سازمانی این مجموعه از سطوح راهبردی تا عملیاتی در تضاد با تفکر حاکم بر جهاد کشاورزی است.
بی‌شک اجرای برنامه‌های حفاظتی و توسعۀ منابع طبیعی کشور به‌عنوان مهم‌ترین راهبرد پدافندی در حفاظت از آب و خاک سرزمین، نیاز به برنامه‌ریزی مستقل برای افزایش تاب‌آوری در مقیاس سرزمینی دارد. این درحالی‌است که اکنون سازمان منابع طبیعی کشور زیرمجموعه‌ای از وزارتخانۀ تولید محور و متأثر از بازار مصرف کشاورزی است. تضاد در اولویت‌های سازمان منابع طبیعی با سیاست‌های بالادستی در وزارتخانه همواره چالش‌های جدی به همراه داشته است که به‌دلیل قدرت بالادستی وزارت کشاورزی، همواره در نهایت با تضعیف منابع طبیعی کشور همراه بوده است. کشت در زیر اشکوب جنگل‌ها، تغییر کاربری مراتع برای نیل به خودکفایی در محصولات راهبردی کشاورزی و طرح‌های توسعه‌ای با هدف ایجاد باغ با کاشت درختان مثمر در اراضی طبیعی، بخشی از مثال‌های دم‌دستی از تضاد اولویت‌های سازمان و وزارتخانۀ متبوع است
تنزیل جایگاه تصمیم‌سازی در بدنۀ دولت برای مدیر منابع طبیعی کشور نیز در ساختار فعلی غیرقابل‌انکار است. همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد، بیشترین مساحت کشور در مدیریت سازمانی است که در هیئت دولت نماینده‌ای ندارد و وزیر کشاورزی با مسائل متعدد وزارتخانۀ متبوع نمایندۀ منابع طبیعی گستردۀ کشور نیز است. تخصیص منابع ناچیز به بخش منابع طبیعی (به استثناء آبخیزداری در یک مقطع زمانی مشخص)، همواره مشکلات مدیریتی قابل‌توجهی را ایجاد کرده است. شاهد این ادعا مصوبۀ تنفس جنگل‌ها است که به‌دلیل عدم تأمین هزینه‌های بخش حفاظت، در نهایت منجر به افزایش برداشت غیرقانونی چـوب و ازبیـن‌رفـتن پوشش‌های درختی در کشور و به‌ویژه جنگل‌های هیرکانی شد. در کنار این مسائل، تضعیف جایگاه شورای‌عالی جنگل و مرتع به‌عنوان مرجع قانونی تصویب طرح‌های کلان در حوزۀ منابع طبیعی، مـی‌تواند شرایط مناسبی برای دخالت‌های اصحاب قدرت و سیاست در اجرای طرح‌های کلان شود. شورای‌عالی می‌بایست با ترکیبی متشکل از نمایندگان نخبه و با دانش فنی از بدنۀ سازمان، دانشگاه و انجمن‌های تخصصی تشکیل شود. اغلب کارشناسان بر این باورند که مواجهه با بحران‌ها و مخاطرات پیش‌رو، مستلزم داشتن تشکیلات اداری مناسب و با جایگاه بهتر در بدنۀ دولت است.
به نظر می‌رسد قبل از هر اقدامی‌ در حوزۀ منابع طبیعی و محیط‌زیست، دولت پزشکیان بایستی اصلاح تشکیلات ادارۀ منابع طبیعی کشور را در اولویت قرار دهد. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که بهترین دوران مدیریتی در منابع طبیعی به زمانی برمی‌گردد که وزارت منابع طبیعی مستقل از سایر دستگاه‌ها فعالیت می‌کرد. در یک نتیجه‌گیری کلی می‌توان اذعان داشت که تشکیلات فعلی ادارۀ منابع طبیعی کشور بایستی دارای جایگاه بسیار بالاتری در سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی کلان در کشور باشد.
مواجهه با پیامدهای ناشی از بحران‌های محیط‌زیستی که بی‌شک منجر به مخاطرات جدی و گریزناپذیر مرتبط با معیشت (اقتصاد) و امنیت (جامعه) نظیر بحران آب، امنیت غذایی و بیابانی و غیرقابل‌سکونت شدن بخش‌های از سرزمین خواهد شد، نیازمند اثرگذاری متولی سازمان منابع طبیعی در سیاست‌گذاری‌های کلان و کلیدی در کشور اســت. منـابع طبیـعی و محیط‌زیست متعادل و پایدار، پیش‌شرط توسعۀ کشور در صنعت، تجارت و کشاورزی است. امید است دولت چهاردهم در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای و نیز اجرای برنامۀ هفتم اصلاح با هدف ارتقاء ساختار تشکیلات ادارۀ منابع طبیعی کشور را مدنظر قرار دهد.