تنها ۴ درصد از مساحت‌ کشور در دسترس فعالیت‌های معدنی است؛ معدن‌کاری در حصار زمین‌های ممنوعه

تنها ۴ درصد از مساحت‌ کشور در دسترس فعالیت‌های معدنی است؛ معدن‌کاری در حصار زمین‌های ممنوعه
ایران با داشتن ۸۰ نوع ماده معدنی شناخته‌شده، ۸۹ تیپ ماده معدنی و ۳۵ محیط کانه‌زایی، یکی از کشورهای غنی از نظر ذخایر معدنی است. این تنوع زمین‌شناسی، کشور ما را به کشوری با پتانسیل بالا برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن تبدیل کرده است. در سطح جهانی، ۱۱۲ نوع ماده معدنی و ۱۱۴ تیپ ماده معدنی شناسایی شده است که نشان می‌دهد ایران سهم قابل‌توجهی از این ذخایر را در اختیار دارد. اما این ظرفیت عظیم به دلیل محدودیت‌های گسترده در دسترسی به زمین بلااستفاده مانده است.
طبق آمارهای موجود، تنها ۴ تا ۵ درصد مساحت کشور برای فعالیت‌های معدنی در دسترس است و این محدودیت، یکی از موانع اصلی توسعه این بخش به شمار می‌رود. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از پهنه‌های معدنی ایران به دلایل مختلف در زمره مناطق ممنوعه قرار گرفته‌اند. این مناطق شامل عرصه‌های منابع طبیعی، مناطق حفاظت‌شده محیط‌زیست و حریم‌های نظامی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، دسترسی به ذخایر معدنی را دشوار کرده‌اند. این در حالی است که ذخایر معدنی ایران از جمله مس، آهن، سرب، روی، طلا و دیگر مواد معدنی، پتانسیل بالایی برای تامین مواد اولیه صنایع داخلی و صادرات دارند.
از ظرفیت‌های فراوان تا محدودیت‌های پرشمار
براساس گزارش پژوهشی منتشر‌شده از سوی اتحادیه صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، یکی از چالش‌های مهمی که معدن‌کاران با آن مواجه هستند، فرآیند پیچیده و زمان‌بر صدور مجوزهاست. برای آغاز فعالیت معدنی، ابتدا باید مجوز اکتشاف دریافت شود که خود نیازمند استعلام از سازمان‌های مختلف است. این سازمان‌ها شامل اداره منابع طبیعی، سازمان محیط‌زیست و در برخی موارد نیروهای مسلح می‌شوند. هرکدام از این نهادها می‌توانند با توجه به قوانین موجود، درخواست معدن‌کار را رد کنند. بر اساس گزارش‌های رسمی، از هر ۱۰۰ درخواست صدور پروانه اکتشاف، تنها ۴ مورد موفق به دریافت مجوز می‌شوند. این آمار نشان‌دهنده مشکلات ساختاری در فرآیند صدور مجوزها و همچنین محدودیت‌های گسترده در دسترسی به زمین‌های معدنی است. این محدودیت‌ها، علاوه بر کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن، باعث شده است که بسیاری از ذخایر معدنی کشور بدون استفاده باقی بمانند.
ایران با داشتن ۸۰ نوع ماده معدنی شناخته‌شده، ۸۹ تیپ ماده معدنی و ۳۵ محیط کانه‌زایی، یکی از کشورهای غنی از نظر ذخایر معدنی است. این تنوع زمین‌شناسی، کشور ما را به کشوری با پتانسیل بالا برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن تبدیل کرده است. در سطح جهانی، ۱۱۲ نوع ماده معدنی و ۱۱۴ تیپ ماده معدنی شناسایی شده است که نشان می‌دهد ایران سهم قابل‌توجهی از این ذخایر دارد. اما این ظرفیت عظیم به دلیل محدودیت‌های گسترده در دسترسی به زمین، بلااستفاده مانده است. فرآیند اکتشاف معدنی در ایران شامل چهار مرحله اصلی شناسایی، پی‌جویی، نیمه‌تفصیلی و تفصیلی است. در مراحل ابتدایی، یعنی شناسایی و پی‌جویی، کارشناسان با استفاده از داده‌های زمین‌شناسی و ابزارهای پیشرفته مانند تصاویر ماهواره‌ای و برداشت‌های ژئوفیزیکی، مناطق مستعد کانه‌زایی را شناسایی می‌کنند. اما چالش‌های اصلی در مراحل نیمه‌تفصیلی و تفصیلی آغاز می‌شود. در این مراحل، دریافت مجوزهای لازم از دستگاه‌های اجرایی مختلف نظیر سازمان محیط‌زیست، سازمان منابع طبیعی، وزارت نیرو و نیروهای نظامی، به یکی از بزرگ‌ترین موانع بر سر راه معدن‌کاران تبدیل شده است. آمارها نشان می‌دهد که کمتر از ۴درصد درخواست‌های ارائه‌شده برای اکتشاف معادن در ایران به صدور پروانه اکتشاف منجر می‌شود. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای جهان، دولت‌ها نه‌تنها از فعالیت‌های معدنی حمایت می‌کنند، بلکه با ارائه تسهیلات و کاهش بروکراسی، سرمایه‌گذاران را به این حوزه جذب می‌کنند. در ایران، اما فرآیندهای پیچیده اداری و تعارضات بین دستگاه‌های اجرایی، نه‌تنها مانع توسعه معدن‌کاری شده، بلکه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را نیز از این حوزه دور کرده است.
نقشه‌ای از محدودیت‌ها
یکی از موانع مهم پیش روی توسعه معدن‌کاری در ایران، گستردگی مناطق حفاظت‌شده محیط‌زیست است. طبق آمارهای موجود، وسعت این مناطق در ایران به حدود ۲۹۰هزار کیلومترمربع می‌رسد که بخش قابل‌توجهی از آن، در مناطقی با پتانسیل بالای معدنی قرار دارد. قوانین موجود در این زمینه، هرگونه فعالیت معدنی در این مناطق را ممنوع یا به‌شدت محدود کرده است. علاوه بر این، حریم‌های نظامی نیز یکی دیگر از موانع اصلی توسعه بخش معدن است. این حریم‌ها که عمدتا در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور قرار دارند، امکان فعالیت‌های معدنی را از بین برده‌اند. در بسیاری از موارد، حتی محدوده دقیق این حریم‌ها مشخص نیست و همین امر باعث سردرگمی معدن‌کاران شده است.
مساحت زیادی از کشور به دلایل مختلف از جمله قوانین زیست‌محیطی، نظامی و منابع طبیعی، برای فعالیت‌های معدنی غیرقابل استفاده است. با تلفیق این مناطق ممنوعه، در مساحتی بالغ بر ۷۴۳هزار کیلومترمربع از کشور امکان فعالیت معدنی وجود ندارد. این در حالی است که بر اساس نقشه‌های پتانسیل معدنی، تنها ۵۰۲ هزار کیلومترمربع از کشور دارای پتانسیل معدنی است. اما در این مناطق نیز فرآیند استعلام ماده ۲۴ قانون معادن می‌تواند مانع آغاز فعالیت شود.
تاثیر محدودیت‌ها بر صنایع پایین‌دستی
محدودیت‌های موجود در بخش معدن، تاثیرات گسترده‌ای بر صنایع پایین‌دستی داشته است. صنایع فولاد، سیمان، مس و دیگر صنایع معدنی که نیازمند مواد اولیه استخراج‌شده از معادن هستند، با کمبود مواجه شده‌اند. این کمبود، علاوه بر افزایش هزینه‌های تولید، باعث کاهش رقابت‌پذیری این صنایع در بازارهای داخلی و خارجی شده است. از سوی دیگر، توسعه نیافتن بخش معدن به معنای از دست رفتن فرصت‌های شغلی و اقتصادی در مناطق محروم است.
بسیاری از معادن کشور در مناطق کم‌برخوردار قرار دارند و توسعه این بخش می‌تواند به ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی این مناطق کمک کند. اما محدودیت‌های موجود، مانع از تحقق این هدف شده است.