آمار بانک جهانی نشان داد،زنان ایرانی کمترین نرخ مشارکت اقتصادی بعد از افغانستان و عراق دارند

بر اساس آمارهای بانک جهانی، ایران پس از افغانستان و عراق، پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی زنان را در بین همسایگان خود دارد. در سال۲۰۲۴ نرخ مشارکت زنان ایرانی با کاهش یک واحد درصدی نسبت به سال۲۰۲۳ به حدود ۱۳.۵درصد رسید. این در حالی است که در همین سال نرخ مشارکت اقتصادی زنان در عربستان حدود ۳۴درصد، یعنی بیش از ۲برابر ایران بود. برخی سیاستگذاران معتقدند که نرخ مشارکت اقتصادی نمی‌تواند تصویر کاملی از وضعیت زنان در جامعه ایران ارائه دهد؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که عملکرد ایران در شاخص‌هایی مانند شاخص نابرابری جنسیتی و شاخص شکاف جنسیتی جهانی نیز وضعیت چندان بهتری ندارد. این عملکرد ضعیف، بیش از هنجارهای اجتماعی و فرهنگی، به سدهای قانونی و نهادی و نیز محدودیت‌های ساختاری اقتصاد بازمی‌گردد؛ سدها و محدودیت‌هایی که کشوری مانند عربستان توانست با اصلاحات ساختاری مانند چشم‌انداز۲۰۳۰ بر آن چیره شود و مشارکت نیروی کار زنان را از ۱۵درصد در دهه۱۹۹۰ به ۳۰درصد در دهه۲۰۲۰ افزایش دهد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که پس از افغانستان، عراق و پاکستان، ایران در میان کشورهای همسایه، بالاترین سطح نابرابری جنسیتی را بر اساس شاخص GII دارد. این شاخص توسط نهاد توسعه‌ای سازمان ملل متحد (UNDP) تهیه می‌شود و نابرابری جنسیتی در یک کشور را بر اساس ۳ بعد، یعنی بهداشت باروری، توانمندسازی (سهم زنان از کرسی‌های پارلمان یک کشور و دسترسی به تحصیلات عالی) و در نهایت مشارکت اقتصادی بررسی می‌کند. در سال ۲۰۲۳ ایران با کسب عدد ۰.۴۸۵ در شاخص GII رتبه ۱۲۳ از میان ۱۹۳ کشور را به دست آورد.
امارات متحده عربی با کسب عدد ۰.۰۴ در این شاخص کمترین نابرابری جنسیتی را در میان کشورهای منطقه داشته است. همچنین می‌توان گفت براساس این شاخص میزان نابرابری جنسیتی در ایران بیش از ۲برابر عربستان سعودی است. این در حالی است که برخی سیاستگذاران پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران را نه به نابرابری جنسیتی در کشور، بلکه به متفاوت بودن نوع شاخص‌ها نسبت می‌دهند. این در حالی است که شاخص‌های دیگری مانند GGGI‌(شاخص شکاف جنسیتی جهانی) نیز بیانگر آن هستند که در میان کشورهای همسایه، تنها افغانستان جایگاه پایین‌تری از ایران دارد.
در سال‌های گذشته عربستان با اجرای اصلاحات قانونی و سرمایه‌گذاری در آموزش و اشتغال زنان، گام‌های موثری در جهت کاهش تبعیض‌های جنسیتی برداشته است. اما در ایران نااطمینانی‌های اقتصادی و تورم‌های بالا منجر به کاهش بهره‌وری، کاهش سطح درآمدها، افزایش فقر و بیکاری شده است. این مسائل با برخی موانع فرهنگی و قانونی کشور برای حضور فعال زنان در جامعه دست به دست هم داده و موجب شده که ایران یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت اقتصادی زنان و سایر شاخص‌های مبتنی بر توسعه جنسیتی را داشته باشد.
کاهش مشارکت اقتصادی زنان ایرانی
بر اساس آمارهای بانک جهانی، ایران پس از افغانستان و عراق، کمترین میزان نرخ مشارکت اقتصادی زنان را در میان کشورهای همسایه داشته است. بر این اساس نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایرانی در سال ۲۰۲۴ با کاهش یک واحد درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳ به ۱۳.۴درصد رسیده است.
نرخ مشارکت اقتصادی پایین زنان در ایران ناشی از ۳ عامل فرهنگی، قانونی و اقتصادی است. بر این اساس با وجود افزایش تعداد زنان تحصیل‌کرده، نگرش‌های سنتی درباره نقش خانه‌داری زنان همچنان غالب است و وضعیت ناپایدار اقتصادی، تورم و کاهش قدرت خرید باعث خروج تدریجی زنان از بازار کار شده است. افزایش هزینه خدمات نگهداری از کودکان نیز زنان را بین مادری و اشتغال مردد کرده است. بنابراین زنان برای ورود به بازار کار باید از موانع متعدد فرهنگی، قانونی و اقتصادی عبور کنند. در‌حالی‌که ایران با جمعیت بالای زنان تحصیل‌کرده روبه‌روست، از بهره‌گیری از این ظرفیت عظیم چشم‌پوشی می‌کند.
آدرس غلط به پایین بودن مشارکت زنان
با وجود پایین بودن مشارکت اقتصادی زنان ایرانی برخی از سیاستگذاران معتقدند که پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در کشور لزوما نشان‌دهنده نابرابری جنسیتی نیست و محدودیت‌های چشمگیری در زمینه پیشرفت زنان ایران وجود ندارد. برای مثال در هفته‌های گذشته فخرالسادات فاطمی، مدیرکل امور بین‌الملل معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، درباره نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان اعلام کرد: «آنچه موجب شده این آمارها پایین نشان داده شود، نوع تفاوت شاخص‌هایی است که داریم، چون کشورهای دیگر بر اساس شاخص جم (GEM) گزارش می‌دهند که سازمان جهانی کار اعلام کرده است. این مساله باعث شده که شاخص‌های کشورمان متفاوت باشد و تا حدودی آمار فعالیت زنان ایرانی کاهش یابد و معمولا در رنکینگ جهانی لحاظ نشود.»
فاطمی در این باره توضیح داد: «اگر ما این سیستم را دوباره بر اساس شاخص‌هایی که سازمان‌های جهانی گزارش می‌گیرند، بررسی کنیم و علاوه بر اینکه شاخص‌های خود را اعلام می‌کنیم، بر اساس آن شاخص‌ها آمار جدیدی ارائه کنیم، به نظر من تا حد زیادی این جایگاه بهبود پیدا می‌کند.»
در تایید یا رد این ادعا نخست می‌توان ماهیت شاخص مذکور را بررسی کرد. GEM، یا شاخص قدرتمندسازی جنسیتی(Gender Empowerment Measure) توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در سال ۱۹۹۵معرفی شد. این شاخص نابرابری جنسیتی را اندازه‌گیری می‌کرد؛ با‌این‌حال به دلیل تمرکز محدودیت‌هایی که داشت نتوانست تمام جنبه‌های نابرابری جنسیتی را به‌طور جامع نشان دهد. به همین دلیل شاخص دیگری توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۰ معرفی و جایگزین شاخص GEM شد. شاخص جدید اندازه‌گیری جامع‌تری از نابرابری جنسیتی و همچنین اثرات آن بر توسعه انسانی ارائه می‌داد. در حال حاضر باید دید بر اساس شاخص GII، ایران چه جایگاهی در میان کشورهای همسایه دارد.