دغدغه توسعه پایدار در معادن کرمان وارد فاز اجرایی شد ، الزام احداث کارخانه فرآوری، شرط تمدید پروانه معادن کرمان

شورای معادن استان کرمان با حضور جمعی از مسئولان ارشد استان با محوریت الزام ایجاد کارخانه‌های فرآوری و برخورد با خام‌فروشی مواد معدنی برگزار شد. استاندار و نماینده کرمان بر عدم تمدید پروانه معادن بدون تعهد به احداث واحدهای فرآوری تأکید کرده و خواستار واگذاری معادن به بهره‌بردارانی شدند که از خام‌فروشی اجتناب ‌می‌کنند. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت نیز موضوع بازگشت سهم قانونی استان از فروش معادن را مطرح کرد. محمدعلی طالبی استاندار کرمان در این جلسه با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش فرآوری مواد معدنی، تصریح کرد: «معدنی در استان داریم که می‌تواند چند هزار شغل ایجاد کند، اما مواد معدنی آن به صورت خام از استان خارج می‌شود و سرمایه‌گذار حاضر به احداث کارخانه فرآوری نیست.» او با تأکید بر اینکه توسعه متوازن و اشتغال پایدار بدون ایجاد صنایع فرآوری ممکن نیست، افزود: «در مزایده‌های جدید، سرمایه‌گذاران ملزم به احداث کارخانه فرآوری می‌شوند.»
طالبی با اشاره به پایان مهلت برخی پروانه‌ها گفت: «موقتاً تمدید پروانه استحصال این گونه معادن تا تعیین تکلیف فرآوری انجام می‌شود اما در آینده هیچ پروانه بهره‌برداری از معادن بدون تعهد ایجاد کارخانه فرآوری تمدید نمی‌شود و امروز این موضوع در شورای معادن مصوب می‌شود.» به گفته او، ایجاد واحد فرآوری علاوه بر اشتغال‌زایی، باعث جلوگیری از خام‌فروشی و افزایش ارزش افزوده مواد معدنی استان می‌شود: «هیچ توجیهی برای خام‌فروشی مواد معدنی در کرمان وجود ندارد.» استاندار کرمان ضمن اشاره به پیگیری دغدغه‌های نمایندگان مجلس خاطرنشان کرد: «در خلع ید معادن غیرفعال هیچ خط قرمزی وجود ندارد.” وی خواستار کمک و همکاری مجلس برای واگذاری اختیارات شورای عالی معادن به شورای معادن استان کرمان شد: “اگر این اختیارات تفویض شود، انقلاب صنعتی و معدنی در استان رخ می‌دهد.» طالبی واگذاری اختیار عزل و نصب مدیران حوزه معدن استان به خود استان را لازمه موفقیت بیشتر دانست و از نمایندگان مجلس خواستار اصلاح برخی مواد قانونی در جهت افزایش تولید و جلوگیری از خام‌فروشی شد.
در ادامه شهباز حسن‌پور، نماینده مردم کرمان و راور، بر ضرورت برخورد جدی با معادنی که کارخانه فرآوری احداث نکرده‌اند تاکید کرد: «پایان کار این معادن باید اعلام و پروانه آن‌ها تمدید نشود؛ همچنین باید معادن به بهره‌بردارانی محول شود که خام‌فروشی نداشته باشند.» او تاکید کرد توسعه صنایع تبدیلی می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر ایجاد ارزش افزوده، توسعه مناطق کمتر برخوردار و تحقق اهداف جهش تولید داشته باشد. حسن‌پور ابراز امیدواری کرد که دولت و مجلس با همکاری مستمر موفق به حل این چالش چندین ساله شوند. در بخش دیگری از جلسه، مهدی حسینی‌نژاد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، به موضوع سهم استان از فروش معادن اشاره کرد: «طبق قانون، یک درصد از فروش معادن و صنایع معدنی باید به خزانه‌داری کل کشور واریز شود و این رقم صرف جبران آسیب‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی ناشی از فعالیت‌های معدنی شود.» او افزود: «متأسفانه تاکنون هیچ سهمی از این محل به استان کرمان بازنگشته است.» حسینی‌نژاد از نمایندگان و مسئولان استان خواست با جدیت موضوع را پیگیری کنند. بر اساس بودجه سال جاری، سهم کشور هزار میلیارد تومان است که از این میزان ۳۸۰ میلیارد تومان باید به استان کرمان پرداخت شود تا صرف رفع خسارت‌های معادن و تقویت زیرساخت‌های عمرانی و درمانی استان گردد.
در جمع‌بندی جلسه شورای معادن استان کرمان مقرر شد ضمن تدوین ضوابط سختگیرانه برای واگذاری و تمدید پروانه‌های بهره‌برداری بر مبنای ایجاد صنایع فرآوری، پیگیری‌های قانونی و حمایتی برای بازگرداندن سهم قانونی استان از درآمدهای معدنی نیز با سرعت بیشتری در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد. این تصمیمات در راستای جلوگیری از خام‌فروشی، اشتغال‌زایی و توسعه پایدار در حوزه معادن اتخاذ می‌شود و مقامات اجرایی و نمایندگان مجلس عزم خود را برای پایان دادن به چالش‌های چند دهه اخیر این بخش جزم کرده‌اند.