رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران:خروج ناگهانی اتباع باعث ناقص ماندن زنجیره تولید شده

با توجه به شرایط جدید و خروج گسترده اتباع از کشور، جای خالی نیروی کار ساده بیش از پیش در صنایع احساس خواهد‌شد. کارشناسان بر این باورند که خروج این نیروها از برخی صنایع می‌تواند تداوم حیات بنگاه‌ها را با مشکل جدی مواجه کند.
در این باره، محمد زائری امیرانی، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به اینکه در حوزه اشتغال اتباع دو موضوع اصلی قابل توجه است، اظهار کرد: نخست مساله اشتغال اتباع پیش از جنگ و دیگری تبعات خروج آنان در دوره پس از جنگ است. فرآیند خروج اتباع غیرقانونی پیش از جنگ ۱۲روزه ایران و رژیم صهیونیستی، در قالب یک پرونده مستقل به مرحله اجرا درآمده بود. دلیل این امر مراجعات مکرر برخی از فعالان اقتصادی و کمیسیون‌های تخصصی، مانند کمیسیون معدن یا کمیسیون صنایع غذایی بود. این فعالان تاکید داشتند که نظام‌بخشی به اشتغال اتباع نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر و سیاستگذاری مشخص است؛ اما، جنگ این روند را بغرنج‌تر و آسیب‌ها را عمیق‌تر کرد.
او ادامه داد: در این میان باید به این نکته توجه کرد که برخی از اتباع که به شکل رسمی یا غیررسمی در کشور فعالیت داشتند، عمدتا در حوزه‌هایی مشغول به کار بودند که ارزش افزوده ایجاد می‌کردند. بسیاری از فعالان اقتصادی از این نیروها به دلیل دستمزد کمتر و نبود الزامات بیمه‌ای، استفاده می‌کردند. اما، آسیب جدی که مطرح می‌شود، آن است که اکنون با خروج این افراد _حتی کسانی که کارت فعالیت و اشتغال رسمی داشتند که به حدود ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد_ ضربه سنگینی به بدنه تولید وارد شده است. این اخراج گسترده منجر به تعطیلی یا نیمه‌تعطیل شدن بسیاری از واحدها، از جمله در حوزه سنگ، صنایع غذایی و بخش‌هایی از معادن شده است. در واقع نیروی کار ایرانی به‌دلیل دستمزد پایین و شرایط سخت، رغبت چندانی به اشتغال در این حوزه‌ها ندارند و حالا با خروج اتباع، این صنایع دچار آسیب جدی شده و در برخی از موارد به تعطیلی کشانده شده‌اند.
زائری امیرانی با اشاره به تاثیر خروج اتباع از صنعت ایران گفت: آسیب مستقیم موضوع خروج ناگهانی اتباع خارجی از بازار کار، بیش از هر مورد دیگر، بر اشتغال نیروی کار ایرانی تاثیرگذار است. برای نمونه، بسیاری از مشاغل خدماتی، مانند کارگاه‌های سنگ‌بری و کارخانه‌های تولید آرد حدود ۲۰ سال‌ به اتباع واگذار شده‌بود. حال این صنایع با این تصمیم ناگهانی دچار اختلال جدی شده‌اند. در واقع، این کارگران خارجی، جایگاه خود را در مشاغلی یافته‌اند که نیاز به تخصص چندانی ندارد. هنگامی که در یک کارگاه سنگبری، از ۱۰ نیروی کار پنج نفر اتباع هستند و ناگهان این پنج نفر از کار کنار گذاشته می‌شوند، نیم دیگر نیروها که ایرانی‌اند نمی‌توانند به تنهایی آن فعالیت را ادامه دهند. زیرا، نیروی ایرانی درحال فعالیت در مشاغل مدیریتی یا جانبی، مانند حسابداری، بازاریابی و فروش، وابسته به جریان تولید هستند و بدون وجود نیروی کار ساده، تداوم کارها با مشکل همراه می‌شود.
او افزود: سیاستگذاران لازم است با دقت بیشتری به این موضوع بنگرند و تصمیم‌گیری‌های هیجانی را کنار بگذارند. برای مثال، می‌توانستند ابتدا اتباع مجرد و تازه‌وارد را از کشور خارج کنند و اجازه دهند کسانی که سال‌ها در این مشاغل فعال بوده و خانواده تشکیل داده‌اند، باقی بمانند. اینگونه سیاستگذاری، آسیب‌های اقتصادی را کاهش می‌داد. بر اساس آمارها، در صنعت کشور بیش از ۲۰ هزار نیروی کار در شهرها کمبود مشاهده می‌شد و پیش از شروع جنگ، برنامه‌ریزی شده بود که با ساماندهی اتباع، بخشی از این کمبودها برطرف شود. اما با وقوع جنگ، دستور خروج سریع و کامل اتباع صادر شد که به‌صورت ناگهانی شوک بزرگی به بنگاه‌های اقتصادی وارد کرد. در این میان باید اشاره کرد زنجیره تولید سنگ کشور با این اقدام دولت دچار مشکل شده است. اگر این اقدام مبنی بر جلوگیری از بحران امنیتی صورت گرفته بود، باید به شکلی مدیریت می‌شد تا بحران اجتماعی دیگری رخ ندهد.
رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران توضیح داد: در برخی از صنایع حضور نیروهای کار خارجی نقش مرکزی دارد؛ به‌گونه‌ای که خروج ناگهانی آنها باعث ناقص ماندن زنجیره تولید شده است. برای نمونه، در شهرهای جنوب کشور اتباع متخصصی در حوزه‌های نفت و گاز فعالند که نبود آنها می‌تواند چالش جدی برای تولید کالاهای استراتژیک کشور، مانند نفت و بنزین باشد. در واقع باید به این نکته اشاره کرد که همانطور که ورود یک‌باره اتباع به کشور می‌توانست مشکل‌زا باشد، خروج ناگهانی آنها نیز می‌تواند بحران جدیدی را خلق کند.
او تاکید کرد: دولت پیش از اخراج گسترده، باید با بخش خصوصی نیز مشورت می‌کرد تا بتواند پیامدهای آن را به صورت کامل ارزیابی کند. آمار نشان می‌دهد که حدود ۳۰ درصد از اتباع در کارخانجات صنایع غذایی و صنایع مربوط به آرد مشغول به‌کار هستند و خروج آنها از این صنعت می‌تواند امنیت غذایی کشور را مختل کند. در سوی دیگر، با توجه به آنکه حدود ۱۹ درصد از اتباع شاغل در کشور، در بخش صنعت فعالیت دارند، جایگزینی آنها با نیروی کار ایرانی با چالش همراه خواهد‌بود. از این رو، لازم است دولت و نهادهای مسوول به جای اجبارهای یک‌باره، برنامه‌ریزی‌های دقیق، تدریجی و همراه با مشوق‌های حمایتی اتخاذ کنند. به عنوان مثال، کاهش سهم کارفرمایان در بیمه تامین اجتماعی، ارائه تسهیلات مالی و معافیت‌های مالیاتی می‌تواند بنگاه‌ها را در حفظ اشتغال و تولید یاری دهد. زائری امیرانی ادامه داد: در سوی دیگر بازار کار صنعت، باید به این نکته توجه کرد که آسیب‌های ناشی از جنگ ۱۲روزه و همچنین مشکلات بازار، برخی از صنایع را با مشکلات کاهش تقاضا و تولید روبه‌رو کرد. با بروز این مشکل، بنگاه‌های اقتصادی ناچار به فعالیت شیفتی، تعدیل نیرو، کاستن ساعات کاری و در آخرین سناریو ناچار به تعطیلی کار کند. البته دولت نیز باید به این نکته توجه کند که بیشترین آسیب‌های مستقیم و غیرمستقیم جنگ را صنایع و بنگاه‌ها متحمل شدند و تمام بنگاه‌های اقتصادی توان ادامه فعالیت به صورت کامل را ندارد. درنتیجه دولت بجای اعمال ممنوعیت تعدیل نیرو، کاهش تولید یا موارد اینچنینی، باید بسته‌های مشوقی را به صنایع تخصیص دهد.
او در پایان تاکید کرد: پیشنهاد می‌شود دولت با یک فرصت تنفس شش ماهه به واحدهای تولیدی در این مدت، ضمن حفظ و استمرار حضور نیروی کار ماهر اتباع دارای کارت کار و مجوز قانونی، سازوکار آموزش و جایگزینی تدریجی نیروی انسانی را عملیاتی کند تا از بحران منابع انسانی در صنایع مختلف جلوگیری شود.
به گزارش دنیای اقتصاد،در نهایت، شرایط پیش‌رو نیازمند توجه جدی و تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه از سوی دولت و بخش خصوصی است. حفظ ثبات و امنیت در بازار کار، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت منابع انسانی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در عبور از این بحران داشته‌باشد. در غیر این صورت، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از ادامه این روند، نه تنها صنایع را با چالش‌های عمیق‌تر مواجه می‌کند، بلکه توان تولید کشور را در بلندمدت به‌شدت تضعیف خواهد‌کرد.