بازگشت مشروط کارگران کرمان موتور به کار؛فرماندار بم: سرمایه‌ انسانی را قربانی ارز و قیمت‌گذاری نکنید

سها خدیشی
در جلسه شورای کارگری و بررسی وضعیت کارگران تعدیل‌شده خودروسازی‌های ارگ جدید بم، مقرر شد شرکت مدیران خودرو حقوق و بیمه مهر و آبان نیروهای بیکار شده را پرداخت کند، اما این کارگران به کار برنگردند. در مقابل، کرمان موتور نیروها را به کار بازگردانده اما ادامه فعالیت را مشروط به رفع مشکلات ارزی و سیاست‌های قیمت‌گذاری خودرو دانسته است؛ شرایطی که در صورت بی‌توجهی، خطر کاهش تولید و موج تازه‌ای از تعدیل نیرو را به دنبال خواهد داشت.
* نگرانی فرماندار بم از بیکاری کارگران
در جلسه شورای کارگری شهرستان بم که با حضور عطاپور معاون سیاسی اجتماعی و اسدی مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری کرمان، ابراهیمی مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمان، امام‌جمعه بم و مسئولان نظامی انتظامی بم، شهسوارپور مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید و نمایندگان شرکت‌های خودروسازی مدیران خودرو و کرمان موتور برگزار شد، وحدت عیدی، فرماندار بم با اشاره به جایگاه نیروی انسانی در توسعه منطقه گفت: «کارگران مجموعه ارگ جدید از ابتدا باانگیزه و تلاش وارد کار شدند و اکنون تکنسین و کارشناسان ماهری شده‌اند. نیروی انسانی بزرگ‌ترین سرمایه هر کشور است و حفظ آن اهمیت حیاتی دارد.» او بیان کرد: «ما نمی‌توانیم اجازه دهیم مشکلات ارزی و قیمت‌گذاری باعث شود سرمایه انسانی که با مهارت و تلاش خود ارزش افزوده ایجاد کرده، از دست برود.» او افزود: «موضوع ۵۴۶ کارگر مدیران خودرو که بیکار شده‌اند، نه تنها به اقتصاد، بلکه به روان خانواده‌ها و فرزندانشان آسیب‌زده است. انتظار داریم بخش خصوصی با تمام توان از نیروی کار حمایت کند و نهادهای ناظر مشکلات را مدیریت کنند. کارگران چشم‌انتظار این جلسه هستند تا اقدامات لازم برای بازگشت به کار انجام شود.»
*حمایت از سرمایه‌گذار، مراقبت از کارگران
حجت‌الاسلام فرهاد دهقانی، امام‌جمعه بم گفت: «خدمات مجموعه ارگ جدید بر کسی پوشیده نیست، اما نباید امنیت و آرامش خانواده‌های کارگران نادیده گرفته شود. آیین‌نامه‌های انضباط کاری باید شفاف باشد و برخورد سلیقه‌ای با کارگران قابل‌قبول نیست. قبل از هر تصمیم تعدیل باید جلسات مشورتی برگزار شود تا جامعه و خانواده‌ها آسیب نبینند.» او ادامه داد: «ظرفیت‌های شهرستان، از جمله کشاورزی و گردشگری، می‌تواند جایگزین مناسبی برای اشتغال باشد، اما انتظار داریم تولیدکنندگان اصلی نیز نسبت به مسئولیت اجتماعی خود پایبند باشند.»
*راه‌حل مشکلات تعامل و گفتگو است
ابوذر عطاپور، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری کرمان تاکید کرد: «کمیسیون کارگری استان ظرفیت بررسی مسائل واحدهای صنعتی و معدنی را دارد و ما قدردان سرمایه‌گذارانی هستیم که حتی یک شغل ایجاد کرده‌اند.» او ادامه داد: «سیاست استاندار حمایت از سرمایه‌گذاری است و مشکلات واحدهای صنعتی باید با گفت‌وگو و تعامل حل شود. طی ۹ ماه گذشته، تعدیل‌های مشابه در استان مدیریت شده است و این تجربه به ما نشان می‌دهد که گفتگو و پیگیری، تنها راه‌حل بحران‌هاست.»
*اقتصاد و امنیت با هم باید تامین شود
علی اسدی، مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان اظهار داشت: «تنها راه مقابله با فشارهای خارجی، تقویت اقتصاد داخلی و امنیت ملی است. نارضایتی‌های اجتماعی می‌تواند به فرصت سوءاستفاده دشمن تبدیل شود.» او خاطرنشان کرد: «سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید باید با حمایت نهادهای نظارتی و امنیتی همراه باشد تا امنیت و اقتصاد با هم تامین شود.»
* تعدیل نیرو پیامد اجتماعی دارد
حجت‌الاسلام ابوالفضل فرح‌بخش، رئیس دادگستری بم گفت: «کرمان موتور پس از پیگیری‌ها، نیروهای تعدیل شده را بازگرداند و از این همکاری تشکر می‌کنیم.» او توضیح داد: «تعدیل نیرو در شرایط اقتصادی دشوار ممکن است لازم باشد، اما پیامدهای اجتماعی و امنیتی آن نباید نادیده گرفته شود. هزینه کارگری و تولید نسبت به کارگران تنها ۳ تا ۱۰ درصد هزینه تولید است و با فروش ۴۰ خودرو، پرداخت حقوق یکسال این کارگران امکان‌پذیر است.» فرحبخش عنوان کرد: «انتظار داریم سرمایه‌گذاران با رخ دادن مشکلات ابتدا سراغ قشر ضعیف نرود و از کارگران به عنوان جلب نظر و حمایت دولت استفاده نشود.» رئیس دادگستری بم با اشاره به اینکه اگر احساس کنیم اقدامی علیه امنیت ملی رخ می‌دهد دستگاه قضا حتماً ورود می‌کند، گفت: «امیدواریم با ورود دستگاه قضا مشکلات برطرف شود و در این بازه زمانی مهم نارضایتی در سطح کشور ایجاد نشود.»
*کاهش تولید، همه را متضرر می‌کند
هادی شهسوارپور، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بیان کرد: «در این منطقه اقتصادی مقرر شده بود تا سالانه ۳۵۰ هزار خودرو تولید شود، اما مشکلات ارزی و قیمت‌گذاری باعث کاهش تولید شد.» او مهم‌ترین چالش تولیدکنندگان را دو موضوع «تخصیص ارز» و «قیمت‌گذاری دستوری» دانست و افزود: «در حالی که خودروسازان سرمایه‌گذاری‌های کلانی انجام داده و زیرساخت‌های تولید فراهم شده، اما تخصیص ارز با تأخیر و مشکلات جدی همراه است و از سوی دیگر، تعیین دستوری قیمت خودرو باعث زیان سنگین شرکت‌ها شده است.» او تأکید کرد: «این شرایط نه تنها کارگران و سرمایه‌گذاران، بلکه دولت را نیز متضرر می‌کند، چرا که در سال گذشته تنها از محل مالیات، عوارض و گمرک بیش از ۷۶ همت درآمد به خزانه کشور و استان واریز شده و بخش بزرگی از درآمدهای شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان نیز از محل فعالیت منطقه ویژه تأمین شده است.» شهسوارپور خواستار حمایت جدی دولت در اصلاح سیاست‌های ارزی، آزادسازی صادرات و بازنگری در قیمت‌گذاری دستوری شد و تصریح کرد: «در صورت رفع موانع، نه تنها تعدیل نیرو متوقف خواهد شد بلکه شاهد جهش تولید و اشتغال در منطقه خواهیم بود.»
*یکی از دلایل اصلی بحران، نظام قیمت گذاری دستوری است
قره‌داش، مدیر اجرایی شرکت خودروسازی کرمان موتور، نیز گفت: «برنامه‌ریزی کرمان موتور و شرکت‌های همکار آن برای سال ۱۴۰۳ تولید ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو بود، اما به دلیل مشکلات جدی در حوزه ارز، قیمت‌گذاری و شرایط اقتصادی تنها حدود ۷۰ هزار دستگاه تولید شد؛ یعنی تحقق ۶۰ درصد از برنامه مصوب. این در حالی است که زیرساخت‌ها، تجهیزات و نیروی انسانی برای ظرفیت کامل آماده‌سازی شده بود.» او افزود: «امیدوار بودیم در سال جاری شرایط تغییر کند، اما نه تنها گشایشی ایجاد نشد بلکه شرکت مجبور شد تمامی پروژه‌های توسعه‌ای خود را متوقف کند. در حالی که طبق برنامه‌ریزی منطقه ویژه ارگ جدید، قرار بود تولید خودرو تا سال ۱۴۰۵ به ۵۰۰ هزار دستگاه برسد و ما نیز در کرمان موتور احداث یک کارخانه جدید با ظرفیت ۵۰ هزار دستگاه را آغاز کرده بودیم تا مجموع تولیدمان در سال ۱۴۰۵ به ۲۰۰ هزار دستگاه افزایش یابد. اما با شرایطی که از ابتدای سال رقم خورد، همه این برنامه‌ها متوقف شد.» مدیر اجرایی کرمان موتور یکی از دلایل اصلی بحران را نظام قیمت‌گذاری دستوری دانست و گفت: «قیمت خودرو بر اساس بهای تمام‌شده محاسبه نمی‌شود. در شرایطی که نرخ ارز، هزینه‌های کارگری، مصالح و سایر هزینه‌های تولید افزایش یافته، خودروساز مجبور است محصول خود را پایین‌تر از قیمت واقعی عرضه کند. این عدم تعادل مالی باعث شد شرکت به سمت کاهش هزینه‌های جانبی برود و در نهایت، وقتی دیگر امکانی برای کاهش هزینه‌ها باقی نماند، تعدیل نیرو ناگزیر شد.»