شاخ غول‌هایی که رییسی باید بشکند

انتظارها از  تیم اقتصادی رئیسی از دیدگاه فعالان اقتصادی کرمانی 

شاخ غول‌هایی که رییسی باید بشکند

طبیب زاده، رئیس اتاق بازرگانی کرمان: اصلی ترین آسیب نبود یک روند و یک سازوکار مشخص است به طوری که با تغییر هر دولت و یا هر جناحی که در کشور حاکم می‌شود  همه نگرانند و منتظرند که اتفاقی بیفتد.

محسن جلال پور معتقد است که باید مجموعه نظام برای حل مشکلات متعدد کشور همراه، هماهنگ و مجهز باشند و در سابقه و رزومه افراد معرفی‌شده برای سکانداری اقتصاد در دولت پیش‌رو نمی‌توان اثری از عبور موفق از شرایط بحرانی کنونی یافت. 

مرضیه قاضی‌زاده | کاغذ وطن

گزارش

تیم اقتصادی دولت چیده شده است. از میان سه راس ریاست  بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد همه نگاه ها معطوف به احسان خاندوزی  وزیر اقتصاد به عنوان فردی است که اگر چه سابقه اجرایی ندارد اما در مرکز  پژوهش های مجلس کار کرده . تیم فعلی اما از همان ابتدا دیدگاهش به مسائل و مشکلات اقتصادی با فعالان بخش خصوصی متفاوت است. هر چند که این میان فعالانی همچون  محسن جلال پور دیدگاه مثبتی به  تیم اقتصادی دولت سیزدهم ندارند و معتقد است که مردم انتظار تورم بیشتر در دولت فعلی را دارند.

 ایران جز شش کشور جهان با بیشترین نرخ تورم است. روند صعودی نرخ تورم و رشد بی‌سابقه نقدینگی همچنان ادامه دار و اقتصاددانانی همچون مسعود نیلی، نسبت به تورم غیر قابل مهار هشدار داده‌اند.

با این حال کابینه رئیسی وعده‌هایی به مردم می‌دهد که از دید بسیاری از فعالان اقتصادی عجیب و برخاسته از اشراف نداشتن این اعضا به اوضاع اقتصادی کشور است. محسن رضایی، معاون اقتصادی دولت وعده داده که درآمد سرانه هر ایرانی را به ۵۰ هزار دلار برساند. این رقم بالاتر از درآمد سرانه آلمانی‌ها، هلندی‌ها و بلژیکی‌هاست و عددی در حدود درآمد سرانه مردم آمریکا به شمار می‌آید.

حجت عبدالملکی، وزیر کار هم وعده افزایش 3 تا 4 برابری اشتغال را داده و قاسمی وزیر راه و شهرسازی هم وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال.

معمولاً مغز سیاستگذاری اقتصادی دولت را متشکل از وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی می‌دانند. هنوز گزینه بانک مرکزی مشخص نیست اما سکاندار سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد مشخص شده. مثلثی که به اعتقاد برخی از سیاستمداران اکثریت بارش بر دوش احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد است. 

بررسی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در مجلس یکی از کم حاشیه‎ترین نشست‌‌‎های مجلس تاکنون بود و برخی از کارشناسان این موضوع را به  حضور خاندوزی در مجلس شورای اسلامی در قامت نماینده مردم تهران ربط داده بودند. اما در همان جلسه انتقادات اساسی به برنامه‌های اقتصادی رئیسی و وزیر پیشنهادیش وارد کرده بودند.  عباس زاده مشکینی در همان جلسه گفته بود: «وزیر پیشنهادی اقتصاد به طور شفاف باید بگوید که طبق قانون تشکیل وزارت اقتصاد و قانون اصلاح مجمع تشخیص مصلحت نظام رئیس بانک مرکزی مطلوب آقای خاندوزی کیست؟ در شرایط فعلی ما با کسری بودجه مواجهیم، چرا که بعضاً نمی‌توانیم نفت بفروشیم و بعضاً هم نمی توانیم نقدینگی وارد کنیم، لذا با کسری بودجه مواجهیم و آقای خاندوزی باید پاسخ دهد که برای هماهنگی بین وزرای نفت و اقتصاد چه برنامه‌ای دارد. دولت محترم به جای ارائه صدها صفحه انشای غیر منسجم تحت عنوان برنامه وزارتخانه‌ها که نشان سردرگمی و برای مشغول بودن و انحراف افکار نمایندگان است و برای دولت دردسر می شود، بهتر بود برنامه مشخصی در خصوص کنترل تورم ، ایجاد ثبات اقتصادی، رشد بالا و باکیفیت، رفع فقر و نابرابری اقتصادی و تولید با زمانبندی و قابل سنجش ارائه کند که در آن فرآیند قابلیت بازخوردگیری و اصلاح مداوم داشته باشد و نقش هر کدام از وزرا مشخص و تعبیه شده باشد.»

*چشم خاندوزی به قرارداد 25 ساله ایران و چین

خاندوزی ثبات اقتصاد کلان و مهارم تورم پایدار را به عنوان اولیت‌های خود دانسته اما راهکاری برای آن  مسئله ارائه نکرده. او در جلسه دفاعی خود حتی در خصوص کسری بودجه هم به این نکته بسنده کرده :« تمام تلاش خود را برای تأمین کسر بودجه از روش‌های غیر تورم‌زا، کنترل رشد بی ضابطه نقدینگی و مدیریت بازار ارز و کنترل نوسانات ارزش پول ملی به کار خواهم بست.»اولویت بعدی این دولت رشد اقتصادی و احیای تولید است که راهکار اول خاندوزی  برای این موضوع  کاهش هزینه مبادله از طریق ارتقا نقش هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و پیش‌بینی‌پذیرساختن وضع مقررات برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان است.

او راهکار دوم را بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه معرفی کرده و راهکار سوم را سرمایه گذاری خارجی. نقطه امید خاندوزی اجرایی سازی تفاهم نامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین و  احیای کریدور شمال-جنوب در تعامل با روسیه است.

*دسترسی به سیستم مالی جهانی مهم‌تر از صادرات نفت است

پروفسور جواد صالحی اصفهانی استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا‌ در مصاحبه‌‌ای که با رسانه تحلیلی دانشگاه علامه طباطبایی داشته دسترسی به اقتصاد جهانی، اصطلاحات بانکی و حل مشکل کسری بودجه را پیش شرط حل مشکلات اقتصادی چون تورم بالا و رسیدن به رشد اقتصادی دانسته. صالحی  که مدرک لیسانس اقتصاد خود را از دانشگاه لندن و مدرک فوق لیسانس و دکتری خود را از دانشگاه هاروارد دریافت کرده، گفته: «از نظر من دسترسی به سیستم مالی جهانی مهم‌تر از صادرات نفت است. به عنوان مثال از آنجا که بعضی از قدرت‌های صادرکننده نفت و به طور مشخص روسیه و عربستان سعودی، بازگشت ایران به بازار جهانی نفت را تهدیدی برای درآمدهای نفتی خود می‌بینند، بنابراین من صادرات نفت را در اولویت بعدی نسبت به دسترسی به سیستم مالی جهانی مانند سوئیفت می‌بینم. متاسفانه دولت‌ها مشتاق دسترسی به بازار نفت هستند و بخش خصوصی خواهان دسترسی به سیستم مالی جهانی است؛ بنابراین در مذاکرات احیای برجام این ترتیب کار می‌تواند جای خود را به یکدیگر بدهند.»

صالحی اما ریشه مشکلات اقتصادی ایران را تحریم دانسته و افزایش رابطه ایران   با چین را  بدون احیای برجام و تصویب FATF را غیر کارا خوانده:«اتخاذ رویکردی متعادل در تجارت مهم است. تجارت با چین اهمیت دارد ولی باید در محیطی رقابتی انجام گیرد. در این زمینه اروپا نقش مهمی دارد، ولی روسیه چنین نیست، چرا که آنها هم مانند ایران صادرکننده انرژی هستند. این بدین معنا است که حذف یا کاهش تحریم‌ها ضروری است.  تطابق یافتن با استانداردهای FATF هم در حال حاضر امکان‌پذیر نیست و تا زمانی که تحریم‌ها ادامه داشته باشند فرآیند پیچیده‌ای خواهد بود.»

* کشور با انبوهی از قوانین متناقض،متضاد و ناهماهنگ مواجه شده

 صالحی معتقد است که باید به رشد اقتصادی با اولویت بخش خصوصی متعهد بود. بخش خصوصی اما در مسائلی مانده که جز ابتدایی ترین وظایف دولت در ممالک پیشرفته است. مهدی طبیب زاده، رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان معضل بزرگ دولت را نداشتن برنامه منسجم در موضوعات اقتصادی، تعدد قوانین و حتی زیرساخت‌های اولیه می‌داند. او می‌گوید: «ما در تابستان برق نداریم و در زمستان گاز کم داریم. خشکسالی هم به نحوی پیش رفته که مشکل آب هم به این دغدغه‌‌ها اضافه شده. به غیر از این مشکلات زیرساختی اصلی ترین آسیب نبود یک روند و یک سازوکار مشخص است به طوری که با تغییر هر دولت و یا هر جناحی که در کشور حاکم می‌شود  همه نگرانند و منتظرند که اتفاقی بیفتد. این موضوع حتی با تغییر پست‌‌ها نیز حاکم است. بعد از آن مشکل اصلی که دولت با آن مواجه است. تعدد و تنوع زیادی قوانین حاکم بر کشور است. ما هر روز تولید قانون داریم. اینقدر قانون وجود دارد که هماهنگی قانون‌ها خودش به یک مشکل دست و پاگیر تبدیل شده. بنابراین باید حتما دولت جدید با هماهنگی با مجلس مقررات زدایی را در دستور کار قرار دهد. کشور با انبوهی از قوانین برخی متناقض،متضاد و ناهماهنگ مواجه شده. باید هیات مقررات زدایی در وزارت اقتصاد فعال و قوانین را شفاف و گویا و بدون تفسیر و تحلیل کنند.» طبیب زاده هم تحریم را بزرگترین مشکل اقتصاد کشور می‌داند، موضوعی که صادرات و برگشت ارز را دچار مشکل جدی کرده :«تحریم‌ها تمامی فعالیت‌های فعالیت‌‌‌های اقتصادی در موضوع  صادرات و برگشت ارز تحت شعاع قرار داده. ما  در بازاریابی و مواد اولیه و صنعت عقبیم، حتی از دانش فنی عقب ماندیم و قدرت رقابت را برای صادرات از دست داده‌ایم. باید به هر شکل ممکن این تحریم را حل کرد. هم اکنون وضعیت به حدی بغرنج شده که استهلاک  ما از تشکیل سرمایه جدید پیشی گرفته و کشور دچار فرار سرمایه است.»

به گفته طبیب زاده افزایش بی رویه نقدینگی و کسری بودجه دولت بیشتر از همه تولیدکنندگان را تحت شعاع قرار داده و افزایش بی رویه قیمت‌ها بازار را دچار نااطمینانی کرده است.

*جلال پور: انتظار عمومی حول دولت رئیسی افزایش تورم است

آنچه طبیب‌زاده از آن به عنوان نداشتن برنامه منسجم و تغییر شرایط با تغییر دولت و هر جناح یاد می‌کند، در اظهارات سایر فعالین اقتصادی هم یاد می‌شود. محسن جلال پور معتقد است که باید مجموعه نظام برای حل مشکلات متعدد کشور همراه، هماهنگ و مجهز باشند و در سابقه و رزومه افراد معرفی‌شده برای سکانداری اقتصاد در دولت پیش‌رو نمی‌توان اثری از عبور موفق از شرایط بحرانی کنونی یافت. او در این رابطه توضیح می‌دهد: «روحانی در کوران رقابت‌های انتخاباتی بارها اعلام کرد که در دیپلماسی به دنبال بهبود روابط با دنیاست و در اقتصاد هم کاهش تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان را دنبال می‌کند. برنامه اقتصادی دولت را اقتصاددانانی نوشتند که در میان مردم به طبیبان تورم شهرت داشتند. روحانی علی طیب‌نیا را به عنوان وزیر اقتصاد به مجلس معرفی کرد، ولی‌الله سیف به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی انتخاب شد. محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور شد و مسعود نیلی هم به عنوان دبیر ستاد اقتصادی دولت آغاز به کار کرد. همزمان شورای اقتصادی دولت با حضور اقتصاددانانی نظیر دکتر درگاهی، دکتر برکچیان و دکتر نجفی تشکیل شد. محمد‌باقر نوبخت هم به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه انتخاب شد. هرچند در این جمع افرادی بودند که اصول اقتصادی خاصی نداشتند اما این تیم اقتصادی پیام ثبات اقتصادی به جامعه داد. حتماً به خاطر دارید وقتی علی طیب‌نیا به عنوان وزیر اقتصاد به مجلس معرفی شد، به عنوان «طبیب تورم» رای اعتماد گرفت. این نشان می‌دهد جامعه خود را برای کاهش تورم آماده کرده بود. به گمانم تیم آقای رئیسی فاقد این برچسب است. الان تیم آقای رئیسی برای چه آمده است؟ این تیم نوید کاهش تورم می‌دهد؟ نوید رشد اقتصادی می‌دهد؟ نوید نوآوری و خلاقیت می‌دهد؟»

او هم معتقد است آنچه در ایران در چینش تیم اقتصادی حکمفرما بوده افرادند نه ایده‌های آن‌ها برای حل مشکلات اقتصادی:«اقتصاد ایران گرفتار ابرچالش‌های اقتصادی است و اگر برای ابرچالش‌ها فکری نشود، کشور گرفتار مشکلات بسیار بزرگ‌تری خواهد شد. قاعدتاً در چنین شرایطی انتظار این است که اولویت ساختار سیاسی، حل ابرچالش‌های مهم کشور باشد و به این منظور، افراد متخصص برای حل و فصل مشکلات اقتصادی به کار دعوت شوند اما هیچ‌گاه این اتفاق نمی‌افتد و اولویت برای چیدمان کابینه، خود افراد هستند نه حل مسائل معتنابه. وقتی دستور کار، انتخاب افراد است اصلاً مهم نیست چه کسی به کدام وزارتخانه برود چون سیاست‌ها از پاستور به آنها دیکته می‌شود و آنها تنها مجری هستند. در حالی که اولویت ساختار سیاسی باید حل مسائل باشد که در این صورت پای افراد متخصص با ماموریت مشخص به کابینه باز می‌شود.»

به گفته جلال پور انتظارات عمومی حول دولت سیزدهم افزایش تورم است:« تکلیف رئیس سازمان برنامه که مشخص است و به نظر نمی‌رسد ایشان نظریه محکمی درباره رشد اقتصاد یا مهار تورم داشته باشد. هنوز رئیس‌کل بانک مرکزی هم انتخاب نشده اما وزیر اقتصاد مشخص است، تنها روزنه امید جامعه برای مهار تورم است.»