بخش انرژی متولی ندارد

در نشست «اقتصاد انرژی؛ تنظیم‌گری و چالش‌های آن» در اندیشکده تدبیر انرژی مطرح شد:

بخش انرژی متولی ندارد

طبیب‌زاده رییس اتاق بازرگانی کرمان: این شیوه از اداره اقتصاد انرژی در کشور منجر به نابودی خواهد شد

دومین نشست از مجموعه نشست‌های «آب و جامعه» با عنوان «اقتصاد انرژی؛ تنظیم‌گری و چالش‌های آن» به همت اندیشکده تدبیر انرژی و مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو برگزار شد. در این نشست که با حضور فعالان بخش خصوصی و اساتید دانشگاه برگزار شد، محور گفت‌وگوها موضوع تنظیم‌گری و پاسخ به این سوالات بود که تنظیم‌گری در اقتصاد انرژی چه نقشی دارد. با توجه به شرایط اقتصادی ایران و رویکردهایی که در حوزه تنظیم‌گری وجود دارد، برای بهبود وضعیت اقتصاد انرژی در ایران چه راهکارهایی را می‌توان ارائه کرد.

| سید مهدی طبیب‌زاده |

| رئیس اتاق بازرگانی کرمان |

این شیوه از اداره اقتصاد انرژی

 در کشور منجر به نابودی خواهد شد

اقتصاد انرژی به دلایل مختلفی حائز اهمیت است. انرژی قلب اقتصاد استان کرمان است. گرچه صنایع معدنی و فرآوری معدنی بسیار گسترده‌ای در استان وجود دارد و می‌توان گفت پیشران اقتصادی استان کرمان در حال حاضر بخش معدن است، اما واضح است که اگر اقتصاد انرژی در آن دیده نشود و اگر یارانه‌های انرژی به هر دلیل قطع شود، مشخص نیست که این فعالیت‌های اقتصادی چه سرنوشتی پیدا کنند.

از طرفی انرژی با معیشت و رفاه و امنیت و اشتغال امروز ما عجین شده است. در تابستان گذشته که در پیک مصرف انرژی برق به اجبار واحدهای صنعتی خاموشی داشتند، زیان‌های بسیار هنگفتی به صنعت وارد شد که غیر قابل جبران است. برای پیشگیری از تکرار این موضوعات باید تدابیری اندیشیده شود و به راهکارهای این مشکل بپردازیم.

آینده مبهمی که تولید انرژی الکتریکی و تامین سایر نهاده‌های انرژی در کرمان دارد نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. از همین حالا قابل پیش‌بینی است که کمبود گاز یا دیگر مشتقات نفتی در کرمان و البته در کشور در زمستان پیش رو باعث بروز مشکلات زیادی به خصوص برای بخش اقتصاد کشور شود. با توجه به اینکه استان کرمان بالاترین درصد تولید برق را از محل نیروگاه‌های حرارتی و سیکل ترکیبی دارد، آینده تامین آب برای نیروگاه‌های سیکل ترکیبی به لحاظ محدودیت‌های منابع آبی و محدودیت‌های تامین گاز، با پیش‌بینی‌های غیر قابل انکاری که برای کمبود گاز در آینده صورت گرفته است، مشخص نیست تولید برق به چه سرنوشتی دچار می‌شود. اینجاست که موضوع انرژی‌های تجدیدپذیر اهمیت پیدا می‌کند. استان کرمان از جمله مناطق برخوردار از ظرفیت‌های بالقوه تولید انرژی خورشیدی است و به عنوان ذوزنقه طلایی تولید این انرژی در کشور شناخته می‌شود. اما به رغم تمام تلاش‌ها و پیگیری‌ها تنها می‌توانیم بگوییم حداکثر 63 مگاوات ظرفیت نیروگاهی خورشیدی نصب شده داریم. محدودیت‌های موجود باعث عدم پیشرفت کار شده است. دغدغه ما این است که نشسته‌ایم بر سر شاخ و بن می‌بریم و اقتصاد انرژی کشور را با این شکلی که اداره می‌کنیم، حتما به نابودی منجر می‌شود، باید تلاش کنیم تا از این نابودی نجات پیدا کنیم.

| یدالله سبوحی |

| استاد دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف |

در بخش انرژی، نیاز به تحول ساختاری و محدود شدن نقش دولت داریم

مفهوم تنظیم‌گری با سیاست‌گذاری و قانون گذاری متفاوت است. این مسئله در سطح تصمیم‌گیری کشور به خوبی درک نشده است و باعث بروز چالش‌های بزرگی شده است و مسائل مهم و پیچیده‌ای را در اقتصاد انرژی کشور به دنبال داشته است. چند سال پیش که تا حدودی در زمینه بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر مورد توجه قرار گرفت، خرید و فروش مجوزهای مربوط به این بهره‌برداری صورت می‌گرفت. این به برخورد دولت و نهادهای دولتی و نحوه نگاه آنها به امور بر می‌گردد. تنظیم‌گری در چارچوب موجود نمی‌تواند شکل بگیرد. باید یک تحول ساختاری در بخش انرژی داشته باشیم و آن این است که نقش دولت به حاکمیت و حکمرانی محدود شود و بخش خصوصی وارد بازار شود.

انرژی تا حدود دهه 90 میلادی به عنوان یک کالا ارائه می‌شد. اما در حال حاضر انرژی یک خدمت است. خدمات انرژی اهمیت پیدا کرده است و انحصار طبیعی به مفهومی که در گذشته بوده، وجود ندارد. بلکه کاملا بازار رقابتی در تمام عرصه‌ها، شکل گرفته است. انحصار طبیعی که به ویژه در حوزه گاز و برق در دهه هفتاد میلادی مورد توجه بود، در حال حاضر از بین رفته و مصرف کننده و تولید‌کننده با یکدیگر عجین شده‌اند. به این معنا که یک واحد خانگی هم تولید‌کننده برق است و هم مصرف کننده آن، هم فروشنده برق است و هم خریدار آن.

اتفاقی که امروز در دنیا افتاده است، ارتقا توان حاکمیتی هر بخش و تغییر رویکردها ست. ماموریت حکمرانان بر کاهش هزینه‌های اجتماعی متمرکز است و تاکیدی بر موضوع تولید ندارد. از طرفی توجه به محدود شدن دیوانسالاری و توسعه سیستم‌های هوشمند و گسترش سیستم‌های پراکنده هم امروز در حوزه انرژی در دنیا مورد تاکید قرار دارد.

در بخش انرژی تهدیدهایی که کشور ما با آن روبه‌رو است، شامل جایگزینی ترکیب فراورده‌های نفتی سبک با الکتروسوخت‌هاست. کاهش مصرف نفت در جهان و به صفر رسیدن آن در بازارهای مهم جهانی، و در نتیجه محدود شدن سهم ایران از این بازار هم تهدید دیگری است که باید به آن توجه کنیم. این اتفاق در چند سال آینده خواهدافتاد نه چند دهه آینده، و ما به هیچ وجه به این موارد توجهی نداریم. در عین حال کشور ما فرصت‌هایی هم در حوزه انرژی در اختیار دارد که شامل افزایش سهم گاز طبیعی، ظرفیت بالا برای استفاده از انرژی خورشیدی و امکان تولید و صادرات هیدروژن است.

در مجموع برای ایجاد تحول در اقتصاد انرژی کشور، لازم است تحول ساختاری در ساختار انرژی، ارتقای بهره‌وری توسعه زیرساخت‌های فنی انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش آلودگی و گسترش همکاری‌های بین‌المللی موضوعاتی است که باید در حوزه اقتصاد انرژی مورد توجه قرار گیرد.

| محمد ملاکی |

|فعال بخش خصوصی |

مهم‌ترین معضل بخش انرژی فقدان متولی است

بین 65 تا 80 درصد از اقتصاد ایران وابسته به مولفه ها و بخشهای مختلف نفت و انرژی است. به عبارتی مزیت نسبی کشور ما نیروی انسانی و انرژی است. اما در عین حال مهمترین معضلی که بخش انرژی کشور با آن روبه‌رو است فقدان متولی است. یکی از مصادیق این جمله شرایط سرمایه‌گذاری در بخش انرژی کشور است. مورد دیگری که نشان دهنده ناهماهنگی‌ است این است که به قیمت سوخت صرفا در حوزه مصارف برق توجه می‌شود. قیمت سوخت برای مصارف برق ده سال پیش حدود 2 سنت به ازای هر مترمکعب گاز بود، در دوره‌ای این قیمت رسید به 15 سنت به ازای هر مترمکعب گاز، در حال حاضر قیمت گاز کمتر از یک و نیم در ده هزار سنت است. هیچ نقطه‌ای در دنیا این حجم از نوسانات در قیمت یک کالای بسیار با ارزش مثل گاز وجود ندارد. و باید گفت این موضوع در تناقض با تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی است که برای افزایش راندمان صورت گرفته است. این اعداد به ما می‌گوید که امروز اگر بخواهیم بهترین نیروگاه کشور را معرفی کنیم، نیروگاه طرشت است با واحدهایی که راندمان آنها زیر 20 درصد است. مشابه این بحث در حوزه صادرات هم وجود دارد. ما در حوزه صادرات در عوض اینکه هر حامل انرژی را به صورت جداگانه به کشورهای همسایه ارائه کنیم -با توجه به اینکه هاب انرژی در منطقه هستیم- می‌توانیم مجموع آنها را به صورت سبدی از محصولات مرتبط با انرژی ارائه کنیم. مسئله بسیار مهم دیگر این است که پیش از انقلاب تصمیم‌گیری‌هایی در مورد متولی بخش انرژی در کشور صورت گرفت. در سال 56 و در قانون تشکیل وزارت نیرو که در آن دوران تصویب شد، این موضوع دیده شد که سیاست‌های مربوط به انرژی اتمی و برق و گاز در وزارتخانه نیرو انجام شود. اما امروز شاهد هستیم که نبود متولی واحد در این حوزه چه زیانهای باور نکردنی و عجیبی را به کشور وارد کرده است. از مهم‌ترین اقداماتی که در کشور باید انجام شود این است که یک متولی واحد برای حوزه انرژی تعیین شود. ممکن است عنوان شود که شورای‌عالی انرژی داریم. اما تا جایی که اطلاع دارم در چهل سال گذشته تعداد جلسات تشکیل شده در شورای‌عالی انرژی در کشور از چهار یا پنج جلسه تجاوز نمی‌کند. این شورا به هیچ وجه ساختار و تشکیلات مناسبی را که منجر به اتخاذ تصمیمات ضروری در بخش انرژی شود نداشته است. در رابطه با فعالیت بخش خصوصی در حوزه انرژی، در بخش نفت به ظاهر 8 پالایشگاه فعال در ختیار بخش خصوص است که از طریق سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده است. در مجموع ده پالایشگاه فعال در کشور داریم که دو پالایشگاه به شکل دولتی اداره می شود و 8 پالایشگاه خصوصی است. اما واقعیتی که وجود دارد این است که پالایشگاه‌های خصوصی اجازه اتخاذ هیچ تصمیم جدی را ندارند. تامین خوراک آنها و قیمت‌گذاری آن با دولت است. مقدار و قیمت 5 محصول اصلی هم که عرضه می‌کنند، را دولت تعیین می‌کند. درست است که مالکیت تاسیسات واگذار شده است اما بخش خصوصی در این حوزه به شکل یک پیمانکار که خوراکی را دریافت می‌کند تا آن‌را تبدیل به یک محصول کند تعریف شده است. در واقع بخش خصوصی در حوزه نفت یک وظیفه خدماتی انجام می‌دهد. در حوزه گاز تقریبا هیچ فعالیتی در بخش خصوصی انجام نشده است. در بخش برق حضور بخش خصوصی منحصر به مالکیت نیروگاه‌ها است. در مجموع 56 درصد از برق کشور توسط بخش خصوصی تولید می‌شود. مهمترین مشکل بخش خصوصی در حوزه برق این است که یک قانون جامع و مانع برای موضوع خصوصی‌سازی وجود ندارد. آنجا هم که از قوانین استفاده می‌شود، استناد به تبصره‌ قوانین موجود در وزارت نیرو است. از مهمترین کمبودها و چالش‌های بخش خصوصی در حوزه برق، موضوع قانون است. قوانین موجود یا به صورت سلیقه‌ای اجرا می‌شود یا به طور کلی اجرا نمی‌شود.