صنعت‌گران اسیر «قانون بازی» شرکت شهرک‌ها

منتشر شده در صفحه صفحه نخست | شماره 1121

صنعت‌گران اسیر «قانون بازی» شرکت شهرک‌ها 

غفاری، مدیرعامل شرکت شهرک‌های‌ صنعتی:«دولت زمین را طبق مبلغی به این افراد واگذار کرده . شخصی که به قراردادش عمل نکند عین همان مبلغ به او برمی‌گردد و در قرارداد چیزی نوشته نشده مبنی بر اینکه مازادی به فرد داده شود و یا به قیمت روز به آن‌ها پرداختی صورت گیرد.»

صنعت‌گران شهرک صنعتی جیرفت: بدون حتی اخطار زمینی که به ما واگذار شده بود را خلع‌ید کردند. در زمینی که زیرساختی را ایجاد نکردند چگونه می‌شود توقع ایجاد کارگاه داشت؟

مرضیه قاضی‌زاده|کاغذ وطن

گزارش 

دهدشتی تا زمانی که یک فرد بیگانه را در کارگاهش ندیده بود نمی‌دانست زمینی که سال ۹۱بابتش ۵۰میلیون تومان داده و بعد با صد کامیون خاک تسطیح کرده از او گرفته‌اند و به کس دیگری واگذار کردند.  زمین را بدون آب و برق و گاز گرفته بود و همان سال۱۷میلیون برای تسطیح پرداخت.او یکی از ۲۰۰نفری است که در چند ماه گذشته از خلع‌یدهای صورت گرفته در شهرک‌های صنعتی جیرفت متضرر شده و مبلغی به آن‌‌‌ها برگردانده نشده. هر چند که صنعتگران دیگر هم چیزی بیش از مبلغ اولیه پرداختی نگرفته‌اند. فرایندی که مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی مدعی است قانونی بوده و در قرارداد هم قید شده که همان مبلغ اولیه بدون ریالی افزایش به آن‌ها برگردانده می‌شود. اما این مابه‌التفاوت کجا می‌رود؟ زمینی که با ۱۵ یا ۱۸میلیون تومان از نفر قبلی گرفته می‌شود و با ۶۵۰میلیون تومان به فرد دیگر واگذار می‌شود چه ارزش افزوده‌ای برایش ایجاد شده  و چرا با وجودی که این شهرک ۴۰۰هکتار زمین دیگر در اختیار دارد، زمین‌های واگذار شده را باز پس می‌گیرند. موضوعی که مجید غفاری مدعی است تمامی در قرارداد قید شده. او البته معتقد است دلیل بازپس گیری این زمین‌ها به جای واگذاری اراضی دیگر گران بودن ایجاد زیرساخت است.   

در یک سال گذشته قریب به هزار نفر از صنعتگران شرکت شهرک‌های صنعتی خلع شدند. از این تعداد بالغ بر ۲۰۰نفرشان مربوط به شهرک‌های صنعتی شماره ۲ جیرفت بوده است. واگذاری‌ها در این شهرک ازسال۸۵ آغاز شده. زمین‌‌هایی که نه آب داشتند و نه برق و نه گاز برای ایجاد واحد صنعتی با مبالغی به صنعتگران واگذار شدند تا دولت  کم کم به تعهداتش عمل کند. غلام عباس دهدشتی، یک از این افراد بوده که سال۹۱ حدود ۳هزارو ۷۰۰متر زمین را با نرخ ۵۱ میلیون تومان تحویل گرفته. او به «کاغذ وطن» می‌گوید:«زمین بیشتر شبیه خندق بود. حدود صد کامیون خاک در زمین ریختم و بالغ بر ۱۷ میلیون تومان بابت تسطیح‌اش پرداختم.»

بدون اطلاع زمینم را به دیگری واگذار کردند

دهدشتی ۳ ماه قبل مطلع شده که زمینی که با فروش مال و املاک و حتی طلاهای زنش مبلغ واگذرایش را جور کرده به دیگری واگذار کرده‌اند:« کار من سازه‌های بتنی است و ۳۳۰ متر سوله آماده ورق‌ریزی کردیم  و حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتم که به واسطه کرونا و شرایط اقتصادی دیگر کار نکردیم. شهریور ماه جهت ادامه کار به واحدم مراجعه کردم که دیدم کسی روی آهن‌هایم ضد زنگ می‌زند و مدعی است که از ماه فروردین مالک اینجاست.» این ماجرا به درگیری این افراد و به نوعی کتک کاری منجر شده که بعد دهدشتی مطلع شده که از اسفند ۹۹خلع ید شده، این در حالی است که تا شهریور ۱۴۰۰ از او هزینه شارژ گرفته شده. هنوز مبلغی بابت واگذاری زمین‌اش به دهدشتی برگردانده نشده اما در مراجعاتی که به شرکت شهرک‌های صنعتی کرمان داشته به او گفته شده که ۵۱میلیون تومان هزینه اولیه به علاوه ۱۷۰میلیون تومان تاسیساتی که ۳۰۰میلیون تومان ارزش دارد به او پرداخت می‌شود.

واگذاری زمین‌ بدون آب وبرق

حدود ۲۰۰نفر از این شهرک خلع ید شدند. هفت نفر از این افراد در گفت‌و‌گو با «کاغذ وطن» علت تاخیر در افتتاح واحد هایشان را به فراهم نبودن زیر ساخت‌های اولیه مثل آب و برق در این شهرک و بعد از آن سرپیچی از پرداخت تسهیلات ربط می‌دهند. تمامی این افراد مدعی هستند که پیشرفت فیزیکی‌شان بالای ۶۰درصد است. برخی که مدعی پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰درصدند و حتی پروانه بهره‌برداری دارند  از سنگ اندازی‌ در صدور پایان‌کار توسط شرکت شهرک‌ها خبر می‌دهند . موضوعاتی که برخی از این صنعتگران مدعی‌اند صرفا به خاطر بازپس گرفتن زمین و فروش به نرخ روز اتفاق می‌افتد.

محسن سلیمانی یکی دیگر از افرادی است که در این شهرک حاضر به مصاحبه با ذکرنام در «کاغذ وطن» شده است. او صاحب یکی از واحدهای خدماتی مربوط به مصالح ساختمانی در این شهرک بود. زمینی که حدود ۶میلیون تومان در اوایل دهه ۹۰ به او واگذار شده و اکنون به گفته این سرمایه گذار بالغ بر ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته و از او گرفته‌اند. او در این باره می‌گوید:« من اطلاعی از خلع ید خود نداشتم طی این ده سالی هم که زمین به من واگذار شده بود ۷الی ۸سالش مشکل آب وبعد هم  برق داشت با این حال سازه‌ها را ساختیم و بالای ۹۰درصد کار را پیش بردیم.»

واگذاری بدون برگرداندن هزینه نفر قبلی

به تمامی این افراد گفته شده که مبلغ واگذاری اولیه به همان نرخ ثابت به آن‌ها برگشت داده می‌شود. هر چند که علی زین الصالحین فردی که خانواده‌اش سه بار به نوعی یک زمین را در شهرک صنعتی شماره یک جیرفت خریدند، همان مبلغ واگذاری را هم نگرفتند. بار اول پدرش در دهه ۷۰ به قصد ایجاد یک کارخانه گونی چیتایی زمین را گرفته. بعدها که پدر خلع ید شده خودش با پرداخت ۱۸میلیون تومان در سال ۸۶ زمین را گرفته تا سردخانه بسازد و بعد هم خواهر بزرگش در اواخر دهه ۹۰ با پرداخت مبلغ ۶۵ میلیون تومان به عنوان نرخ واگذاری همین زمین را دریافت کردند. این اواخر اما خواهرش نیز خلع‌ید شده و قرار است با نرخی بیشتر زمین به فردی دیگر واگذار شود. زین الصالحین به «کاغذ‌وطن» می‌گوید: «۹میلیارد تومان پول سوله سازی جدید داده‌ایم و تمام کارمان تکمیل است. خواهرم تا اردیبهشت ماه مهلت داشت اما اسفند‌ماه زمین را از او خلع‌ید کردند. کنتور را قطع کردند و بخشی از تاسیسات را برده‌‌اند.»او مدعی است که پروژه‌اش برای تکمیل نهایتا به یک ماه زمان نیاز دارد.

غفاری: در قرارداد نوشته شده که قیمت روز پرداخت کنید

شهرک صنعتی شماره دو جیرفت ۶۰۰هکتار زمین دارد که تاکنون ۲۰۰هکتار آن واگذار شده و ۴۰۰هکتار خالی است. با این حال با شعار پیشرفت اقتصادی ابتدا از خلع‌ید این زمین‌ها شروع کردند. مجید غفاری، مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی در خصوص چرایی خلع‌یدها به «کاغذ وطن» می‌گوید:«ایجاد زیر ساخت برای دولت هزینه دارد. دولت در این قسمت از شهرک زیرساخت‌هایی را ایجاد کرده و توقع دارد که این یارانه‌ای که برای ایجاد زیرساخت هزینه کرده منجر به ایجاد شغل شود اما افرادی زمین را گرفتند و شغلی هم ایجاد نکردند، شامل خلع شدند.»به گفته غفاری زمین شهرک صنعتی تا زمانی که تبدیل به کارخانه نشود قیمتش قیمت روز اول است اما می‌تواند به قیمت روز زمین را واگذار کند. او این موضوع را اینگونه شرح می‌دهد:«دولت زمین را طبق مبلغی به این افراد واگذار کرده . شخصی که به قراردادش عمل نکند عین همان مبلغ به او برمی‌گردد و در قرارداد چیزی نوشته نشده مبنی بر اینکه مازادی به فرد داده شود و یا به قیمت روز به آن‌ها پرداختی صورت گیرد.»

زمینی به کسی نفروختیم

غفاری مدعی است قیمتی که از افراد بابت واگذاری زمین گرفته می‌شود بابت حق بهره برداری از تاسیسات است که به مراتب کمتر از قیمت‌های واقعی است:«قراردادی که بسته می‌شود اسمش حق بهره‌برداری از تاسیسات است؛ یعنی شخص سهمش را از آن تاسیسات داخل شهرک پرداخت می‌کند و پولی بابت زمین نمی‌دهد. قرارداد بین شخص و شرکت شهرک‌های صنعتی به نمایندگی از دولت بسته می‌شود و قیمت واگذاری  بر اساس شرایط منطقه‌ای و میزان استقبال سرمایه‌گذاران تعیین می‌شود که  در ۹۰ درصد شهرک‌های ما قیمت واگذاری کمتر از قیمت تمام شده است.»

سوال اینجاست که مابه‌التفاوت چند صد برابری که از سرمایه گذار جدید گرفته شده و به سرمایه گذار قبلی پرداخت می‌شود، صرف چه اموری شده؟غفاری در پاسخ به این پرسش می‌گوید:« ما کل شهرک‌های استان در یک کاسه نگاه می‌کنیم و این طور نبوده که پول هر شهرک و در همان شهرک خرج کنیم. این شرکت یک مجموع عمومی دارد که بودجه‌اش را با نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی می‌بندد. ۷۰درصد پولی  هم که ما  تحت عنوان حق بهره‌برداری می‌گیریم الزاما باید در شهرک سازی خرج شود و این موضوع را هم  سازمان حسابرسی کشور به عنوان حسابرس قانونی شرکت شهرک‌ها و هم  نماینده دیوان محاسبات رصد می‌کند.» پروژه‌هایی که همواره در استان داریم سه برابر درآمد ما هستند. به گفته او شهرک‌‌های جنوبی به لحاظ هزینه‌ای همیشه سربار شهرک‌های صنعتی‌ شمال استان هستند و هزینه‌شان توسط سایر شهرک‌ها تامین می‌شود. 

با وجودی که صنعتگران شهرک صنعتی شماره دو جیرفت از سلیقه‌ای عمل کردن فرایند خلع ید خبر می‌دهند. غفاری مدعی است که اگر چه تنها یک نفر به عنوان هیات داوری از شهرک های صنعتی بر این فرایند نظارت دارد اما این نماینده به دفعات تغییر می‌کند:« طبق مفاد قرارداد داور نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران است. در هیات‌های داوری افراد مختلف حضور پیدا می‌کنند و هر چند وقت یکبار این داور عوض می‌شود.»

به هر روی اگر فرض را بر قانونی عمل کردن شرکت شهرک‌ها در موضوع واگذاری زمین‌ شهرک‌ها در نظر بگیریم آیا قانون نمی‌تواند ایراد داشته باشد؟ آیا در شرایطی که کشور در بحران تحریم و کرونا است توقع از صنعت‌گر باید برابر با تعهدات بخشنامه‌ای باشد؟ این مو از ماست کشیدن‌ها برای همه است یا این به ذهن متبادر می‌شود که شرکت شهرک‌ها برای کسب درآمد و اینکه خرجش به دخلش برسد بدون درنظر گرفتن شرایط صنعت‌گر اقدام به خلع ید می‌کند؟ 

 امید می‌رود دستگاههای تصمیم‌گیر خصوصا استاندار به موضوع ورود کنند تا صنعت‌گران در ابتدای مسیر اینگونه به بازی گرفته نشوند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از «کاغذ وطن» بیشتر بدانید :

برخی از نویسندگان

برخی از مقالات

آمار سایت

  • کاربران آنلاین : 1
  • امروز: 26
  • دیروز: 82
  • هفته: 733
  • ماه: 4,561
  • سال: 38,562