لزوم تحقیق و تفحص از سایر شرکت‌های خصولتی
بردیا امیرتیموری – روزنامه‌نگار
چند سالی است که بزرگترین شرکت‌های معدنی و صنعتی و پتروشیمی کشور که اصلی ترین بخش از اقتصاد کشور را در دست دارند با توجه به قانون در ظاهر خصوصی شده اند و البته در اصل مدیران این شرکت‌ها توسط وزرات‌خانه‌ها و یا شرکت‌های وابسته به دولت عزل و نصب می‌شوند و عملا فقط به عنوان اموال دولت شناخته نمی‌شوند و در سیطره نظارت دیوان محاسبات قرار نمی‌گیرند اما در واقع مطیع منویات دولت وقت از هر گروه و جناحی هستند و تامین منافع سهامداران عملا در الویت‌شان قرار ندارد ،این شرکت‌ها در واقع هزینه‌های ریخت و پاش بسیاری از دستگاه های دولتی و وابسته به دولت را فراهم می‌کنند که به واسطه قانون انجام این هزینه‌ها توسط دستگاه‌های دولتی ممنوع است
از سوی دیگر به بهانه خصوصی بودن به هیچ نهادی پاسخگو نیستند و عملا از جیب سهامداران که عموما جزو مظلوم ترین و آسیب پذیرترین قشر جامعه هستند (مانند دارندگان سهام عدالت) بریز و بپاش می‌کنند.
بررسی اجمالی تخلفات صورت گرفته در گزارش مجلس از فولاد مبارکه نشان می‌دهد تخلفات یاد شده متاسفانه به روالی در همه شرکت‌های معدنی و صنعتی و نفتی تبدیل شده است و تازه این تخلفات فهرست شده در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس فارغ از اتفاقاتی است که در کمیسیون‌های معاملات این شرکت‌ها در انواع خریدها قراردادها رخ می‌دهد که به بررسی تخصصی و اطلاعاتی ویژه نیاز دارد و ضرورتا از جنس اختلاس هم نیستند بلکه با بی توجهی و عدم دانش و تخصص هر ساله ضررهای چند هزار میلیارد تومانی برای شرکت‌ها رقم می‌خورد، ضررهایی که در سال‌های گذشته با وجود یارانه پنهان انرژی، خود را نشان نداده اما اندک اندک با توجه به کمبودهای صنعت گاز و برق در حال سر باز کردن است.
علی ایحال اینکه این روزها نام «فولاد مبارکه» نقل محافل گشته و این برند ملی در حال آسیب دیدن است. این موضوع می‌تواند به یک فرصت جدی برای مبارزه با فساد و بررسی جدی تخلفات در دولت جناب رییسی باشد دولتی که با توجه به سابقه قضایی مدیران آن می‌تواند در این زمینه انقلابی تر عمل کند
اما در این شرایط حساس وظیفه اصلی بر دوش نمایندگان مجلس شورای اسلامی است تا در یک اقدام گروهی تحقیق و تفحص از ده شرکت برتر معدنی و صنعتی و نفتی کشور در بورس و فرابورس را در دستور کار قرار دهند تا اکنون که اذهان عمومی درگیر شده است یک بار برای همیشه در این باره یک تصمیم جدی و اساسی صورت پذیرد و این اتفاق زمینه ساز تصمیمات جدی تر در سطوح حاکمیتی برای تغییر قانون خصوصی سازی و نظارت بیشتر بر این شرکت‌ها باشد هر چند نباید از یاد ببریم که بسیاری از تخلفات در گزارش فولاد مبارکه بیشتر با درخواست یا دستور سایر نهادها اتفاق افتاده که به یک تصمیم جدی و قانونی برای بستن این روزنه‌ها و بهره کشی از شرکت‌هایی که سهام‌شان متعلق به مردم و بیت المال است نیاز دارد باید این کمبودهای قانونی در اجرای اصل ۴۴ توسط مجلس و سایر دستگاه‌ها اصلاح شود. اکنون وقت آن رسیده که از این مثل معروف استفاده کنیم:
گر حکم شود که مست گیرند
در شهر هر آنچه هست گیرند
1842 | ۰۳/۰۹/۲۸
1841 | ۰۳/۰۹/۲۷
1840 | ۰۳/۰۹/۲۶