دادستان کرمان خبر داد. نظارت ویژه دادستانی کرمان بر فعالیت واحدهای بزرگ اقتصادی

دادستان کرمان خبر داد. نظارت ویژه دادستانی کرمان بر فعالیت واحدهای بزرگ اقتصادی

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان به فعالیت‌های دبیرخانه سیاست‌گذاری در حوزه فساد اقتصادی در حوزه بانکی و صنایع سنگین استان اشاره و اظهارکرد:همه صنایع سنگین استان در معاونت حقوق عامه دادستانی تحت رصد هستند و علاوه بر پیگیری افعال مجرمانه احتمالی، ترک فعل‌های صورت گرفته، موضوعات کارگری و استخدامی،هزینه کرد در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی و غیره در این واحدها به صورت ویژه پیگیری می‌شود.

مهدی بخشی ضمن تاکید بر اینکه برخورد با مفاسد اقتصادی از ماموریت‌های اولویت‌دار و بسیار موثر در بحث حقوق عامه است، افزود: تمامی بانک‌های استان مکلفند پس از پرداخت تسهیلات بالای پنج میلیارد ریال برگ تعرفه ارسال شده از دادستانی حاوی اطلاعات کاملی از علت پرداخت و فرد دریافت کننده را تکمیل و به معاونت حقوق عامه ارسال نمایند و این معاونت موارد انحراف این تسهیلات را با استفاده از ظرفیت ضابطین براساس مصداق تعرفه شده احصاء کرده و موارد مجرمانه را در قالب پرونده مجزا مورد رسیدگی قرار می‌دهد.  

او افزود: در دادسرای عمومی و انقلاب کرمان به دلیل اهمیت موضوع،راهبری موضوعات حقوق عامه توسط شخص دادستان انجام می‌شود و معاون حقوق عامه و سایر ارکان دادسرا مجری دستورات و سیاست‌های موجود هستند و نقش معاضدتی دارند. 

بخشی به تشکیل دبیرخانه کارگروه‌های ده گانه حفظ حقوق عامه نیز اشاره و بیان‌کرد: در سال گذشته ۹ جلسه شورای حفظ و صیانت از حقوق بیت المال مرکز استان با ۴۸ مصوبه برگزار شده که موجب رفع تصرف از ۸۸۰ هکتار اراضی ملی با ارزش تقریبی ۱۰هزار میلیارد ریال بوده است.

دادستان کرمان گفت: در راستای حفظ حقوق بیت المال در استان، بررسی ابعاد حقوقی و موانع و مشکلات پیش روی پروژه بام کرمان در جهت حفظ منافع بیت المال و ارجاع به کارگروه فرعی جهت بررسی های تخصصی و تشکیل کارگروه‌های فرعی ذیل شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان جهت رسیدگی تخصصی به موضوعات نیز انجام شده است. 

او به اقدامات انجام شده در راستای ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها نیز اشاره و بیان کرد: در حال حاضر با استفاده از تاسیسات قانونی موجود تعداد محکومان رای باز ۸۶۰ نفر و تعداد افراد تحت مراقبت الکترونیک ۴۶۵ نفر است و در مجموع ۲۰۸ مورد آزادی مشروط و ۲۲۴ مورد تعلیق مجازات نیز صورت گرفته است.