نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان: برای راه‌اندازی اردوگاه کبوترخان، ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است

 نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان: برای راه‌اندازی اردوگاه کبوترخان، ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است

حجت‌الاسلام حمیدی گفت: بر اساس برآوردهای انجام شده، راه‌اندازی فاز نخست اردوگاه کبوترخان و تجهیز آن به ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی در بازدید از اردوگاه ماده ۴۲ کبوترخان ضمن اشاره به اینکه این اردوگاه ظرفیت پذیرش ۱۰ هزار زندانی را دارد، گفت: بهره‌برداری از فاز نخست اردوگاه کبوترخان پس از ایجاد تأسیسات و تأمین زیرساخت‌های موردنیاز، یک ضرورت است.

 او افزود:با راه‌اندازی فاز نخست این مجموعه زمینه نگهداری، بازپروری و کارآموزی حدود ۴ هزار زندانی فراهم می‌شود.

او تصریح‌کرد: یکی از مصوبات سفر استانی ریاست‌جمهوری به استان کرمان، اختصاص ۶۰ میلیارد تومان برای تکمیل این اردوگاه بوده است که ۱۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی تامین شده و ۵۰ میلیارد تومان باید از محل اعتبارات ملی تامین شود.

نماینده عالی قوه‌قضاییه در استان کرمان با اشاره به اینکه اردوگاه کبوترخان جزو ۸ پروژه‌ای است که احداث آن‌ها در سال ۱۳۷۹ از سوی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در کشور آغاز شده است، افزود: این اردوگاه‌ها در برخی استان‌ها، احداث شده و به بهره‌برداری رسیده است.

حجت‌الاسلام حمیدی ضمن بیان اینکه هدف از احداث و راه‌اندازی اردوگاه‌های ماده ۴۲، نگهداری زندانیان مواد مخدر و حرفه‌آموزی به آنان است، تأکید کرد: ۲۳ سال از کلنگ‌زنی این پروژه در استان کرمان می‌گذرد و به دلیل مشکلات مختلف از جمله نبود تامین اعتبارات لازم، تاکنون هیچ یک از فازهای آن تکمیل نشده است.

او تصریح‌کرد: استان کرمان با وجود حجم بالای زندانیان مرتبط با جرائم حوزه مواد مخدر و نیز به دلیل قرارگرفتن در مسیر ترانزیت مواد مخدر به‌منظور نگهداری، بازپروری معتادان متجاهر، حرفه‌آموزی و ایجاد امکان انتقال زندانیان بومی استان که در سایر زندان‌های کشور حضور دارند، نیاز مبرم به تکمیل و راه‌اندازی اردوگاه ماده ۴۲ دارد.

او ضمن تأکید براینکه بهره‌برداری‌نکردن از این پروژه به دلیل نبود اختصاص اعتبارات موردنیاز بوده است، گفت: هم اکنون نمی‌توانم بگویم که قصوری در اجرای این پروژه وجود داشته یا خیر؛ اما پس از بررسی‌های لازم از سوی سازمان بازرسی و سایر واحدهای نظارتی در صورت احراز ترک فعل و قصور در روند احداث، تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه، مراتب از سوی دستگاه قضایی با عنوان ترک فعل مورد برخورد قانونی قرار خواهد گرفت.