رئیسکل دادگستری کرمان: واردات کالاهایی که تولید مشابه استانی دارند، انجام نشود
رئیسکل دادگستری استان کرمان گفت: باید از ظرفیت واحدهای توانمند این استان برای تأمین نیازمندیهای صنایع کرمان استفاده و از واردات کالاهایی که تولید مشابه و باکیفیت در استان دارند، جلوگیری شود.
به گزارش روابطعمومی دادگستری استان کرمان، حجتالاسلاموالمسلمین ابراهیم حمیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کرمان افزود: صنایع استان کرمان تاکنون نیز در این زمینه همکاری بسیار خوبی با صنایع کوچک و متوسط استان داشتهاند و میطلبد که این همکاریهای مشترک بهتناسب ظرفیتهای موجود توسعه یابد.
او بیان کرد: اجرای مصوبات ستاد استانی اجرای کلی سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی اولویت است و دادستان کرمان باید روند اجرای مصوبات را بهصورت مکتوب از واحدهای مربوطه پیگیری نماید.
رئیسکل دادگستری استان کرمان حمایت از واحدهای تولیدی در مسیر رفع مشکلات آنها را از اولویتهای دستگاه قضایی برشمرد و تأکید کرد: دستگاه قضایی استان کرمان تاکنون توانسته کارنامه درخشانی در زمینه حمایت از تولید و اشتغال از خود برجای گذارد.
او تصریح کرد: مصوبات ستاد استانی اجرای کلی سیاستهای اقتصاد مقاومتی به نحوی پیگیری میشود که پس از حل مشکلات فعلی واحدهای تولیدی، در صورت نیاز مصوبات تکمیلی نیز برای تداوم فعالیت واحدها و حفظ اشتغال موجود آنها صورت گیرد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در این نشست از تشکیل منظم جلسات ستاد استانی اجرای کلی سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی تقدیر کرد و گفت: این موضوع زمینهای را فراهم میآورد که در راستای رفع مشکلات واحدهای تولیدی اقدام کنیم.
مهدی حسینینژاد بیان کرد: در کرمان اتفاقات بزرگی رخداده و این استان در حال تبدیلشدن به قطب اقتصادی کشور است و در ادامه باید واحدهای کوچک و متوسط نیز با حمایت ویژه، پشتیبانی شوند تا به جایگاه موردنظر ارتقا یابند.
در نشست سهساعته ستاد استانی اجرای کلی سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی، مشکلات سه واحد تولیدی در حوزههای بانکی، اختلافات بین راه و شهرسازی و شرکت ایمیدرو و شرکت دانشبنیان فناوران کشت گستر ایرانیان در حوزه تملک اراضی مربوط به این شرکت، بررسی شد و مصوبات نهایی برای حل مشکلات این واحدها به امضای رئیس و اعضای این ستاد رسید.