وزن‌گیری اجاره‌بها در سبد هزینه خانوار؛ یک پنجم دخل و خرج کرمانی‌ها برای اجاره مسکن

وزن‌گیری اجاره‌بها در سبد هزینه خانوار؛ یک پنجم دخل و خرج کرمانی‌ها  برای اجاره مسکن

اجاره‌‌‌بها در سبد هزینه‌‌‌های خانوار افزایش یک درصدی داشته. به طور میانگین سهم اجاره‌بها از سبد هزینه در کل کشور ۳۰.۲درصد است و در کرمان ۲۲درصد. ما نسبت به میانگین کشور اجاره کمتری پرداخت کردیم اما نسبت به همسایگانمان خیر. یزدی‌ها به طور متوسط  ۱۲درصد سبد هزینه مصرفی‌شان را اجراه بها می‌گیرد و اصفهان۲۰.۳ درصد ، سیستان و بلوچستان ۱۳ و فارس ۱۸ درصد. 

به گزارش کاغذوطن، به نقل از دنیای اقتصاد، بر اساس آمار منعکس شده در گزارش اخیر مرکز آمار از دخل و خرج خانوارها، در سالی که گذشت هر خانواده شهری در کشور به طور میانگین ۲۸‌میلیون تومان بابت تامین هزینه‌‌‌های مسکن اجاری هزینه کرده‌‌‌اند که این رقم ۳۰.۲ درصد از کل هزینه ۹۲‌میلیون و ۵۰۰هزار تومانی سالانه این خانوارهاست.

در استان تهران وضعیت به مراتب بغرنج‌‌‌ترگزارش شده و این در حالی است که اگر امکان تفکیک شهر تهران از اطلاعات آماری مذکور بود، قطعا شرایط به مراتب نامطلوب‌‌‌تری مشهود می‌شود. در سال گذشته تقریبا ۴۶‌درصد از کل هزینه‌‌‌های خانوارهای مستاجر در استان تهران صرف پرداخت اجاره‌‌‌بها شده و احتمالا در شهر تهران این رقم از نیمی از کل هزینه‌‌‌ها نیز فراتر باشد. بر اساس این گزارش هزینه اجاره‌‌‌نشینی در استان تهران در سال گذشته به طور میانگین ۶۳‌میلیون و ۳۰۰‌هزار تومان بوده که سهم قابل‌توجهی از هزینه ۱۳۷‌میلیون تومانی خانوارهای شهرنشین در این استان را دارد.

وضعیت اجاره‌‌‌نشین‌‌‌ها در ۳۱ استان

محاسبه سهم اجاره‌‌‌بها در سبد هزینه خانوارها به تفکیک ۳۱ استان همان‌طور که انتظار می‌رود حکایت از رکوردزنی استان تهران در این نسبت دارد. در حالی که میانگین نسبت اجاره‌‌‌بها در کل هزینه‌‌‌های خانوار شهری در سال گذشته در کشور ۳۰.۲‌درصد بوده است، این میزان در استان تهران حدود ۴۶‌درصد است. استان‌‌‌ البرز نیز در رده بعدی قرار گرفته و اجاره‌‌‌نشین‌‌‌ها در این استان ۳۲.۸‌درصد از هزینه‌‌‌های سالانه خود را به پرداخت اجاره‌‌‌بها اختصاص داده‌‌‌اند. نسبت اجاره‌‌‌بها به کل هزینه‌‌‌های خانوار در استان گیلان پارسال ۲۸‌درصد بوده و در رده‌‌‌بندی فشار اجاره‌‌‌بها بر سبد هزینه‌‌‌های خانوار، در رتبه سوم قرار گرفته است. پس از آن استان‌‌‌های قم و قزوین با نسبت ۲۷‌درصد و استان‌‌‌های هرمزگان و خراسان رضوی با نسبت‌‌‌های ۲۶ و ۲۵ در مراتب بعدی قرار گرفته‌‌‌اند.

در سال ۱۴۰۰ خانوارهای اجاره‌‌‌نشین در استان‌‌‌های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، یزد، خراسان جنوبی و ایلام به ترتیب در وضعیت به مراتب مطلوب‌‌‌تری نسبت به مستاجران دیگر استان‌‌‌ها قرار داشته‌‌‌اند، چراکه سهم اجاره‌‌‌بها از سبد هزینه‌‌‌های خانوار این استان‌‌‌ها در کمترین مقدار (بین ۱۱ تا ۱۳.۵‌درصد) بوده است.

برآورد دوم از سهم اجاره از مخارج

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، ارقام محاسبه شده پیرامون نسبت اجاره‌‌‌بها به کل هزینه‌‌‌های خانوار در سال گذشته، به تعبیری مقادیر «کف» و «حداقلی» این نسبت است؛ چراکه مرکز آمار هنوز گزارش مربوط به اجاره مسکن مناطق شهری کشور مربوط به زمستان سال گذشته را منتشر نکرده است. بنابراین برای محاسبه سهم اجاره از مخارج خانوار از میانگین اجاره‌‌‌بهای کشور در تابستان پارسال استفاده شده است. در صورتی که رشد ۵۰درصدی اجاره‌‌‌بها در زمستان ۱۴۰۰ نسبت به فصل مشابه سال ۹۹ مبنا قرار گیرد، عملا نسبت هزینه‌‌‌های اجاره خانوار در مقایسه با کل مخارج سال ۱۴۰۰ به ۳۵‌درصد می‌‌‌رسد. البته ارقام مذکور بر اساس برآورد محاسبه شده است؛ بنابراین اگر دقت برآورد صورت گرفته بالا باشد، می‌توان ادعا کرد سهم هزینه‌‌‌های اجاره نسبت به کل هزینه‌‌‌های خانوار در سالی که گذشت، فاصله زیادی از سقف متعارف پیدا کرده است.

مسیر مهار تورم اجاره

مسیری که سیاست‌گذار بخش مسکن برای مهار تورم اجاره در پیش گرفته و قصد دارد با وضع سیاست‌هایی مثل نرخ‌‌‌گذاری دستوری از مستاجران حمایت کند، نه در سال گذشته راه به جایی برد و نه با تغییرات جزئی اعمال‌شده، انتظار می‌رود امسال به نتیجه قابل قبولی منجر شود. توصیه کارشناسان این است که دولت به جای تمرکز بر کنترل دستوری تورم اجاره‌‌‌بها، سیاست‌هایی را برای مهار تورم عمومی در پیش بگیرد. از آنجا که تورم اجاره‌‌‌بهای مسکن تابعی از تورم عمومی و تورم مسکن است و البته تاثیرپذیری آن از تورم عمومی قدری بیشتر است، سیاستگذار اقتصادی می‌تواند برنامه‌‌‌هایی را که به کاهش نرخ تورم عمومی منجر می‌شود، با جدیت بیشتری دنبال کند و در میان‌‌‌مدت آثار آن بر کاهش سرعت رشد قیمت مسکن و به دنبال آن کاهش تورم اجاره‌‌‌بها محسوس خواهد شد.

یکی از دو برنامه اصلی در حوزه کاهش تورم عمومی که اکنون نیز در دستور کار است، ناظر بر کاهش ریسک متغیر غیر اقتصادی موثر بر بازارها یعنی مذاکرات رفع تحریم‌هاست. در روزهای اخیر به جریان افتادن دوباره مذاکرات و رد و بدل پیام‌‌‌های سیاسی درباره پیش‌‌‌نویس نهایی شده که طرفین باید درباره آن به توافق برسند، سبب شده بازار مسکن با توقف رشد قیمت روبه‌رو شود. البته اثر رخدادهای غیر اقتصادی و به تعبیری، متغیرهای برون‌‌‌زا بر بازار اجاره مسکن زمانی منعکس خواهد شد که یک وضعیت باثبات برای مدت حداقل چند ماه در بازار مسکن حاکم شود. در این صورت ثبات در بازار مسکن به ثبات در بازار اجاره‌‌‌بها نیز خواهد انجامید.

اما بدیهی است که کاهش ریسک متغیر غیر اقتصادی از طریق توافق دوباره برای احیای برجام، انتظارات تورمی در بازارهای مختلف را مهار خواهد کرد و اثر آن به صورت کاهش تورم اجاره‌‌‌بها نیز منعکس خواهد شد؛ کما اینکه یکی از دلایل اصلی اصرار موجران به افزایش حول و حوش ۵۰درصدی یا حتی بیشتر از آن در نرخ اجاره‌‌‌بها همین است که از درآمد حاصل از آن هزینه‌‌‌های معیشتی خود را تامین می‌کنند و به همین خاطر نمی‌توانند نسبت به نرخ تورم عمومی بی‌‌‌اعتنا باشند.

برنامه دیگر برای کاهش نرخ تورم عمومی، استفاده از ابزار «نرخ بهره» توسط بانک مرکزی است. افزایش نرخ بهره سلاحی است که بانک‌های مرکزی برای جلوگیری از تورم عمومی در سطح کشور به آن متوسل می‌‌‌شوند و در ماه‌‌‌های اخیر آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی به آن متوسل شده‌‌‌اند. در هفته‌‌‌هایی که فدرال رزرو آمریکا و نیز بانک مرکزی اروپا با افزایش نرخ بهره بین بانکی تلاش کردند، تورم عمومی را مهار کنند، آمارهایی از کاهش تورم مسکن در آمریکا منتشر شد که نشان از اثر فوری این سیاست بر تورم عمومی و حتی تورم بخش مسکن دارد. با این حال در ایران هنوز نهادهای متولی سیاستگذاری پولی تصمیم تازه‌‌‌ای در این زمینه اتخاذ نکرده‌‌‌اند و انتظار می‌رود تمرکز سیاستگذاران کلان اقتصادی، به جای مداخله دستوری، استفاده از این قبیل سیاست‌های اثربخش بر مهار تورم در همه بخش‌‌‌ها باشد.