دعوای ادامه‌دار کشاورزان و دولت بر سر نرخ گندم. با تورم ۵۳ درصدی کشاورزی، نرخ خرید تضمینی باید چقدر باشد؟

دعوای ادامه‌دار کشاورزان و دولت بر سر نرخ گندم. با تورم ۵۳ درصدی کشاورزی، نرخ خرید تضمینی باید چقدر باشد؟
گزارش| اقتصاد آنلاین
از آن‌جایی که گندم نقشی اساسی در امنیت غذایی کشور دارد، همواره دولت‌های ایرانی توجه ویژه‌ای به سیاست‌گذاری در حوزه کشاورزی گندم داشته‌اند. سیاست‌هایی که ابتدا قرار بود با اعلام نرخی منصفانه برای خرید هر کیلوگرم گندم، کشاورزان را به تولید این محصول استراتژیک تشویق کند. اما تجربه تاریخی نشان داده است که قیمت‌گذاری دولتی هیچ‌گاه به درستی عمل نمیکند.
قیمت‌گذاری دستوری بر آب و برق، تمام معادلات اقتصادی را به هم زده و تشخیص اینکه کدام محصول باید بر اساس میزان آب‌بری و شرایط آبی کشور کشت شود را از بین برده است. همین مسئله آسیب‌های جبران ناپذیری به منابع آبی کشور وارد کرده است.از سوی دیگر، سیاست‌های دیگر دولت مانند اجرای نادرست خرید تضمینی و قیمت‌گذاری دستوری بر روی محصولات کشاورزی، باعث شده تا تولید متناسب با نیاز کشور رشد نکرده، کشاورزان زیان کنند، و دولت مجبور به واردات محصولات با نرخی بالاتر از تولید داخل باشد.
نزدیک به یک قرن با قیمت‌گذاری گندم
شروع هدفمند سیاست خرید تضمینی گندم توسط دولت را به می‌توان به زمان عهده‌داری وزارت دارایی توسط علی اکبر داور در سال‌های ۱۳۱۲ الی ۱۳۱۵ نسبت داد. در آن زمان، هدف این بود تا دولت گندم کشاورزان را با نرخ قابل قبولی خریداری کرده، و با نرخی کمی بالاتر از آن به دست مصرف‌کننده برساند. بدین ترتیب کشاورز نگرانی‌ای برای فروش محصول خود نداشته باشد و به کشت گندم بپردازد.
اما پس از مدتی این هدف به فراموشی سپرده شد. خرید ارزان قیمت گندم کشاورزان، به راهی برای درآمدزایی دولت، و سرکوب قیمت کالاهای اساسی تبدیل شد. به عنوان مثال، در سال‌های ۱۳۱۷-۱۳۱۸، هر تن گندم ۱۸ تومان توسط دولت از کشاورز خریداری میشد و ۳۰ تومان در بازار آزاد به فروش می‌رسید. در آن زمان این سیاست‌ نه تنها به کشاورزان کمکی نکرد، بلکه باعث شد تا تولید گندم کاهش یابد.
پس از انقلاب نیز این سیاست با تغییراتی ادامه پیدا کرد اما همچنان قیمت‌گذاری دولتی بر روی محصول، باعث شده تا شرایط کشاورزی در کشور بهینه نباشد و دعوای قدیمی کشاورز و دولت بر سر نرخ تا به امروز نیز ادامه یابد.
نرخ پایین‌تر برای داخلی‌ها نرخ بالاتر برای خارجی‌ها
در سال ۱۴۰۱، دولت گندم را از کشاورزان به نرخ تضمینی ۱۱ هزار و ۵۰۰ هزار تومان خریداری کرد. این در حالیست که دولت در همان سال، مجبور به واردات ۴ میلیون و ۴۵۶ هزار تن گندم به ارزش کمی بیش از ۲ میلیارد دلار شد. یعنی دولت هر تن گندم را به صورت میانگین، به نرخ ۴۵۲ دلار وارد کشور کرد. یا به عبارتی نرخ واردات هر کیلوگرم گندم به صورت میانگین ۰.۴۵ دلار بوده است. لازم به ذکر می‌باشد که در این محاسبات، سایر هزینه‌ها من جمله حمل و نقل و … محاسبه نشده است.
با فرض میانگین ۴۰ هزار تومانی نرخ دلار در سال ۱۴۰۱، دولت به ازای واردات هر کیلوگرم ۱۸۰۸۰ تومان هزینه کرده است. یعنی حدود ۶ هزار و ۵۸۰ تومان بیش از تولید کننده داخل. همچنین باید توجه داشت که تأمین گندم از مقاصد مختلف، قیمت‌ متفاوتی دارد. در ادامه به بررسی بعضی از این قیمت‌ها میپردازیم.
به عنوان مثال، قیمت واردات هر تن گندم از سوئیس ۵۱۵.۲۸۹ دلار بوده است. یعنی به ازای هرکیلوگرم ۲۰۶۱۱ تومان که اختلافی ۹۱۱۱.۵۶ هزار تومانی با نرخ خرید دولت در سال ۱۴۰۱ از کشاورز ایرانی دارد.
در سال ۱۴۰۱، قیمت واردات هر تن گندم از ایتالیا ۴۸۸.۱۲۵ دلار بوده است. یعنی به ازای هرکیلوگرم ۱۹۵۲۵ تومان که اختلافی ۸۰۲۵ هزار تومانی با نرخ خرید دولت در سال ۱۴۰۱ از کشاورز ایرانی دارد.
قیمت واردات هر تن گندم از انگلستان ۴۴۰.۶۰۵ دلار بوده است. یعنی به ازای هرکیلوگرم ۱۷۶۲۴.۲ تومان که اختلافی ۶۱۲۴.۲ هزار تومانی با نرخ خرید دولت در سال ۱۴۰۱ از کشاورز ایرانی دارد.
قیمت واردات هر تن گندم از امارات ۴۳۵.۸۹۷ دلار بوده است. یعنی به ازای هرکیلوگرم ۱۷۴۳۵.۸۹ تومان که اختلافی ۵۹۳۵.۸۹ هزار تومانی با نرخ خرید دولت در سال ۱۴۰۱ از کشاورز ایرانی دارد.
قیمت واردات هر تن گندم از روسیه ۴۵۹.۹۵۸ دلار بوده است. یعنی به ازای هرکیلوگرم ۱۸۳۹۸.۳۲ تومان که اختلافی ۶۸۹۸.۳۲ هزار تومانی با نرخ خرید دولت در سال ۱۴۰۱ از کشاورز ایرانی دارد.
قیمت واردات هر تن گندم از قزاقستان ۳۸۳.۱۲۸ دلار بوده است. یعنی به ازای هرکیلوگرم ۱۵۳۲۵.۱۲ تومان که اختلافی ۳۸۲۵.۱۲ هزار تومانی با نرخ خرید دولت در سال ۱۴۰۱ از کشاورز ایرانی دارد.
قیمت واردات هر تن گندم از ترکیه ۴۱۸.۵۹۹ دلار بوده است. یعنی به ازای هرکیلوگرم ۱۶۷۴۳.۹۶ تومان که اختلافی ۵۲۴۳.۹۶ هزار تومانی با نرخ خرید دولت در سال ۱۴۰۱ از کشاورز ایرانی دارد.
همچنین باید توجه داشت محاسبه ریالی گندم وارداتی باید بر اساس نرخ دلار بازار آزاد صورت بگیرد و محاسبه آن بر اساس ارز ترجیحی اشتباه است. چراکه اختلاف مابین دلار ترجیحی با بازار آزاد، هزینه فرصتی است که دولت می‌پردازد. بنابراین در هر صورت، هزینه‌ای که برای واردات صورت می‌گیرد معادل هزینه در بازار آزاد است.
حتی در سال جاری هم نرخ خرید تضمینی به همراه پاداش آن بسیار پایین‌تر از نرخ‌های وارداتی در سال گذشته است. نرخ ۱۳ هزار تومانی با دلار ۵۰ هزار تومانی، نزدیک به ۲۶۰ دلار در هر تن می‌باشد. در حالی که میانگین هر تن واردات گندم در سال ۱۴۰۱، ۴۵۲ دلار بوده است.
در حال حاضر، قیمت عمده فروشی هر کیلوگرم گندم ترکیه بین ۰.۶۸ الی ۳.۶۳ دلار آمریکا می‌باشد. در واقع دلالان می‌توانند با خرید گندم از کشاورزان ایرانی، آن را به نرخی بین ۳۴ الی ۱۸۱ هزار تومان (با فرض دلار ۵۰ هزارتومانی) در ترکیه به فروش برسانند.
بنا به گفته مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران، نرخ خرید هر کیلوگرم گندم توسط وزارت کشاورزی عراق ۰.۶۵۳ دلار می‌باشد که با فرض دلار ۵۰ هزار تومانی برابر ۳۲ هزار تومان است.
بنابراین انگیزه بسیاری برای دلالان وجود دارد تا گندم را با قیمتی کمی بالاتر از نرخ دولتی از کشاورزان خریداری کرده، و به صورت قاچاق در کشورهای همسایه به فروش برسانند.
آیا کشاورزان زیان می‌کنند؟
برای سال ۱۴۰۱، نرخ خرید تضمینی گندم به همراه پاداش ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم اعلام شد. با این حال بنیاد ملی گندم‌کاران، هزینه تولید هر کیلوگرم گندم را در آن سال ۱۴۱۷۱ تومان برآورد کرده است. این یعنی کشاورزان در آن سال با فروش هرکیلوگرم گندم، به میزان ۲۶۷۱ تومان زیان می‌کنند.