ملزم کردن فعالان اقتصادی به بازگشت ارز چه تبعاتی دارد؟. باخت کسب‌وکارها به سیاست ارزی

ملزم کردن فعالان اقتصادی به بازگشت ارز چه تبعاتی دارد؟. باخت کسب‌وکارها به سیاست ارزی
گزارش| دنیای اقتصاد
ملزم شدن فعالان اقتصادی به‌‌‌ بازگرداندن‌‌‌ ارز به‌‌‌ چرخه‌‌‌ اقتصادی بدون در نظرگرفتن‌‌‌ تنگناهای حاکم‌‌‌ بر فضای اقتصادی و نادیده گرفتن‌‌‌ شرایط‌‌‌ تحریم‌‌‌ و هزینه‌‌‌های مترتب‌‌‌ با آن، بر مشکلات فعالان اقتصادی افزوده و سبب‌‌‌ خروج فعالان اقتصادی خوشنام و شناسنامه‌‌‌دار از چرخه‌‌‌ اقتصادی کشور شده است‌‌‌…
معیار اتخاذ سیاست‌‌‌‌های ارزی باید تقویت‌‌‌ تولید و صادرات باشد، اما طی سال‌های اخیر، به‌ویژه به‌‌‌ دلایل‌‌‌ عوام‌‌‌گرایانه،‌‌‌ به‌‌‌ جای آنکه‌‌‌ معیار اتخاذ سیاست‌‌‌‌های ارزی، تقویت‌‌‌ تولید و صادرات باشد، کنترل نرخ ارز مبنای سیاست‌‌‌‌ها و تعیین‌‌‌ نرخ ارز است‌‌‌ و بانک‌مرکزی به‌‌‌ عنوان نهاد پولی‌‌‌ و متولی‌‌‌ اصلی‌‌‌ بازار ارز، با اتخاذ سیاست‌‌‌های بعضا نامناسب‌‌‌، شرایط‌‌‌ را برای بخش‌‌‌ خصوصی‌‌‌ سخت‌‌‌تر کرد. این در حالی است که شاید برای مدتی‌‌‌ کوتاه نرخ ارز از طریق‌‌‌ اجبار صادرکنندگان و ارزپاشی‌‌‌ کنترل شود، اما با اولین‌‌‌ شوک، با جهش‌‌‌ نرخ ارز و بحران ارزی روبه‌رو خواهیم‌‌‌ بود. از این‌رو دستور به‌‌‌ بازار، نتیجه‌‌‌ای جز غیرشفاف شدن محیط‌‌‌ کسب‌وکار و در نهایت‌‌‌ خروج فعالان اقتصادی با حسن‌‌‌ نیت‌‌‌ از بازار نخواهد داشت‌‌‌.
در همین راستا اتاق ایران، طی بررسی مواد «لایحه تقویت اختیارات بانک‌مرکزی در مدیریت بازار ارز» در مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران، به نمایندگی از بخش خصوصی، مخالفت خود را با کلیات آن اعلام کرده و پیشنهادهای اصلاحی ارائه داده است که در صورت اصرار بر تصویب این لایحه، اصلاحاتی در مفاد آن صورت بگیرد. نوسانات شدید نرخ ارز طی‌‌‌ سال‌های اخیر فضای کسب‌وکار کشور را ملتهب‌‌‌ و پیش‌بینی‌‌‌پذیری اقتصاد را برای فعالان اقتصادی با ابهام روبه‌‌‌رو کرده‌‌‌ است‌‌‌. نوسانات بازار ارز و نااطمینانی‌‌‌ ایجادشده، هم‌‌‌ طرف عرضه‌‌‌ اقتصاد و هم‌‌‌ طرف تقاضا را به‌‌‌‌شدت متاثر کرده است‌‌‌.
بانک‌مرکزی به‌‌‌ عنوان نهاد پولی‌‌‌ و متولی‌‌‌ اصلی‌‌‌ بازار ارز، با اتخاذ سیاست‌‌‌های بعضا نامناسب‌‌‌، شرایط‌‌‌ را برای بخش‌‌‌ خصوصی‌‌‌ سخت‌‌‌تر کرد. ملزم شدن فعالان اقتصادی به‌‌‌ بازگرداندن‌‌‌ ارز به‌‌‌ چرخه‌‌‌ اقتصادی بدون در نظرگرفتن‌‌‌ تنگناهای حاکم‌‌‌ بر فضای اقتصادی و نادیده گرفتن‌‌‌ شرایط‌‌‌ تحریم‌‌‌ و هزینه‌‌‌های مترتب‌‌‌ با آن، بر مشکلات فعالان اقتصادی افزوده و سبب‌‌‌ خروج فعالان اقتصادی خوشنام و شناسنامه‌‌‌دار از چرخه‌‌‌ اقتصادی کشور شده است‌‌‌. به‌‌‌‌عنوان مثال، بخش‌‌‌ کشاورزی به‌‌‌‌عنوان یکی‌‌‌ از بخش‌‌‌های اقتصادی مهم کشور که‌‌‌ سهم‌‌‌ بزرگی‌‌‌ در اشتغال کل‌‌‌ کشور دارد (حدود ۲۰میلیون نفر به‌‌‌ صورت مستقیم‌‌‌ در این‌‌‌ بخش‌‌‌ مشغول به‌‌‌ فعالیت‌‌‌ هستند)، طی‌‌‌ دو سال اخیر نه‌‌‌‌تنها رشد صادرات نداشته،‌‌‌ بلکه‌‌‌ به‌رغم‌‌‌ افزایش‌‌‌ کل‌‌‌ صادرات کشور، کاهش‌‌‌ بیش‌‌‌ از ۲۰‌درصد صادرات را تجربه‌‌‌ کرده است‌‌‌ که‌‌‌ در صورت حمایت‌‌‌ امکان افزایش‌‌‌ دوبرابری آن نیز وجود دارد. صادرات محصولات کشاورزی در سال ۱۳۹۹، حدود ۸.۴میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۰ حدود ۸.۳میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۱، حدود ۶.۳میلیارد دلار بوده است‌‌‌. ریشه‌یابی‌‌‌ موضوع کاهش‌‌‌ صادرات محصولات کشاورزی طی‌‌‌ چند سال اخیر حاکی‌‌‌ از آن است‌‌‌ که‌‌‌ وجود تحریم‌‌‌های ظالمانه‌‌‌ و مشکلات مربوط به‌‌‌ بازگشت‌‌‌ ارز حاصل‌‌‌ از صادرات، از عوامل‌‌‌ اصلی‌‌‌ تشدید کاهش‌‌‌ صادرات محصولات کشاورزی به‌‌‌ شمار می‌‌‌آیند.
نرخ ارز یک‌‌‌ متغیر کلیدی است‌‌‌ که‌‌‌ تغییرات آن تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان، خانوارها تا دولت‌‌‌ را متاثر می‌‌‌سازد. بنابراین تصمیم‌گیری درباره این‌‌‌ متغیر حیاتی‌‌‌ باید حتما براساس مبانی‌‌‌ علمی‌‌‌ و تجارب و نظرات فعالان اقتصادی درگیر با آن و با سنجش‌‌‌ آثار آن بر تولید و صادرات صورت گیرد. تقویت‌‌‌ مدیریت‌‌‌ بازار ارز در جهت‌‌‌ حمایت‌‌‌ از تولید و فعالیت‌های اقتصادی، همواره مورد تایید و تاکید بخش‌‌‌ خصوصی‌‌‌ است‌‌‌، اما‌‌‌ لایحه‌‌‌ فعلی‌‌‌ اهداف موردنظر در راستای تقویت‌‌‌ اختیارات بانک‌مرکزی در مدیریت‌‌‌ بازار ارز را محقق‌‌‌ نمی‌‌‌سازد و دارای ابهامات و نقاط ضعفی‌‌‌ است.
-اظهارنظر درباره کلیات لایحه‌‌‌
متن‌‌‌ و مفاد لایحه‌‌‌ مذکور حاکی‌‌‌ از قصد و تصمیم‌‌‌ قانون‌گذار در تشدید مجازات متخلفان‌‌‌ از ضوابط‌‌‌ و مقررات ارزی کشور است‌‌‌. به‌‌‌ عبارت دیگر قانون‌گذار در این‌‌‌ لایحه‌‌‌ سعی‌‌‌ کرده است‌‌‌ ‌‌‌ نظم‌‌‌ و نظام ازدست‌رفته‌‌‌ در این‌‌‌ حوزه را با ابزار مجازات‌ برگرداند. اما اصول مهمی‌‌‌ به‌‌‌ شرح ذیل‌‌‌ در تهیه‌‌‌ و تدوین‌‌‌ این‌‌‌ لایحه‌‌‌ مورد توجه‌‌‌ و عنایت‌‌‌ لازم قرار نگرفته‌‌‌ است‌‌‌: اصلاح قانون در حالتی‌‌‌ انجام می‌شود که‌‌‌ اصل‌‌‌ قانون دارای نواقص‌‌‌، ایرادات و ابهاماتی‌‌‌ باشد که‌‌‌ به‌‌‌ دلیل‌‌‌ ایرادات و نواقص‌‌‌ مزبور، هدف و خواسته‌‌‌ نهایی‌‌‌ از تصویب‌‌‌ آن محقق‌‌‌ و حاصل‌‌‌ نمی‌‌‌شود و درنتیجه قانون‌گذار با کسب‌‌‌ اطلاعات لازم و شناسایی‌‌‌ دقیق‌‌‌ نقاط ضعف‌‌‌، ایرادات و نواقص‌‌‌ قانون موجود، نسبت‌‌‌ به‌‌‌ اصلاح و رفع‌‌‌ ایرادات و نواقص‌‌‌ قانون موردنظر اقدام می‌کند. با این‌‌‌ توضیحات این‌‌‌ سوال مطرح می‌شود که‌‌‌ آیا در مورد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که‌‌‌ بیش‌‌‌ از یک‌سال از تاریخ‌‌‌ تصویب‌‌‌ اصلاحیه‌‌‌ آن می‌گذرد، چنین‌‌‌ تحقیقی‌‌‌ شده است؟
لایحه‌‌‌ حاضر مغایر با تبصره «۶» بند «ح» ماده «۲» مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است‌‌‌. در این‌‌‌ تبصره روش‌های رفع‌‌‌ تعهد ارزی برای صادرکنندگان مشخص‌‌‌ شده است‌‌‌، اما این‌‌‌ لایحه‌‌‌ اختیاراتی‌‌‌ به‌‌‌ بانک‌مرکزی می‌دهد که‌‌‌ می‌‌‌تواند فراتر از موارد ذکرشده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصمیم‌گیری و اقدام کند.
سیاست‌‌‌ جزایی‌‌‌ و نظام مجازات‌ها، یک‌‌‌ امر استثنایی‌‌‌ است‌‌‌ و نمی‌‌‌توان با مجازات و مقررات جزایی‌‌‌، نظم‌‌‌ اقتصادی ایجاد کرد. نظم‌‌‌ اقتصادی با رعایت‌‌‌ اصول علم‌‌‌ اقتصاد و قوانین‌‌‌ صریح‌‌‌ و شفاف در حوزه‌های تجارت، بانکی‌‌‌ و پولی‌‌‌، بیمه‌‌‌، گمرک، حمل‌ونقل‌‌‌ و… ایجاد می‌شود و با سیاست‌‌‌ جزایی‌‌‌ و نظام مجازات‌ها از آنها حمایت‌‌‌ می‌‌‌شود. بنابراین‌‌‌ نباید مجازات اصل‌‌‌ باشد؛ چراکه‌‌‌ نظام مجازات‌ها، ایجاد‌کننده و تکمیل‌‌‌‌کننده زنجیره نظم‌‌‌ اقتصادی است‌‌‌. آیا قانون‌گذار در خصوص دلایل‌‌‌ اینکه‌‌‌ صادر‌کنندگان خرد تمایلی‌‌‌ به‌‌‌ فروش ارز حاصل‌‌‌ از صادرات خود با نرخ اعلامی‌‌‌ بانک‌مرکزی ندارند، تحقیق‌‌‌ کرده است‌‌‌؟ آیا این‌‌‌ عدم‌تمایل‌‌‌ صرفا ناشی‌‌‌ از سوداگری و کسب‌‌‌ سود و درآمد بیشتر است‌‌‌ که‌‌‌ آنها را مستوجب‌‌‌ تشدید مجازات می‌‌‌داند؟ اگر چنین‌‌‌ تحقیقی‌‌‌ نشده باشد و لایحه‌‌‌ موصوف صرفا در مقام عکس‌‌‌العمل‌‌‌ به‌‌‌ رفتار بازار تهیه‌‌‌ شده باشد، قطعا به‌‌‌ سرنوشت‌‌‌ سایر قوانین‌‌‌ در حوزه کسب‌وکار دچار می‌شود که‌‌‌ هیچ‌گاه منتج‌‌‌ به‌‌‌ نتیجه‌‌‌ مورد نظر نگارندگان آن نشده است‌‌‌. از همین‌رو دستور به‌‌‌ بازار، نتیجه‌‌‌ای جز غیرشفاف شدن محیط‌‌‌ کسب‌وکار و در نهایت‌‌‌ خروج فعالان اقتصادی با حسن‌‌‌ نیت‌‌‌ از بازار نخواهد داشت‌‌‌.
در شرایط‌‌‌ فعلی‌‌‌ که‌‌‌ به‌‌‌ دلیل‌‌‌ تحریم‌‌‌ها، عدم‌پیوستن‌‌‌ به‌‌‌ FATF و قرار گرفتن‌‌‌ اسم‌‌‌ کشور در لیست‌‌‌ سیاه گروه ویژه اقدام مالی‌‌‌، عدم‌ارتباط بانک‌مرکزی با بانک‌های جهانی‌‌‌، قطع‌‌‌ بودن سوئیفت‌‌‌، عدم‌امکان گشایش‌‌‌ اعتبار اسنادی، عدم‌امکان استفاده از ضمانت‌‌‌نامه‌‌‌ بانکی‌‌‌ و…، شرکت‌ها با روش‌های پیچیده، مجبور به‌‌‌ دور زدن تحریم‌‌‌ها و نقل‌‌‌ و انتقالات پولی‌‌‌ هستند، بانک‌مرکزی چگونه‌‌‌ می‌‌‌خواهد وجوه را از صادرکنندگان دریافت‌‌‌ کرده و چگونه‌‌‌ این‌‌‌ وجوه را برای واردکنندگان حواله‌‌‌ کند. با عنایت‌‌‌ به‌‌‌ اینکه‌‌‌ بانک‌مرکزی، ابزارهای بانکی‌‌‌ لازم را در اختیار ندارد، بنابراین این‌گونه‌‌‌ به‌‌‌ نظر می‌رسد که‌‌‌ بانک‌مرکزی تمایل‌‌‌ به‌‌‌ استفاده از شرکت‌های تراستی‌‌‌ دارد که‌‌‌ در این‌‌‌ صورت از وظایف‌‌‌ نظارتی‌‌‌ خویش‌‌‌ خارج می‌‌‌شود و به‌‌‌ سمت‌‌‌ تصدی‌گری در فعالیت‌های پولی‌‌‌ و ارزی سوق می‌‌‌یابد. به‌‌‌ طور کلی‌‌‌، با توجه‌‌‌ به‌‌‌ نداشتن‌‌‌ نظام پرداخت‌‌‌ رسمی‌‌‌ و اتکا به‌‌‌ نظام تراستی‌محور، صادرکنندگان می‌‌‌توانند مانع‌‌‌ تسلط‌‌‌ بانک‌مرکزی بر جریان‌های ارزی صادراتی‌‌‌ شوند. همچنین‌‌‌ این‌‌‌ سوال پیش‌‌‌ می‌‌‌آید که‌‌‌ شرکت‌های تراستی‌‌‌ تا چه‌‌‌ حد می‌‌‌توانند مانند صراف‌ها و شرکت‌های صادراتی‌‌‌ که‌‌‌ بخش‌‌‌ خصوصی‌‌‌ هستند، به‌‌‌ صورت پوششی‌‌‌ و در این‌‌‌ زمینه‌‌‌ موفق‌‌‌ عمل‌‌‌ کنند؟
از طرفی وقتی‌‌‌ در قانون برای بازگشت‌‌‌ ارز به‌‌‌ چرخه‌‌‌ اقتصادی کشور، صرفا روش فروش ارز به‌‌‌ بانک‌مرکزی در نظر گرفته‌‌‌ می‌شود و سایر موارد مصداق قاچاق ارز است، در واقعیت‌‌‌ بازاری وجود نخواهد داشت‌‌‌. زمانی‌‌‌ که‌‌‌ بانک‌مرکزی شخصا خریدار ارز است‌‌‌، تعیین‌‌‌‌کننده قیمت‌‌‌ ارز هم‌‌‌ خواهد بود. متاسفانه‌‌‌ به‌‌‌ دلایل‌‌‌ پوپولیستی به‌‌‌ جای آنکه‌‌‌ معیار اتخاذ سیاست‌‌‌‌های ارزی، تقویت‌‌‌ تولید و صادرات باشد، کنترل نرخ ارز مبنای سیاست‌‌‌‌ها و تعیین‌‌‌ نرخ ارز است‌‌‌. ممکن‌‌‌ است‌‌‌ برای مدتی‌‌‌ کوتاه نرخ ارز از طریق‌‌‌ اجبار صادرکنندگان و ارزپاشی‌‌‌ کنترل شود، اما با اولین‌‌‌ شوک، با جهش‌‌‌ نرخ ارز و بحرا ن ارزی روبه‌رو خواهیم‌‌‌ بود. با استناد به این نکات در این گزارش تاکید شده است که اتاق ایران با کلیات این لایحه‌‌‌ مخالف است.