دولت در لایحه بودجه‌اش ۱۳/۴ درصد بهره مالکانه و حقوق دولتی را بالا برده. فشار مالیاتی و حقوق دولتی به معادن کوچک مقیاس

دولت در لایحه بودجه‌اش ۱۳/۴ درصد بهره مالکانه و حقوق دولتی را بالا برده. فشار مالیاتی و حقوق دولتی به معادن کوچک مقیاس
گزارش| مرضیه قاضی‌زاده
کیان سیدی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت کرمان: بالابردن حقوق دولتی و مالیات معادن کوچک‌مقیاس از ارزش اقتصادی می‌افتند، خصوصا که همین امروز دو سوم معادن کوچک کشور تعطیل هستند.
هزینه‌ها می‌دوند و درآمدها راه می‌روند. ۱۲ سال پیش یک بیل مکانیکی سنگین ۷۰۰ میلیون تومان قیمت داشت؛ اما در سال ۱۴۰۲ بهای تمام‌شده آن برای معادن به حدود ۱۶ میلیارد تومان افزایش‌یافته. در روزگاری که توقف اخذ مالیات از صادرات به مطالبه فعالان معدنی بدل شده، دولت در لایحه بودجه‌اش ۱۳/۴ درصد بهره مالکانه و حقوق دولتی را بالا برده. هیچ تفاوتی بین معادن کوچک‌مقیاس و معادن بزرگ‌مقیاس در دستورالعمل‌ها قائل نشده و این تصمیمات از دیدگاه کیان سیدی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت کرمان یعنی تیغ بیخ گلوی معدن‌داران کوچک گذاشتن.
۱۲ معدن، ۷۰درصد از حقوق دولتی را پرداخت می‌کنند
افزایش ۱۳/۴ درصدی حقوق معادن در سال آینده به مذاق سرمایه‌گذاران این بخش خوش نیامده. قانون تغییر حقوق دولتی را در بازه‌های سه‌ساله پیش بینی کرده ولی در سال‌های گذشته این موضوع در پایان هر سال فضای کسب و کار معدنی کشور را دچار بحران می‌کند.
میزان حقوق دولت در معادن از ده‌سال گذشته تا امروز ده‌ها برابر افزایش‌یافته است. شاید برای معادن بزرگ این افزایش به چشم نیاید؛ ولی معادن کوچک‌مقیاس این‌گونه نیستند. کیان سیدی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت کرمان معتقد است این میزان افزایش معادن کرمان را دچار مشکل می‌کند: «این اتفاق اگر بیفتد و یا افزایش مالیات‌ها صورت گیرد، برای معادن بزرگ‌مقیاس ما اتفاق چندانی رخ نمی‌دهند چرا که این قسم معادن عموما در ید دولت هستند و از صرفه‌های ناشی از مقیاس بهره‌مند می‌شوند ولی برای معادن کوچک‌مقیاس ما به دلیل ارزش پایین ماده معدنی و ماهیت کاملا متفاوتشان قیمت تمام شده برایشان بسیار بالا می‌رود.» به گفته سیدی با بالابردن حقوق دولتی و مالیات معادن کوچک‌مقیاس از ارزش اقتصادی می‌افتند، خصوصا که همین امروز دو سوم معادن کوچک کشور تعطیل هستند.
طبق آمار خانه صنعت و معدن کرمان ۱۲ معدن ما در کل کشور، حدود ۷۰ درصد از حقوق دولتی را پرداخت می‌کنند و ۲۳۲ معدن ۲۳درصد از حقوق دولتی را و ۴ هزار و ۶۰۰ معدن ما تنها ۷ درصد حقوق دولتی را پرداخت می‌کنند و بقیه معادن کشور تعطیل هستند. اگر چه طبق این آمار ۴ هزار و ۶۰۰ معدن کوچک‌مقیاس تنها ۷درصد از حقوق دولتی را پرداخت می‌کنند؛ اما دبیرکل خانه صمت معتقد است به‌هیچ‌عنوان نمی‌توان این ۴ هزار و ۶۰۰ معدن کوچک را با آن ۱۲ معدن قیاس کرد و میزان افزایش مالیات و حقوق دولتی برای این تعداد را هم با همان نرخ معادن بزرگ لحاظ کرد. سیدی دراین‌رابطه می‌گوید: «حاکمیت هم در بخش صنعت و هم در بخش معدن صنایع و معادن بزرگ‌مقیاس و کوچک‌مقیاس را با یک‌چشم نگاه می‌کند، ولی باید قبول کنیم که اقتصاد ما دولتی و خصولتی است و توجهی که به بخش معادن و صنایع بزرگ‌مقیاس ما می‌شود از لحاظ دسترسی به امکانات و زیرساخت‌های اولیه و منابع به‌مراتب از معادن و صنایع کوچک‌مقیاس ما بیشتر است.»
بی‌ثباتی در قوانین و عطف‌به‌ماسبق کردن بخش‌نامه‌های ابلاغی از مواردی است که سیدی معتقد است تأثیر به سزایی در معادن کوچک‌مقیاس دارد و ممکن است که این معادن را از حالت انتفاع خارج کند. حال آنکه به گفته او عدم ثبات در مقررات ضربه سنگین‌تری نسبت به تحریم بر معادن گذاشته است.
*اعتراض به مالیات معادن
دریافت مالیات ۲درصدی علی‌الحساب از معادن و صنایع معدنی بابت صادرات مواد خام و نیمه‌خام که به‌عنوان عمده محصولات صادراتی این بخش اقتصادی کشور شناخته می‌شوند، موجب شده است تا معدن‌داران بخش خصوصی صدای اعتراض خود در زمینه مالیات را بالاتر ببرند. به عقیده اعضای کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران، دریافت این مالیات درحالی‌که هنوز سود مشخصی از صادرات نبرده‌اند امری غیرمنطقی است.
اگرچه معادن و صنایع معدنی با افت فاحش ارزش هر واحد صادراتی خود از ۲۶۲ دلار به‌ازای هر تن در سال ۱۴۰۱ به ۲۰۷ دلار به‌ازای هر تن در سال ۱۴۰۲ مواجه شده‌اند، اما به عقیده برخی کارشناسان، باتوجه‌به فقدان توانایی خلق ارزش‌افزوده بیشتر در برخی از کالاهای صادراتی معدنی، نمی‌توان مانع ارزآوری در برخی بخش‌ها شد.
معادن و صنایع معدنی با سهم ۲۶/۳درصدی از کل صادرات کشور، بخش قابل‌توجهی از بار ارزآوری کشور را به دوش می‌کشد. صادرات مواد اولیه و نیمه‌خام معدنی به‌واسطه فقدان دانش مکفی جهت فراوری و تولید ارزش‌افزوده بالا در میان کالاهای معدنی باعث شده است تا بر اساس آمار سازمان توسعه تجارت، میزان ارزش صادرات هفت‌ماهه معدن و صنایع معدنی با ۷۴۴۱ میلیون دلار و مقدار وزنی ۳۵ میلیون و ۹۸۱ هزار تن با کاهش ارزش واحد هر تن نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شود. بخش خصوصی معتقد است اخذ مالیات باعث خواهد شد تا قدرت ارزآوری معادن کم شود و توان رقابت بیشتر و گسترش هرچه بیشتر معادن از دست برود، اما سازمان امور مالیاتی معتقد است مطابق با قانون، ردیف کالاهای صادراتی معادن به‌عنوان مواد اولیه و مواد خام و نیمه‌خام شناخته می‌شوند و این کالاها مشمول مالیات هستند. کیان سیدی معتقد است که بهترین راه‌حل حل مشکلات معادن کوچک‌مقیاس تشکیل معاونت معادن کوچک‌مقیاس در وزارتخانه است. او معتقد است که باتوجه‌به اینکه اشتغال معادن کوچک‌مقیاس به‌ازای هر تن ماده معدنی ۱.۵ برابر معادن بزرگ‌مقیاس است، بایستی بخش معاونت صنایع کوچک را تقویت و ابزار حمایتی را دقیقاً روی این موضوع بیاوریم.