مواد آلی ۷۰ درصد خاک‌های کشاورزی زیر یک درصد است. فقر خاک دامن کشاورزی را گرفت

مواد آلی ۷۰ درصد خاک‌های کشاورزی زیر یک درصد است. فقر خاک دامن کشاورزی را گرفت
گزارش| کاغذوطن
وزارت جهادکشاورزی می‌گوید هفتاد درصد خاک‌های کشاورزی ایران زیر یک درصد مواد آلی دارند
مجری طرح حفاظت خاک وزارت جهادکشاورزی می‌گوید هفتاد درصد خاک‌های کشاورزی ایران زیر یک درصد مواد آلی دارند، اما برای جبران این فقر بسیار بالا در خاک در سند امنیت غذایی کشور، قید شده است که تا سال ۱۴۱۱، ۶۰ درصد از اراضی زیر کشت کشور، باید زیر کشت حفاظتی قرار بگیرند. طرحی ضروری که اجرای آن اعتبارات زیادی را مطالبه خواهد کرد. به‌‌نظر می‌رسد، دولت چارهٔ تأمین اعتبار برای اجرای این طرح را چنان که خودش اعلام کرده است، در برنامهٔ هفتم توسعه دیده است. به گفتهٔ مدیرکل دفتر بهبود تغذیهٔ جامعهٔ وزارت بهداشت در زمان نگارش برنامهٔ هفتم توسعه، تمام دستگاه‌ها تلاش کردند که برای پیاده‌سازی این سند، بندهایی در برنامهٔ هفتم توسعه بیاورند که بتوانند در سال‌های بعدی برای اجرای سند بودجهٔ مربوطه را بگیرند. از سوی دیگر نخستین سال اجرای این طرح با بودجهٔ انقباضی ۱۴۰۳ همراه خواهد بود. همچنین سال ۱۴۰۱ و نیمی از ۱۴۰۲ نیز به‌عنوان نخستین سال‌های تدوین این برنامه، بدون حتی ابلاغ آن گذشت.
۱۶ آبان امسال از سوی وزارت جهادکشاورزی اعلام شد که سند امنیت غذایی کشور برای یک دورهٔ ۱۰ساله به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. همان زمان «محمد اسماعیل مطلق» رئیس دبیرخانهٔ شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی در توضیح مفاد این سند گفته بود: «این سند وظایف دستگاه‌های اجرایی مشخص شده است. دبیرخانهٔ شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی به دستور رئیس‌جمهور وظیفهٔ پیگیری و اجرایی شدن این سند ملی توسط دستگاه‌های اجرایی را برعهده دارد، به همین منظور دبیرخانه روند اجرایی شدن سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی را در دستورکار دارد. سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مصوب و توسط رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. در این سند وظایف دستگاه‌های اجرایی مشخص شده است و یکی از موضوعات مهم «تولید و تأمین پایدار غذا» برعهدهٔ وزارت جهاد‌کشاورزی سپرده شده است که از جمله آنها می‌توان به محصولات باغی، زراعی و دامی اشاره کرد که باید در این زمینه به وظایف خود به‌خوبی عمل کنند.»
تلاش برای افزایش بهره‌وری
بلافاصله پس از انتشار این سند که مدتی بعد از خبر ابلاغ آن انجام شد، انتقادهای کارشناسی قابل توجهی به آن وارد شد. از جمله اینکه این سند قابلیت اجرا ندارد و واقعی نیست. به نظر اما سند امنیت غذایی کشور با اندکی بازنگری، کمی تغییر کرد.
روز گذشته وزارت جهادکشاورزی اعلام کرد توسعهٔ کشاورزی حفاظتی در ۶۰ درصد اراضی کشاورزی تا سال ۱۴۱۱ در سند امنیت غذایی کشور برای حفاظت از خاک، افزایش بهره‌وری آب و پایداری تولید هدف‌گذاری شده است.
«علیرضا یزدانی»، مجری طرح کشاورزی حفاظتی با تأیید این خبر به «پیام ما» می‌گوید: «کم‌خاک‌ورزی و بی‌خاک‌ورزی، پوشش دائمی خاک و اصلاح تناوب زراعی سه اصل کشاورزی حفاظتی هستند. سامانه‌های کشاورزی حفاظتی در اراضی کشاورزان از سال گذشته در سطح حدود ۱۶ هزار هکتار با رعایت این سه اصل در حال اجرا است. از سال ۱۴۰۱ به‌منظور آشنایی کشاورزان با این رویکرد در ۱۰ استان کشور سامانه‌های حفاظتی در اراضی آبی و دیم کشاورزان در سطوح مختلف ۱۰ تا ۵۰۰ هکتاری با محوریت کشاورزان پیشرو در حال انجام است.»
او توضیح می‌دهد که حمایت‌های خوبی از کشاورزی حفاظتی از سوی وزارت جهادکشاورزی و سایر دستگاه‌ها صورت گرفته است: «ما باید با اجرای کشاورزی حفاظتی با پدیدهٔ گرد‌وغبار مقابله کنیم و در این راستا، ستاد ملی مقابله با گردوغبار در سال گذشته مبلغ ۱۰ میلیارد تومان به این امر کمک کرده و نیازمند حمایت‌های بیشتری در این زمینه هستیم. به‌دلیل تغییراقلیم بخشی از اراضی کشاورزی از چرخهٔ تولید خارج و به بیابان و کانون‌های گردوغبار تبدیل شده و یکی از راهکارها برای مقابله با این پدیده، رویکرد کشاورزی حفاظتی است.»
پایین بودن مواد آلی خاک
به گفتهٔ او یکی از تهدیدهای جدی امنیت غذایی را پایین بودن مواد آلی خاک‌های کشاورزی است: «مواد آلی ۷۰ درصد خاک‌های کشور، زیر یک درصد است. افزایش مواد آلی و افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک از مزیت‌های کشاورزی حفاظتی است. تلاش می‌کنیم در قالب کشاورزی حفاظتی با تکنیک‌ها و شیوه‌هایی همچون ایجاد پوشش در سطح خاک، استفاده از گیاهانی از خانوادهٔ لگوم و شیوه‌های کم‌خاک‌ورزی و بی‌خاک‌ورزی و کشت مستقیم به حفظ خاک و جلوگیری از فرسایش این منبع اصلی تولید کمک کنیم. از طریق مشوق‌ها نیز کشاورزان را مورد حمایت قرار می‌دهیم تا حداکثر ۲۵ تا ۳۰ درصد از بقایای گیاهی را در سطح خاک حفظ کنند. در ۲۵ سال گذشته عملیات کم‌خاک‌ورزی و بی‌خاک‌ورزی و کشت مستقیم در سطح سه میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور انجام شده است.»
اما به‌نظر می‌رسد آنچه یزدانی از آن به‌عنوان طرحی تا چشم‌انداز ۱۴۱۱ نام می‌برد، نیازمند اعتباراتی علاوه‌بر اعتبار وزارت جهادکشاورزی است. مدیرکل دفتر بهبود تغذیهٔ جامعه وزارت بهداشت به‌عنوان دبیر شورای امنیت غذایی کشور پیش‌تر در مورد تأمین اعتبار اجرای این سند گفته بود: «اخیراً در نگارش برنامهٔ هفتم توسعه تمام دستگاه‌ها تلاش کردند برای پیاده‌سازی این سند، بندهایی در برنامهٔ هفتم توسعه بیاورند که بتوانند در سال‌های بعد برای اجرای آن بودجه مربوط را بگیرند.
ایسنا، به‌نقل از «احمد اسماعیل‌زاده» هفتهٔ گذشته نوشته بود: «این سند اخیراً توسط ریاست‌جمهوری به وزیر بهداشت ابلاغ شده است و ایشان نیز متولی اجرای این سند شده‌اند. اسناد متفاوتی توسط دفتر بهبود تغذیه، سازمان ملی استاندارد، سازمان غذا و دارو، وزارت جهادکشاورزی، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، مرکز پژوهش‌های مجلس و… تهیه شده است که همهٔ آنها تجمیع شده و تحت عنوان سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی و تغذیه به تصویب شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی رسیده است.»
هر کمیسیون پیگیر اعتبار
او با تأکید بر اینکه متولی اجرای این سند و همچنین متولی سلامت و امنیت غذایی مردم وزارت بهداشت است، توضیح داده بود: «همهٔ این امور در دست وزارت بهداشت نیست. ازاین‌رو، وزیر بهداشت از تمام نهادهایی که در اجرای این سند نقش دارند درخواست کردند تا کمیسیون‌های تخصصی مربوط به این سند را تشکیل و اقدامات اجرایی را به دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی گزارش دهند. ذیل این سند، قرار است شش کمیسیون تخصصی تشکیل شود که یکی از آنها کمیسیون سلامت و تغذیه و متولی اصلی آن وزارت بهداشت است، اما در هرکدام از دیگر کمیسیون‌هایی که قرار است تشکیل شود مانند کمیسیون کشاورزی، کمیسیون تولید غذا، کمیسیون استاندارد و… سازمان مربوطه متولی آن است و دستگاه‌های کمکی اعضای آن کمیسیون خواهند بود. در سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی و تغذیه فعالیت‌های متعددی برای هر دستگاه ذکر شده است که ذیل کمیسیون‌های نام‌برده‌شده بررسی می‌شود و هر کمیسیون اقدامات خود را هر شش‌ماه یکبار به دبیرخانهٔ شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی گزارش خواهد داد.»
به گفتهٔ اسماعیل‌زاده، سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی و تغذیه تصویب و ابلاغ شده است و به‌دنبال این اتفاق، اقدامات اجرایی در دست اقدام است؛ چنانچه وزارت بهداشت نیز گزارش عملکرد خود را تاکنون به دبیرخانهٔ شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی گزارش کرده‌ است. هر کمیسیون در قالب بودجه‌ای که خود دستگاه مربوطه برای آن تعیین کرده است، اقدامات را برنامه‌ریزی می‌کند. اخیراً در نگارش برنامهٔ هفتم توسعه تمام دستگاه‌ها تلاش کردند که برای پیاده‌سازی این سند، بندهایی در برنامهٔ هفتم توسعه بیاورند که بتوانند در سال‌های بعدی برای اجرای سند بودجه مربوطه را بگیرند. تاکنون بندهایی مربوط به تولید غذا و سلامت در سند آمده است که در سال‌های بعدی به تأمین بودجه برای اجرای سند کمک خواهد کرد؛ اما فعلاً طی سال جاری که سند به مرحلهٔ اجرا رسیده است، باید از بودجهٔ جاری خود دستگاه استفاده کنند.»