بررسی موضوع مالیات‌ستانی دولت از معادن؛ زورآزمایی دو وزیر در رینگ معدن

بررسی موضوع مالیات‌ستانی دولت از معادن؛ زورآزمایی دو وزیر در رینگ معدن
گزارش| اقتصاد کرمان
بررسی آخرین آمارهای صادراتی کشور که روی وبسایت سازمان توسعه تجارت ایران قرار گرفته، نشان می دهد صادرات محصولات معدنی کشور در هفت ماهه ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۴۰ درصد و از نظر ارزشی ۱۰ درصد افزایش یافته و این در حالی است که این محصولات ۲۶ درصد از ارزش وزنی کل صادرات غیرنفتی کشور را در اختیار دارد. علاوه بر این موارد ۵.۴ میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی معدنی به محصولات معدنی فلزی از جمله شمش فولاد، محصولات طویل فولادی، کاتد مس، شمش آلومینیوم، آهن اسفنجی، فروآلیاژها، شمش سرب اختصاص دارد و ۷۱۴ میلیون دلار به محصولات غیرفلزی از جمله سنگ ساختمانی، کلینکر و… و ۱.۲۷ میلیارد دلار نیز به سنگ آهن، سنگ و کنسانتره مس و محصولات مشابه مرتبط است.
آمارهای فوق نشان می‌دهد سهم مهمی از صادرات غیرنفتی در کشور به معادن وابستگی مستقیم دارد و این در حالی است که دولت‌های دوازدهم و سیزدهم (تا چندی پیش) با وضع عوارض صادراتی بر محصولات صادراتی معدنی با این استدلال که باید جلوی خام فروشی محصولات مذکور را گرفت، مانعی بزرگ در برابر فعالان این صنعت ایجاد کرده بودند، با این حال مرداد ماه سال جاری بود که هیات وزیران اعلام کرد تا اطلاع ثانوی از ۲۳۸ ماده معدنی و مواد اولیه صنعت فولاد مانند شمش و سنگ آهن و گندله و آهن اسفنجی عوارض صادراتی دریافت نخواهد شد. این خبر برای فعالان حوزه معدن خبر خوبی بود که بررسی آمارهای صادراتی نشان می‌دهد به رغم آن که قیمت میانگین محصولات صادراتی در جهان کاهش یافته اما صادرکنندگان توانسته‌اند نقش موثری در این بخش ایفا کنند.
تور مالیاتی دولت روی سر معادن
با این حال مشکل از زمانی دوباره آغاز شد که دولت بار دیگر و این بار با تور مالیاتی به سراغ فعالان حوزه معدن رفت و تصمیم گرفت از فعالان حوزه معدن دو درصد مالیات دریافت کند؛ تصمیمی که با اعتراض صادرکنندگان روبه‌رو شده است و حتی در بدنه دولت نیز وزیر صمت با ارسال نامه‌ای به وزیر اقتصاد از وی خواست مصوبه مربوط به این مالیات را ملغی کند. لازم به ذکر است که این تصمیم از ابتدای مهر ماه عملیاتی شده است. فعالان حوزه معدن دو انتقاد جدی به این موضوع دارند؛ نخست آن که این رقم ۲ درصد به عنوان علی‌الحساب در نظر گرفته شده است و این تهدید در آینده و در پی تصمیمات مجدد دولت به یک گره بالقوه در فعالیت شرکت‌های معدنی و صادرکنندگان این محصولات تبدیل می‌شود. نکته دوم این که مشخص نیست قرار است این مالیات از چه مقیاسی دریافت شود؛ درآمد صادراتی و یا سود. این موارد نقص‌های جدی دستورالعمل مذکور را نشان می‌دهد که ریسک آن را افزایش داده است.
زورآزمایی دو وزیر در رینگ معدن
با این حال وزیر صمت در نامه به خاندوزی این تصمیم را مخل در روند صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن به کشور دانسته که هر چند به نواقص این مصوبه اشاره‌ای نکرده است اما نشان می‌دهد وزارت صمت به دنبال اصلاح مصوبه نیست بلکه خواستار توقف جدی آن است و این خبر خوبی است. به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد تصمیم جدی برای توقف این مصوبه ندارد؛ چرا که هفته قبل مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی ضمن رفع ابهام از موضوع معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات، اعلام کرد که درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات خام و نیمه خام معدنی مشمول مالیات است.