تخریب حصار تعدادی از ساخت‌وسازهای غیرقانونی شهرک امام خمینی (ره) بم با حکم قضایی. تخریب جواب تخلف

تخریب حصار تعدادی از ساخت‌وسازهای غیرقانونی شهرک امام خمینی (ره) بم با حکم قضایی. تخریب جواب تخلف
کاغذوطن
رئیس دادگستری بم: زمین‌های دولتی شهرک از طریق فردی کلاهبردار به‌صورت غیرقانونی به افراد فروخته شده که پرونده این مورد در سیستم قضایی تشکیل شده است.
سها خدیش- تخریب حصار برخی واحدهای غیرمجاز شهرک امام خمینی (ره) بم با حکم قضایی طی روزهای اخیر خبرساز شده است.
رئیس دادگستری شهرستان بم در خصوص اجرای حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ و تخریب اراضی تصرف شده در شهرک امام خمینی می‌گوید دستگاه قضایی در راستای طرح ساماندهی این شهرک به تخریب تصرفات در زمین‌های دولتی طبق حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اقدام کرد که این کار موجبات حل مشکلات مردم و جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی را به دنبال خواهد داشت.
این در حالی است که برخی مالکان شهرک امام بم مدعی هستند به‌واسطه خریدی که در سال‌های ۹۶-۹۷ از شخصی که قولنامه داشته، اقدام به ساخت‌وساز کرده‌اند.
از طرفی مسئولان، اقدام این افراد در ساخت‌وساز را غیرقانونی می‌دانند و می‌گویند این افراد در اراضی دولتی تصرف شده ساخت‌وساز کرده‌اند و مگر می‌شود دستگاه قضا حکم به تخریب واحدهای قانونی افراد بدهد؟ مسئولان تأکید دارند که تصرف عدوانی و فروش مال غیر در این زمینه رخ‌داده و با این پدیده برخورد می‌شود.
نکته قابل‌تأمل در سخنان مسئولان شهرداری اینکه بخشی از این سندها درگذشته توسط شهرداری به عده‌ای واگذار شده و افراد نیز ساخت‌وساز انجام داده‌اند و پروانه از شهرداری دریافت کرده‌اند؛ اما بخش دیگر اراضی به‌ویژه در انتهای شهرک باوجوداینکه سندها به نام شهرداری است؛ اما شخص دیگری فروش مال غیر انجام داده و اراضی را به افراد دیگری به فروش رسانده که کاری غیرقانونی انجام شده است و حکم تخریب مربوط به این بخش می‌شود.
پای صحبت معترضان
تعدادی از مالکان شهرک امام خمینی طی چندروز پیش مقابل فرمانداری باهدف اعتراض علیه شهرداری بابت تخریب ملک‌های خود تجمع داشتند؛ نکته قابل‌تأمل اینکه برخی از این افراد مدعی هستند در همان سال‌ها به شهرداری مراجعه داشته‌اند و برای نحوه خرید یا ساخت اقدام کرده‌اند و پاسخ منفی نگرفته‌اند؛ درحالی‌که مسئولان می‌گویند بناهای غیرمجاز که با تصرف زمین‌های دولتی به هر شکل ساخته شده باید تخریب شود.
یکی از معترضان تجمع‌کننده گفت: سرپرست خانواده هستم و در همان سال‌های ۹۶ – ۹۷ نیز خودم به شهرداری مراجعه کردم و نامه‌ای برای ساخت منزلم توسط خیریه‌ای به شهرداری بردم که شهردار وقت در پاسخ به من اعلام کرد، خیریه می‌تواند خانه من را بسازد.
مالک دیگری اظهارداشت: اگر این خرید و فروش‌ها غیرقانونی بوده چرا در سال‌های گذشته کسی جلوی خریدوفروش را نگرفته است و الان که ما سرپناهی برای خودمان ساخته‌ایم آمدند و حصار خانه‌های ما را تخریب کردند.
یکی از مالکان زیرپوشش بهزیستی است و به گفته خودش ۲ فرزند معلول نیز داردو می گوید: با وام اداره بهزیستی حصار کرده بودم تا خانه بسازم؛ اما الان حصار کاملاً تخریب شده است.
جزئیات تصرف عدوانی و فروش مال غیر
علیرضا ریاضی شهردار بم درباره وضعیت شهرک امام خمینی این‌گونه گفت: تصرف عدوانی و فروش مال غیر توسط فروشنده این زمین‌ها صورت‌گرفته و از همان سال‌های اولیه به‌ویژه سال‌های ۹۶-۹۷ شهرداری از طریق سیستم قضایی پیگیری کرده است که اکنون به نتیجه رسیده و کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز رأی تخریب را صادر کرد.
او ادامه داد: این زمین‌ها در سال ۷۳ باتوجه‌به دستور قائم‌مقام استاندار وقت از منابع طبیعی بر اساس ماده ۳۲ به شهرداری واگذار شد و چون وارد محدوده شهر بود شهرداری کروکی‌ها را تنظیم و به مردم واگذار کرد.
شهردار بم در پاسخ به اظهار مالکان مبنی بر اینکه سند این اراضی را به نام فرد فروشنده ملاحظه کرده‌اند و بعد خریده‌اند خاطرنشان کرد: ما چنین سندی تاکنون ندیده‌ایم و سند آنها بُنجاقی (قولنامه‌ای) و معتبر نیست.
از همان زمان اطلاع‌رسانی شده
ریاضی توضیح داد: در همان سال‌های ۹۶-۹۷ نیز بنر و پارچه در آن مکان توسط شهرداری نصب و اخطار داده شده که شهروندان از خرید این زمین‌ها خودداری کنند؛ زیرا این زمین‌ها جزو اراضی دولتی هستند.
ریاضی گفت: از خشت اولی که این افراد می‌گذاشتند، شهرداری به افراد اخطار داده؛ اما اعتنایی نکردند و به ساخت‌وساز خود ادامه دادند، همچنین سه مرتبه نسبت به جلوگیری از ساخت‌وسازهای صورت‌گرفته اقدام کردیم که با دستور مقام قضایی تخریب‌هایی انجام و اطلاع‌رسانی نیز شد که ملک‌ها مشکل دارند تا اقدام به خرید نکنند.
رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر تخریب بوده است
شهردار بم عنوان کرد: اکنون گروهی که زمین‌خواری کرده‌اند باید پاسخگو باشند و اگر اختلاف ملکی هم شخص فروشنده داشت باید با ادارات مربوطه مانند راه و شهرسازی و شهرداری برطرف می‌کرد، سپس مستندات نهایی می‌شد و زمین را می‌فروخت نه اینکه شبانه و باارزش مالی بسیار کمتر نسبت به سایر زمین‌های آن منطقه این زمین‌ها را به فروش برسانند.
اجرای حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ برای جلوگیری از حاشیه‌نشینی
در ادامه رئیس دادگستری بم نیز در تشریح جزئیات رفع تصرف زمین‌های دولتی شهرک امام اظهارداشت: دستگاه قضایی در راستای طرح ساماندهی شهرک امام خمینی بم به تخریب تصرفات در زمین‌های دولتی طبق حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اقدام کرد که موجبات حل مشکلات مردم و جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی را به دنبال خواهد داشت.
سلمان اعظمی ساردو بیان کرد: قوه قضاییه در بحث اسناد شهرک امام ورود کرد و مشکل سندهای رسمی، واگذاری‌ها و مباحث حقوقی آنها حل شده و مالکیت این اسناد مشخص و تثبیت شده است.
او عنوان کرد: زمین‌های دولتی شهرک امام از طریق فردی کلاهبردار به‌صورت غیرقانونی به افراد فروخته شده و در جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم نیز غیرقانونی بودن این واگذاری‌ها مطرح شده بود؛ پرونده‌ای نیز در این زمینه در سیستم قضایی تشکیل شده است.
این مقام قضایی تصریح کرد: افرادی که این زمین‌ها را خریداری کرده‌اند می‌توانند با مراجعه به دادگستری و طرح دادخواست حقوقی و شکایت کیفری خواهان ابطال اسناد شوند و قیمت ملک را از فروشنده به قیمت روز دریافت کنند، سپس می‌توانند با اداره راه و شهرسازی توافق و در بحث نهضت ملی مسکن قرارداد ۹۹ساله با این افراد منعقد و مشکل مالکیت خود را حل کنند.
شخص فروشنده به نام برادر مرحوم خود زمین فروخته است
دادستان بم نیز درباره تصرف اراضی دولتی شهرک امام خمینی گفت: در این پرونده سه نفر بازداشت شده‌اند؛ فردی به نام برادرش که در قید حیات نبوده اراضی دولتی را به یک‌سری از افراد می‌فروخته و در مبایعه‌نامه اسم برادر مرحومش را قید می‌کرده؛ اما زمانی که پول رهگیری می‌شود می‌بینیم پول به‌حساب فرد دیگری از نزدیکان این شخص واریز شده است.
بهنام جعفری‌زاده درباره اینکه چرا ملک‌ها را به نام برادرش که در قید حیات نبوده تنظیم شده، عنوان کرد: طبق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری با فوت متهم پرونده کیفری با صدور قرار موقوفی، تعقیب مختومه می‌شود و باید در محاکم حقوقی طرح دادخواست صورت پذیرد؛ زمانی که دادخواست حقوقی شود؛ چون فرد در قید حیات نیست ورثه آن فرد اظهار می‌کند که مال و اموالی ندارد.
اراضی شهرک امام متعلق به مسکن و شهرسازی است
در ادامه نیز رئیس اداره ثبت‌اسناد و املاک بم بیان کرد: فروشنده وکالتی از شخص دیگری که مالک رسمی است داشته و اینکه این وکالت در کدام محدوده بوده مشخص نیست؛ زیرا پلاک ۲۸۱۰ از خیابان سید جمال شروع می‌شود و تا افراز بروات ادامه دارد که در این پلاک یک قسمت از اراضی ملی، برخی دیگر اراضی موات یا مستثنیات هستند.
حسین فتحی چناری‌زاده گفت: مالکیت این افراد در محدوده شهرک امام خمینی نیست و مسکن و شهرسازی روی این محدوده در دهه ۷۰ سند گرفته و اسناد به نام مسکن و شهرسازی ثبت شده است.
واگذاری‌های شهرداری مقدم هستند
مهدی حقیقی رئیس اداره راه و شهرسازی بم نیز گفت: مالکیت این اراضی متعلق به دولت است و قسمتی از این اراضی به شهرداری انتقال‌داده‌شده است؛ زمانی که فروشنده اول اقدام به فروش این زمینه‌ها کرده رئیس وقت اداره راه و شهرسازی در همان سال ۹۶ از این فرد شکایت کرده و حکم جلب این فرد گرفته می‌شود.