بازی دولت با اهرم ممنوعیت صادرات. رئیس انجمن ملی خرمای کشور: صادرات زیر ۵۰۰ میلیون دلار برسد به قوه قضاییه شکایت میکنیم
گزارش| مرضیه قاضیزاده
صادرات عرف و قانون دارد. دولت اما تکلیفش با خودش مشخص نیست، هر سری نزدیک ماه رمضان زیر میز میزند. اعلام تعرفه ۵۰ درصدی صادرات خرما اولینبار نبود، این نوع برخوردهای سلبی از سال ۹۸ بوده و حتی سال قبل هم اتفاق افتاده. بار اول نیست که دولت زیر میزند و این بار رئیس انجمن ملی خرمای ایران بهصراحت اعلام کرده که انجمن شکایت خواهد کرد.
زندگی ۴ میلیون نفر در کشور به خرما گرهخورده است. معاش کشاورزان کرمان بیشتر از هر جای کشور وابسته به خرماست. سردخانهای کشور ۵۰۰ هزار تن خرما ذخیره داشت، وقتی تورم کشور بنا به اعلام گزارشهای رسمی بالای ۴۰ درصد است، قیمت خرمای درب سردخانه فقط ۱۵ درصد بیشتر از سال قبل بود. کشاورزان با همه آفات و هزینههای بالای مهار آفات و خشکیدگی چشمشان به بار صادرات و رمضان بود که دولت سربزنگاه اعلام کرد عوارض ۵۰ درصدی صادراتی برای خرما وضع میشود.
فقط تصمیمات خلقالساعه تیشه به ریشه صادرات نمیزند. اظهارنظر و مصاحبههای غیرمرتبط با حوزه کاری هر سال بروز میکند. علیرغم اینکه چند روز بعد از دستورالعمل اعلام شد که عوارض صادراتی لغو شده بااینحال سرپرست سازمان تعاونی روستایی در اظهارنظری گفته بود که دستورالعمل بر سر جایش است.
هنوز آمار گمرک مبنی بر حجم صادرات منتشر نشده که بتوان ضربه این دستورات را بر بازار رصد کرد. بااینحال محسن رشید فرخی، رئیس انجمن ملی خرمای ایران قاطعانه اعلام میکند که امسال برخلاف تمام سالهای قبل اگر حجم صادرات خرما از ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار یا ۳۰۰ تا ۳۳۰ هزار تن پایینتر بیاید، ما این ضرر و زیان را از طریق قوه قضاییه پیگیری و بهعنوان مدعی ذینفعان خود شکایت میکنیم.
کل تولید خرمای کشور سالانه یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن است. از این حجم تقریباً ۳۰ درصدش صادر میشود و ۷۰ درصدش سهم بازار داخل است که متوجه مصرف داخلی و صنایع تبدیلی است. در مجموع ۳۰ درصد از خرما صادر میشود که تقریباً بازار اصلیاش هم دو ماه مانده به ماه رمضان است. بعد از رمضان شاید ۵ تا ۱۰ درصد از خرما صادر شود چرا که عمده صادرات خرمای ما به کشورهای مسلمان و آن هم قبل از ماه رمضان است.
با وجود بالا رفتن هزینههای تولید و خسارات آفات به تنه درختان، امسال فقط ۱۵ درصد به قیمت خرما درب سردخانه افزوده شد و قیمت روی ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان بود. با وجود ۵۰۰ هزار تن خرما در کشور نه عرضه محدود شده بود و نه قیمت بالا رفته بود، بااینحال دولت بار دیگر سر میزد و با شوک خبر وضع عوارض بازار صادرات خرما را به آشوب کشید.
سالها آزمون و خطاهای متعددی را انجام میدهیم، اما باز هم درس نمیگیریم و هرچند دو روز قبل در همایش ملی مبارزه با آفت سوسک سرخرطومی حنایی در بم به نمایندگان وزارتخانههای مختلف حاضر در این برنامه اعلام شده بود، خرما بهاندازه کافی وجود دارد و بالای ۵۰ درصد انبارهای ما خرمای مضافتی و خرماهای دیگر را دارد، اما باز شاهد اعلام دستورالعمل خلقالساعه وضع عوارض بر صادرات خرما بودیم.
اینکه در مقصد قیمت خرما دوبرابر میشود و به دست مصرفکننده میرسد از ضعف دستگاههای نظارتی است و قیمت بالا با ممنوعیت و محدودیت صادرات کاهش نمییابد.