رئیس دادگاه نرماشیر مطرح کرد؛ نارضایتی کارگران ارگ جدید از ساعت کار و خدمات تامین‌اجتماعی

رئیس دادگاه نرماشیر مطرح کرد؛ نارضایتی کارگران ارگ جدید از ساعت کار و خدمات تامین‌اجتماعی
رئیس دادگاه عمومی شهرستان نرماشیر بر لزوم رعایت حقوق هفت‌هزار کارگر شهرستان نرماشیر شاغل در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید تاکید کرد و گفت: «ساعت کار غیرمتعارف، بی‌توجهی برخی از مدیران کارخانه‌ها به انجام مسولیت‌های اجتماعی، نبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و کمبود ارائۀ خدمات تامین‌اجتماعی از مهم‌ترین مطالبات کارگران در شرق استان کرمان است» .
سیدسالار رضوی در دیدار با جمعی از کارگران شهرستان نرماشیر افزود: «طبق آمار اداره رفاه و تعاون شهرستان نرماشیر حدود هفت الی هشت‌هزار نفر از نیروی انسانی این شهرستان در منطقۀ ویژه اقتصادی مشغول به کار هستند که از ساعت کاری غیرمتعارف و عدم رعایت حقوق قانونی، شاکی هستند که این موضوع از طریق سندیکاهای کارگری و از باب حقوق عامه پیگیری خواهد شد».
به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، او در ادامه بیان کرد: «متاسفانه علیرغم اینکه اکثر نیروهای انسانی این منطقه را شهرستان‌های نرماشیر، فهرج و ریگان تامین می‌کنند اما توجهی از سوی این کارخانه‌ها به انجام مسولیت‌های اجتماعی در این شهرستان‌ها نمی‌شود».
رضوی ادامه داد: «ساعت کار غیر متعارف، طی کردن مسیرهای طولانی و نامناسب بودن جاده‌های مواصلاتی سبب حجم بالای تصادفات و مشکلات برای مردمان شهرستان‌های شرقی استان شده است».
وی اضافه کرد: «از سویی ساعات کار غیرمتعارف به بنیان خانواده‌ها نیز صدمه وارد کرده است که لازم است سایر ارگان‌های ذی‌ربط نظارت لازم بر این جریان را داشته باشند».
رئیس دادگاه نرماشیر خاطرنشان کرد: «موضوع دیگری که مطالبۀ کارگران و خانواده‌های آنان است، ارائۀ خدمات تامین‌اجتماعی و تاسیس این نهاد در شهرستان‌های شرقی استان است و متاسفانه با وجود اینکه اکثریت نیروی انسانی منطقۀ اقتصادی ارگ جدید از شهرستان‌هایی به‌غیر از بم تامین می‌شوند، سازمان تامین اجتماعی در این منطقه مستقر نبوده و مردم این شهرستان‌ها برای دریافت خدمات باید به شهرستان بم مراجعه کنند».
او به مدیران برخی از کارخانه‌ها هشدار داد: «طبق اخبار واصله علیرغم این‌که روز کارگر به‌عنوان یک تعطیل رسمی بوده است و کارگران نباید در این روز به کار مشغول باشند متاسفانه به این مهم نیز در آنجا توجه نشده و لازم است این حقوق و مطالبات به‌حق کارگران مورد توجه قرار گیرد چراکه در کنار سیاست‌های حمایت از تولید و فعالان اقتصادی، دستگاه قضایی حامی جدی جامعۀ کارگری خواهد بود و رعایت حقوق این قشر زحمت‌کش جزو خطوط قرمز دستگاه قضایی است»