هر دهه حدود ۵.۵ میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر کاهش یافته. ایران چهارمین کشور جهان در مواجه با تنش آبی

هر دهه حدود ۵.۵ میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر کاهش یافته. ایران چهارمین کشور جهان در مواجه با تنش آبی
گزارش| دنیای اقتصاد
متخصصان و کارشناسان حوزه آب در نشست تخصصی«حل مساله آب در آینه سرمایه‌گذاری»با اشاره به شرایط نامساعد منابع آبی کشور، بر ضرورت تقویت بازار آب و شتاب‌‌‌بخشی به سرمایه‌گذاری‌‌‌ها در این حوزه تاکید کردند.
چالش ناترازی آب و چند راهکار
در ابتدای نشست رضا حاجی‌کریم، رئیس هیات مدیره فدراسیون صنعت آب ایران گزارشی از وضعیت ناترازی منابع و مصارف آب در کشور را ارائه کرد: روند تغییرات بارش در کشور نشان می‌دهد که در پنج دهه گذشته به‌طور متوسط در هر دهه ۱۱.۷ میلی‌متر کاهش نزولات جوی داشتیم. همچنین، در این ۵۰ سال، در هر دهه به‌طور متوسط ۰.۴۱ درجه سانتیگراد افزایش دما را در کشور شاهد بودیم. از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب آب براساس آماربرداری سال‌های ۷۲ و ۷۳ رسیده‌ایم به ۱۰۳ میلیارد مترمکعب که در سال ۱۴۰۰ آماربرداری شده است. یعنی هر دهه حدود ۵.۵ میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر کاهش یافته است. این در حالی است که در کنار افزایش دما در این ۵ دهه، میزان بارش نیز از ۲۳۵ میلی‌متر در دهه منتهی به سال‌ها ۵۲ و ۵۳ به ۱۷۲ میلی‌متر متوسط رسیده است.
حاجی‌کریم گفت: اگر این روند را خطی در نظر بگیریم و فرض کنیم این تغییرات به‌صورت خطی ادامه پیدا می‌کند در سال ۱۴۱۲ دمای هوا به ۱۹.۴ درجه سانتی‌گراد، بارش به ۱۵۲ میلی‌متر و حجم آب تجدیدپذیر به ۹۳.۳ میلیارد مترمکعب خواهد رسید.
به گفته حاجی کریم در سال ۱۴۰۲ میزان مصرف کشور ۹۲ میلیارد مترمکعب و ذخایر آبی ۱۰۳ میلیارد مترمکعب بوده است. از این میزان ۸۲ میلیارد مترمکعب مصرف آب در بخش کشاورزی و ۱۰.۷ میلیارد مترمکعب مصرف آب شرب و صنعت و بهداشت است.
او تصریح کرد: غذایی کشور نیز میزان مصرف ۸۲ میلیارد مترمکعب را از نظر وزارت نیرو و ۷۱ میلیارد مترمکعب را عدد موردنظر وزارت جهاد کشاورزی نوشته شده است. با این تفاسیر ما داریم ۹۰ درصد از منابع آب تجدیدپذیر کشور را مصرف می‌کنیم. براساس شاخص‌های بین‌المللی، هر کشوری که بیش از ۴۰ درصد از منابع آب را مصرف کند در شرایط بسیار پرخطر قرار دارد. از نظر شاخص تنش آبی، ایران چهارمین کشور مواجه با تنش است. کشورهای قبل از ما و بعد از ما میکروکشور هستند که نه جمعیت و نه وسعت آن‌ها به ما می‌رسد.
در ادامه حاجی کریم از وضعیت فرونشست در ایران گفت: روند تغییرات آبخوان‌های بحرانی نشان می‌دهد که آبخوان‌ها از سال ۵۰ با سرعت، یکی پس از دیگری به سمت وضعیت قرمز می‌روند. اخیراً هم که با پدیده فرونشست مواجه شده‌ایم. فرونشست زمین یکی از تبعات برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی است. در دو سال گذشته دو بار رکورد فرونشست در دنیا به اسم کشور ما ثبت شده است و متاسفانه در حال حاضر ۱۰ درصد مساحت کل کشور دچار فرونشست شدید شده است. در مناطقی در استان تهران نرخ فرونشست حدود ۲۶ سانتی‌متر در سال است.
حاجی کریم درباره نقشه راه آب گفت: نقشه راه آب کشور در سال گذشته از سوی شورای عالی آب به تصویب رسید. براساس این سند، مصرف آب کشاورزی از ۸۲ میلیارد مترمکعب باید به ۵۱ میلیارد مترمکعب برسد، در بخش خدمات و شرب مصرف آب از ۹ میلیارد مترمکعب باید به ۱۳.۵ میلیارد مترمکعب برسد و مصرف صنعت از ۳.۷ میلیارد مترمکعب در سال باید به ۷.۸ برسد. این، جزو معدود سندهایی است که عدد قابل توجهی برای محیط زیست لحاظ شده است.
او در ادامه افزود: براساس نقشه راه آب کشور، برای کاهش حدود ۳۰ میلیارد مترمکعب آب مصرفی در بخش کشاورزی تعدیل برداشت ۷.۳ میلیارد مترمکعب برداشت غیرمجاز چاه‌های مجاز، تعدیل برداشت هفت میلیارد مترمکعب برداشت غیرمجاز از چاه‌های مجاز و کاهش مصرف ۱۶.۳ میلیارد مترمکعب مصارف آب کشاورزی از طریق افزایش بهره‌وری هدف‌گذاری شده است.
حاجی کریم تاکید کرد: براساس این سند، ۱.۹ میلیارد مترمکعب مصارف آب صنعت باید از طریق شیرین‌سازی آب دریا و ۲.۲ میلیارد مترمکعب با روش بازچرخانی پساب تأمین شود. در این سند، از ۳۰ میلیارد مترمکعب مصرفی که باید کاهش یابد ۱۴ میلیارد مترمکعب متعلق به چاه‌هاست که بخش خصوصی اصلاً نمی‌تواند درباره آن کاری بکند و نیاز به تصمیم حاکمیتی دارد و کار بخش خصوصی نیست اما حدود ۱۶ میلیارد مترمکعب آن؛ شامل افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و شیرین‌سازی آب دریا و بازچرخانی پساب وظیفه و کار بخش خصوصی است. در کنار آن، شیرین‌سازی ۳.۸ میلیارد مترمکعب در سال و ۶.۶ میلیارد مترمکعب بازچرخانی پساب هم کار بخش خصوصی است.
او تاکید کرد: اگر بخواهیم از مصرف ۹۰ میلیارد مترمکعب به ۵۰ مترمکعب برسیم و از بحران نجات پیدا کنیم و به شرایط پایداری برسیم باید ۴۰ میلیارد مترمکعب کاهش را انجام دهیم که ۱۴ میلیارد مترمکعب آن در حوزه چاه‌ها وظیفه حاکمیت و ۲۴ میلیارد مترمکعب آن وظیفه بخش خصوصی است. از نظر منابع هم نیاز به سرمایه‌گذاری ۱۷ میلیارد دلاری از سوی دولت و ۳۲ میلیارد دلاری از سوی بخش خصوصی دارد.
نقش زیرساخت‌های اجتماعی در حل مسئله آب
در ادامه محمد ارشدی، عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب ایران هم گفت: سیاست‌گذاری شده تا ۴۰ میلیارد مترمکعب از مصرف آب را کاهش دهیم. یعنی جامعه نخبگانی برای سایر افراد جامعه تصمیم گرفته تا این میزان از مصرف آب کم شود؛ انجام این کار یعنی یک تکانه بزرگ به اقتصاد کشور.
عبور از موانع راه‌اندازی بازار آب
در ادامه اسماعیل اسناوندی، کارشناس ارشد دفتر اقتصاد، سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات آب و برق وزارت نیرو هم گفت: بازار آب قرار نیست توسط کسی به‌صورت دستوری ایجاد شود بلکه بازار، فضایی برای عرضه و تقاضا است و شرط امکان و ظهور آن وجود فروشندگان و خریداران است. قرار نیست در بازار دستوری بدهد بلکه همه کسانی که در این بازار حضور دارند بر تقاضا و عرضه و بر قیمت اثرگذاری می‌کنند و بازار در نهایت باید به رقابت کامل برسد به این معنا که فروشندگان و خریداران نمی‌توانند انحصار عمده داشته باشند.
او با این پرسش که آیا می‌توانیم در ایران بازتخصیص بهینه را انجام دهیم؟ گفت: ماده یک قانون توزیع عادلانه آب یک مانع است که می‌گوید آب مشترکات است یعنی همه مالک آن هستند. وقتی همه مالک چیزی باشند یعنی هیچ‌کس مالک آن نیست. به همین دلیل برخی می‌گویند هیچ کاری نمی‌توانیم در این زمینه انجام دهیم. اما ماده ۲۹ و ماده ۴۰ قانونی مدنی به ما اجازه‌ای را می‌دهد و می‌گوید همه بحث مالکیت نیست و حق انتفاع هم مطرح است. ماده ۴۰ قانون می‌گوید اگر چیزی مالک خاصی ندارد برای آن می‌توان حق انتفاع تعریف کرد. یعنی حقی که به موجب آن، شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.
اسناوندی تصریح کرد: ماده ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه دومین مانع است. خوانشی از آن شده این است که انتقال آب امکان‌پذیر نیست در صورتی که ماده ۲۷ قانون می‌گوید هیچ‌کس حق ندارد آب را منتقل کند ولی اگر وزارت نیرو اجازه بدهد می‌توان آن را انجام داد. پس پروانه بهره‌برداری با اجازه وزارت نیرو به‌عنوان صادرکننده حق‌انتفاع قابل انتقال است. به این ترتیب، اگر وزارت نیرو بخواهد بازار آب را شکل بدهد از تعریف حق‌انتفاع می‌تواند به مبادله برسد.