چالش‌ها و موانع صندوق ذخیره فرهنگیان; ابهام در ماهیت صندوق

چالش‌ها و موانع صندوق ذخیره فرهنگیان; ابهام در ماهیت صندوق
در سال‌های اخیر تجمعات معلمان بیشتر شده و هرجا که معلمان تجمع می‌کنند یکی از مطالبات اصلی آنها چالش‌های صندوق ذخیره فرهنگیان است. تقریبا روزی نیست که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطالبات این قشر مطرح نشود.
در سال‌های اخیر تجمعات معلمان بیشتر شده و هرجا که معلمان تجمع می‌کنند یکی از مطالبات اصلی آنها چالش‌های صندوق ذخیره فرهنگیان است. تقریبا روزی نیست که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطالبات این قشر مطرح نشود. فرهنگیان در این مطالبات به دنبال رفع دوگانه صندوق مبنی بر خصوصی یا عمومی بودن آن و اجرا شدن پنج محور هستند که یکی از این محورها، ماهیتی است و تأکید بر خصوصی‌سازی صندوق دارد.
مورد بعدی هم در بحث مدیریتی به دنبال برگزاری مجمع واقعی هستند نه نمایشی و بر مشارکت واقعی فرهنگیان و اجرای اساسنامه فعلی تأکید دارند. حضور شش فرهنگی در هیئت امنای ۱۱ نفره و بورسی‌شدن صندوق و تحقق ارزش مالکانه از دیگر محورهای این مطالبات است. محمد داوری، معلم و عضو سازمان معلمان، درباره چالش‌های صندوق ذخیره فرهنگیان به «شرق» گفت: «صندوق ذخیره فرهنگیان در سال ۷۴ در دوران ریاست‌جمهوری آقای هاشمی‌رفسنجانی و وزارت دکتر نجفی با مجوز تبصره ۶۳برنامه دوم توسعه تأسیس شد.
طبق این تبصره دولت موظف شد با تأسیس مؤسسه ذخیره فرهنگیان به معیشت فرهنگیان در دوره بازنشستگی کمک کند و در نهایت دولت مکلف شد برای تشویق معلمان به عضویت در قبال هر مقدار واریزی فرهنگیان، همان مقدار به صندوق واریز کند. بنا شد این مبلغ از محل بند ۱۷بودجه سالانه یعنی محل هزینه‌ها به عنوان هدبه جهت تشویق و هدیه به فرهنگیان داده شود».
وی ادامه داد: «در آن زمان یکی از اعضای هیئت مؤسس دکتر نجفی بودند که اساسنامه صندوق را در اداره ثبت شرکت‌ها به عنوان یک شرکت خصوصی ثبت کردند. اکنون پس از ۲۹ سال از تأسیس صندوق و محل همین سرمایه‌ها؛ ۷۰ هلدینگ و شرکت مختلف در حوزه نفت و پتروشیمی، بیمه و بانک و خدمات تأسیس شده چنانچه اکنون تبدیل به قطب اقتصادی کشور شده است، به‌گونه‌ای که در سال اخیر گفته شده بیش از پنج هزار میلیارد تومان سود داشته است».
او ادامه داد: «زمانی که اختلاس صندوق محرز شد اولین گروه بازنشسته‌ها در سال ۹۷ تجمع کردند و خواستار احقاق حق مالکانه شدند. مطالبات این طیف بر این بود که با توجه به سرمایه‌گذاری اعضای صندوق، دولت هم باید همین میزان بودجه واریز می‌کرد. ولی هنوز دولت ۸۰ درصد بدهی خود را واریز نکرده است. البته بیشترین عدم واریزی‌ها مربوط به دو دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد است، زیرا هیچ مبلغی واریز نشد».
به گفته این منتقد آموزش و پرورش؛ ارزش مالکانه یعنی وقتی کسی بازنشسته می‌شود در کنار پولی که به عنوان پاداش پایان خدمت از دولت می‌گیرد از حق مالکانه صندوق هم برخوردار باشد، به عبارتی حق عضو از ارزش افزوده و دارایی‌های صندوق پرداخت شود؛ یعنی اگر سهام صندوق و ساختمان‌ها و دارایی‌ها افزایش داشته داشته باشد این سود باید شامل بازنشستگان اعضای صندوق شود.
داوری با تأکید بر اینکه از سال ۷۴ تاکنون اعضا بابت حق مالکانه صندوق طلبکارند، بیان کرد: «برای این موضوع به عنوان یکی از مطالبات فرهنگیان، قدم‌هایی برداشته شده و یک برگه حق مالکانه صادر شده است ولی عملا به صورت کامل، سرمایه صندوق، وارد بورس نشده و قابل معامله نیست و این برگه درصد کمی از دارایی‌هاست».
داوری گفته است که صندوق ذخیره چند چالش جدی دارد؛ یک چالش ماهیتی است، یعنی برخی از حکومتی‌ها می‌گویند صندوق یک مؤسسه دولتی است یا عمومی غیردولتی. اما برخی دیگر از جمله حقوق‌دانان و فرهنگیان می‌گویند این مؤسسه خصوصی محسوب می‌شود، زیرا با سرمایه فرهنگیان رشد کرده و در نتیجه با دوگانه خصوصی یا عمومی غیردولتی وارد چالش ماهیتی شده و معلق مانده است.
عضو سازمان معلمان افزود: «آخرین اساسنامه صندوق که تیر ۱۴۰۰ به تأیید رسیده و مصوبه هیئت امنا را دارد، به ثبت شرکت‌ها هم رسیده است و بر خصوصی‌بودن مؤسسه تأکید دارد. در نهایت این موضوع از ابهام خارج شده است اما همچنان براساس اصل خصوصی‌بودن عمل نمی‌شود و مدیریت آن نیز براساس قانون تجارت و مؤسسات خصوصی اعمال نمی‌شود، زیرا اتوماتیک‌وار طبق همین اساسنامه که نیاز به اصلاح دارد هر وزیری بیاید به عنوان رئیس هیئت امنای صندوق بقیه اعضا را مشخص می‌کند».
داوری ادامه داد: « جالب آنکه اساسنامه ۱۴۰۰ هم بر تحقق ارزش مالکانه تأکید کرده و آنها به این موضوع نیز عمل نکرده‌اند و این یعنی سه سال است که تخلف کرده‌اند و اساسنامه مصوب را اجرا نمی‌کنند. آنها بهانه کرده‌اند که مجلس چند نوبت در قالب قوانین بودجه و برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف کرده که اساسنامه جدیدی برای صندوق بنویسید در حالی که مجلس هم تخلف کرده است. زیرا این موسسه خصوصی است و اساسنامه مؤسسات خصوصی بر اساس مجمع عمومی تهیه می‌شود».
این کارشناس حوزه آموزش و پرورش گفته است که برگزاری مجمع عمومی یکی از خواسته‌های معلمان است تا شر مدیریت دولتی و دخالت دولتی از سر صندوق کنده شود. در واقع مطالبه آنها برگزاری مجمع عمومی واقعی است تا اساسنامه نیز اصلاح و از انحصار دولت و وزیر خارج شود.
وی به راهکاری برای برون‌رفت از این چالش اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر اجرای اساسنامه ۱۴۰۰و اصلاح آن برای رفع ابهام ماهیتی و تشکیل مجمع عمومی واقعی یکی از راه‌های شفاف‌سازی است».
او ادامه داد: «یکی از نارضایتی‌های معلمان و اعضای صندوق این است که چرا هیئت امنایی بر سر کارند و نمایندگی بیش از یک میلیون معلم را بر عهده دارند که هیچ‌کدامشان منتخب معلمان نیستند و معلمان آنها را امین خود نمی‌دانند و سرنوشت ۷۰ هلدینگ و هفت هزار حقوق‌بگیر این مؤسسه به دست آنهاست و این افراد نیز توسط آنها انتخاب می‌شوند که این موضوع در جای خود یک رانت بزرگ محسوب می‌شود و به نوعی صندوق به حیاط‌خلوت وزیر، حامیانش و نمایندگان مجلس که می‌خواهند از وزیر امتیاز بگیرند، تبدیل شده است». داوری به بی‌ثباتی مدیران این صندوق اشاره کرد و افزود: «یکی از چالش‌ها که سبب فساد در این مجموعه شده، بی‌ثباتی مدیران است. هر مدیری که می‌‌‌آید از آنجا که عمر مدیریتش را طولانی نمی‌داند تلاش می‌کند که بیشترین بهره شخصی و تیمی را در طول مدیریتش ببرد».
این معلم با تأکید بر اینکه ماهانه ۱۸۰ میلیارد تومان از محل پرداخت حق عضویت معلمان به صندوق واریز می‌شود، گفت: «سرمایه کلان صندوق به دلیل عدم شفافیت مشخص نشده است. مطالبه فرهنگیان شفاف‌سازی دارایی‌ها و اعلام لیست اموال، سهام‌ها و ارزش‌های آنهاست البته سامانه‌ای به نام کدال طراحی شده که همه اطلاعات در آن باید باشد و جزء قوانین بورس است. اما همه اطلاعات در آن نیست و همه دسترسی به همه سطوح آن ندارند».
داوری گفت «حالا خبرهایی شنیده‌ایم که این روزها با بورس در حال مذاکره هستند و شاید بخشی از دارایی‌های صندوق وارد فرابورس شود و ارزش مالکانه هم تحقق پیدا کند. البته کل دارایی‌های صندوق باید ارزش مالکانه‌اش مشخص و وارد بورس شود و در آن صورت است که برگه سهام داده می‌شود و میزان ارزش دارایی مشخص شده و ابهامات برطرف می‌شود». به گفته داوری بیشترین سرمایه صندوق در بخش نفت و پتروشیمی است و جالب آنکه در هیچ‌کدام از این موارد، صندوق ذخیره، مالک صدرصد آن نیست و اختیار کامل برای بورسی‌شدن ندارد. با وجود این چالش‌ها و موانع و دوگانه‌های از پیش طراحی‌شده، برخی از اعضا به دلیل ناامیدی می‌گویند که صندوق باید منحل شود و برخی معتقدند باید انصراف داد و شکایت کرد. در چنین شرایطی سرنوشت این هلدینگ بزرگ اقتصادی همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.