مصوبه‌ای برای افزایش ۲۵ درصدی قیمت نان

مصوبه‌ای برای افزایش ۲۵ درصدی قیمت نان
گزارش | اعتماد
نان در حالی گران می‌شود، که مطالبات گندمکاران کامل پرداخت نشده و کشاورزان با مشکلات مالی مواجه‌اند.
پس از اظهارات جديد مشاور وزير اقتصاد مبني بر «لزوم افزايش قيمت نان»، ‌اخباري از گران شدن نان در برخي از استان‌ها منتشر شده است.
در استان کرمان نیز مدیرکل غله استان کرمان با بیان این‌که از سال ۱۴۰۰افزایش قیمت نان را نداشته‌ایم، گفت: «دولت بخشی از هزینه‌های نانوایان را با یارانه پوشش می‌داد، اما باز هم درخواست‌های نانوایان برای تامین هزینه‌ها بالاتر از این رقم‌ها بود و این امر بر روی کیفیت نان تاثیر می‌گذارد».
داریوش ماهری، در کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان استان کرمان افزود: «نان از یک نوع آرد تولید می‌شود اما در حالی‌که نان در سوپرمارکت با بهترین کیفیت عرضه می‌شود کیفیت آن در نانوایی به‌علت هزینه‌هایی که به نانوایان تحمیل می‌شود، پایین می‌آید».
*افزایش قیمت از سوی فرماندار اعلام می‌شود
ماهری اضافه کرد: «وزارت کشور مجوز افزایش قیمت نان تا سقف ۲۵درصد را در سراسر کشور در نظر گرفته است و استان‌ها این افزایش قیمت را در دستور کار قرار دادند».
او ادامه داد: «در کرمان هم جلسه‌ای برای افزایش نان داشتیم و رایزنی کردیم تا قیمت نان بین ۲۲تا ۲۵درصد در استان کرمان افزایش پیدا کند و امیدواریم گوشه‌ای از خدمات نانوایان را جبران کنیم اما بیش از این در دست ما نیست و وزارت کشور مجوز افزایش بیش از این قیمت را نداده است».
او یادآور شد: «نانوایی‌ها حق افزایش قیمت نان را ندارد تا زمانی که قیمت نان مصوب شود و مجوزهای لازم را بگیرد و از سوی فرمانداران اعلام شود».
ماهری بیان کرد: «نانوایان باید نرخنامه همراه با تلفن رسیدگی به شکایات و درج قیمت و وزن را در معرض دید مشتریان قرار دهند تا مشکل خاصی پیش نیاید».
*وزیر جدید نیامده نان را گران کردند
محمد جلال، مشاور وزير اقتصاد چهاردهم مرداد ماه با تاييد مشكلات نانوايان به دليل افزايش هزينه‌ها، خواستار تعديل قيمت نان شده بود. به گفته او، در حالي كه دولت سيزدهم قيمت نان را ثابت نگه داشته است، افزايش هزينه‌هاي اجاره و دستمزد باعث نارضایتی گسترده نانوايان شده است.
اما مشخص نيست كه چرا در آستانه تغيير و تحولات در بدنه دولت و در حالي كه هنوز كابينه رييس‌جمهور جديد تشكيل نشده، مسوولان وزارت اقتصاد به فكر نانوايان افتاده‌اند و حالا از افزايش قيمت نان دفاع مي‌كنند. گراني نان با توجيه «دغدغه نانوايان» براي افزايش قيمت نان در حالي است كه گزارش جديد ديوان محاسبات از انحراف هنگفت دولت در پرداخت يارانه نان خبر داده و بدهي معوق دولت به گندمكاران نيز به ۱۱۶ هزار ميليارد تومان رسيده است.
بررسي‌هاي ديوان محاسبات كشور نشان مي‌دهد، وزارت امور اقتصادي و دارايي مبلغ ۹۵.۳ هزار ميليارد تومان به سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها شامل؛ ۳۴.۵ هزار ميليارد تومان در سال ۱۴۰۲، مبلغ ۴۲ هزار ميليارد تومان بابت پرداختي به گندمكاران در سال ۱۴۰۳ و مبلغ ۱۸.۸ هزار ميليارد تومان در سال جاري از محل وجوه اماني در اختيار و سرجمع بودجه عمومي به صورت تنخواه بابت كالا برگ و خريد تضميني گندم پرداخت كرده است. همچنين بانك مركزي مبلغ ۳۱.۵ هزار ميليارد تومان بابت مطالبات گندمكاران بدون رعايت ضوابط قانوني از حساب پرداخت دستگاه‌هاي اجرايي برداشت و به حساب سازمان هدفمندي يارانه‌ها واريز كرده است.
به گفته ديوان محاسبات، اين انحراف بودجه‌اي موجب عدم شفافيت و بي‌انضباطي مالي در تأمين مالي منابع هدفمندسازي يارانه‌ها و استقراض از منابع خزانه‌داري كل و بانك مركزي شده كه منتج به افزايش پايه پولي و سطح عمومي قيمت‌ها مي‌گردد.
قيمت واقعي نان چقدر است؟
بر اساس آمارهاي فائو، ايران سالانه ۱۶.۵ ميليون تن مصرف گندم دارد. ۱۰ ميليون تن از اين رقم تحويل نانوايي‌هاي سنتي مي‌شود و بقيه به قيمت آزاد به بخش‌هاي مصرفي ديگر مانند نان فانتزي، واحدهاي توليدي ماكاروني غيره فروخته مي‌شود. در نانوايي‌هاي سنتي نيز ۸۰ درصد قيمت نهايي نان توسط يارانه‌هاي دولتي پرداخت مي‌شود و مردم ۲۰ درصد قيمت واقعي نان را پرداخت مي‌كنند. در واقع بر اساس محاسبات موجود، قيمت واقعي نان 4 تا 5 برابر قيمت فعلي است كه عدد بزرگي براي بخش زيادي از مردمي است كه زير خط فقر قرار دارند و حذف چنين يارانه‌اي، تبعات سنگين اجتماعي در پي خواهد داشت. به عبارتي اگر قيمت نان واقعي شود؛ يك سنگك ماشيني كه هم اكنون 3 هزار تومان فروخته مي‌شود بايد به قيمت 15 هزار تومان عرضه شود.
اصلاح قيمت نان
مبلغ يارانه نان ناكافي است
افزايش قيمت نان در ۱۰استان كشور در حالي رخ مي‌دهد كه پيش از اين مركز پژوهش‌هاي مجلس مبلغ يارانه نان در سال ۱۴۰۳را ناكافي دانسته بود. نان به عنوان يكي از تأمين‌كننده‌هاي اصلي كالري در ايران شناخته مي‌شود از اين رو گندم براي سياست‌گذاران ارزش استراتژيك در امنيت غذايي كشور دارد. به همين دليل دولت در ايران گندم را به قيمت تضمين شده كه بالاتر از قيمت سر خرمن است از كشاورزان خريداري كرده و با قيمت يارانه‌اي براي مصارف نانوايي مي‌فروشد. براي اين منظور مطابق قانون هدفمندي يارانه‌ها، اعتباراتي در بودجه‌هاي سنواتي براي يارانه نان از محل هدفمندي يارانه‌ها اختصاص پيدا مي‌كند. با افزايش قيمت خريد تضميني گندم هر سال ميزان اعتبار مورد نياز براي يارانه نان افزايش پيدا كرده و اين افزايش انگيزه‌هاي لازم براي رشد توليد داخلي و كاهش واردات را تقويت كرده است. در بودجه سال ۱۴۰۲كل مبلغي كه براي يارانه نان تخصيص داده شده بود برابر با ۵۶هزار ميليارد تومان بود. با اين حال ۱۵۹هزار تومان به منظور پرداخت يارانه اين كالا از سوي دولت پرداخت شد. اين موضوع نشان مي‌دهد كه پيش‌بيني مبلغ لازم براي تامين يارانه نان در بودجه سال ۱۴۰۲كاملا كم برآورد شده و از اين جهت موجب ناترازي شديدي در بودجه هدفمندي يارانه‌ها شده است.
دولت در لايحه بودجه سال ۱۴۰۳يارانه نان را برابر با ۱۴۳هزار ميليارد تومان تخمين زده كه نسبت به سال ۱۴۰۲به ميزان ۱۵۰درصد رشد كرده است. هرچند همچنان ۱۶هزار ميليارد تومان از ميزان يارانه تخصيص داده شده در سال ۱۴۰۲به نان كمتر است. مركز پژوهش‌هاي مجلس تخمين زده كه اعتبار مورد نياز براي يارانه نان در لايحه بودجه سال ۱۴۰۳در حالت اول حدود ۱۹۲هزار ميليارد تومان و در حالت دوم ۱۷۸هزار ميليارد تومان باشد. تفاوت دو حالت برآوردي تنها در تفاوت در قيمت خريد تضميني گندم است و ساير فروض در هر دو حالت يكسان است. بنابراين در خوش‌بينانه‌ترين حالت، ‌يارانه نان براي امسال چيزي حدود ۲۸هزار ميليارد تومان و در بدبينانه‌ترين فرضيه، ۴۲هزار ميليارد تومان كسري دارد و شايد به همين دليل هم هست كه در آخرين روزهاي تغيير و تحولات دولت، استانداران دست به تغيير قيمت نان زده‌اند.