«اقامتگاه‏‏‌های ارزان» پشت صف مجوزهای وزارتخانه؛ انحصار هتل‌‌‌ها با ممانعت از فعالیت قانونی خانه‌مسافرها

«اقامتگاه‏‏‌های ارزان» پشت صف مجوزهای وزارتخانه؛ انحصار هتل‌‌‌ها با ممانعت از فعالیت قانونی خانه‌مسافرها
خانه‌‌‌مسافرها به‌‌‌عنوان یک پشتیبان بسیار قوی برای تحریک مردم به «سفرهای ارزان» عمل کرده‌‌‌اند اما این مراکز اقامتی که حالا تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین رقبای هتل‌‌‌ها شده‌‌‌اند، برای دریافت مجوز رسمی از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با موانع بسیاری مواجه هستند.
خانه مسافر به واحدهای اقامتی شامل ویلا، آپارتمان، خانه و سوئیت با مالکیت خصوصی گفته می‌شود که مالکان آنها مجوز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را دریافت می‌کنند تا بتوانند واحد مسکونی خود را در اختیار میهمانان و مسافران شهر خود قرار بدهند. این واحدهای اقامتی با عنوان خانه مسافر، قیمت‌های مناسب‌‌‌تری جهت اقامت چند روزه دارند. با توجه به کمبود بیش از حد هتل‌‌‌ها در کشور که شاید به ۱۰۰۰ هتل برسد، به موجب ماده (۱) و (۲۵) آیین‌‌‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌‌‌بندی و نرخ‌‌‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها مصوب ۱۳۹۶.۰۶.۰۴هیات وزیران، خانه‌مسافرها به‌‌‌عنوان «تاسیسات گردشگری» رسمیت یافت. در سال‌های اخیر خانه‌مسافرها باتوجه به علایق مسافران و به سبب اقتصادی‌‌‌تر بودن نسبت به هتل‌‌‌ها و همچنین دربست بودن محل اقامتگاه، محبوبیت ویژه‌‌‌ای در بین مردم به‌خصوص خانواده‌‌‌ها پیدا کرده‌‌‌اند که از اکثر آنها به‌ نام ویلا یاد می‌کنند. دلایل متنوع و بسیاری همچون تعداد اندک هتل‌‌‌ها، قیمت به صرفه خانه‌مسافرها، نبود هتل در اطراف شهر و آزادی عمل بیشتر در خانه‌مسافرها برای به وجود آمدن و به رسمیت شناختن خانه مسافرها وجود دارد.
تا چندی پیش، رزرو در این بخش از مکان‌های اقامتی به صورت سنتی و با حضور مسافر در شهر مورد نظر مسافر صورت می‌‌‌گرفت که بیشتر، رزرو آن توسط دلال‌‌‌ها و مشاوران املاک انجام می‌‌‌گرفت که عواقبی نیز به همراه داشت؛ زیرا بسیاری از خانه‌‌‌های اجاره‌‌‌ای تحت نظر میراث‌فرهنگی نبودند، روی نظافت و قیمت خانه‌‌‌ها هیچ نظارتی وجود نداشت و همچنین اعتماد صد درصد مسافر به مالک واحد اقامتی متصور نبود. از این رو قانون‌گذاری برای صدور مجوز این مراکز اقامتی در دستور کار قرار گرفت و در حال حاضر بسیاری از سایت‌‌‌های رزرو هتل همانند بسیاری از سایت‌‌‌های رزرو خانه‌مسافر در جهان همچون Air BNB گسترش یافته تا خانه‌مسافرهای مجوزدار امکان ارائه خدمات امن را برای مسافران فراهم کنند.
ایست هتل‏‏‌ها به خانه‏‏‌مسافرها
باتوجه به نیاز روزافزون بازار گرشگری کشور به خانه‌مسافرها، بحث نظارت بر این مراکز اقامتی مطرح می‌شود که بتوانند به‌‌‌صورت قانونی و تحت نظارت میراث فرهنگی و گردشگری به فعالیت خود ادامه دهند. در واقع، خانه‌مسافرها باید ضوابط و مقررات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و کلیه ارگان‌های ذی‌ربط را رعایت کنند و به صورت مستمر به جهت کیفی، امنیتی و بهداشتی مورد بازدید قرار گیرند. از این رو در گفت‌و‌گو با محمدامین گلزار، کارشناس گردشگری مرکز پژوهش‌های مجلس به موانعی که بر سر راه بیش از ۳۰۰هزار خانه‌مسافری که در ایران وجود دارد و تنها زیر ۱۰هزارعدد از این مراکز اقامتی توانستند مجوز، آن هم نه از میراث فرهنگی دریافت کنند، پرداخته ایم..
گلزار با نگاهی به گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس با عنوان «گزارش نظارتی بر وضعیت صدور مجوز ‌‌‌بهره‌‌‌برداری از تاسیسات گردشگری» به موضوع موانع مجوزدهی به خانه‌مسافرها و انحصاری بودن روند مجوزدهی به برخی از مراکز اقامتی پرداخته است که بر این اساس باید گفت، یکی از مهم‌‌‌ترین موانع برای ورود افراد به بازار برخی تاسیسات گردشگری، انحصار در اعطای مجوز است که مخالف تبصره «۴» ماده (۷) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۱.۰۲.۱۰است. لذا مبتنی بر این قانون دستگاه تصمیم‌‌‌گیر و متولی امر گردشگری، مجاز نیست به بهانه آنکه یکی از بازیگران و فعالان بازار با مشکل کمبود تقاضا مواجه هستند، به سایر عرضه‌‌‌کنندگان اجازه فعالیت ندهد و مانع از کسب‌و‌کار و حضور آنان در بازار شود.
مستندات نشان می‌دهد که برخی مدیران در مغایرت با تبصره مذکور، خواسته یا ناخواسته زمینه ایجاد انحصارهای جدید، تثبیت انحصارهای موجود، ممانعت از ورود بازیگران جدید به بازار و متضرر ساختن گردشگران و مسافران را فراهم کرده‌‌‌اند. برای نمونه می‌‌‌توان به نامه شماره ۱۴۰۲۲۴۰۰.۷۵۷۴مورخ ۱۴۰۲.۰۴.۲۸ از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به ستاد راهبری تحول دولت مردمی اشاره کرد که از دلایل اصلی ممانعت از ورود تاسیسات خانه‌مسافر به بازار اقامت، خالی از مسافر بودن ظرفیت هتل‌‌‌های یک تا سه‌ستاره بیان شده است. این درحالی است که مطابق تبصره «۴» ماده (۱) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۱.۰۲.۰۵اشباع بازار نمی‌‌‌تواند دلیل ممانعت از ورود سایر بازیگران باشد.
اشکال اساسی دیگر این است که با درنظر گرفتن منافع هتل‌داران به منافع سایر بازیگران موجود در بازار اقامت توجه نمی‌شود. در واقع باید علاوه بر توجه به منافع سایر بازیگران این بخش ازجمله سایر انواع اقامت مثل خانه‌مسافر، اقامتگاه بوم‌گردی، مسافرخانه و… به بازیگرانی چون سایت‌‌‌های اجاره مراکز اقامتی (ازجمله سایت‌‌‌های اجاره و رزرو ویلا، سوئیت و…)، گردشگران و مسافران (به‌‌‌عنوان طرف تقاضا که دارای ذائقه و سلیقه متفاوت هستند) نیز توجه کرد. نتیجه چنین سیاستی درمیزان خانه‌‌‌های مسافر دارای مجوز نسبت به خانه‌‌‌های مسافر بدون مجوز نیز قابل مشاهده است. با نگاهی به واحدهای ثبت شده خانه مسافر در وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی باید گفت، در حال حاضر تنها حدود ۶۴۸۴ واحد در این وزارتخانه به ثبت رسیده و دارای مجوز است. این درحالی است که مطابق گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس شورای اسلامی، تنها در سال ۱۳۹۷ حدود ۳۰۰ هزار خانه مسافر در ایام مختلف سال در سراسر کشور پذیرای مسافران و گردشگران بوده‌‌‌اند و حدود ۹۳ درصد از خانه‌‌‌های مسافر مجوز نداشته‌‌‌اند. این موضوع به‌‌‌دلیل ایجاد انحصار قانونی برای سایر فعالان بخش اقامت توسط مرجع صدور مجوز و دستگاه متولی است. در واقع شرایط صدور مجوز برای خانه‌‌‌های مسافر به‌‌‌نحوی بوده است که فعالان و صاحبان خانه‌‌‌های مسافر انگیزه‌‌‌ای برای دریافت مجوز ندارند و به فعالیت بدون مجوز پرداخته‌‌‌اند.
اما نکته قابل تامل در روند درخواست‌‌‌های مجوز برای خانه‌مسافرها در این است که هیات مقررات‌زدایی در تاریخ ۱۴۰۱.۹.۱۹مجوز خانه‌مسافر را ثبت‌محور کرده. یعنی در حدود تنها ۹ ماه، نزدیک به دو‌سوم خانه‌‌‌های مسافر مجوز‌دار طی تمام سال‌ها، به تعداد خانه‌‌‌های‌ مسافر اضافه شده‌‌‌اند. خانه‌مسافرها به‌‌‌دلیل ثبت‌محور بودن تاکنون با ۸۲۸۱ درخواست برای مجوز همراه بوده که ۱۰۰ درصد آنها بدون تاخیر صادر شده‌‌‌اند. در حالی که، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تنها ۱۲درصد از مراکز اقامتی تاییدمحور موفق به دریافت مجوز شده‌اند. بنابراین، اگر قرار بود مجوز خانه مسافر نیز مانند سایر تاسیسات گردشگری به‌‌‌صورت تایید‌محور صادر شود، احتمالا عملکرد صدور مجوز خانه‌مسافر تا معیار اعلامی ۳۰۰هزار خانه‌مسافر، فاصله بیشتری می‌‌‌داشت. گلزار این تفاوت ثبتی را مورد قبول نبودن خانه‌مسافرها در وزارت میراث فرهنگی و گردشگری می‌‌‌داند و این ارقام در گزارش وزارت اقتصاد، مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار از وضعیت صدور مجوزهای مربوط به تاسیسات گردشگری به ثبت رسیده است و این آمارها از درگاه وزارت میراث نبوده است. از همین رو آمار ثبت شده در میراث با رقم ۶۴۸۴ با رقم ثبت شده در درگاه مجوز ملی متفاوت است.