۲۰ هزار نفر در جاده‌ها جان خود را از دست دادند و رکورد ۱۲ساله مرگ‌ومیر تصادفات جاده‌ای شکست. رکوردزنی مرگ و میر جاده‌ای

۲۰ هزار نفر در جاده‌ها جان خود را از دست دادند و رکورد ۱۲ساله مرگ‌ومیر تصادفات جاده‌ای شکست. رکوردزنی مرگ و میر جاده‌ای
گزارش | اعتماد
بر اساس اطلاعات سازمان پزشكي قانوني كشور، آمار مرگ و مير ناشي از تصادفات پس از يك دهه روند نزولي از سال ۱۴۰۰بار ديگر به روند افزايشي برگشته و سال گذشته بيش از ۲۰هزار نفر بر اثر تصادف رانندگي در جاده‌ها، جان خود را از دست داده‌اند. اين در حالي است كه ميزان خسارت اقتصادي تلفات رانندگي در ايران بين ۲ تا ۷درصد از توليد ناخالص داخلي برآورد مي‌شود و با توجه به اين روند فزاینده، ممكن است اين عدد بالاتر هم برود.
بر اساس اطلاعات موجود، ميزان مرگ و مير ناشي از تصادفات حدود ۲۰سال پيش نزديك به ۲۸هزار نفر در سال بوده كه با اقدامات متعدد در سال ۱۳۹۹به حدود ۱۶ هزار نفر كاهش پيدا كرده است. اما از سال۱۴۰۰ مرگ و مير ناشي از تصادفات جاده‌اي با بازگشت روند افزايشي حالا به بيش از ۲۰هزار نفر رسيده. اتفاقي كه آخرين بار در سال ۱۳۹۰رخ داده بود و حالا ركورد ۱۲ساله را شكسته است.
اين ركوردشكني در حالي رخ داده كه قوانين متعددي براي جلوگيري از سوانح حمل و نقلي در اين يك دهه به تصويب رسيده و بايد اجرا مي‌شد. به‌طور مثال، ‌در جزء ۲ از بند «ج» ماده ۳۰ قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور، دولت موظف شده بود تا «سازوكار قانوني لازم براي كاهش سالانه ۱۰ درصد از ميزان تلفات جاني ناشي از تصادفات رانندگي در جاده‌هاي كشور را فراهم كند.» به عبارت ديگر، اگر اين هدف‌گذاري تحقق پيدا مي‌كرد، تعداد تلفات ناشي از تصادفات بايد به كمتر از۱۰ هزار نفر مي‌رسيد!
همچنين قانون برنامه ششم توسعه در ماده ۱۰۸خود به اين موضوع اشاره كرده كه «دولت بايد اقدامات و ساز و كار لازم براي كاهش تلفات حوادث رانندگي… را به نحوي انجام دهد كه تلفات حوادث رانندگي نسبت به تعداد ده هزار دستگاه خودرو تا پايان اجراي قانون برنامه ۳۱ درصد كاهش پيدا كند.» اما اين حكم قانوني نيز در نبود آمار دقيقي از تعداد خودروهاي فعال و اسقاطي قابل اجرا نبوده و نيست! در برنامه هفتم توسعه نيز اين حكم گنجانده شده كه سالانه ۱۰درصد از تلفات جاني ناشي از تصادفات رانندگي در جاده‌هاي كشور كم شود و «برنامه ارتقاي ايمني راه‌هاي كشور» حداكثر نيمسال پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون (يعني همين امسال) به تصويب برسد!
*خودروها يا عامل انساني؟
بخش بزرگي از دلايل تلفات زيادي كه در تصادفات رانندگي رخ مي‌دهد را به كيفيت پايين خودروهاي داخلي ارتباط داده مي‌شود كه البته چندان هم بيراه نيست. «كمال هاديانفر»، رئيس سابق پليس راهور گفته بود: «كيفيت پايين خودروها و ناايمن بودن آنها عامل ۳۴درصد كشته‌هاي تصادفات است. بسياري از خودروهاي داخلي از همان زمان خروج از كارخانه خراب هستند. در موارد زیادی، در تصادفات خودروي داخلي تا وسط جمع مي‌شود، در حالي كه به خودروي باكيفيت خارجي فقط خط افتاده است.»
رييس سابق پليس راهور، خودروهاي داخلي را «ارابه مرگ» مي‌نامد و مثلا با اشاره به حادثه‌اي در بهبهان كه ۵۹خودرو در آن تصادف كردند، گفته است: «در همين حادثه بهبهان ايربگ هيچ خودرويي باز نشد. اين چه خودرويي است كه ما داريم؟ چرا ارابه مرگ توليد مي‌كنيم؟ دستگاه‌هاي مسوول بايد بر كيفيت خودروها نظارت كنند. چرا استانداردها رعايت نمي‌شوند؟»
بر اساس اعلام سازمان پزشكي قانوني، علت اصلي ۴۹.۹ درصد از مرگ‌ها در حوادث رانندگي، ضربه به سر بوده است. عباس مينوي، مديركل دفتر امور معاينات باليني سازمان پزشكي قانوني سال ۱۳۹۶گفته بود: «بعد از ضربه به سر، عامل كشته شدن در حوادث رانندگي، ۲۵.۵ درصد شكستگي‌هاي متعدد، ۸.۷ درصد به دليل خونريزي و ۹.۹ درصد به دليل علل اشتراكي (موارد داراي بيش از يك علت)،
۰.۹ درصد سوختگي، دو دهم درصد نرسيدن اكسيژن بوده‌ است.» (ايرنا، كد خبر: 82638025) اما گذشته از كيفيت پايين خودروها، عامل انساني چقدر در اين باره مقصر است؟ مركز پژوهش‌هاي مجلس نگاه متفاوتي به اين موضوع داشته و دليل تصادفات منجر به جرح را از جنبه انساني بررسي و راهكارهايي ارائه كرده است.
*بازدارندگي رانندگان از طريق كنترل سرعت
روش‌هاي جديدي موجود است كه به پليس كمك مي‌كند رانندگاني كه به دنبال راه‌هايي براي فرار از اعمال قانون هستند را كنترل كند. اين روش‌هاي جديد مانند كنترل ميانگين سرعت با تقسيم فاصله بين دو دوربين بر زمان طي شده براي حركت وسيله نقليه است كه به پليس كمك مي‌كند تا راننده‌هاي متخلف را شناسايي كند.
اين سازو كار در انگلستان موجب شده تا تخلف تردد با سرعت غيرمجاز تا ۵۳درصد در سال ۲۰۰۵كاهش يابد يا در هلند موجب شده تا تعداد فوتي‌ها ۲۵درصد در سال ۲۰۰۸كاهش يابد. در ايتاليا اين ساز و كار به كاهش ۶۶درصدي تردد با سرعت غيرمجاز منجر شده و در جمهوري چك نيز تردد با سرعت غيرمجاز ۷۰درصد كمتر شده است.
*جريمه‌هايي كه بازدارنده نيست
عامل انساني مهم‌ترين نقش را در بروز تصادفات رانندگي دارد و تمركز بر اجراي راهكارهاي بازدارنده جهت كاهش تخلفات رانندگي نقش بسيار موثري را در كاهش تصادفات و به تبع آن تخلفات رانندگي دارد.
اما ارزش نرخ جريمه‌هاي رانندگي از ابتداي دهه ۱۳۹۰تاكنون به دليل تورم مزمن كاهش شديدي پيدا كرده است. مثلا مبلغ جريمه رانندگي ۴۰هزار توماني براي تجاوز از سرعت مجاز در سال ۱۳۹۰به ارزش حدود ۸ هزار تومان در سال گذشته رسيده است. به عبارت ديگر ارزش واقعي جريمه‌هاي رانندگي از سال ۹۰تا سال گذشته يك‌دهم شده است!
البته امسال بنا بر قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ارزش جريمه‌هاي رانندگي بالاتر رفته است. هر چند اين اتفاق با اعتراض‌هاي ريز و درشت بسياري مواجه شده، اما واقعيت اين است كه جريمه راننده متخلف جزيي از ساز و كار كنترلي تصادفات رانندگي است.
مطابق بررسي‌ها، مبلغ جريمه رانندگي در ايران با در نظر گرفتن درآمد ماهانه مردم در سال گذشته در مقايسه با ديگر كشورهاي جهان بسيار پايين است؛ اتفاقي كه بازدارندگي اين جريمه‌ها را بسيار پايين آورده و به افزايش تخلفات و تصادفات ناشي از آن انجاميده است.
همواره به اين موضوع اعتراض شده كه افزايش مبلغ جريمه تخلفات رانندگي با شرايط اقتصادي خانوارها همخواني ندارد. اما پليس راهور فراجا مي‌گويد حداكثر ۱۰درصد از رانندگان تخلفات پرتعداد رانندگي را مرتكب شده‌اند و عملاً ۹۰درصد رانندگان قانونمدار هستند و به ندرت مرتكب تخلفات منجر به جريمه مي‌شوند. از سوي ديگر نسبت مبلغ جريمه سرعت مجاز به عنوان يك جريمه معمول به متوسط درآمد ماهيانه يك خانوار در بالاترين حالت (سال ۱۳۹۰) حدود ۳.۷ درصد بوده كه مبلغ ناچيزي است. بنابراين افزايش مبلغ جريمه تخلفات حادثه‌ساز در واقعيت تاثير منفي در رفاه اقتصادي اكثريت بالايي از رانندگان ندارد و معیشت آنها را هم تحت تاثير قرار نمي‌دهد و حتي بايد گفت كه بازدارندگي ايجاد شده با افزايش جريمه‌ها منجر به خودداري از انجام تخلف مي‌شود. افزايش بازدارندگي جرايم نيز خطر درگير شدن افراد در تصادفات را كاهش مي‌دهد و آثار بلندمدتي را براي رانندگان و خانواده‌هاي آنان در پي دارد.