مشارکت زنان در بازار کار ایران نصف مردان هم نیست. بهبود وضعیت کار زنان در سال گذشته

مشارکت زنان در بازار کار ایران نصف مردان هم نیست. بهبود وضعیت کار زنان در سال گذشته
گزارش| دنیای اقتصاد
آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران برای سال ۱۴۰۲ تصویری پیچیده و چندوجهی از وضعیت زنان در بازار کار ایران، به‌ویژه در بخش صنعت ارائه می‌دهد. این آمار نشان‌‌‌دهنده پیشرفت‌‌‌های اندک اما قابل‌توجه در برخی زمینه‌‌‌ها و همزمان پایداری چالش‌‌‌های عمیق در زمینه‌‌‌های دیگر است.
زنان در بسیاری از جوامع و حتی کشورهای توسعه ‏یافته با تبعیض‏های آشکار و پنهان بسیاری در ورود به بازار کار و حتی محیط کار مواجه هستند. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال۱۴۰۲ به ۱۴.۲درصد رسیده که افزایشی ۰.۶درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. این افزایش اگرچه مثبت است، اما همچنان فاصله عمیقی با نرخ مشارکت ۶۸.۴درصدی مردان دارد. با وجود رشد مشارکت اما شاهد کاهش سهم زنان از کل اشتغال در بخش صنعت از ۲۶.۶درصد به ۲۵.۷درصد هستیم.
در عصر حاضر که برابری جنسیتی به یکی از شاخص‌‌‌های کلیدی توسعه اقتصادی و اجتماعی بدل شده، بررسی جایگاه زنان در صنعت، به‌‌‌ویژه صنایع سنگین، اهمیتی دوچندان یافته است. این گزارش با نگاهی عمیق و تحلیلی به واکاوی علل حضور کمرنگ زنان در بخش صنعت می‌‌‌پردازد و روندهای جهانی، چالش‌‌‌ها و فرصت‌‌‌های پیش‌رو را مورد بررسی قرار می‌دهد.
تاریخ صنعتی شدن جهان، روایتگر داستانی پیچیده از تحول نقش زنان در عرصه اقتصاد است. انقلاب صنعتی در اواخر قرن ۱۸ و اوایل قرن ۱۹، نقطه عطفی در این مسیر محسوب می‌شود. در این دوره، درهای کارخانه‌‌‌ها به روی زنان گشوده شد، اما این ورود، عمدتا به مشاغل کم‌‌‌مهارت و کم‌‌‌درآمد محدود بود. آمارهای تاریخی نشان می‌دهد که در سال ۱۸۵۱ در انگلستان، زنان ۳۰درصد از نیروی کار در صنایع نساجی را تشکیل می‌‌‌دادند، در حالی که این رقم در صنایع فلزی تنها به ۱۰درصد می‌‌‌رسید. این تفاوت چشمگیر، نشان‌‌‌دهنده الگوی جنسیتی حاکم بر صنایع مختلف بود که تا امروز نیز هرچند با شدتی کمتر، ادامه یافته است.
جنگ‌‌‌های جهانی اول و دوم، تحولی عظیم در الگوی اشتغال زنان ایجاد کرد. ضرورت‌‌‌های اقتصادی و نظامی این دوران، زنان را به سمت مشاغلی سوق داد که پیش از آن، حوزه انحصاری مردان محسوب می‌‌‌شد. در طول جنگ جهانی دوم، در ایالات‌متحده، تعداد زنان شاغل در صنایع از یک‌میلیون در سال ۱۹۴۱ به ۳میلیون در سال ۱۹۴۳ افزایش یافت. این جهش چشمگیر، نشان‌‌‌دهنده ظرفیت بالقوه زنان در ایفای نقش‌‌‌های صنعتی بود. اما پس از پایان جنگ، با بازگشت مردان به مشاغل صنعتی، زنان مجددا به حاشیه رانده شدند. این روند نزولی به حدی بود که در دهه ۱۹۵۰، سهم زنان در مشاغل صنعتی در اکثر کشورهای غربی به زیر ۲۰درصد کاهش یافت.
یکی از چالش‌‌‌های اساسی در مسیر حضور پررنگ‌‌‌تر زنان در صنایع، به‌‌‌ویژه صنایع سنگین، باور رایج به نیاز این صنایع به «فیزیک مردانه» است. اما آیا این باور در عصر حاضر همچنان معتبر است؟ پیشرفت‌‌‌های تکنولوژیک و گسترش اتوماسیون در دهه‌‌‌های اخیر، این فرضیه را به چالش کشیده است. طبق گزارش موسسه جهانی مکنزی، تا سال ۲۰۳۰، حدود ۵۰درصد از فعالیت‌‌‌های کاری موجود قابل اتوماسیون خواهند بود. این تحول، نه‌تنها نیاز به نیروی فیزیکی را کاهش می‌دهد، بلکه اهمیت مهارت‌‌‌های شناختی و تحلیلی را افزایش می‌دهد؛ حوزه‌‌‌هایی که زنان در آنها توانمندی‌‌‌های قابل‌توجهی نشان داده‌‌‌اند.
علاوه بر این، تنوع مشاغل در صنایع سنگین، فراتر از تصور رایج است. براساس داده‌‌‌های وزارت کار آمریکا، در صنایع تولیدی، ۳۳درصد مشاغل مربوط به مدیریت، مهندسی و طراحی است که نیاز کمتری به قدرت بدنی دارند. این آمار نشان می‌دهد حتی در صنایع سنگین، فرصت‌‌‌های متنوعی برای مشارکت زنان وجود دارد که لزوما به توانایی فیزیکی بالا نیاز ندارند. با این حال، موانع ساختاری و فرهنگی همچنان بر سر راه حضور پررنگ زنان در صنایع وجود دارد. تبعیض جنسیتی در استخدام و ارتقا، یکی از این موانع است. طبق گزارش سازمان بین‌المللی کار (ILO)، زنان در صنایع تولیدی به طور متوسط ۲۸درصد کمتر از مردان در موقعیت‌‌‌های مشابه درآمد دارند. این شکاف دستمزدی، نه‌تنها نشان‌‌‌دهنده بی‌‌‌عدالتی است، بلکه انگیزه زنان برای ورود و ماندن در این صنایع را کاهش می‌دهد. کمبود الگوهای موفق زن در صنایع نیز چالشی دیگر است. در سال ۲۰۲۰، تنها ۷.۴درصد از مدیران ارشد اجرایی در ۵۰۰شرکت برتر صنعتی جهان را زنان تشکیل می‌‌‌دادند. این کمبود نمایندگی در سطوح بالای مدیریتی، می‌‌‌تواند بر انگیزه و اعتمادبه‌نفس زنان جوان برای ورود به این عرصه تاثیر منفی بگذارد.
چالش تعادل بین کار و زندگی نیز همچنان یکی از موانع اصلی حضور زنان در صنایع است. مطالعات نشان می‌دهد که زنان شاغل در صنایع، به‌طور میانگین ۴.۵ساعت بیشتر در هفته به کارهای خانه و مراقبت از فرزندان می‌‌‌پردازند. این بار مضاعف، می‌‌‌تواند بر عملکرد شغلی و فرصت‌‌‌های پیشرفت آنها تاثیر منفی بگذارد.
با وجود این چالش‌‌‌ها، آمارهای اخیر نشان‌‌‌دهنده پیشرفت‌‌‌هایی هرچند آهسته در جهان است. طبق آخرین گزارش سازمان بین‌المللی کار در سال ۲۰۲۳، نرخ مشارکت نیروی کار زنان در جهان به ۴۷.۲درصد رسیده است که در مقایسه با ۷۲.۳درصد برای مردان، همچنان فاصله قابل‌توجهی را نشان می‌دهد (نرخ مشارکت نیروی کار به‌صورت جداگانه برای هر جنسیت محاسبه می‌شود. یعنی از کل زنان در سن کار، ۴۷.۴درصد در نیروی کار فعال هستند و از کل مردان در سن کار، ۷۲.۳درصد در نیروی کار مشارکت دارند). در بخش صنعت، سهم زنان به ۲۸.۹درصد رسیده است که نسبت به یک‌دهه قبل، افزایش ۱.۲درصدی را نشان می‌دهد. در صنایع سنگین، این رقم به ۱۸.۷درصد رسیده است که افزایش ۰.۸درصدی نسبت به سال ۲۰۱۳ دارد.
این آمارها نشان‌‌‌دهنده پیشرفت است، اما همچنان فاصله زیادی تا دستیابی به برابری جنسیتی در صنعت را نمایان می‌کند. تفاوت‌‌‌های منطقه‌‌‌ای نیز در این زمینه قابل‌توجه است. در حالی که در کشورهای اسکاندیناوی، نرخ مشارکت زنان در نیروی کار به بیش از ۷۰درصد می‌‌‌رسد، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، این رقم همچنان زیر ۳۰درصد است.
سهم زنان ایرانی از صنعت چقدر است؟
آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران برای سال ۱۴۰۲ تصویری پیچیده و چندوجهی از وضعیت زنان در بازار کار ایران، به‌ویژه در بخش صنعت ارائه می‌دهد. این آمار نشان‌‌‌دهنده پیشرفت‌‌‌های اندک اما قابل‌توجه در برخی زمینه‌‌‌ها و همزمان پایداری چالش‌‌‌های عمیق در زمینه‌‌‌های دیگر است.
نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال ۱۴۰۲ به ۱۴.۲‌درصد رسیده که افزایش ۰.۶درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. این افزایش اگرچه مثبت است، اما همچنان فاصله عمیقی با نرخ مشارکت ۶۸.۴درصدی مردان دارد. شکاف عمیق جنسیتی در مشارکت اقتصادی، در عوامل متعددی از جمله هنجارهای اجتماعی، محدودیت‌های ساختاری و نابرابری‌‌‌های آموزشی و شغلی ریشه دارد. در بخش صنعت که یکی از محورهای اصلی اشتغال و توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شود، شاهد تحولاتی هستیم که نیازمند تحلیل دقیق‌‌‌تر است. تعداد زنان شاغل در بخش صنعت با افزایش ۳۴هزار و ۴۵۹نفری به یک‌میلیون و ۴هزار و ۳۵۲نفر رسیده است. رشد ۳.۵۵درصدی نشان‌‌‌دهنده گرایش فزاینده زنان به مشاغل صنعتی یا افزایش فرصت‌‌‌های شغلی برای آنها در این بخش است. با این حال، کاهش سهم زنان از کل اشتغال در بخش صنعت از ۲۶.۶‌درصد به ۲۵.۷درصد، حاکی از آن است که سرعت رشد اشتغال مردان در این بخش از زنان پیشی گرفته است.
تناقض ظاهری بین افزایش تعداد زنان شاغل در صنعت و کاهش سهم نسبی آنها، می‌‌‌تواند نشان‌‌‌دهنده تحولات عمیق‌‌‌تر در ساختار اشتغال کشور باشد. می‌‌‌توان گفت بخش صنعت در حال گسترش کلی است، اما این گسترش به طور نامتوازن به نفع اشتغال مردان عمل می‌کند. این امر می‌‌‌تواند ناشی از عواملی همچون تفاوت در مهارت‌‌‌های موردنیاز، تبعیض‌‌‌های جنسیتی در استخدام یا گرایش زنان به بخش‌‌‌های خاصی از صنعت باشد. نکته قابل‌توجه دیگر، وضعیت زنان فارغ‌‌‌التحصیل آموزش عالی است. نرخ بیکاری این گروه با کاهش ۱.۶درصدی به ۲۰.۳‌درصد رسیده است. اگرچه این کاهش مثبت است، اما نرخ بالای بیکاری در میان زنان تحصیل‌‌‌کرده نشان‌‌‌دهنده عدم‌تطابق بین مهارت‌‌‌های آموخته‌شده در دانشگاه‌‌‌ها و نیازهای بازار کار، به‌ویژه در بخش صنعت است. این امر همچنین می‌‌‌تواند نشان‌‌‌دهنده وجود موانع ساختاری و فرهنگی در جذب زنان تحصیل‌‌‌کرده در مشاغل تخصصی صنعتی باشد. در مجموع، آمار جدید نشان می‌دهد که به‌رغم برخی پیشرفت‌‌‌ها، زنان ایرانی همچنان با چالش‌‌‌های جدی در زمینه مشارکت اقتصادی و به‌ویژه در بخش صنعت روبه‌رو هستند. شکاف عمیق جنسیتی در نرخ مشارکت اقتصادی، چالش‌‌‌های پیش‌روی زنان تحصیل‌‌‌کرده در یافتن شغل مناسب و روند نامتوازن رشد اشتغال در بخش صنعت، همگی نشان‌‌‌دهنده نیاز به سیاستگذاری‌‌‌های هدفمند و جامع برای بهبود وضعیت زنان در بازار کار ایران است.
این سیاست‌‌‌ها باید چند جنبه را همزمان مورد توجه قرار دهند: افزایش دسترسی زنان به آموزش‌‌‌های مهارتی متناسب با نیازهای بخش صنعت، مبارزه با تبعیض‌‌‌های جنسیتی در محیط‌‌‌های کاری، ایجاد تسهیلات برای ایجاد توازن بین کار و زندگی خانوادگی و تشویق کارفرمایان به استخدام و ارتقای زنان در مشاغل صنعتی. همچنین، توجه ویژه به زنان فارغ‌‌‌التحصیل دانشگاهی و ایجاد پل ارتباطی بین دانشگاه‌‌‌ها و صنایع می‌‌‌تواند در کاهش نرخ بیکاری این گروه و افزایش مشارکت آنها در بخش صنعت موثر باشد. در نهایت، باید توجه داشت که افزایش مشارکت زنان در اقتصاد و به‌ویژه در بخش صنعت، نه‌تنها به توانمندسازی اقتصادی زنان کمک می‌کند، بلکه می‌‌‌تواند محرکی قوی برای رشد اقتصادی کشور باشد. بهره‌‌‌گیری از پتانسیل نیمی از جمعیت کشور در فعالیت‌‌‌های اقتصادی، به‌ویژه در بخش‌‌‌های مولد مانند صنعت، می‌‌‌تواند نقشی کلیدی در توسعه پایدار و همه‌‌‌جانبه ایران ایفا کند.
براساس آمارهای جهانی، در میان صنایع مختلف نیز تفاوت‌‌‌های چشمگیری وجود دارد. در صنایع نساجی و پوشاک، زنان تا ۷۵درصد نیروی کار را تشکیل می‌دهند، در حالی که در صنعت خودرو، این رقم تنها ۱۷درصد است. این تفاوت‌‌‌ها نشان‌‌‌دهنده تداوم الگوهای جنسیتی در توزیع نیروی کار صنعتی است. برای غلبه بر این چالش‌‌‌ها و افزایش مشارکت زنان در صنعت، راهکارهای متعددی پیشنهاد شده است. سرمایه‌گذاری در آموزش و مهارت‌‌‌آموزی، یکی از کلیدی‌‌‌ترین راهکارهاست. افزایش ۲۰درصدی برنامه‌‌‌های آموزشی STEM(علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات) برای دختران می‌‌‌تواند تا ۵درصد نرخ مشارکت زنان در صنایع فنی را افزایش دهد. این امر نه‌تنها به افزایش تعداد زنان در صنعت کمک می‌کند، بلکه آنها را برای پذیرش نقش‌‌‌های کلیدی و مدیریتی نیز آماده می‌‌‌سازد. اصلاح سیاست‌‌‌های استخدام و ارتقا نیز گامی مهم در این مسیر است. شرکت‌هایی که سیاست‌‌‌های برابری جنسیتی را اجرا کرده‌‌‌اند، ۱۵درصد افزایش در بهره‌‌‌وری را گزارش کرده‌‌‌اند. این آمار نشان می‌دهد که برابری جنسیتی نه‌تنها یک الزام اخلاقی است، بلکه یک ضرورت اقتصادی نیز است.
بهبود شرایط کاری و ایمنی نیز می‌‌‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر حضور زنان در صنایع، به‌‌‌ویژه صنایع سنگین، داشته باشد. مطالعات نشان می‌دهد که بهبود شرایط ایمنی و بهداشتی می‌‌‌تواند تا ۳۰درصد نرخ ماندگاری زنان در صنایع سنگین را افزایش دهد. این امر نه‌تنها به نفع زنان، بلکه به سود کل نیروی کار و در نهایت، بهره‌‌‌وری صنعتی است.به گزارش دنیای اقتصاد، ترویج الگوهای موفق زن در صنعت نیز می‌‌‌تواند نقشی کلیدی در تغییر نگرش‌‌‌ها و افزایش انگیزه زنان جوان برای ورود به این عرصه داشته باشد. برنامه‌‌‌های منتورینگ می‌‌‌تواند تا ۴۰درصد احتمال ارتقای زنان به پست‌‌‌های مدیریتی را افزایش دهد. این امر نه‌تنها به افزایش تعداد زنان در سطوح بالای مدیریتی کمک می‌کند، بلکه الگوهای موفقی را برای نسل‌‌‌های آینده فراهم خواهد کرد.