ورود دستگاه قضا به ساماندهی بازار مسکن در جیرفت. قراردادهای اجاره زیر ذره‌بین دادستان

ورود دستگاه قضا به ساماندهی بازار مسکن در جیرفت. قراردادهای اجاره زیر ذره‌بین دادستان
کاغذوطن
دادستان جیرفت: مردم به‌شدت از دریافت‌های غیرقانونی مشاوران املاک گلایه دارند، فقط راه و حل سلبی جواب می‌دهد.
سمیه خدیشی – جیرفت شهر گرانی شده است. این را نه فقط از زبان مردم می‌شنویم، حالا دیگر از تریبون مسئولان هم شنیده می‌شود. اخیراً امام‌جمعه این شهر هم از گرانی در جیرفت گلایه کرد. حجت‌الاسلام میثم تارم در صحبت‌های خود گفت: علاوه بر اجناس دیگر زمین هم در جیرفت قیمت بالایی دارد. او این افزایش قیمت اجناس و املاک را نسبت به دیگر شهرهای اطراف نامتعارف دانست و خواستار اقدام متولیان امر شد.
بعد از آن بود که دستگاه قضایی هم وارد بازار شد. حرکت‌هایی از سوی دستگاه قضا و تیم‌های دادستانی در سطح بازار جیرفت صورت گرفت. بازرسی، برخورد، جریمه برای گران‌فروشانی که به گفته دادستان ۱۵ درصد سود خود را به ۵۰درصد رسانده‌اند!.
گشت‌هایی از تیم دادستانی به صنوف مختلف سرزده، ورود کرده و با دیدن بی‌قانونی از جمله عدم رعایت قوانین درج قیمت یا کسب سود بیشتر از حقشان و درصد مصوب کار، به مهروموم کشیده می‌شد.
در همین راستا دادستان جیرفت هفته گذشته تمام مشاوران املاک سطح شهرستان را فراخواند. افشین صالحی دادستان جیرفت برنامه‌ای را ترتیب داده بود تا طی آن خط‌‌‌ و نشان بکشد و با مشاوران املاک اتمام حجت کند.
به نظر همه ۱۹۲ مشاور املاک مجوزدار در سطح شهرستان که دادستان آمار آن را اعلام کرد در این جلسه حضور داشتند استقبال از جلسه این را نشان می‌داد.
آن طور که افشین صالحی‌نژاد، می‌گفت: در بحث گرانی نوک پیکان اعتراض مردم‌ سوی این صنف بازار را هدف قرار گرفته و به گفته دادستان” مردم، بنگاه‌داران را عامل گرانی قیمت زمین و اجاره‌بها می‌دانند”
*خرید و فروش اراضی کشاورزی در قالب مسکونی
صالحی‌نژاد در سخنان خود اعلام کرد: همه معاملات باید ثبت الکترونیک شوند، درحالی‌که در بررسی‌های انجام شده حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد معاملات ثبت سامانه نیستند و معاملات دست‌نویس توسط بنگاه‌های املاک در جیرفت در حال افزایش است.
دادستان جیرفت با اشاره به اینکه معاملات باید ثبت شوند و با کد رهگیری کار دنبال شود، اظهار داشت: قراردادهایی در بنگاهای‌املاک نوشته می‌شود که در آن اراضی کشاورزی به نام اراضی مسکونی خریدوفروش می‌شود و در این جرم انجام‌گرفته، پای بنگاه‌دار هم در میان است.
او ادامه داد: امروز بر اساس آمار و ارقام به‌دست‌آمده به‌وفور کلاهبرداری مال غیر انجام شده و بررسی انجام شده نشان می‌دهد که اکثر این معاملات در بنگاه‌های املاک انجام‌گرفته است و می‌توان طبق قانون گفت که بنگاه‌دار که در این کار به‌نوعی دخیل بوده است را می‌توان به‌عنوان معاونت در انجام جرم او را معرفی کرد .
صالحی‌نژاد در ادامه با هشدار به مشاوران املاک از ادامه بازرسی و برخورد با متخلفان خبر داد و گفت: افزایش نرخ سالانه اجاره‌بها ۲۰ تا ۲۲ درصد است و به‌زودی ابلاغ می‌شود و بعد از ابلاغ، با کسبه مشاور املاکی که از آن تخطی کنند. به‌شدت برخورد خواهد شد.
دادستان جیرفت با اعلام اینکه «باید خودمان به خودمان رحم کنیم، کسی که به مردم رحم نمی‌کند ما نیز به او رحم نمی‌کنیم.» بیان داشت: بعضاً در بازرسی‌ها دیده شده که قرارداد جدید نسبت به سال قبل ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است و این جرم است و با تعزیرات طرف حساب است، اگر کسی قراردادی خارج از این افزایش قیمت متعارف را درخواست کرد، نباید این قرارداد غیرشرعی و غیرقانونی در بنگاه انجام شود.
این مقام قضایی افزود: همه قراردادهای امسال را بررسی می‌کنیم و اگر بیشتر از ۲۰ درصد افزایش قیمت دیده شود، مشاور املاک به تعزیرات معرفی می‌شود.
*تعطیلی بنگاههای بدون مجوز
دادستان به مشاوران املاکی که بدون مجوز در حال فعالیت هم هستند هشدار داد و تأکید کرد: قبل از اینکه مشمول اقدامات سلبی شوید خودتان درب این بنگاه‌ها را ببندید و تا زمانی که مجوز دریافت نکردید، دفاتر را تعطیل کنید، در غیر این صورت اگر فعالیت آنها دیده شود جلوی ادامه روند دریافت مجوز آنها گرفته می‌شود.
صالحی‌نژاد با اشاره به قانون ثبت معاملات غیرمنقول گفت: این قانون در حال اجراست و بعد از آن برخی از دعاوی از سوی مردم پذیرفته نیست که می‌گویند از قانون اطلاع نداریم و در همین رابطه مشاوران املاک هم باید به این قوانین اشراف کامل داشته باشند و از قرارداد نوشتن روی برگه و دست‌نویس خودداری کنند.
این مقام قضایی با عنوان اینکه مشاوران املاک با بستن قیمت‌های نجومی بر روی زمین‌ها باعث افزایش گرانی می‌شوند به ورود تیم‌های نامحسوس قضایی اشاره کرد و گفت: به طور مثال در یکی از موارد تیم نامحسوس دستگاه قضا به‌عنوان فروشنده به یکی از بنگاه‌های املاک به‌قصد فروش قطعه زمینی سرزده است که صاحب بی‌انصاف بنگاه فروشنده را ترغیب نموده که قیمت را بالاتر ببرد.
او در ادامه خطاب به مشاوران املاک سطح شهر گفت: در یک ساعت مشخص همه مشاوران املاک را بررسی می‌کنیم و اگر مغازه‌ای بدون دلیل بسته شود و برای فرار از بررسی سیستم قضایی تعطیل کند، پلمب می‌شود و بعد از بررسی با داشتن عذر موجه می‌تواند پلمب را باز کنند.
انعقاد قرارداد با اتباع بیگانه برابر با لغو مجوز
یکی دیگر از مواردی که دادستان به آن اشاره کرد موضوع اجاره املاک به اتباع بیگانه است. افشین صالحی‌نژاد هشدار داد: اجاره به اتباع بیگانه نباید نهادینه شود و اگر از مجرای غیرقانونی این کار صورت بگیرد که پلیس اطلاعات در حال پیگیری و بازرسی است. اما هیچ قرارداد اجاره‌ای با اتباع بیگانه نباید در بنگاه‌های املاک صورت بگیرد و اگر موردی دیده شود مشاور املاک را لغو مجوز می‌کنیم.
صالحی‌نژاد با عنوان اینکه مردم به‌شدت از دریافت‌های غیرقانونی مشاوران املاک گلایه دارند، اظهار داشت: وضعیت فعلی جیرفت فقط راه و حل سلبی جواب می‌دهد، شاید این راه درست نباشد؛ اما هیچ راه دیگری برای ما در شهرستان نمانده است.
در این نشست نمایندگانی از مشاوران املاک هم به مشکلات مطرح در این صنف پرداختند و خواستار اصلاح برخی کاستی‌ها شدند. مشکلاتی مانند؛ قطع بودن سامانه ثبت مشاوره مشاور، فعالیت برخی دفاتر املاک بدون داشتن مجوز که با آنها برخورد نمی‌شود، وضعیت نابسامان اتحادیه املاک و انتخاباتی که تشکیل نشده و قیمت‌های کارشناسی بسیار بالای مسکن و شهرسازی که مرجع شهرسازی برای اراضی تحت اختیارشان است و همچنین شهرداری و سهم ۴۳درصدی آن از تفکیک اراضی و یا طرح تفصیلی و عدد تراک پایین جیرفت که زمین‌داران و سرمایه‌گذاران را عقب می‌رانند، آنها معتقدند که همه این مشکلات مقصر گرانی‌های ملک است و در این نابسامانی بازار مسکن دست‌های دیگری هم در کار است.
دادستان جیرفت نیز در این جلسه، برای رفع مشکلات این صنف مدت‌زمان ده‌روزه‌ای تعیین کرد تا با تشکیل اتحادیه و تعیین رئیس این مجموعه، مشکلات این صنف پیگیری شود. همچنین وی از پیگیری‌های مربوط به بخش‌های تفکیک اراضی شهری و قیمت‌گذاری اراضی ارگان‌های دولتی خبر داد. او از ورود دستگاه قضا به بحث واگذاری غیرقانونی زمین‌ها هم خبر داد و گفت: با ورود دستگاه قضا به این واگذاری‌ها، بخشی از این زمین‌ها به بیت‌المال برگشته است.