شورای پیشگیری از وقوع جرم جنوب استان کرمان به ریاست رئیس کل دادگستری برگزار و آسیب‌ها اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.جنوب کرمان معبر شوتی‌ها

شورای پیشگیری از وقوع جرم جنوب استان کرمان به ریاست رئیس کل دادگستری برگزار و آسیب‌ها اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.جنوب کرمان معبر شوتی‌ها
گزارش | کاغذوطن
نبود کمپ ترک اعتیاد در شهرهای جنوبی و افزایش سرقت رابطه مستقیم دارد و از طرف بی‌عدالتی در توزیع منابع بین شمال و جنوب استان در دهه‌های گذشته سبب بروز آسیب‌های اجتماعی و امنیتی شده است.
سمیه‌خدیشی – شورای پیشگیری از وقوع جرم جنوب استان کرمان با حضور مدیر کل دادگستری و دیگر اعضای این شورا در محل دادگستری جیرفت تشکیل شد.
در ابتدای این نشست معاونت پیشگیری از وقوع جرم و امور فرهنگی اجتماعی دادگستری استان آمار جرایم رخ داده در شهرستان های جنوب کرمان را در طی یک سال گذشته و نسبت مقایسه‌ی آن با سال قبل را ارائه داد.
*رشد بیش از۵۰درصدی آدم‌ربایی در جنوب‌کرمان
در آمار ارائه شده آمده بود که در۶ ماهه نخست امسال با ۱۰درصد افزایش نسبت به مدت مشابه ۱۲۵ سرقت مسلحانه در جنوب استان رخ داده است. که بیشترین آنها مربوط به رودبار جنوب با ۴۴ فقره است.
بیشترین رخداد ناامنی جنوب استان با ۲۱۸۸ فقره مربوط به جیرفت بود.
همچنین در سرقت‌های مهم جیرفت با ۹۹۴فقره بیشترین سرقت مهم را در جنوب داشته که سی و سه درصد کل سرقت‌های مهم استان را تشکیل می‌دهد.
مهدی قویدل اعلام کرد: در جرایم امنیتی در جنوب استان سی و دو درصد از قتل‌های عادی و مسلحانه را جنوب استان کرمان به خود اختصاص داده است.
معاون اجتماعی دادگستری استان در ادامه افزود: در شش ماه اول سال جاری چهل و هشت مورد آدم ربایی در شهرهای جنوبی کرمان رخ داده که بیشترین در رودبارجنوب با ۱۹ فقره اتفاق افتاده و جنوب استان کرمان با افزایش حدود ۵۰ درصدی در آدم‌ربایی و گروگان‌گیری نسبت به سال قبل شصت درصد آمار را به خود اختصاص داده و نسبت به سال قبل در این نوع ارتکاب جرم حدود پنجاه درصد افزایش داشته است.
*بی‌عدالتی عامل رشد نرخ جرایم
آمارهای ذکر شده که خبر از افزایش در برخی جرایم در شهرهای جنوبی کرمان میداد واکنش فرماندار جیرفت را به دنبال داشت.
فرماندار جیرفت با ذکر این مورد که ارائه و مقایسه آمار بهتر است که با کل استان انجام گیرد، گفت: بی‌عدالتی بین شهرستان‌های شمال و جنوب استان همیشگی بوده است.
احمد بلندنظر آمار افزایشی جرایم در جنوب استان را به عدم اجرای عدالت در حوزه جنوب و شمال استان در بحث توزیع امکانات و نیروی انسانی مرتبط دانست و افزود: اگر این عدالت اجرا میشد شاهد این آمارهای افزایشی جرایم در زمینه قاچاق سوخت، اسلحه و ماشین‌های شوتی و موضوع اتباع بیگانه نبودیم.
او یکی دیگر از دلایل اصلی افزایش جرایم در شهرستان‌های جنوبی را همجواری این شهرستان‌ها با استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان عنوان کرد و بیان داشت: مشکلات شهرستان‌های جنوب استان کرمان متاثر از این دو استان نیز است.
*جنوب‌کرمان معبر شوتی‌های استان
فرماندار جیرفت افزود: هر روز شاهد عبور بیش از ۵۰۰ دستگاه خودروهای شوتی از شمال استان و ورود به مسیر جاده دلفارد هستیم و این خودروها بعد از ورود به جنوب استان از شهرهای منوجان ، قلعه گنج و زهکلوت خارج می‌شوند که هر روز با تصادفات و آتش سوزی‌های این ماشین‌های شوتی را در منطقه روبرو هستیم و اگر جلوی این دستگاه‌ها در مبادی گرفته می‌شد شاید مشکلات ما در جنوب کرمان در این حوزه کمتر بود.
فرماندار جیرفت ادامه داد: به اذعان نیروهای امنیتی و انتظامی ماشین‌های شوتی از یک طرف سوخت حمل می‌کنند و از طرف دیگر قاچاق اسلحه را انجام می‌دهند و این یک معامله دو سر سود برای قاچاقچیان شده است.
*نبود کمپ ترک اعتیاد و افزایش سرقت در جنوب
بلند نظر با اشاره به نبود کمپ ماده ۱۶ در شهرستان‌های جنوب کرمان، بیان داشت: اگر همانطور که در شهرستان‌های شمالی استان کمپ ماده ۱۶ فعال وجود دارد در شهرستان‌های جنوبی دیگر از جمله جیرفت هم این کمپ هم وجود داشت ما دیگر شاهد سرقت‌های خرد نبودیم.
او ادامه داد: امروزه بیشترین سرقتهای خرد مربوط به همین معتادین متجاهر است که ما برای اینکه معتادان جمع آوری شده را به کمپ‌های مجاور بفرستیم باید متحمل کلی رایزنی و نامه نگاری شویم.
فرماندار شهرستان جیرفت گفت: در شهرستان جیرفت با رایزنی ساختمان کمپ ماده ۱۶ مشخص و جانمایی شده اما برای تجهیز آن بیشتر از چهار ماه پیگیری ما به جایی نرسیده است .
*ناترازی بین جمعیت و نیروی انسانی‌انتظامی
بلندنظر در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم جنوب استان کرمان خطاب به مسئولان حاضراظهار داشت: در بخش اسماعیلی ما که حدود ۵۰ نفر هزار نفر جمعیت وجود دارد اما این شوال مطرح است که آیا امکانات انتظامی, لجستیکی و نیروی انسانی در این بخش بزرگ که به اندازه چند شهرستان جمعیت دارد با هم برابری می‌کند؟ آیا در مقایسه با میزان ورود پرونده‌های قضایی که به دستگاه قضایی شهرستان جیرفت می‌آید نیروی انسانی حوزه قضایی و تعداد قضات این شهرستان با میزان پرونده ها برابری می‌کند؟
او در ادامه گفت: هیچکدام از مواردی که ذکر شد با هم برابری ندارد.
فرماندار جیرفت با اشاره به توسعه سیستم پایش تصویری افزود: در سال گذشته سیستم پایش تصویری در سطح شهرستان و روستاها توسعه خوبی داشته است.
او ادامه داد: پنج هزار و ۷۰ میلیارد ریال کل اعتبارات جیرفت بوده که اگر بخواهیم با این اعتبار فقط یک هزار و ۷۰۰ کیلومتر راه خاکی را آسفالت کنیم نمی توانیم و با داشتن این سطح راه روستایی خاکی در شهرستان اختصاص همه اعتبار هم به راههای روستایی جوابگوی تکمیل این راهها نیست و البته سالهای سال است که از عدم اجرای عدالت در جنوب و شمال سخن می‌گوییم.
*سو مدیریت در شرکت پخش فرآورده‌های نفتی
از دیگر سخنران این جلسه فرماندار عنبرآباد بود که گفت: ابرچالش جنوب کرمان که موجب این جریان شده مساله سوخت و سوء مدیریت در شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان کرمان است و در این اواخر سه تا چهار مدیر پروازی را این شرکت در نمایندگی جیرفت و عنبرآباد تغییر داد.
یزدان افشاری‌پور با بیان اینکه علیرغم همه تغییرات هنوز مشکل پابرجاست، افزود: سوء مدیریت در شرکت پخش فرآورده‌های نفتی دیده می‌شود.
او با اشاره به وجود یک هزار و ۲۰۰ کیلومتر راه خاکی در عنبرآباد، ادامه داد: در برخی شهرستان‌های استان یک کیلومتر راه خاکی هم وجود ندارد و این بی‌عدالتی محض است.
افشاری‌پور تصریح کرد: معادن مدعی پرداخت حقوق دولتی هستند، اما یک ریال در شهرستان‌ها هزینه نمی‌شود پس این ۱۵ درصد حقوق دولتی کجاست؟
او اضافه کرد: کارخانه رب به اجاره افرادی داده می‌شوند که بعد از دریافت گوجه از کشاورزان هزینه‌های کشاورزان داده نمی شود.
*خام فروشی معادن فاریاب‌
فرماندار فاریاب به معضل خام‌فروشی در معادن منطقه اشاره کرد و گفت: مشکلات فاریاب به حوزه معدن برمی گردد، و یکی از آنها خروج سنگ معدن به صورت خام از شهرستان است و این اجحاف به شهرستان و کشور است.
یوسف میرشکاری سلیمانی ادامه داد: اگر کارخانه‌های فرآوری معادن راه‌اندازی شود هم اشتغالزایی افزایش می‌یابد و هم سرمایه خارج نمی‌شود.
وی با بیان اینکه اگر همه دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کنند سرریز آن به فرمانداری نمی‌ریزد، افزود: همه شهرستان‌های جنوبی درگیر مشکل سوخت هستند.
میرشکاری سلیمانی بیان کرد: متولی اقلام تنظیم بازار دو سازمان جهاد کشاورزی و صنعت و معدن شده که هیچ کدام درست وظیفه خود را نمی‌دانند و نظارت مناسبی هم از هر دو سو انجام نمی‌شود و این اقلام به دست صاحبان اصلی‌شان نمی‌رسد.