نشست دویستونوزدهم شورای اسلامی شهر کرمان که روز دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ برگزار شد، جدال لفظی و مباحث دامنهداری را میان اعضا درباره یکی از مهمترین دغدغههای لجستیکی و مالی شهرداری رقم زد: برآورد هزینه و نحوه انعقاد قرارداد خودروهای استیجاری و برنامهریزی برای برگزاری مناقصه جدید در سال آینده. بررسی این موضوع پرتکرار و ملتهب، به بحث و جدل اعضا بر سر ضرورت، نحوه مدیریت و هزینهکرد این ناوگان در بودجه شهرداری انجامید؛ بحثی که تنها مختص خودروها نبود و تا پایان جلسه بر محورهای دیگر نیز سایه انداخت.
صورت مساله: نامه شهرداری و پیشنهاد مناقصه
بر اساس دستورجلسه، نامه شهرداری کرمان در خصوص برآورد هزینه خودروهای استیجاری و نحوه برگزاری مناقصه سال جدید مطرح شد؛ پیشنهادی که طبق آن، باید مناقصهای با سقف ۷۳ میلیارد و ۱۲۹ میلیون و ۳۶۲ هزار ریال برای مدت یک سال طبق تشریفات قانونی و ثبت در سامانه ستاد برگزار گردد.
محسن تویسرکانی، شهردار کرمان، در دفاع از این پیشنهاد با اشاره به مشکلات گسترده در ناوگان خودروهای شهرداری، بر ضرورت اصلاحات ریشهای و استفاده از سامانههای نوین برای بستن راههای تخلف تاکید کرد. وی اذعان داشت: «ایرادها و ابهاماتی جدی وجود دارد و شاید نتوان بسیاری از مسائل را به صراحت بیان کرد. خودرو استیجاری اگرچه به طور متوسط حدود ۲۵ میلیون تومان هزینه دارد و نسبت به خودروهای ملکی مقرونبهصرفهتر است، اما هنوز درباره تعداد دقیق موردنیاز و تخصیص آن به پرسنل، به الگوی مناسبی نرسیدهایم.»
راهکارهای پیشنهادی مدیریت
شهردار کرمان اذعان داشت که راهاندازی یک مدیریت سیستمی بر بستر الگوی شبیه به اسنپ جهت ساماندهی خودروهای استیجاری با همکاری سازمان فاوا در حال پیگیری است و هدف از آن شفافسازی میزان بهرهبرداری و کنترل هزینههاست. او تصریح کرد: «در حال حاضر الگویی وجود ندارد که بر اساس آن تشخیص دهیم چه کسانی و چه سمتی به خودرو استیجاری نیاز دارند و لازم است با اجرای سامانه هوشمند، زمینه شفافیت و کاهش تخلفات را فراهم کنیم.»
یادآور شد موضوع پراکندگی جغرافیایی ساختمانهای شهرداری و تنوع مأموریتها، اجتنابناپذیری استفاده از خودروهای استیجاری را بیشتر میکند. همچنین تویسرکانی تاکید کرد که اصلاح سازی باید عمقی باشد و بستن راههای تخلف نیازمند ابزارهای نظارتی بهروز و فناوری اطلاعات است نه صرفا اصلاحات صوری.
شبهات و انتقادها: نگرانی درباره هزینهها و رشد ناوگان
اما این پیشنهاد موافقان و مخالفانی جدی داشت. محمد امینیزاده، رئیس کمیسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی شورا، در جایگاه نخستین مخالف ضمن تاکید بر وجود ضرورت خودروهای استیجاری، به افزایش چشمگیر تعداد و هزینه آنها اعتراض کرد: «اکنون ۲۸۱ خودروی ملکی و ۲۱۶ خودروی استیجاری در اختیار شهرداری است و از سال ۱۴۰۲ به این سو، استیجاریها حدود ۳۵ درصد افزایش یافتهاند. مصوبه قبلی جاری مبلغی در حدود ۵۲ میلیارد ریال بود و اکنون این مبلغ به ۷۳ میلیارد رسیده است؛ رقمی که برای هر خودرو بیش از ۳۳ میلیون تومان تمام میشود.»
او همچنین به استفاده برخی خودروها برای خدماتدهی به نهادهای خارج از شهرداری نیز انتقاد کرد و خواستار کاهش تدریجی خودروهای ملکی همزمان با ارتقای سامانه استیجاری شد.
دغدغههای حقوقی، رفاهی و اجتماعی
بحث و جدل تنها بر سر هزینه و تعداد خودروها نبود. منصور ایرانمنش، رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورا، از دیدگاه نیروی انسانی و عدالت شغلی به موضوع نگاه کرد و خواستار توجه به سابقه و اولویت رانندگان فعلی در استمرار همکاری شد. وی اظهار داشت: «تعدادی از رانندگان بیش از ۱۸ سال با شهرداری همکاری دارند و سزاوار نیست در فرآیند اصلاحات، حقوقشان پایمال شود.»
تقوی، رئیس کمیسیون بهرهوری و هوشمندسازی شورا، نیز نقش مصوبات اجرا نشده قبلی، مانند فروش خودروهای ملکی، را یادآور شد و بر ضرورت پرداخت بیمه رانندگان استیجاری به عنوان یکی از مطالبات معوق تاکید کرد.
طرفداران اصلاح تدریجی و نظاممند
جمعی از اعضا، بر اصلاح تدریجی همزمان با برنامهریزی و تضمین شفافیت تاکید داشتند. پیشنهاد شد قراردادها به بازه زمانی ششماهه محدود شود تا روند اصلاح را بتوان ارزیابی و در صورت نیاز توسعه داد. همچنین خواسته شد که پرداخت حقوق رانندگان بر اساس میزان پیمایش و کارکرد تعیین گردد و تجربه دستگاههای اجرایی دیگر در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد.
نقش حیاتی حملونقل در خدماترسانی
از سوی دیگر، حسین چناریان، رئیس کمیسیون بودجه و سرمایهگذاری شورا، دغدغههای مربوط به ارائه خدمات به مردم را پیش کشید و گفت: «بحث درباره تعداد و نوع خودروها باید با رویکرد تاثیر بر رضایتمندی شهروندان دیده شود. تعیین ناوگان مورد نیاز باید بر پایه تحلیل دقیق و نیازسنجی باشد تا محدودیتی برای کیفیت خدمات و روند اجرایی شهرداری ایجاد نشود.»
موافقت مشروط با فناوریهای نوین
برخی همچون محمدرضا کُمساری، نایب رئیس شورا، اصل رفتن به سمت سامانههای مشابه اسنپ را به دلیل افزایش بهرهوری مفید دانستند، اما نسبت به اسنپی کردن کل ناوگان استیجاری هشدار دادند. به گفته وی، بسیاری از رانندگان روزانه کار خود را به شکل اسنپی در شهرداری انجام میدهند و بعدازظهرها در پلتفرمهای اینترنتی مشغول به کار میشوند، چرا که دستمزد شهرداری کفاف معاش آنها را نمیدهد. کُمساری تاکید کرد نباید به صرف چند مورد ناکارآمدی، کل سیستم را غیراقتصادی دانست و اخلال ایجاد کرد.
مسیر پر افت و خیز تصویب و اختلافات اجرایی
پس از تبادل سخنان و بیان نگرانیها و پیشنهادات مختلف، پیشنهاد شهرداری با پنج رای موافق، دو رای مخالف و سه رای ممتنع، رای نیاورد. بهبود پیشنهادی نیز، مبنی بر کوتاه کردن مدت قرارداد به شش ماه برای کنترل هزینه، با توجه به شرایط تورمی و عملی نبودن آن مورد مخالفت قرار گرفت.
امینیزاده بر لزوم ساماندهی عاجل ناوگان و ارائه طرح اصلاحی ظرف مدت معین تاکید کرد. برخی اعضا بر تداوم رویه قبلی انتقاد داشتند و نسبت به تحقق اهداف اصلاحی در مدت یک سال اظهار تردید نمودند. نهایتا نظر رئیس شورا این بود که پرونده به کمیسیون مربوط عودت داده شود تا درباره جزییات نگرانیها و نقطهنظرات اعضا بررسی بیشتری صورت گیرد. این موضوع نیز با مخالفت نایب رئیس شورا درباره روند تصمیمگیری و فحوای اراده اکثریت اعضا مواجه شد.
بررسی موضوع خودروهای استیجاری شهرداری کرمان بار دیگر نشان داد که چالشهای سازمانی و مالی نهادهای شهری تنها در سایه همکاری، شفافیت، تحلیل دقیق و اصلاح تدریجی قابل رفع است. گرچه همه اعضا بر ضرورت برخورداری از ناوگان استیجاری تاکید دارند، اما میزان، کیفیت، نحوه تخصیص و مدیریت آنان، محل مناقشه جدی است؛ اختلافنظری که با دخالت مؤلفههای حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و فناورانه پیچیدهتر میشود.
سرانجام رسیدگی به این دستورکار به کمیسیونهای تخصصی شورا بازگشت تا در فرصت آتی به شکلی کارشناسانهتر و فارغ از تنشهای صحن، درباره اشکالات، راهکارها و میزان تحقق اهداف توسعهای شهرداری برای سال آینده تصمیمگیری گردد؛ تصمیمی که انتظار میرود با شنیدن صدای همه ذینفعان، رویکرد شفاف و نظاممندتری را برای بهرهوری در هزینههای شهری به همراه داشته باشد.
2073 | ۰۴/۰۹/۱۱
2072 | ۰۴/۰۹/۱۰
2071 | ۰۴/۰۹/۰۹