در راستای صیانت از حقوق عمومی و پیگیری مطالبات بانکی، نشست مشترکی با حضور مسئولان قضایی و بانکی در شهرستان جیرفت برگزار شد. در این جلسه، ضمن ارائه هشدارهای جدی به بدهکاران کلان بانکی، بر برخورد قاطع و قانونی با افرادی که موجب تضییع منابع مالی کشور شدهاند، تأکید شد.
سلمان اعظمی، رئیس دادگستری شهرستان جیرفت، در این نشست با تشریح برنامههای دستگاه قضایی اظهار داشت: «هدف اصلی قوه قضاییه، حفاظت از منافع عمومی و جلوگیری از تضییع بیتالمال است.» او تصریح کرد: «افرادی که نسبت به بازپرداخت تسهیلات بانکی بیتفاوت هستند یا این منابع را در مسیرهای غیرقانونی هزینه کردهاند، مشمول برخورد قاطع قضایی میشود.»
اعظمی با اشاره به اهداف اصلی ارائه تسهیلات بانکی گفت: «بانکها این منابع را برای رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و حمایت از طرحهای تولیدی اختصاص میدهند؛ اما متأسفانه برخی با نادیده گرفتن این اهداف، تسهیلات را صرف امور شخصی یا فعالیتهای غیرمجاز میکنند که این اقدامها مصداق بارز تضییع حقوق عمومی است.»
همچنین دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت با تأکید بر لزوم پیگیری بدهیهای بانکی، اعلام کرد: «فهرست بدهکاران عمده بانکی و کسانی که تسهیلات را برخلاف اهداف تعیینشده مصرف کردهاند، بهطور دقیق بررسی میشود و در صورت مشاهده هرگونه اخلال در نظام اقتصادی، اقدامات قانونی لازم صورت خواهد گرفت.»
او در پایان با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی برای مقابله با فساد مالی گفت: «در راستای حفظ منافع مردم، با متخلفان هیچگونه مماشاتی نخواهد شد و همه موارد مشکوک با دقت و جدیت پیگیری میشوند.»
2073 | ۰۴/۰۹/۱۱
2072 | ۰۴/۰۹/۱۰
2071 | ۰۴/۰۹/۰۹