گلایه مدیران از تصمیمات دولت برای حقوق دولتی معادن؛بار اجرای ۹۰۰ میلیارد تومان پروژه‌ ملی بر دوش استان

با وجود وعده دولت برای بازگرداندن سهم قانونی کرمان از حقوق دولتی معادن، از ۱۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان وصولی تنها ۴۸۰ میلیارد تومان به استان اختصاص یافته و علاوه بر آن، بار اجرای ۹۰۰ میلیارد تومان پروژه‌های ملی نیز بر منابع بازگشتی استان تحمیل شده است؛ موضوعی که در شورای معادن کرمان با اعتراض مسئولان استانی همراه شد. قرار بود امسال برای نخستین‌بار سهم قانونی استان کرمان از حقوق دولتی معادن به استان بازگردانده شود؛ سهمی که در قانون بودجه و با پیگیری مسئولان و نمایندگان مجلس تثبیت شد. اما از ۱۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی وصول‌شده، تنها ۴۸۰ میلیارد تومان به استان ابلاغ شده و دولت علاوه بر این، بار اجرای ۹۰۰ میلیارد تومان پروژه‌های ملی را نیز بر دوش منابع بازگشتی استان گذاشته است؛ موضوعی که در جلسه شورای معادن با گلایه معاونت عمرانی استانداری همراه شد. به گزارش کاغذوطن، جلسه شورای معادن استان کرمان به ریاست استاندار و با موضوع بازگشت حقوق دولتی معادن و نحوه هزینه‌کرد آن در دستور کار قرار گرفت. در این نشست، مهدی حسینی‌نژاد، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با ارائه گزارشی از وضعیت وصول حقوق دولتی معادن گفت: «تا کنون ۱۱ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان حقوق دولتی وصول و به حساب خزانه واریز شده است. بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن، باید یک‌هزار و ۷۹۲ میلیارد تومان از این محل به استان برگردد. با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، تنها ۴۸۰ میلیارد تومان به استان بازگشته است که باید به تناسب وصولی، در مناطق معدن‌خیز هزینه شود.» در این نشست، سید مصطفی آیت‌اللهی موسوی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان با انتقاد از شیوه تخصیص منابع اظهار کرد: «پروژه‌های ملی باید از منابع ملی تأمین شوند نه از محل منابع استان. وقتی می‌گویند ۱۵ درصد حقوق دولتی به استان برمی‌گردد و سپس ۹۰۰ میلیارد تومان پروژه تعریف می‌کنند و می‌خواهند همان‌جا هزینه شود، عملاً ۱۵ درصد واقعی به استان برنمی‌گردد.» او افزود:«این ایراد جدی است؛ ۶۵ درصد پول در وزارت صمت باقی می‌ماند، چرا از همان محل برای پروژه‌های ملی استفاده نشود؟ بهتر است سازمان برنامه کشور برای پروژه‌های ملی از منابع ملی هزینه کند و به منابع بازگشتی استان دست نزند.»