محیط کسب و کار بخش ساختمان بدترین سال در ۷ سال گذشته،حال «نزار» بخش ساختمان برای چیست؟

تولید در بخش ساختمان طی تابستان امسال «بدترین شرایط» در مقایسه با ۷سال گذشته را تجربه کرد؛ شاخص محیط کسب‌و‌کار در این بخش به ۶.۲۵ رسیده که از سطوح سال‌های قبل بیشتر است. در حال حاضر شرایط این بخش از ۱۳ فعالیت دیگر «نامساعدتر» است. املاک و مستغلات، اما با شاخص ۶.۷۵ اوضاع بدتری دارد؛ این بخش در فصل تابستان «نامساعدترین» جا برای فعالیت اقتصادی شناخته شد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره شرایط نامطلوب بخش مسکن و ساختمان نشان می‌دهد، «تغییرات غیرقابل پیش‌بینی قیمت مصالح‌ ساختمانی» و «کمبود تقاضای حاضر در بازار»، معماران وضع موجود هستند. شاخص محیط کسب‌وکار این بخش‌ها براساس این دو عامل، به بالای عدد ۸ می‌رسد که چون شاخص در عدد ۱۰ به معنای بدترین عملکرد است، وضعیت فعلی می‌‌تواند هشدارآمیز باشد. تابستان امسال، بازار معاملات مسکن تحت‌تاثیر جنگ تحمیلی ۱۲روزه قرار داشت و هزینه تولید در کارخانه‌های مصالح‌ساختمانی نیز به‌خاطر قطعی‌های مکرر آب و برق جهش کرد. «دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگو با فعالان ۵گروه مصالح ساختمانی، چشم‌انداز تولید ساختمان را بررسی کرده است.
زمین سنگلاخ بخش مسکن
چرخه‌‌‌‌‌‌ای «رکودساز» در سه سطح از صدر تا ذیل بخش مسکن و ساختمان شکل‌گرفته که محصول آن در حال‌حاضر، محیط کسب‌وکار مجموعه «ساختمان» و «املاک و مستغلات» را به «نامساعدترین شرایط» در مقایسه با ۱۴ فعالیت اقتصادی دیگر تبدیل کرده‌است. بررسی‌‌‌‌‌‌های «دنیای‌‌‌‌‌‌اقتصاد» از شاخص محیط کسب‌وکار که به‌صورت فصلی توسط اتاق ایران تهیه و منتشر می‌شود، حاکی است: شاخص محیط کسب‌وکار بخش ساختمان و بخش املاک‌‌‌‌‌‌ومستغلات در تابستان امسال به‌ترتیب اعداد ۶.۲۵ و ۶.۷۵ را ثبت کردند؛ این ارقام نشان می‌دهد، مجموعه مسکن و ساختمان در حال حاضر «در بدترین وضعیت» در مقایسه با فعالیت اقتصادی دیگر که مورد پایش قرارگرفته‌‌‌‌‌‌اند.
شاخص ملی محیط کسب‌وکار که وضعیت همه بخش‌ها و فعالیت‌ها را توصیف می‌کند، در این فصل، ۶.۰۹ شده‌بود. این شاخص اگر ۱۰ باشد، «بدترین عملکرد» را توصیف می‌کند و اگر یک باشد بیانگر «بهترین عملکرد» بخش یا فعالیت مربوطه است. ارقام فعلی شاخص مشخص می‌کنند، بازارهای ساخت‌‌‌‌‌‌وساز و مسکن در مقایسه با سایر بخش‌های مولد اقتصاد ایران، با بیشترین موانع فعالیت -چه تولید، چه فروش و چه خرید- روبه‌رو هستند.
بررسی‌‌‌‌‌‌های «دنیای‌‌‌‌‌‌اقتصاد» از روند شاخص محیط کسب‌وکار در بخش‌های ساختمان و املاک و مستغلات نشان می‌دهد؛ آنچه در تابستان امسال «عملکرد این دو بخش» را به لحاظ موانع فعالیت، تحت‌تاثیر قرارداد، دست‌‌‌‌‌‌کم در ۳ سال‌گذشته، بی‌سابقه بوده‌است. شاخص محیط کسب‌وکار «ساختمان» در حال‌حاضر در بدترین سطح از سال‌۹۷ قرار دارد و شاخص مربوط به «املاک و مستغلات» نیز بدترین حالت از سال‌۱۴۰۰ است. محیط کسب‌وکار در این پایش به «عواملی» گفته می‌شود که «خارج از کنترل مدیر بنگاه» بر عملکرد بنگاه موثر است؛ ریسک‌های اقتصادی و غیراقتصادی که به افزایش تورم تولید، کمبود مواد اولیه، بوروکراسی مجوزها و… ختم می‌شوند، از جمله این عوامل هستند.
در بین انواع عواملی که فعالیت‌های اقتصادی را در تابستان ۱۴۰۴، تحت‌‌‌‌‌‌تاثیر منفی قراردادند، دو عامل در بخش ساختمان و بخش املاک‌‌‌‌‌‌ومستغلات، بیشترین اثر مخرب را داشتند. «تغییرات غیرقابل‌پیش‌بینی مصالح‌‌‌‌‌‌ساختمانی» در این فصل، بیشترین فشار بازدارنده تولید را در بخش ساختمان ایجاد کرد، به‌طوری‌که شاخص محیط کسب‌وکار «ساختمان» براساس این عامل به سطح‌عددی ۸.۷۳ رسید ‌که «بدترین حالت» از سال‌۹۹ است. همچنین «کمبود تقاضا» نیز «عامل اصلی» شرایط نامساعد بخش املاک و مستغلات (فعالیت‌های مرتبط با بازار مسکن) در تابستان امسال است؛ شاخص محیط کسب‌وکار این بخش براساس این عامل به عدد ۸.۶۷ رسیده‌ که «بدترین وضعیت» از سال‌۹۷ تاکنون است.
تابستان امسال، شرایط مرتبط با جنگ 12 روزه باعث افت شدید تقاضای معاملات مسکن و سنگین‌‌‌‌‌‌تر‌شدن رکود در این بازار شد، ضمن آنکه، کاهش بیشتر قدرت خرید در ماه‌های گذشته، «کمبود تقاضا» را تشدید کرد. این وضعیت مشخص می‌کند، «صنایع تولید مصالح ساختمانی، ساخت‌‌‌‌‌‌وساز و معاملات مسکن» به‌عنوان حلقه‌‌‌‌‌‌های زنجیره در بخش مسکن و ساختمان، در حال‌حاضر در «تله رکود» قرار دارد. تولیدکنندگان 5 صنعت تولید مصالح‌‌‌‌‌‌ساختمانی –گچ، فولاد، سیمان، آجر و لوله و پروفیل- در گفت‌وگو با «دنیای‌‌‌‌‌‌اقتصاد»، ‌‌‌‌‌‌ رشد هزینه تولید طی نیمه اول امسال از محل «نبود آب و برق، جهش نرخ ارز و رشد دستمزد کارگر ساده با خروج اتباع افغان» را بین 30 تا 100‌درصد اعلام کرده‌اند و همزمان از کاهش تولید نسبت به ظرفیت اسمی کارخانه خبر می‌دهند که با توجه به شروع فصل سرد سال ‌و اضافه‌‌‌‌‌‌شدن «کمبود یا قطعی گاز» به لوازم تورم‌‌‌‌‌‌ساز تولید، شرایط صنایع بدتر هم می‌شود. به این‌ترتیب، تورم مصالح‌‌‌‌‌‌ساختمانی باعث تورم تولید مسکن می‌شود اما به‌دلیل نبود قدرت خرید و نبود تقاضا، امکان فروش ساختمان سلب می‌شود و در نتیجه با کاهش حجم خرید مصالح‌‌‌‌‌‌ساختمانی از طرف ساختمانی‌‌‌‌‌‌ها، نبض تولید مصالح‌‌‌‌‌‌ساختمانی کاهش می‌‌‌‌‌‌یابد. این «تله رکود» که اثر متقابل‌ رکود حلقه‌‌‌‌‌‌های زنجیره را بر یکدیگر نشان می‌دهد، فعلا دو عامل اصلی دارد؛ تورم تولید مواد اولیه و کمبود تقاضای مسکن.
بررسی‌‌‌‌‌‌های «دنیای‌‌‌‌‌‌اقتصاد» از چشم‌‌‌‌‌‌انداز حال «نزار» مسکن و ساختمان حاکی است، با توجه به اینکه فاصله فعلی بین تولید صنایع و ظرفیت اسمی آنها در ماه‌های آتی به دلیل ناترازی انرژی، احتمالا بیشتر می‌شود و همچنین با توجه به نبود چشم‌‌‌‌‌‌انداز روشن احیای قدرت خرید مسکن، «وضعیت نامساعد محیط‌‌‌‌‌‌ کسب‌وکار» این بخش بعید است بهبود پیدا کند.
«نه» صنایع به «تهاتر» مسکن
تیراژ ساخت‌وساز (صدور پروانه‎‌‌‌‌‌‌های ساختمانی) در کشور در فصل بهار طبق آمار رسمی 20‌درصد کاهش داشت. رکود در صنعت ساختمان‌‌‌‌‌‌ علاوه‌بر چالش‌هایی که برای بخش مسکن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین نیازهای خانوار به‌وجود آورد، بر وضعیت صنایع متعددی که تامین‌‌‌‌‌‌کننده محصولات مصرفی در صنعت ساخت‌‌‌‌‌‌وساز هستند نیز اثرگذار می‌شود و در عین تنگناهای تولید در صنایع بالادست ساختمان به شکل تورم مصالح بر بازار ساخت‌‌‌‌‌‌وساز تاثیر دارد. برای بررسی اثرگذاری رکود ساختمان بر وضعیت صنایعی از جمله سیمان، مقاطع طویل فولادی، لوله و پروفیل فولادی، گچ و آجر و همچنین شرایط تورم تولید گفت‌وگویی با فعالان این عرصه انجام شد. بررسی‌‌‌‌‌‌ها حاکی از آن است که رکود مسکن به شکل محسوسی بر روند فعالیت صنایعی که محصولات ساختمانی تولید می‌کنند، اثر منفی برجای گذاشته‌است. درحالی‌که رکود معاملات مسکن سازندگان خانه را با چالش تامین نقدینگی مواجه کرده، پیشنهاد برای تهاتر محصول و آپارتمان روبه افزایش است، با وجود این بخش قابل‌توجهی از صنایع تمایلی به تهاتر ندارند، چراکه رکودهای مستمر و متوالی، آنها را نیز با چالش تامین نقدینگی مواجه کرده‌است و در واقع فروش نقدی محصول برای تامین سرمایه‌درگردش برای آنها در اولویت قرار دارد.
بررسی‌‌‌‌‌‌ها از افزایش 30 تا 100‌درصدی هزینه تولید محصولات ساختمانی از ابتدای امسال تا نیمه آبان متاثر از کاهش اجباری ظرفیت تولید به‌خاطر نبود انرژی، جهش نرخ ارز و تاثیر آن بر هزینه‌های تامین تجهیزات قطعات و مواد اولیه، رشد هزینه انرژی و حتی نیروی انسانی حکایت دارد.
کاهش اجباری تولید، گچ را گران کرد
ابوالفضل اقبالیون، نماینده انجمن صنایع و معادن گچ کشور در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درخصوص تاثیر رکود در صنعت ساختمان بر وضعیت صنعت گچ در کشور گفت: رکودهای مستمر و متوالی در صنعت ساختمان، بر روند تولید در صنعت گچ در کشور اثرگذار‌شده، به‌‌‌‌‌‌نحوی که اغلب واحدهای تولیدی ناچار به کاهش محسوس در حجم تولیدات خود به دلیل عدم‌کشش بازار مصرف شده‎‌‌‌‌‌‌اند. وی ادامه‌داد: بخش زیادی از واحدهای تولیدی در این صنف مجبور شده‌اند که با 40‌درصد ظرفیت اسمی کار کنند. درحالی‌که صنعت ساختمان به دلیل رکود در معاملات مسکن به‌شدت از رونق افتاده، کمبود نیروی انسانی با خروج اتباع باعث شد تا چالش در این صنعت و صنایع وابسته به‌آن شدت بیشتری به خود بگیرد.