رئیس کل دادگستری استان کرمان: مقصران احتمالی سقوط بالگرد باید خسارات را جبران کنند
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: تعدادی از مصدومان سانحه سقوط بالگرد حامل وزیر ورزش شکایت کرده و سازمان بازرسی نیز به این موضوع ورود پیدا کرده و اگر قصوری بوده مقصر یا مقصرین باید حتما خسارت جانی و خساراتی که به بیتالمال وارد شده، جبران کنند.
حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در نشست خبری با اصحاب رسانه درباره سقوط بالگرد حامل وزیر ورزش و جوانان گفت: در این حادثه یک نفر کشته و تعدادی نیز مجروح شدند که در بدو این اتفاق در دادگستری شهرستان بافت پرونده تشکیل شد و در حال رسیدگی است و کارهای کارشناسی در دست انجام است و جعبه سیاه بالگرد به تهران منتقل و در حال بازخوانی اطلاعات آن هستند و منتظر نظرات کارشناسان و اطلاعات بازخوانی شده جعبه سیاه هستیم.
حمیدی ادامه داد: در این زمینه تعدادی از مصدومان شکایت کردهاند و تعدادی هنوز برای شکایت به دادگستری مراجعه نکردهاند و سازمان بازرسی نیز به این موضوع ورود پیدا کرده و اگر قصوری بوده مقصر یا مقصرین باید حتما خسارت جانی و خساراتی که به بیتالمال وارد شده، جبران کنند.
او اظهارکرد: تاکنون موردی از رسانههای استان کرمان ندیدهام و اصحاب رسانه کرمان بدون حاشیه به مطالبهگری به حق پرداختهاند.
او تعامل بین دستگاه قضاء و رسانهها را یک معامله برد برد دانست و در ادامه به ارائه گزارشی از عملکرد دستگاه قضایی استان پرداخت و بیان کرد: جامعه قضایی استان کرمان شبانه روز برای رسیدگی به پروندهها تلاش میکنند البته باتوجه به حجم پروندهها مقداری در زمینه اطاله دادرسی و کیفیت رسیدگی پروندهها مشکل داریم.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تعداد پروندههایی که به دادگستری در ۱۱ ماهه سال جاری وارد شده را ۵۶۵ هزار و ۸۶۲ مورد اعلام کرد و افزود: ۵۵۰ هزار پرونده رسیدگی شده، لذا ۹۷ درصد پرونده های وارده در ۱۱ ماهه سال جاری رسیدگی شده است.
او متوسط زمان رسیدگی به پروندهها در دادگستری استان کرمان را ۸۴ روز اعلام و اظهار کرد: درصد ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی ۹۲ است و این توفیق بزرگی برای قوه قضائیه است.
حمیدی با بیان این مطلب که در استان کرمان ۲۰ درصد از پروندهها به صورت دادرسی الکترونیکی انجام میشوند، اظهار کرد: دادرسی الکترونیکی و ابلاغ الکترونیکی یک افتخار برای دستگاه قضایی است و به دنبال آن هستیم که در آینده دیگر پرونده فیزیکی نداشته باشیم و تشکیل پروندهها از ابتدا تا صدور حکم در سیستم به صورت الکترونیکی انجام شود.
او شورای حل اختلاف را بازوی دستگاه قضاء تلقی کرد و ادامه داد: در ۱۱ ماهه امسال ۲۰۷ هزار و ۷۸۵ پرونده به این شوراها وارد و تقریبا به همه آنها رسیدگی شده، لذا نرخ رسیدگی در شورای حل اختلاف ۱۰۰ درصد است. گفتنی است ۴۴ درصد از پروندههایی که قابلیت صلح و سازش داشتند، منتهی به صلح و سازش شده است.
رئیس شورای قضایی استان کرمان حمایت از اشتغال، تولید و اقتصاد مقاومتی را از سیاستهای دستگاه قضاء دانست و بیان کرد: جلسات متعددی برای بررسی مشکلات فعالان اقتصادی برگزار شده تا در راستای رفع آنها گام برداریم و از بنگاههای اقتصادی بازدید و مشکلات فعالان اقتصادی را کشف میکنیم.
او از تشکیل ۴۰ جلسه در سال جاری برای پیگیری اجرای اقتصاد مقاومتی سخن به میان آورد و اظهار کرد: ۱۵۲ پرونده حمایتی تشکیل شده و ۱۹۸ مصوبه برای حمایت از تولید، اشتغال و اجرای اقتصاد مقاومتی تصویب کردیم و از بیکاری ۷۵۰۰ نفر جلوگیری شده است.
حمیدی از تشکیل ۲۵۲۶ پرونده برای افراد متخلفی که دست درازی به حقوق بیتالمال کرده بودند، خبر داد و گفت: ۸۸۰ هکتار زمین به ارزش بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان در سال جاری رفع تصرف شده و ۱۴۷۰ نفر در این زمینه دستگیر شدهاند.
او ادامه داد: در راستای حفظ حقوق بیتالمال نیز به موضوع تغییر کاربری ورود پیدا کردیم و در سال جاری ۳۲۳ هکتار زمین که تغییر کاربری پیدا کرده بود از تغییر کاربری آنها جلوگیری یا کاربری آنها به قبل برگشت داده شده است.