چرا بانک‌ها وام نمی‌دهند؟ هشدار ورشکستگی بانک‌ها با تسهیلات تکلیفی

اگر شما هم در ماه‌های اخیر، برای دریافت وام‌های خرد به بانک‌ها مراجعه کرده باشید، به احتمال زیاد در این مسیر با مشکل مواجه شده‌اید. زیرا در حال حاضر، بخش عمده بانک‌های کشور به بهانه‌های مختلفی پرداخت تسهیلات به مشتریان خود را به تعویق می‌اندازند. این در حالی است که سهولت در دریافت تسهیلات خرد مثل وام‌های ازدواج و فرزندآوری، یکی از مواردی بوده که دولت سیزدهم همواره بر آن تاکید داشته است اما به نظر می‌رسد که بانک‌ها توانایی عمل کردن به این موضوع را ندارند.

دولت و بانک مرکزی در این مدت، بارها سعی کرده‌اند با صدور بخشنامه‌های گوناگون و هشدارهای متعدد، وضعیت فعلی را تغییر دهند و این اقدامات در روزهای اخیر بار دیگر در دستور کار این دو نهاد قرار گرفته است.

امروز بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای خطاب به شبکه بانکی، علاوه بر تاکید بر اهمیت و اولویت تسهیلات ازدواج و ضرورت تعيين تکليف متقاضيان در صف دريافت این تسهيلات، بسته‌ای جدید تحت عنوان بسته نظارتی‏ – اعتباری تسهیل و تسریع وام ازدواج را ابلاغ کرد. بسته‌ای که تفاوت چندانی با ابلاغیه‌های پیشین بانک مرکزی در این راستا نداشته و بار دیگر به موضوعاتی از جمله انجام فرآیند تعیین شعبه طی مدت ۱۵ روز، واریز مبلغ وام ظرف ۱۰ روز و ممنوعیت بانک‌ها برای دریافت بیش از یک ضامن تاکید کرده است. این در حالی است که این موارد پیش‌تر هم به بانک‌ها ابلاغ شده بودند اما رعایت نمی‌شدند.

از سوی دیگر روز ۱۹ خرداد ماه، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به موضوع اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات خرد اشاره و مدیران بانکی متخلف در زمینه پرداخت این تسهیلات را تهدید به برکناری کرد. خاندوزی پیرامون این موضوع گفت: درباره اعتبارسنجی برای وام‌های خرد تکلیف مشخص است اما بعضا گزارش می‌رسد که در استان‌ها موارد متعدد بر خلاف این آیین‌نامه عمل می‌شود که به قصور همکاران در شبکه بانکی باز می‌گردد که چهره شبکه بانکی دولت را مخدوش می‌کند و این قابل قبول نیست.

وی افزود: از معاون جدید امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارتخانه هم خواستم هر موقع که افراد این شرایط را احراز داشتند و توانستند از این مجموعه مصوبات استفاده کنند، شبکه بانکی درنگ نکند و رئیس شعبه متخلف را برکنار کنند؛ چرا که باعث بی‌اعتباری ابلاغیه و مصوبات می‌شود.

بانک‌ها و مدیران بانکی در حالی از سوی دولت و بانک مرکزی اولتیماتوم‌باران می‌شوند که به نظر می‌رسد در این ماجرا مقصر اصلی نیستند. چرا که به عقیده کارشناسان بانکی، یکی از مهم‌ترین عوامل ناتوانی بانک‌ها در پرداخت وام، همین اقدامات دولت و بانک مرکزی و وام‌های متعددی است که به بانک‌ها تکلیف می‌شود.

تجارت‌نیوز برای بررسی این موضوع و پاسخ به این سوال که چرا بانک‌ها وام نمی‌دهند و مقصر این موضوع چه کسی است، با احمد حاتمی‌یزد، مدیرعامل اسبق بانک صادرات به گفتگو پرداخت.

وام‌های تکلیفی می‌توانند بانک‌ها را ورشکست کنند

حاتمی یزد در ابتدای این گفتگو به اظهارات اخیر وزیر اقتصاد انتقاد کرد و گفت: آقای خاندوزی چه حقی دارد که به بانک‌ها دیکته کند که به چه کسانی وام بدهند؟ این تسهیلات تکلیفی که دولت، مجلس و بانک مرکزی بر بانک‌ها تحمیل می‌کنند، می‌تواند موجب ورشکستگی بانک‌ها شود. زیرا ممکن این تسهیلاتی که بانک‌ها به اجبار پرداخت می‌کنند، به بانک بازنگردد و به این ترتیب، سپرده‌های مردم به خطر می‌افتد.

وی افزود: بانک باید اختیار داشته باشد که در هر مورد پرداخت وام، ریسک بازپرداخت وام توسط مشتری را ارزیابی کند؛ نه اینکه هر کسی متقاضی وام باشد، بتواند این تسهیلات را دریافت کند. این موضوع فقط در مملکت ما وجود دارد و به همین دلیل، بانک‌های ما از نظر ساختار مالی، وضعیت بسیار اسفناکی دارند. چه بانک‌های دولتی و چه بانک‌های خصوصی، همه این مشکل را دارند که نمی‌توانند ریسک بازپرداخت تسهیلات را به‌طور دقیق انجام دهند.

این کارشناس بانکی در ادامه اظهار کرد: آقای احمدی نژاد هم در زمانی که رئیس جمهوری بود، دستور داد در هر استان، تسهیلاتی تحت عنوان وام‌های زودبازده پرداخت شود. با این وجود، آن وام‌ها صرف تولید نشد تا بازدهی داشته باشد و بسیاری از آن تسهیلات، خرج هزینه‌های مصرفی خانوار شد.

وی ادامه داد: این داستانی است که سال‌هاست در کشور تکرار می‌شود و به همین دلیل بانک‌های ایرانی در برابر طرف‌های خارجی، معتبر شناخته نمی‌شوند. بانک‌ها باید به کسی وام بدهند، که هم توان و هم اراده بازپرداخت مبلغ وام را داشته باشد. بانک که موسسه خیریه نیست که به آن دستور بدهیم که به مردم وام قرض‌الحسنه بدهد. بانک یک موسسه اقتصادی است و چنین انتظاری از بانک‌ها، غیرمنطقی و بر خلاف اساسنامه و مقررات بانکداری کشور است.

رای جمع کردن دولت با وام‌های تکلیفی

مدیرعامل اسبق بانک صادرات در ادامه به تجارت‌نیوز گفت: اینکه بانک مرکزی، مجلس یا وزیر اقتصاد، به بانک‌ها دستور بدهند که مثلا وام ازدواج با نرخ چهار درصد پرداخت کنید، با اصول بانکداری علمی مغایرت دارد و دولت‌ها می‌خواهند با این دستورات برای خود رای جمع کنند. اگر دولت قصد دارد که به طبقه درآمدی خاصی، کمک مالی کند، باید از منابع بودجه خود استفاده کند، نه از سپرده‌های مردم.

وی همچنین تصریح کرد: مردمی که پول خود را در بانک سپرده می‌کنند، می‌خواهند که از سرمایه خود، سود دریافت کنند. اگر نه، می‌توانند با پول خود کالاهای گوناگون را خریداری کنند و به این ترتیب با افزایش تقاضا، باعث ایجاد تورم شوند.

بانک‌ها در منگنه دولت و بانک مرکزی

در حالی که دولت بارها بر تسهیل و تسریع پرداخت وام توسط بانک‌ها تاکید کرده است، چندی پیش محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، به بانک‌های ناتراز تا شهریور ماه برای بهبود وضعیت‌شان مهلت داد و آن‌ها را تهدید به ادغام و انحلال کرد. این در حالیست که به نظر می‌رسد که یکی از مهم‌ترین علل ناترازی بانک‌ها، همین تکالیف دولتی بر دوش آنها باشد.

حاتمی‌یزد نیز بر این نکته تاکید کرد و توضیح داد: بانک‌ها باید به اندازه‌ای که سپرده گرفتند، تسهیلات پرداخت کنند اما خود این دستور با اظهارات اخیر آقای خاندوزی مغایرت دارد. زیرا از طرفی وزیر اقتصاد به بانک‌ها می‌گوید چرا وام نمی‌دهید و از طرف دیگر بانک مرکزی، بانک‌های ناتراز را تهدید می‌کند. زیرا همین تسهیلات بیش از حد باعث ناترازی بانک‌ها می‌شود.

هرج و مرج در نظام بانکی ایران

این کارشناس بانکی افزود: ناترازی در بانک‌ها، یعنی بانک بیش از حد تسهیلات داده و با کسری منابع مواجه شده است. بنابراین این کسری را با استقراض از بانک مرکزی جبران کرده‌اند و بدهکار شده‌اند. این در حالیست که اگر بانک‌ها به میزان سپرده‌هایی که دارند منهای سپرده قانونی که باید نزد بانک مرکزی قرار دهند، تسهیلات پرداخت کنند، ناترازی ایجاد نمی‌شود. با این وجود، متاسفانه ترازنامه و ساختار مالی هیچ یک از بانک‌های کشور با استانداردهایی که خود بانک مرکزی تعریف کرده، همخوانی ندارد.

حاتمی‌یزد در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر، هرج و مرج اساسی در نظام بانکی ایران وجود دارد. زیرا این مجموعه‌ای که سرکار آمدند، راجع به سیاست‌هایی که باید اعمال شوند، تشخیص درستی ندارند و به کارشناسان اقتصادی و بانکی نیز گوش نمی‌کنند.

حاتمی‌یزد: ناترازی در بانک‌ها، یعنی بانک بیش از حد تسهیلات داده و با کسری منابع مواجه شده است. بنابراین این کسری را با استقراض از بانک مرکزی جبران کرده‌اند و بدهکار شده‌اند. این در حالیست که اگر بانک‌ها به میزان سپرده‌هایی که دارند منهای سپرده قانونی که باید نزد بانک مرکزی قرار دهند، تسهیلات پرداخت کنند، ناترازی ایجاد نمی‌شود. با این وجود، متاسفانه ترازنامه و ساختار مالی هیچ یک از بانک‌های کشور با استانداردهایی که خود بانک مرکزی تعریف کرده، همخوانی ندارد.