شهرداری کرمان در حالی اقدام به دریافت عوارض از مردم کرده است که لایحه آن مصوب مراجع قانونی را ندارد. اخذ عوارض بدون مصوبه، در شهرداری کرمان

شهرداری کرمان در حالی اقدام به دریافت عوارض از مردم کرده است که لایحه آن مصوب مراجع قانونی را ندارد. اخذ عوارض بدون مصوبه، در شهرداری کرمان

 گزارش |‌ ایرنا

 معاون امور عمرانی استاندار کرمان: کاری که تاکنون انجام می‌شده مورد تایید نبوده است

  لایحه عوارضی شهرداری کرمان به کلاف پیچیده‌ای تبدیل شده؛ زیرا بدون تصویب مراجع قانونی و باوجود مخالفت هیئت حل اختلاف توسط شورا و شهرداری به مرحله اجرا رسیده و حال معلوم نیست پول‌های اضافه‌ای دریافتی از مردم را با چه سازوکاری باید برگردانند.

 فرماندار و معاون امور عمرانی استاندار کرمان ضمن تشریح فرایند رفت‌وبرگشت مصوبه شورا، رد آن و ارجاع به هیئت حل اختلاف تصریح می‌کنند که کاری که تاکنون انجام شده (اخذ عوارض) با مصوبه و مورد تأیید نبوده است.

 پیش‌تر برخی شهروندان از تخلف شورا و شهرداری را در محاسبه عوارض اعلام نگرانی کردند که خبرنگار ما با مسئولان مدیریت شهری تماس گرفت و اصرار داشتند که کارشان قانونی است؛ شورا مدعی است فرمانداری به نامه شورا پاسخ نداده و لذا آن را بر تأیید تلقی کرده است.

دریافت عوارض بدون نظر کمیسیون تطبیق

گرچه برخی شهروندان حتی مدعی هستند که همان مصوبه خلاف قانون ابلاغی شورا هم در برخی مناطق شهرداری برای بعضی افراد، باز به طور مغایر و بیشتر محاسبه می‌شود و دست کم یک عضو شورا نیز از تخلفات زیاد در شهرداری سخن می‌گوید ، اما گویا اصل ابلاغیه شورا به شهرداری نیز مصوبه و موافقت مراجع بالادستی را ندارد و معلوم نیست چرا طی ۲ سال گذشته لایحه عوارضی شورا بدون طی تشریفات و بدون آنکه تایید شود، اجرایی شده و کسی هم پاسخگو نبوده و نیست.

در واقع وضعیت لایحه عوارضی شهرداری کرمان حکایت مثنوی هفتاد من کاغذ شده است؛ کلافی پیچیده با این علامت سوال بزرگ که چرا بدون آنکه در هیات تطبیق تایید شود، به مرحله اجرا رسیده و براساس مفاد آن از مردم هزینه‌های عوارض بخش‌های مختلف دریافت می‌شود؟

اینک شهروندان معترض هر کدام برای دریافت مبالغ اضافه‌ای که از آنان گرفته شده اگر بخواهند اقدام و مراجعه کنند معلوم نیست شهرداری با چه جمعیت و فرآیندهایی مواجه باشد زیرا سازوکار بازگشت پول‌های اضافه مردم نیز مشخص نیست.

رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر کرمان که از اعضای کارکشته و باسابقه این نهاد به شمار می‌رود، ضمن تایید اینکه لایحه عوارضی بدون مصوبه هیات تطبیق اجرایی شده و همچنین با تایید برخی تخلفات در شهرداری در زمینه محاسبه و اخذ عوارض، به جزییات و چرایی این موضوع مهم می‌پردازد و در پاسخ به این سوال که چرا لایحه عوارضی امسال شهرداری مصوبه هیات تطبیق را ندارد؟ می‌گوید: فرماندار (به جای تایید یا رد مصوبه شورا) به استانداری نامه‌ای نوشته که به نوعی دوپهلو جواب داده که این نامه نیز به شورای شهر ارسال شده است.

فتح الله مویدی افزود: شورای شهر نامه‌ای به فرماندار نوشته که با توجه به نامه شماره فلان، برداشت ما از این نامه مبنی بر تایید است و این نامه را به شهرداری ابلاغ می‌کنیم.

او ادامه داد: فرمانداری جواب این نامه را نداده است، در حالی که اگر مخالف بود باید اعلام می‌کرد که نمی‌توانید ابلاغ کنید؛ اما پاسخی نداده و سکوت فرماندار، در شورا دال بر تایید تلقی شده است.

مصوبات شورا در ابهام

تخلفات آشکار زیادی (مرتبط با محاسبه و اخذ عوارض در شهرداری) وجود دارد؛ به طور مثال کمیسیون ماده ۷۷ رای قطعی صادر کرده اما شهرداری آن را اجرا نمی‌کند که تخلف است و مردم به دادرسی شکایت کرده‌اند.

رییس کمیسیون خدمات شهری شورای کرمان تصریح کرد: افرادی هستند که بر این تعرفه ایراد می‌گیرند و می‌گویند علاوه بر رییس شورا و شهردار باید امضای فرماندار نیز زیر مصوبات و لوایح باشد که این امضا وجود ندارد و این می‌تواند یک ایراد باشد.

او بیان کرد: در این مصوبه بندهایی وجود دارد که افرادی در این زمینه به دیوان شکایت کرده‌اند و (همان افراد) مدعی هستند فرمانداری اعلام کرده ما این مورد (مصوبه شورا در خصوص لایحه عوارضی) را تایید نکرده‌ایم.

این عضو شورای اسلامی شهر کرمان همچنین در پاسخ به این سوال که آیا درست است که تایید نکردن یا پاسخ ندادن فرمانداری به عنوان رضایت فرماندار و پاسخ مثبت تلقی شود؟ به این جمله بسنده کرد: فعلا برداشت شورا و ریاست شورا این بوده است.

مویدی ادامه داد: نمی‌توانم قاطع بگویم این امر تخلف محسوب می‌شود زیرا رییس شورا جواب فرماندار را داده و در آن نامه عنوان شده برداشت ما از این نامه شما این است که این مورد تایید شده است.

تخلفات زیاد در شهرداری

او همچنین در ادامه تاکید کرد: تخلفات آشکار زیادی (مرتبط با محاسبه و اخذ عوارض در شهرداری) وجود دارد؛ به طور مثال کمیسیون ماده ۷۷ رای قطعی صادر کرده اما شهرداری آن را اجرا نمی‌کند که تخلف است و مردم به دادرسی شکایت کرده‌اند.

فرماندار: ضریب K ایراد دارد، نامه بی‌پاسخی نداشتیم

فرماندار کرمان نیز با رد ادعای اعضای شورای اسلامی شهر مبنی بر پاسخ ندادن گفت: هیچ نامه‌بی پاسخی در مورد لایحه عوارضی در فرمانداری وجود ندارد اما ضریب k در لایحه عوارضی شهرداری از نظر قانونی ایراد دارد که باید رفع شود.

علی بابایی  با تاکید بر اینکه تمامی مصوبات شورای اسلامی شهرها در یک کمیته به عنوان “کمیته تطبیق با قانون” مورد بررسی قرار می‌گیرند تا با قانون مغایرتی نداشته باشد افزود: یک قاضی، نماینده شوراهای اسلامی و فرماندار به عنوان اعضای اصلی و پنج نفر نیز به عنوان مشاوران و نماینده استانداری و سایر افراد در این کمیته حضور دارند.

او اظهار داشت: لایحه عوارضی شهرداری در بهمن ماه مصوب می‌شود و یکی از مواردی که در این لایحه برای آن ایراد گرفته شده ضریب k بوده که برای محاسبه صدور پروانه به کار می‌رود.

فرماندار کرمان تصریح کرد: ضریب k در لایحه عوارضی شهرداری از نظر قانونی ایراد دارد زیرا قانون می‌گوید، باید بر اساس قیمت منطقه‌ای باشد که دارایی آن را اعلام می‌کند که ما روی این مهم ایراد گرفتیم.

او ادامه داد: مجدد شورای شهر اصرار کرده که این موضوع درست است، لذا زمانی این اتفاق می‌افتد ما باید موضوع را به هیات حل اختلاف استان ارجاع دهیم که این هیات به دبیری معاون عمرانی استاندار تشکیل و تصمیم گیری انجام شد.

بابایی افزود: اگر بین هیات تطبیق و شورای شهر اختلاف نظری باشد در این هیات در مورد آن بررسی و تصمیم گیری می شود که تا این مرحله کار انجام شده است.

او بیان کرد: تاکنون ۲ مرتبه اعضای شورا این لایحه را آورده‌اند و ما گفته‌ایم ضریب k با استناد به ماده ۶۴ قانونی نیست و باید اصلاح شود که مجدد به هیات حل اختلاف رفته است.

فرماندار کرمان با بیان اینکه در نشست آخر بررسی این لایحه حضور نداشتم گفت: معاون عمرانی استاندار در جلسه حضور داشته و باید از وی نظر قطعی را گرفت.

او همچنین تاکید کرد: نامه شورای شهر در این زمینه اصلا بی پاسخ گذاشته نشده زیرا ما باید در مدت قانونی پاسخ آن را می‌دادیم و اگر بی پاسخ مانده بود نمی‌توانست به هیات حل اختلاف برود و اگر این کار طبق روال قانونی خود انجام نشده بود هیات حل اختلاف نمی‌توانست این مهم را در دستور کار قرار دهد.

معاون استاندار: کاری که انجام شده با مصوبه نبوده

معاون امور عمرانی استاندار کرمان نیز گفت: شهرداری ضریب محاسبه عوارض پروانه به نام kp را به استناد قانون۱.۷ پیشنهاد می‌دهد که این پیشنهاد بعد از تصویب در شورا، طبق قانون به هیات تطبیق می‌رود و هیات نیز بعد از بررسی پیشنهاد را رد می‌کند.

مصطفی آیت اللهی موسوی با بیان اینکه نظر هیات تطبیق به شورا ارجاع می‌شود و شورا بر اجرای این مهم اصرار می‌کند تصریح کرد: مطابق قانون زمانی شورا بر یک مصوبه اصرار می‌کند آن مصوبه به هیات حل اختلاف می‌رود که در این مورد در نهایت هیات حل اختلاف، نظر هیات تطبیق را تایید یا رد می‌کند و به شورا ابلاغ می‌شود.

او ادامه داد: در این مورد شورا مجدد مصوبه دیگری را طرح می‌کند که در این مصوبه ضریب به جای ۱.۷ به ۱.۵ پیشنهاد می‌شود که هیات تطبیق باز آن را رد می‌کند و شورا مجدد بر تایید آن اصرار می‌ورزد که البته هیات حل اختلاف در جلسه اخیر این مصوبه را مختومه اعلام کرد و از دستور کار این هیات خارج و رد شد.

آیت اللهی موسوی تاکید کرد: کاری که تاکنون انجام می‌شده با مصوبه و مورد تایید نبوده است.