حمیدی رئیس کل دادگستری استان در نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد؛ شرکت‌های بزرگ منافع مردم و استان کرمان را در نظر بگیرند

حمیدی رئیس کل دادگستری استان در نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد؛ شرکت‌های بزرگ منافع مردم و استان کرمان را در نظر بگیرند
رئیس کل دادگستری استان کرمان از بررسی مشکلات حقوقی و قضایی شرکت‌های بزرگ استان خبر داد و گفت: شرکت‌های بزرگ استان در تصمیمات و فعالیت‌های خود منافع مردم و استان کرمان را در نظر بگیرند.
حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی در نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان کرمان در ابعاد حقوقی و قضائی کرمان با بیان اینکه بررسی مشکلات حقوقی و قضایی شرکت‌های بزرگ تولیدی و معدنی استان کرمان در ستاد اقتصاد مقاومتی خبر داد و اظهار داشت: شرکت‌های بزرگ استان باید در تصمیمات و فعالیت‌های خود منافع مردم و استان کرمان را در نظر بگیرند.
به گزارش تسنیم، حمیدی با اشاره به اینکه چند سال پیش یک قرارداد بین شرکت ایمیدرو، گلگهر و سیرجان ایرانیان منعقد و مقرر شد که این شرکت‌ها بعد از 5 سال تحقیق، تفحص و اکتشاف در یک محدوده معین به سرانجام برسانند و سپس عملیات اکتشاف را شروع کنند، گفت: با گذشت مهلت تعیین شده شرکت گل‌گهر و سیرجان ایرانیان موفق به شروع عملیات استخراج نشده‌اند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه مسائل و مشکلات مانند تحریم‌ها مانع این کار شده و تاکنون حقوق دولتی و انتفاع شرکت گلگهر و سیرجان ایرانیان نیز از این معدن حاصل نشده است، ادامه داد: مقرر شد به شرکت‌های پیمانکار مهلت۴ ساله داده شود تا به تعهدات خودعمل کنند.
او با اشاره به اینکه شرکت ایمیدرو خواستار فسخ این قرارداد بود، افزود: در مراجع قضائی تهران پرونده علیه شرکت گل گهر تنظیم شده و متقابلاً شرکت گلگهر و سیرجان ایرانیان نیز دادخواست تقابل داده بودند.
حمیدی با بیان اینکه تصمیم نهایی بر آن شد که در ۴ سال شرکت‌های پیمانکار به تعهدات خود عمل کنند، گفت: در صورتی که در این زمان مراجع قضایی تصمیم قطعی دیگری بگیرد، باید طرفین آن فصل الخطاب قضایی را عمل کنند، همچنین مقرر شد در 3 ماه شرکت‌های پیمانکار ضمانت نامه‌های بانکی را به‌روزرسانی کنند تا ضمن آنکه حق و حقوق دولتی تضییع نشود به بحث تولید نیز صدمه‌ای نرسد.
او در ارتباط با موضوع صورت جلسه دوم، بیان کرد: مسئله تخلفات برخی از شرکت‌های شن و ماسه مانند عدم پرداخت حقوق دولتی و نابسامانی و افزایش قیمت‌ها منجر به تشکیل این جلسه شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر اینکه نظارت‌های کاملی از جانب سازمان بازرسی و صنعت و معدن بر شرکت‌های متخلف انجام شود، گفت: بررسی این موضوع در دستور کار شورای معادن استان و شورای عالی معادن قرار بگیرد تا هم تولید شن و ماسه در استان دچار مشکل نشود و هم از انحصار و افزایش قیمت‌ها در این بخش از معدن جلوگیری به‌عمل آید.