جلسهٔ دادگاه رسیدگی به اتهامات مجریان طرح انتقال آب از سرشاخه‌های هلیل‌رود برگزار شد. متهمان انتقال آب هلیل‌رود پای میز قاضی

جلسهٔ دادگاه رسیدگی به اتهامات مجریان طرح انتقال آب از سرشاخه‌های هلیل‌رود برگزار شد. متهمان انتقال آب هلیل‌رود پای میز قاضی
گزارش | فروغ فکری
یک فعال محیط زیست: شکایت ما علیه همهٔ مسئولان و مقصران بود، اما فقط از آب منطقه‌ای کرمان در جلسه شرکت کردند و گفتند ما مجری بودیم، نه تصمیم‌گیر.
کاغذ وطن – هفت سال بعد از آنکه کلنگ پروژهٔ انتقال آب از سرشاخه‌های هلیل‌رود در جنوب کرمان به شمال این استان زده شد، همچنان مخالفت فعالان محیط زیست منطقه و اهالی جنوب کرمان ادامه دارد.
سال ۱۳۹۶، یک سال بعد از شروع به کار این پروژه، شکایت از مسئولان و مجریان این طرح از سوی فعالان منطقه به جریان افتاد و در این سال‌ها نیز تحقیقات در شعبهٔ هفت بازپرسی کرمان ادامه داشت تا درنهایت، هفتهٔ پیش جلسهٔ دادگاهی برگزار شد. مسئولان آب منطقه‌ای که از جمله متهمان پرونده به حساب می‌آیند تنها شرکت‌کنندگان در جلسهٔ دادگاه بودند که با نپذیرفتن اتهامات وارده، خود را مجری طرح دانستند و سایر سازمان‌ها و مسئولان حتی در جلسهٔ دادگاه حاضر نشدند.
شاکیان پرونده نیز از آسیب‌های رسیده به منطقه با حفر تونل انتقال آب گفتند، از اینکه صدها چشمه و ده‌ها قنات اطراف تونل و هزاران درخت گردوی چند صد ساله با این کار خشک شده و مسیر آب‌های زیرزمینی منحرف و آلوده شده‌ است. آنها گفتند این انتقال آب تالاب جازموریان را بیش از پیش به‌سمت نابودی می‌برد و گردوغبار خشکی جازموریان به چشم همه خواهد رفت. جلسهٔ دادگاه با سخنان شاکیان پرونده پایان یافت و آنها حالا منتظر نظر قاضی و جلسات بعدی هستند؛ جلساتی که شاید بالاخره پایان این پروژه را رقم زند و لوله‌های قطور انتقال آب را از منطقه خارج کند.
سال ۱۳۹۵ وقتی کلنگ پروژهٔ انتقال آب از سرشاخه‌های هلیل‌رود در جنوب کرمان زده شد، گمان نمی‌رفت حجم مخالفت‌های مردمی این‌چنین گسترده باشد. سال ۱۳۹۶ شکایت‌های رسمی شروع شد و سال ۱۳۹۸ «محمدحسین سلیمانی»، معاون حقوق عامهٔ دادستان انقلاب کرمان، گفت: «کارشناسان خبره در حوزه‌های مختلف معتقدند که حدود ۵۰ درصد مطالعات انتقال آب از سرشاخه‌های هلیل‌رود غیرواقعی است. بنابراین، برای کارفرما، شرکت مشاور و پیمانکار پروژهٔ انتقال آب از سرشاخه‌های هلیل‌رود به‌منظور تضییع حقوق دولتی کیفرخواست صادر شده است.»
او در ادامه گفت که همهٔ مدیران اعلام می‌کنند که طرح انتقال آب از سرشاخه‌های هلیل‌رود مجوز محیط زیستی دارد، اما «رضا جزینی‌زاده»، مدیر کل وقت سازمان محیط زیست استان کرمان و «مرجان شاکری» مدیرکل وقت این اداره‌کل به‌صراحت در سال ۹۶ اعلام کرده‌اند که این طرح مجوز محیط زیستی ندارد. «پروژهٔ انتقال آب از سرشاخه‌های هلیل‌رود یک عمل مجرمانه تشخیص داده شده. مدیرعامل آب منطقه‌ای وقت استان از جمله متهمان این پرونده است و همچنین شکایات مردمی از مسئولان ارشد استان پیرامون مصوبهٔ شورای امنیت کشور واصل شده است و اکنون جمع‌آوری استماع اظهارات مردم انجام شده، اما صلاحیت مرجع رسیدگی به این شکایت دادستانی مرکز کشور است.»
هرچند سلیمانی دربارهٔ این موضوع به‌صراحت نظر داد، اما مناقشات پایان نیافت و مدتی بعد «حمید جلالوندی»، مدیر وقت دفتر ارزیابی سازمان حفاظت از محیط زیست در آذرماه ۱۴۰۰ به «زیست آنلاین» گفت: «این دفتر هیچ مجوزی برای سد صفارود و سامانهٔ انتقال آن (تونل هلیل‌رود) صادر نکرده است.»
دفتر ارزیابی اثرات محیط زیستی سازمان حفاظت محیط زیست کشور صراحتاً اعلام کرد که هیچ مجوزی نه برای انتقال آب و نه حتی سد صفارود صادر نکرده است، اما این پروژه برای سال ۱۴۰۱ اعتبار بودجه از مجلس دریافت کرد و ساخت تونل ادامه یافت. سال پیش، گستردگی مخالفت‌ها و تجمعات و همچنین شکایت‌های رسمی، این‌بار پای دادستان بردسیر را به موضوع باز کرد.
اردیبهشت ۱۴۰۲، «افشین صالحی»، دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بردسیر در حکمی دستور توقف عملیات و پلمب دهانهٔ تونل را صادر کرد. در حکم صادره توسط او آمده است: «با توجه به نظر کارشناسی مدیرکل محترم ادارهٔ محیط زیست استان کرمان و رئیس اداره‌کل محیط زیست شهرستان بردسیر، تبعات اکولوژیکی این پروژه بالاست و نتایج آزمایشگاهی از میزان فلزات سنگین خبر می‌دهد. لذا عملیات خدماتی که توسط شرکت سهامی آب منطقه‌ای در حال انجام است، مغایر با اصول و قوانین محیط زیستی است.»
دو ماه بعد از حکم صریح دادستانی، «محمد مهدی فداکار»، استاندار کرمان هم اعلام کرد که «انتقال آب از سرشاخه‌های هلیل‌رود به شمال استان کرمان، منتفی است و بنا نیست این آب به شمال کرمان منتقل شود.» بااین‌حال، کار ادامه یافت و همین هم دلیلی بود تا سه هفته پیش مردم مقابل تونل انتقال آب در بردسیر تجمع کنند.
*جازموریان همچنان آبی از هلیل‌رود نمی‌گیرد
انتقال آب از سرشاخه‌های هلیل‌رود علاوه‌ بر اینکه زندگی مردم جنوب کرمان را که با کشاورزی عجین است، مختل می‌کند، عاملی است که آب به تالاب جازموریان هم نرسد و خشکی تالاب یعنی گردوغبار گسترده در چندین استان.
ساکنان شهرستان‌های جنوب کرمان، سه شهرستان سیستان‌وبلوچستان و دو شهرستان هرمزگان به هلیل‌رود وابسته‌اند. تأثیرپذیری این جمعیت بزرگ از انتقال آب به بهانهٔ آبرسانی به «معدن مس درآلو» و تأمین آب شرب کرمان، باعث شده است بسیاری از فعالان محیط زیست منطقه به این اتفاق واکنش داشته باشند. آنها می‌گویند این انتقال آب برای فعالیت صنعتی است و با وجود ادلهٔ لازم در این‌ باره همچنان تلاش بسیاری در شمال استان کرمان برای این انتقال آب در جریان است.
*همه متهمان حاضر نشدند
«فرود رفعتی»، فعال محیط زیست و عضو کمپین «هلیل و جازموریان» از جمله کسانی است که سال ۱۳۹۶ شکایتی علیه این پروژه ثبت کرد. او حالا دربارهٔ روند این پرونده به «پیام‌ما» می‌گوید: «این پرونده ابتدا در شعبهٔ هفت بازپرسی کرمان مطرح شد، مدت‌ها زمان برد تا بازپرس تحقیقاتش را انجام دهد. شکایت ما علیه همهٔ مسئولان و مقصران این انتقال آب بود که فقط از آب منطقه‌ای کرمان در جلسه شرکت کردند و گفتند ما مجری بودیم، نه تصمیم‌گیر. وکلای مردم و حقابه‌داران هم در جلسه حاضر بودند، اما دلایل آنقدر قوی بود که محرز شده است این سازمان‌ها مقصر هستند و با تخریب محیط زیست، حقوق حقابه‌داران ضایع شده است. بنابراین، پرونده به دادگاه کیفری آمد. اما حالا یکی از ایرادات، این است که فقط این افراد مقصر نیستند و افراد دیگری هم بوده‌اند. بنابراین ذی‌نفعان و کسانی که با ارائهٔ آمار اشتباه باعث به وجود آمدن این شرایط شده‌اند، باید پاسخگو باشند و ما از تمام سازمان‌ها و ارگان‌های ذیربط شکایت کردیم؛ هرچند فقط مسئولان آب منطقه‌ای در جلسه حاضر شدند و هنوز زمان برگزاری جلسهٔ بعدی دادگاه مشخص نیست.»
*در دادگاه چه گذشت؟
«جازموریان دو برابر دریاچه ارومیه و به‌عنوان بزرگترین تالاب آب شیرین کشور و منبع تأمین آب شیرین آب‌های زیرزمینی شهرستان‌های جنوب کرمان، سیستان‌وبلوچستان و هرمزگان است که پس از ساخت سدهای جیرفت و بافت خشک‌شده و ازرمق‌افتاده و در این مدت حتی یک مترمکعب حقابهٔ محیط زیستی جازموریان از سد جیرفت رها نشده است.» رفعتی صحبت‌هایش در جلسهٔ دادگاه را اینطور شروع کرد و در ادامه گفت: «در جنوب کرمان از هفت هزار سال پیش صدها نهر از رودخانهٔ هلیل‌رود جدا می‌شد، اما با خشک شدن هلیل، مردم برای نجات کشاورزی خود مجبور به حفر ده‌ها هزار حلقه چاه و برداشت آب‌های زیرزمینی شدند. شرکت آب منطقه‌ای با علم و اطلاع از اینکه آخرین رمق‌های جازموریان باقی مانده، با ساخت سد صفارود و حفاری تونل انتقال آب سرشاخه‌های هلیل‌رود به کرمان، تیر خلاص را بر پیکر بی‌جان جازموریان شلیک کرده است.»
رئیس دادگاه بعد از شنیدن صحبت‌های رفعتی گفت کسانی که حرف‌های او را قبول دارند، دستشان را بالا بگیرند که اکثریت قریب به اتفاق حاضران دست خود را بالا گرفتند و قاضی دادگاه خواست تا این موارد بار دیگر نوشته شود و کسانی که این صحبت‌ها را تأیید می‌کنند، امضا کنند و به دادگاه تحویل دهند.
رفعتی در ادامهٔ جلسهٔ دادگاه به ماهیت پرونده پرداخت و گفت: «اتهام متهمان همانطور که در صفحهٔ ۲۲ کیفرخواست نیز ذکر شده است، اهمال منتهی به تضییع اموال عمومی و تخریب محیط زیست است. همچنین به موجب نامهٔ موضوع صفحهٔ ۲۱ کیفرخواست، مسئولیت مستقیم انتخاب پیمانکار، مشاور و… به‌عهدهٔ متهمان بوده. زیرا متهمان بنا به وظیفهٔ قانونی خود می‌دانستند که سدسازی بر روی هلیل‌رود موجب خشک شدن جازموریان خواهد شد و هنگام مطالعات سد صفارود، کارشناسان اعلام کردند که هزینهٔ انتقال آب از سد صفارود بیشتر از هزینهٔ انتقال آب پایدار از دریاست و درواقع آبی برای انتقال هم وجود ندارد، ولی با همهٔ این احوال اقدام به ساخت سد صفارود کرده و با حفاری تونل انتقال آب، صدها چشمه و ده‌ها قنات اطراف تونل و هزاران درخت گردوی چندصدساله را خشک کرده و مسیر آب‌های زیرزمینی را منحرف و آلوده کرده‌اند.»
«خدارضا شمس‌الدینی»، «مسعود بلوچ رضاخانی»، «سعید صادقی» و تعداد دیگری از شاکیان اظهارات خود دربارهٔ «فریبکاری مسئولان آب منطقه‌ای» را بیان کردند و «ذبیح‌اله سالاری»، دیگر شاکی پرونده گفت: «حقابهٔ حقابه‌داران رها نشده، ولی برای سه هزار هکتار، حقابه‌دار جدید منظور شده است. هرگونه کار در تونل را غیرقانونی می‌دانیم و اجازهٔ انتقال آب را نخواهیم داد.»
سپس متهمان و وکلای آنها دفاعیات خود را مبنی‌بر اینکه فقط «مجری دستورهای بالادستی» بوده و خودشان تصمیم‌گیرنده نبوده‌اند، بیان کردند که با اعتراض مکرر شاکیان مواجه شد و منجر به اختلال در رسیدگی و خروج تعدادی از شاکیان پرونده از دادگاه شد. این اما آخرین جلسهٔ رسیدگی به پروژهٔ تونل انتقال آب نخواهد بود.
هنوز مشخص نیست که قاضی چه حکمی صادر خواهد کرد و یا چند جلسهٔ دیگر رسیدگی به این پرونده ادامه خواهد یافت، اما آنچه فعالان محیط زیست و مردم محلی می‌خواهند این است که علاوه‌بر آب منطقه‌ای، وزارت نیرو، استانداری و تمام سازمان‌های ذی‌ربط که باعث این اتفاق شده‌اند نیز به ردیف متهمان اضافه شده‌اند و علاوه‌بر اینکه مقابل این انتقال آب گرفته می‌شود، افراد و سازمان‌های مقصر در این ویرانی هم پاسخگوی عملکردشان باشند.