جاماندگی حقوق از تورم. کوچ متخصصان از کار دولتی

جاماندگی حقوق از تورم. کوچ متخصصان از کار دولتی
گزارش | دنیای اقتصاد
بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته فاصله طبقه متوسط با نرخ فقر به صورت چشم‌گیری کاهش یافته است. نرخ فقر از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۳۹۹ افزایش ۱۰ درصدی را تجربه کرده و پس از آن نیز در نرخ‌های حدود ۳۰ درصد تثبیت شده است.
می‌توان حدس زد که یکی از مهم‌ترین دلایل به‌وجود آمدن چنین شرایطی، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها و همچنین عدم افزایش حقوق و دستمزد به میزان تورم موجود در کشور بوده است.
گفته می‌شود در سال‌های گذشته وضعیت کارمندان دولت نسبت به سایر اقشار بدتر بوده است. به عبارت دیگر مضیقه تامین مالی و تلاش برای جلوگیری از کسری بودجه موجب شده که دولت‌ها از ابزار کاهش میزان رشد و حقوق کارکنان و بازنشستگان نسبت به تورم استفاده کنند. کارشناسان معتقدند که تکرار استفاده از این ابزار و اختلاف زیاد بین نرخ تورم پیش‌بینی شده با درصد رشد حقوق و دستمزد در بلندمدت می‌تواند موجب کاهش اقبال نیروی کار متخصص و کارآمد به فعالیت در بخش عمومی شود. همچنین می‌توان گفت که با وجود آنکه در ماه‌های گذشته صحبت از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بین مجلس و دولت در جریان بود، اما در بودجه سال ۱۴۰۳ تنها افزایشی ۲۰ درصدی برای حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده است. برخی معتقدند که رشد اقتصادی و کاهش تورم می‌تواند به عنوان پادزهری برای شرایط فعلی عمل کند. با این حال پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی در پایان سال جاری به ۴.۵ درصد می‌رسد، اما در سال آینده کاهش یافته و احتمال اقتصاد در سال ۱۴۰۳ رشد ۳.۱ درصدی را تجربه کند.
سهم ۸۳ درصدی اعتبارات هزینه‌ای
مرکز پژوهش‌های مجلس در نخستین گزارش «بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور» کلیات لایحه بودجه سال آینده را مورد بررسی قرار داده است. در شرایط فعلی ایران رویکرد بودجه از اهمیت بالایی برخوردار است. دلیل این اهمیت آن است که از یک طرف چالش کنترل کسری بودجه و تورم دولت را در مضیقه قرار می‌دهد و از طرف دیگر با توجه به شرایط اقتصاد کلان و نیازهای قابل توجه از حیث سرمایه‌گذاری و ارائه کالاها و خدمات عمومی در عرصه‌هایی مانند آموزش و بهداشت، دولت وظایف مهمی را بر عهده دارد که ایفای این وظایف نیازمند منابع است. با این حال بررسی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که دغدغه‌های مرتبط با کنترل کسری بودجه در این لایحه پررنگ‌تر از دغدغه‌های مرتبط با پوشش وظایف دولت مانند ارائه کالا و خدمات عمومی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که سقف منابع و مصارف لایحه و بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، رشد ۱۸ درصدی داشته و بالغ بر ۲هزار و ۴۶۲ هزار میلیارد تومان است. در سمت منابع لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ رشد ۴۱ درصدی داشته و بالغ بر ۱۲۶۵ هزار میلیارد تومان است. همچنین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ سهم نفت در منابع بودجه عمومی نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ کاهش ۳.۵ درصدی داشته و به ۵۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع می‌توان گفت که ۸۳ درصد از درآمدها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ از اعتبارات هزینه‌ای است و دولت در تلاش است تا این میزان از مصارف جاری کشور را از محل درآمدهایی مانند درآمدهای مالیاتی تامین کند.
کاهش دستمزد در سال‌های تورمی
این گزارش بیان می‌کند که نرخ فقر طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ افزایش حدود ۱۰ درصدی داشته و به حدود ۳۱ درصد رسیده است. در سال‌های اخیر نیز با وجود تجربه‌ رشد اقتصادی، نرخ فقر کاهش قابل توجهی نیافته و در نرخ‌های حدود ۳۰‌درصد تثبیت شده است. علاوه بر این می‌توان گفت که در سال‌های گذشته تحت تاثیر نرخ‌های تورم بالا، فاصله طبقه متوسط با خط فقر کاهش یافته که در نتیجه این موضوع می‌توان انتظار داشت که نرخ فقر در آینده نیز افزایش یابد. همچنین رویکرد دولت در زمینه عدم افزایش نرخ رشد حقوق کارمندان موجب شده تا حدود ۵ درصد از کارکنان دولت از ۳ دهک بالا به دهک‌های پایین‌تر سقوط کنند که این موضوع به این معنی است که در سال‌های اخیر وضعیت کارکنان دولت نسبت به سایر اقشار با شدت بیشتری بدتر شده است.
مطابق تبصره ۱۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ ضریب حقوق کارکنان دولت به‌طور متوسط ۱۸ درصد و ضریب حقوق بازنشستگان به‌طور متوسط ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت. می‌توان گفت که اقتصاد کشور در چند سال اخیر با تورم‌های بالایی همراه بوده و مضیقه منابع تامین مالی و تلاش برای جلوگیری از افزایش کسری بودجه باعث شده است تا دولت‌ها از ابزار کاهش میزان رشد حقوق کارکنان و بازنشستگان نسبت به تورم برای کاهش هزینه‌های جاری خود استفاده کنند. تکرار استفاده از این ابزار و اختلاف زیاد بین نرخ تورم پیش‌بینی شده و درصد رشد حقوق و دستمزد در بلندمدت می‌تواند موجب کاهش اقبال نیروی کار متخصص و کارآمد به فعالیت در بخش عمومی و همچنین افزایش رقابت گروه‌های مختلف کارکنان برای بهره‌مندی از امتیازات خاص افزایش حقوق و مزایا شود.
تغییر روندی در کار نیست
در سال‌های گذشته عوامل مختلفی مانند تحریم‌های اقتصادی و همچنین شیوع ویروس کرونا، رشد اقتصادی کشور در معرض تکانه‌های منفی قرار گرفت. با این حال از نیمه دوم سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی در دامنه مثبت قرار گرفت. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش مهمی از رشد اقتصادی در این دوره زمانی ناشی از رشد بخش‌های نفت، رشد بخش خدمات تحت تاثیر کاهش ویروس کرونا و افزایش تولید صنایع بزرگ مثل خودروسازی در بخش صنعت بوده است. با این حال رشد‌های تجربه شده در ۳ سال گذشته بیشتر ناشی از استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد و همچنین کاهش فراگیری کرونا بوده و نمی‌توان آن را به عنوان تغییر روندی در رشد اقتصادی کشور در نظر گرفت. به خصوص آنکه در ۳ سال گذشته عملکرد تشکیل سرمایه ثابت به عنوان موتور محرک رشدهای آتی ناامیدکننده بوده است.
برآوردهای مرکزپژوهش‌های مجلس نشان‌دهنده آن است که رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ حدود ۴.۵ درصد خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم وضعیت موجود این رقم در سال ۱۴۰۳ به حدود ۳.۱ درصد برسد. به عبارت دیگر پیش‌بینی می‌شود که با تداوم اتخاذ سیاست‌های انقباضی، اقتصاد کشور در سال آینده با چالش کمبود تقاضای موثر روبه‌رو شود. با این حال می‌توان گفت که تداوم سیاست‌های فعلی می‌تواند به کاهش تورم به زیر ۳۰ درصد بینجامد. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم ۱۲ ماهه در پایان آبان ماه سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۳۹.۲ و ۴۴.۹ درصد بوده است. می‌توان گفت که در نتیجه روند نزولی نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر نرخ تورم ماهانه در نرخ ۲.۳ درصد تثبیت شده و می‌تواند از این سطح نیز پایین‌تر بیاید.