معاون دادگستری کل استان کرمان تأکید کرد؛ لزوم اجرایی‌شدن پد بالگرد در ۲۸ نقطه پرخطر استان کرمان

معاون دادگستری کل استان کرمان تأکید کرد؛ لزوم اجرایی‌شدن پد بالگرد در ۲۸ نقطه پرخطر استان کرمان
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: اجرایی‌شدن پد بالگرد در ۲۸ نقطه پرخطر این استان ضروری است.
سید مهدی قویدل در جلسه کارگروه پیشگیری از تصادفات و جرایم رانندگی در استان کرمان افزود: باتوجه‌به افزایش تلفات جاده‌ای و وسعت و پراکندگی جاده‌ای استان به‌ویژه در جنوب استان و اینکه درصد قابل توجه‌ای از مصدومان در مسیر انتقال به بیمارستان فوت می‌کنند، می‌طلبد که اداره کل راهداری جنوب و شمال استان با همکاری علوم پزشکی کرمان تحت هر شرایطی پد بالگرد را در ۲۸ نقطه پرخطر استان اجرایی کند.
او بیان کرد: موضوع تصادفات یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که در استان با آن مواجه هستیم و متأسفانه روزبه‌روز آمار تصادفات به افزایش است.
او افزود: برخی از دستگاه‌ها وظایفی دررابطه‌با زیرساخت این مقوله دارند که اگر توجه ویژه به آن شود کاهش تصادفات در استان را شاهد خواهیم بود.
قویدل ضمن قدردانی از پلیس‌راه و راهور جهت ارسال فهرست اسامی رانندگان پر خطر، خاطرنشان کرد: توجه به رفع نقایص و کمبودها مربوط به پایش تصویری فوریت دارد که هر چه زودتر شهرداری‌ها و راهداری شمال و جنوب استان و در جاده‌ها دراین‌خصوص باید نسبت به رفع آنها و ارتقا سطح بهره‌برداری در آنها اقدام نمایند.
این مقام قضائی با اشاره به آمار تصادفات گفت: بر اساس سیستم مدیریت پرونده آمار پرونده‌های اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادفات رانندگی سال ۱۴۰۲ در نه‌ماهه ۹ هزار و ۸۶۹ فقره پرونده است که این آمار در مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ تعداد ۹ هزار و ۵۸۰ پرونده بوده که نسبت به ۹ماهه سال گذشته ۳ درصد افزایش داشته است.
قویدل با بیان اینکه ۴۳ درصد از جان‌باختگان در شهر مربوط به عابرین پیاده است، گفت: طبق گزارش پلیس راهور تصادفات درون‌شهری استان کرمان در ۸ماهه سال جاری ۳۶ درصد از جان‌باختگان، راکبان موتورسیکلت بودند که دراین‌خصوص باید راهکارهایی که به‌صورت مصوبه شورای پیشگیری و کارگروه‌ها و کمیسیون‌های ویژه تصادفات تصویب شده از جمله ارتقا سطح فرهنگ عمومی و اطلاع‌رسانی، ورود و نقش بیمه‌ها در فرهنگ‌سازی، آموزش‌های کاربردی برای متخلفین و رانندگان پرخطر و اعمال مجازات‌های تکمیلی و مراقبتی در احکام قضائی عملیاتی و اجرایی شود.