گزارش کمیسیون عمران مجلس از علت سانحه اتوبوس‌های کرمان؛دانش‌آموزان فرزانگان را به سوار شدن در اتوبوس تهدید کردند

کاغذوطن – گزارش کمیسیون عمران مجلس درباره دو سانحه مرگبار واژگونی اتوبوس‌های دانش‌آموزان دبیرستان فرزانگان کرمان و زوار مشهد، به ابعاد عمیق‌تری از قصور مسئولان آموزش و پرورش و نهادهای نظارتی اشاره دارد. مواردی از جمله تهدید دانش‌آموزان به سوار شدن بر اتوبوس فرسوده، نبود نظارت کافی بر ناوگان حمل و نقل جاده‌ای، سوءمدیریت و ترک فعل پلیس راه و مجموعه‌ای از موانع ساختاری و قانونی زمینه‌ساز این فجایع شدند. اکنون با افزایش نگرانی جامعه، کمیسیون عمران راهکارهایی عملی برای کاهش چنین سوانحی ارائه کرده است.
در پی دو حادثه تلخ مرگبار در جاده‌های استان کرمان که طی آن‌ها جمعی از دانش‌آموزان نخبه دبیرستان فرزانگان و زائران مشهد جان خود را از دست دادند، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پس از بازدید میدانی، جلسات کارشناسی و بررسی فرآیندهای مسئولیت، گزارشی مستند و تفصیلی ارائه کرد. سانحه نخست در روز ۱۱ آبان ۱۴۰۳ روی داد؛ جایی که اتوبوس فرسوده حامل دانش‌آموزان کرمانی به دلیل نقص فنی و خروج از کنترل، در نزدیکی تقاطع کرمان-ماهان واژگون شد و به مرگ چهار دانش‌آموز، یک مادر و یک کودک انجامید. سانحه دوم در ۱۰ فروردین ۱۴۰۴، با واژگونی اتوبوس مسافربری کرمان-مشهد اتفاق افتاد و ۱۸ قربانی و ۴۲ مجروح بر جای گذاشت.
*زمینه‌سازی انسانی و مدیریتی حادثه
بر اساس گزارش رسمی کمیسیون عمران، در سانحه نخست، مدیران و مسئولان مدرسه بدون مراجعه به مراجع قانونی حمل‌ونقل و حتی در غیاب شرکت‌های مسافربری مجاز، مستقیماً با راننده اتوبوسی فرسوده قرارداد بسته‌اند. مستندات نشان می‌دهد که دانش‌آموزان، به دلیل شرایط ظاهری و سابقه نقص فنی اتوبوس، چندین مرتبه از سوار شدن سر باز زده‌اند اما مورد تهدید مسئولین مدرسه قرار گرفتند. این در حالی است که هیچ‌یک از مدیران یا مربیان، خود سوار این اتوبوس دارای پرونده نقص فنی نشدند و برای ایمنی بیشتر، اتوبوس دوم که شرایط مطلوب‌تری داشت را انتخاب کردند. این رویکرد نه‌تنها بر بی‌توجهی و سهل‌انگاری مسئولان تأکید دارد، بلکه نشانه‌ای از تقابل منافع و مسئولیت‌گریزی آشکار در مدیریت مجموعه است.
ترک فعل نهادهای نظارتی و پلیس راه
در هر دو سانحه، عضو مسئول پلیس راه و سازمان راهداری به وظایف خود به درستی عمل نکرده‌اند. اتوبوس‌ها از پاسگاه‌های بین‌راهی عبور کرده‌اند اما هیچ‌گونه کنترل دقیق درباره وضعیت فنی خودرو، ظرفیت مسافران و اسناد لازم حمل‌ونقل صورت نگرفته است. به‌ویژه در سانحه دوم، راننده اتوبوس بیش از ۶۰ نفر را سوار کرد و حتی مسافران در راهرو و صندوق قرار گرفتند؛ رفتاری که علیرغم اعتراض مسافران، بی‌پاسخ ماند و پلیس راه نیز بدون اتخاذ هیچ اقدام پیشگیرانه‌ای اجازه حرکت صادر کرد. طبق تاکید گزارش مجلس، اگر پلیس راه حتی اقدامات کنترلی معمول را اجرا کرده بود، احتمال وقوع یا شدت سانحه به‌مراتب کمتر می‌شد. علاوه بر این، در ایام نوروز تعداد نیروی عملیاتی پلیس راه کرمان به نصف کاهش یافته بود.
دفاع غیرموجه و عزل مسئولان آموزش و پرورش
پس از بروز فاجعه، وزیر آموزش و پرورش به سرعت به کرمان سفر کرد و پیگیر روند رسیدگی شد. اما معاون پرورشی وزارتخانه در جلسات کمیسیون عمران، در اقدامی غیر قابل قبول، با دفاع غیرموجه از عملکرد بدنه وزارتخانه، مدعی شد اخذ رضایت‌نامه والدین برای شرکت دانش‌آموزان در اردو، سالب مسئولیت عوامل اجرایی اردو محسوب می‌شود. این ادعا با انتقاد شدید کمیسیون روبرو شد و نهایتاً منجر به عزل معاون پرورشی، مدیرکل استان، مدیران منطقه و حتی یک رئیس پاسگاه پلیس راه گردید؛ اقدامی که در راستای پاسخ به مطالبه اجتماعی و باهدف تقویت فرهنگ مسئولیت‌پذیری انجام شد.
گفت‌وگوی ناکارآمد و ساختار معیوب ناوگان
کمیسیون عمران ضمن اشاره به عدم التزام به مسئولیت حرفه‌ای در سطوح مختلف مدیریتی، به نقص ساختاری ناوگان اتوبوس‌رانی ایران نیز اشاره دارد. طبق آمار، کشور با بیش از ۱۴ هزار دستگاه اتوبوس میانگین عمری معادل ۱۵.۵ سال دارد که بیش از نیمی از این وسائط، فاقد صلاحیت تردد ایمن در مسیرهای متوسط و بلند هستند. اتوبوس‌های با عمر بیش از ۱۵ سال طبق قانون باید اسقاط و نوسازی می‌شدند، اما برنامه نوسازی به دلیل مشکلات قانونی و ضعف اجرایی متوقف مانده است. همچنین تنها ۳۴۳ دستگاه اتوبوس بین‌شهری زیر ۵ سال سن دارند و نیمی از ناوگان، عملاً کارآمدی لازم را ندارند.
موانع ساختاری و قانونی در نوسازی ناوگان
یکی از چالش‌های اساسی در راه نوسازی ناوگان، الزام قانونی برای اسقاط هر اتوبوس وارداتی است؛ شرطی که با توجه به قیمت گزاف و کمبود اتوبوس فرسوده برای اسقاط، عملاً برنامه نوسازی را کند یا متوقف کرده است. اجرای این بند دست‌کم ۱.۵ میلیارد تومان برای هر دستگاه بار مالی دارد و از سوی دیگر، نبود جذابیت و حمایت اقتصادی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مسیر حمل‌ونقل مسافری، موجب کاهش رغبت و ضعف ساختاری شدید ناوگان شده است.
عوامل فنی و انسانی مؤثر بر شدت سوانح
در گزارش مذکور، جداشدن سقف و بدنه، ضعف ایمنی استاتیکی اتوبوس دوم در مقایسه با اولی و تعداد بالای مسافر بدون صندلی و کمربند ایمنی به عنوان علل افزایش تلفات مورد اشاره قرار گرفته است. ضعف نظارت سازمان ملی استاندارد بر تولید اتوبوس‌ها و عدم حضور نماینده این سازمان در نشست‌های کارشناسی کمیسیون، از نکات قابل توجه این گزارش است. همچنین پلیس راه در گزارش متخلف بودن خود را کتمان کرده و تنها بر مسئولیت راننده تأکید داشته که کمیسیون خواستار واگذاری ارزیابی سوانح رانندگی به یک مرجع مستقل شده است.
ضعف عملکرد بیمه و منابع مالی ایمنی
طرح اختصاص بخشی از درآمد بیمه شخص ثالث به مدیریت پیشگیرانه سوانح جاده‌ای نیز علی‌رغم تصریح قانونی، به علت عملکرد نامطلوب بیمه مرکزی و عدم تعریف پروژه موثر در این حوزه، اجرایی نشده و حتی در بودجه سال جدید حذف شده است؛ موضوعی که کمیسیون، احیای مجدد آن را برای کمک به پروژه‌های کم‌هزینه و زودبازده مدیریت عامل انسانی تصادفات الزامی دانسته است
غیبت شورای عالی هماهنگی حمل‌ونقل
موضوع دیگری که در گزارش به آن اشاره شده، عدم تشکیل جلسه شورای عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی کشور طبق ماده قانونی است. این شورا باید مسئولیت راهبری و تصویب برنامه جامع ارتقای ایمنی کشور را داشته باشد، اما قریب به یک‌سال است که تشکیل جلسه نداده است. کمیسیون، بر ضرورت آغاز به کار این مرجع و تصویب برنامه‌های کاهش سالانه تلفات جانی تأکید دارد.
پیشنهادات کمیسیون عمران مجلس
در پایان، کمیسیون عمران مجلس ۸ پیشنهاد اجرایی برای حل بحران مطرح می‌کند. این پیشنهادات شامل موارد زیر است: حذف الزام اسقاط در واردات اتوبوس بین شهری؛ ورود تجهیزات و اتوبوس معاف از حقوق ورودی؛ اختصاص درآمد بیمه‌ها به پروژه‌های زودبازده ایمنی؛ وضع عوارض بر تولید و واردات خودرو برای تامین منابع مالی حمل‌ونقل ایمن؛ واگذاری ارزیابی فنی سوانح رانندگی به مرجعی مستقل غیر از عوامل حادثه؛ اصلاح ترکیب اعضای ناظر کمیسیون مجلس در شوراها؛ تعیین اعضای ناظر در مراجع مدیرتی توسعه زیرساخت و توسعه نظارت تخصصی کمیسیون عمران بر گزارش‌های حوزه حمل‌ونقل.