استعفای معاون آموزش و پرورش جیرفت غیرقانونی است

امام جمعه جیرفت:

استعفای معاون آموزش و پرورش جیرفت غیرقانونی است

امام جمعه جیرفت گفت: کار انجام شده صد در صد قانونی است هیچ منع قانونی در آن نیست و استعفای معاون آموزش و پرورش غیر قانونی است.حجت الاسلام “رضا سعادت فر” در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اتفاقات اخیرپیرامون یک مرکز غیردولتی تحت نظارت دفتر امام جمعه که شاید انتظار نبود در شهر ما رخ بدهد و از طرفی با توجه به اینکه طبق قانون هیچ گونه امکاناتی به مراکز غیر دولتی تعلق نمی گیرد و واکنش هایی به دنبال داشته است، تجهیزات اعطایی خریداری شدند، هدیه بودن و یا بر اساس واسطه دریافت شدند، سرنوشت این تجهیزات چه می شود افزود: مجموعه یک مرکز و کارخیری است و هیچ انتفاع شخصی در آن نیست که به مجموعه شده است ادارات هم هر کدام اختیاراتی برای کمک به مجموعه های فرهنگی عام المنفعه دارند و همه ادارات هم بودجه هایی دارند که می توانند به کارهای فرهنگی عام المنفعه کمک کنند و هر اداره ای ممکن است کمک هایش مالی و غیره باشد.وی در ادامه مطلب فوق بیان کرد: به عنوان مثال بازسازی واقعه غدیر در شهر اتفاق می افتد، که یک کار فرهنگی است و همه ادارات می آیند پای کار، ماشین آلات و امکاناتشان می آیند کار انجام می شود، ایام اربعین و عاشورا پیش می آید خیلی از کارهای فرهنگی دیگر پیش می آیند مجموعه های فرهنگی هم همین هستند همه کمک می کنند آیا مشکل دارد؟امام جمعه جیرفت اظهار کرد: موسسات قرآنی و دینی از بسیاری از ادارات و افراد کمک می گیرند و کمک ها هم در قالب قانون و طبق مکاتبه با مدیر ارشد دستگاه صورت می گیرد و مدیر هم در قالب اختیاراتی که دارد یک سری امکانات را مساعدت می کند، قضیه اینجا هم همین بوده، مدارس از نظر قانونی غیرانتفاعی هستند ولی کسی انتفاعی ندارد و منفعت شخصی در اینجا نیست و در اینجا بحث انتفاع مطرح نیست صرفا انجام یک کار فرهنگی است و ساختمان با کمک افراد خیر ساخته شده و امکانات نیز با کمک آنها تامین می شود و ادارات هم در جاهایی که در توانشان است، کمک می کنند. این فرق می کند با مدرسه غیرانتفاعی که شخص می سازد و انتفاع هم می برد و بعد هم به ورثه اش می رسد.حجت الاسلام سعادت فر اعطای تجهیزات به این مرکز آموزشی را قانونی عنوان کرد و گفت: اگر امکاناتی هم گرفته شده است در مسیر قانون بوده و قانونی و شرعی است و بر اساس مجوز مدیرانی که باید مجوز بدهند، تجهیزات دریافت شده است.وی ضمن تشریح نحوه مدیریت این مجموعه آموزشی در پاسخ به این سوال که چون مدیران این مجموعه افراد حقیقی هستند و فقط تحت نظارت امام جمعه اداره می شود و اگر زمانی ماموریت جنابعالی در این شهر پایان پذیرفت تکلیف مدیریت ها چه می شود چه کسی باید نظارت داشته باشد، و آیا همیشه متعلق به دفتر امام جمعه هستند و یا آینکه افراد می توانند در نحوه مدیریت دخل و تصرف انجام بدهند؟ تصریح کرد: ساختمان مربوط به دفتر امام جمعه است. مدیریت هم تحت نظر امام جمعه است و هر کس امام جمعه باشد بر این مجموعه ها مدیریت می کند و در مجموع همه امکانات و تجهیزات این مرکز متعلق به دفتر امام جمعه است.امام جمعه جیرفت در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اگر این اموال برچسپ دولتی دارند در یک مرکزی که بنام غیردولتی شناخته شده است منع قانونی ندارد؟ افزود: هیچگونه اموالی که برچسپ دولتی داشته باشند، نداریم و اگر جاهایی هم باشد با یک سازکار قانونی است و شاید یک اداره یک سری امکانات را به صورت امانت و در یک مدت معین در اختیار بگذارد و بعد ببرد.حجت الاسلام سعادت فر در پاسخ به این سوال که نحوه مدیریت این مجموعه آموزشی غیرانتفاعی چگونه است آیا به صورت هیات امنایی مدیریت می شوند و یا زیر نظر امام جمعه هستند؟ جواب داد: این مجموعه زیر نظر امام جمعه مدیریت می شوند و مدیران هم تغییر پذیر هستند و اجازه دخل و تصرف در اهداف مرکز ندارند.وی از رسانه ها خواست تا در جهت توسعه این مراکز کمک کنند و بیان کرد: رسانه ها در این قصه به نظرم باید به این موضوع بپردازند که واقعا جای اینگونه مدارسی در این شهر خالی بوده و توسعه بدهند و نه اینکه بیایند با یک رویکرد دیگری وارد بشوند. هر کسی دارد در جبهه مخالف صحبت می کند از کم بصیرتی اش است. وقتی یک کار خیر می‌خواهد صورت بگیرد همه باید کمک بکنند.امام جمعه جیرفت در پاسخ به سوال دیگری که نسبت به محل احداث کتابخانه شهید دلیری در مجموعه مصلی تصرف صورت گرفته است اظهار کرد: ما اصلا ساختمانی بنام کتابخانه نداشتیم. سازه ای بوده که در قالب مجموعه مصلی، یک سری ابنیه های فرهنگی داریم و یک کسی کمک کرده و یک سازه ای ساخته و بعد هم این سازه را در جهت اهداف مصلی داریم استفاده می کنیم.امام جمعه جیرفت پیرامون واکنش ها نسبت به شایعه تصمیم گیری نسبت به ساختمان موسسه فرهنگی یادمان ولایت از سری ابنیه های مصلی برای استفاده های دیگری نیز افزود:چنین موضوعی شایعه است.وی با توصیه مجدد به اهالی رسانه از آنها خواست که علت استعفای معاون آموزش و پرورش را جویا بشوند و بیان کرد: اصحاب رسانه باید مطلبی را دنبال کنند که به نفع شهر باشد. از معاون آموزش و پرورش سوال کنید چرا استعفا داده است اگر به خاطر اعطای تسهیلات غیرقانونی به یک مرکز غیر دولتی بوده است، آیا این غیرقانونی بودن راهکار قانونی هم دارد یا خیر، اصلا این امکانات به جایی داده شده است که غیر قانونی است از این بالاتر نیست. آیا تشکیلات حراست ندارد؟ آیا تشکیلات بازرسی ندارد؟ آیا هر اتفاقی افتاد باید به فضای رسانه کشانده بشود؟

امام جمعه جیرفت پرهیز از هر گونه حاشیه سازی و پیگیری هر گونه تخلف را از طریق مراجع قانونی مورد تاکید قرار داد و افزود: وقتی یک موضوعی را به فضای رسانه ای می کشانیم یعنی اینکه من یک نقطه ضعفی دارم و یا یک هدف و غرض سیاسی و اجتماعی دنبال می کنم وگر نه اگر کسی با هر فردی اختلاف پیدا کرد آیا بجای پیگیری از طریق مجاری قانونی به فضای رسانه ای می کشاند.

وی پردازش به موضوع مورد بحث را در فضای رسانه ای مورد انتقاد قرار داد و گفت: نفس این کار و رسانه ای کردن موضوع غلط بود چون سیکل اداری کار طی شده است.

حجت الاسلام سعادت فر در پاسخ به این سوال که اگر زمانی بر اساس نظر مراجع ذیصلاح تصمیم بر این شد که این امول باید برگشت بخورند جنابعالی موافق هستید و تمکین می کنید یا خیر؟ بیان کرد: روال قانونی جهت دریافت تجهیزات طی شده است و طبق نامه ها و دستورات مدیران مربوطه انجام شده است و مگر چنین چیزی می شود.

وی راه اندازی این مراکز آموزشی را یک کار فرهنگی و خیر دانست و گفت:این مراکز را باید تقویت کنید و با این کارها مانع پیشرفت شهر نشوید. رسانه ها به جاهای دیگر حساس بشوند و این حساسیت بیخود است.امام جمعه جیرفت اعطای تجهیزات را کاری انجام شده صد در صد قانونی و فاقد منع قانونی عنوان کرد و گفت: در احداث این مرکز همه مراحل قانونی طی شده است و اگر کسی مدرکی غیر از این دارد از طریق مراجع قانونی پیگیری کند و نه از طریق رسانه. امام جمعه شهرستان جیرفت در پایان استعفای معاون آموزش و پرورش جیرفت را غیرقانونی دانست و بیان کرد: اگرمعاون آموزش و پرورش استعفا دادند کارش خلاف قانون است و اگر کار غیر قانونی بوده است باید از مراجع ذیصلاح خودش پیگیری کند و نه از طریق رسانه، زیرا کار خلاف قانون را باید از مرجع قانونی پیگیری کرد.