آمار دقیقی از کشته شدگان زلزله بم نداریم
هنوز ۲.۵ میلیون خانه روستایی کشورنوسازی نشده است
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به اینکه آمار دقیق جان باختگان زلزله بم نداریم، تاکید کرد: درس آموخته های حادثه بم را به خوبی جمع آوری و مکتوب نکردیم.
به گزارش از ایسنا، اسماعیل نجار پیش از ظهر امروز پنجم دی ماه در همایش پیامدهای اجتماعی زلزله بم گفت: صحنه های زلزله بم قابل تحمل نبود.
وی از ایستادگی و مقاومت نخل های بم سخن گفت و افزود: نخل ها در زلزله اگر بر زمین نیفتادند، می خواستند درس ایستادگی و مقاومت را به ما بیاموزند. مهندسی شهر بم قدیم به گونه ای بود که همه نیازهای شهر را برطرف می کرده است.
وی حادثه بم و خسارات جانی و مالی آن را زیبنده مهندسی ندانست و مدیریت واحد و منسجم در حوادث، پیشگیری و استفاده از ظرفیت های کشور را از درس های زلزله بم برشمرد و اظهار کرد: اگر مسائل و قوانین مهندسی را به درستی رعایت کنیم هیچ تلفاتی در زلزله های بزرگ نخواهیم داشت.
وی با یادآوری زلزله های دهه های اخیر اظهار کرد: در زلزله سرپل زهاب در منطقه فولادی که سخت ترین شتاب رخ داد یک ساختمانی وجود داشت که در این حادثه حتی شیشه های آن نشکسته بود اما ساختمان های نوساز و حتی ساختمان های شخصی ساز در آن زلزله فرو ریخته بودند.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور بیان کرد: ملت بزرگوار ایران بیاییم از حادثه بم عبرت بگیریم؛ متاسفانه از حوادث عبرت نمی گیریم و باور بحران نداریم بنابراین بیایم همه حادثه را باور و به وظایف خود به درستی عمل کنیم.
وی با اشاره به اینکه آمار دقیق جان باختگان زلزله بم نداریم، تاکید کرد: درس آموخته های حادثه بم را به خوبی جمع آوری و مکتوب نکردیم.
نجار به تشریح آثار روانی واقعه پنجم دی ماه ۱۳۸۲ تشریح کرد و افزود: انتظار ما از نطام مهندسی بیش از اینهاست و نظارت ها به درستی انجام دهید و همچنین حساسیت شهرداری ها به ایمنی و ساخت ها و سازها کاهش نیابد.
وی با بیان این مطلب که قانون بیمه اجباری ساختمان ۱۷ سال طول کشید تا به تصویب و ابلاغ رسد، تصریح کرد: بیمه اجباری منازل مسکونی از ابتدای سال ۱۴۰۰ برای کلیه واحدهای مسکونی که دارای فیش آب و برق هستند الزامی شده است.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی زینپس تمامی مالکان واحدهای ساختمانی موظف به بیمه ملک خود هستند. درمجموع هدف قانونگذار از تصویب چنین قانونی صیانت بیشتر از حق و حقوق صاحبان ساختمانهاست. زیرا در کشور انواع حوادث طبیعی و غیرطبیعی سالانه ضررهای هنگفتی به منازل مسکونی وارد میآورد و به همین دلیل جبران خسارت در این شرایطی به مشکلی بغرنج برای مردم و دولت بدل میشود.
وی در ادامه سخنانش گریزی به میزان مقاوم سازی منازل مسکونی روستایی زد و گفت: براساس ابلاغ دولت از سال ۸۷، سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی نوسازی شده است و ۲.۵ میلیون واحد مسکونی روستایی دیگر باقیمانده است.