سیستم بانکی بر لب پرتگاه

سیستم بانکی بر لب پرتگاه

 مرکز پژوهش‌های مجلس: بحران بانکی قریب الوقوع است

مرضیه قاضی‌زاده

5سال است  که بدهی بانک‌های کشور از دارایی‌هایش پیشی گرفته و بانک مرکزی این موضوع را مخفی کرده. آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که از سال 95 شمار بالایی از بانک‌های کشور به دلیل افزایش مطالبات سوخت شده، براساس ماده ۱۴۱ بایستی منحل می‌شدند.گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که بر پایه اطلاعات سال 93 تا 96 است پرده از اطلاعاتی برمی‌دارد که تاکنون بانک مرکزی اجازه انتشار آن را نداده است. این مرکز پژوهشی می‌گوید که از 5 سال پیش اکثریت بانک‌های کشور ورشکسته بودند. چهار مشاهده این گفته را تایید می‌کنند.

 اول،زیان‌های شناسایی شده بانک‌ها در سال 94

در این سال  بانك مركزی با سخت گیری بیشتری صورت‌های مالی بانكها را مورد بررسی و تایید قرار داد. بخشی از این سختگیری به دلیل ابلاغ ضوابط جدید گزارشگری مالی بود اما بخشی دیگر به واسطه احساس بانك مركزی نسبت به وسعت یافتن ابعاد اعسار(شكاف بزرگ بين دارایی و بدهی شبكه بانكی) بود.این شک باعث شد تا نماد بورسی تعداد قابل توجهی از بانك‌ها پس از گذشت چندین ماه از سال 1395 همچنان بسته باقی بماند و صورت‌های مالی آن بانك‌ها مورد تأیيد بانك مركزی قرار نگيرد. در نهایت صورت‌های مالی تایید شده توسط بانك مركزی برای بسیاری از بانك‌ها حاکی از زیان‌های قابل توجهی در بانک‌های دولتی و خصوصی بود. سود خالص سال  94قبل از ثبت‌های اصلاحی بانک مرکزی برای بانک‌‌های دولتی 2 هزار و 907 میلیارد ریال و برای بانک‌های خصوصی شده 26هزار و 958 میلیارد ریال تعیین شده است. بعد از ثبت‌های اصلاحی بانک مرکزی این سود به زیان 148 هزار و 304 میلیارد ریالی برای بانک‌های دولتی و 77 هزار و 34 میلیارد ریالی برای بانک‌های خصوصی شده تغییر کرد.در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که این زیان تنها بخش کوچکی از اعسار در نظام بانکی را نشان می‌دهد و هنوز بانک مرکزی تکلیف بخش عظیمی از دارایی‌های موهومی مثل تسهیلات سوخت شده را مشخص نکرده است.

دوم؛ ناترازی سیستماتیک

دومین شاهد ناترازی سیستمیک که حاکی از ورشکستگی نظام  بانکی است مربوط به  افزایش مطالبات غیرجاری همچون مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول در سبد دارایی‌های بانك است. بر مبنای مطالعات اقتصادی،‌اگر مجموع مطالبات غیرجاری به 20 درصد از کل دارایی‌ها برسد، آن بانک در آستانه ورشکستگی است. آخرین مطالبات غیرجاری اعلام شده توسط بانك مركزی تا پایان شهریور 95 گویای  این مسئله است سهم مطالبات معوق از کل داراییها 10 درصد است. با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس اساس آمار بانک مرکزی را زیر سوال می‌برد. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است:«كل مطالبات بانكها در پایان سال 1395 ،1137 هزار ميليارد تومان است كه با در نظر گرفتن نسبت مطالبات غیرجاری معادل 10 درصد، حجم مطالبات غیرجاری بيش از 113 هزار ميليارد تومان است. در همين تاریخ حجم  سرمایه كل بانك‌ها، 7/62 هزار ميليارد تومان بوده است، لذا حجم دارایی‌های غیرجاری بر اساس ارقام رسمی حدود 8/1 برابر سرمایه كل نظام بانکی است. البته تخمين‌ها و گزارش‌های غیر رسمی، حکایت از آن دارد كه حجم واقعی مطالبات غیرجاری در حال حاضر بيش از سه برابر این رقم است.»این مرکز معتقد است چنانچه فقط 30 درصد از این مطالبات غیرجاری سوخت شده باشد، بيش از 50 درصد سرمایه بانک‌ها از بين رفته و بر اساس ماده 141 قانون تجارت باید در مورد انحلال بانك تصميم گيری شود.

سوم؛ افزایش نرخ بهره حقیقی

سومین شاهد ورشکستگی سیستم بانکی افزایش نرخ بهره حقیقی است. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید که چسبندگی نرخ بهره اسمی خود دلیلی بر افزایش نرخ بهره حقیقی و اعسار است. به بیان دیگر در شرایطی که سیستم بانکی قادر به خلق دارایی جدید نیست، تسهیلات بانکی کمیاب و به اصطلاح سیستم منجمد می‌شود. در این شرایط رقابت برای دسترسی به اعتبارات تشدید می‌شود و و نرخ بهره حقیقی افزایش می‌یابد. داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از این امر است که نرخ بهره حقیقی از سال 90 روند صعودی داشته و از منفی 5 درصد به 11 درصد رسیده است.

چهارم؛ اظهارات مقام‌های پولی و بانکی

چهارمین عاملی که مرکز پژوهش‌های  مجلس برای ورشکستگی بانک ها به آن استناد کرده . اظهار نظرهای مقامات پولی و بانکی کشور است. رئيس كل بانك مركزی در تاریخ 18 فروردین ماه 96 با تاكيد بر اينكه مردم فریب نرخ‌های بالای سود برخی بانك‌ها و مؤسسات اعتباری را نخورند، گفته است: «بانكها و موسساتي كه سود بالاتری  می‌دهند، نهادهای در حال ورشکستگی هستند كه سود بيشتر می‌دهند تا زمان بخرند. سود بالا هزینه خطری است كه سپرده‌گذار پذیرفته است.»همچنين در اظهارنظر دیگری در تاریخ 26 فروردین همان سال اعطای مجوز فعاليت توسط بانك مركزی به مؤسسات اعتباری را دارای معنای روشن و تعریف شده حقوقی دانست و گفته: «در هيچ كجاي دنيا، این مجوز به معنای تضمين فعاليتهای بانك و نتایج عمليات آن نيست.»مرکز پژوهشهای مجلس برای استناد به ورشکستگی بانک ها تنها به اطلاعات سال های 93 تا 96 استناد کرده است اما در سال‌های اخیر نیز شواهد بیشتری از این موضوع یافت شده است . حال آنکه در 6 اسفند 99 تجارت نیوز گزارشی منتشر کرد که حاکی از زیان انباشته بانک پارسیان به میزان بیش از دو برابر یکی از بانک‌های کشور است. آخرین ترازنامه منتشر شده بانک پارسیان نشان می‌دهد این بانک نزدیک به چهار هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد. این رقم به اندازه سرمایه بانک کارآفرین یا بیش از دو برابر سرمایه ثبتی بانک شهر است.گزارش مرکز پژوهش های مجلس از بحران بانکی سیستماتیک می‌گوید . بحرانی که در نتیجه آن تعداد زیادی از بانكهاي یك كشور به طور همزمان دچار اعسار باشند. در چنين شرایطی اگرچه بانك‌ها به ظاهر سرپا بوده و طرف دارایی ترازنامه خود را به صورت صوری با ساختن دارایی‌های موهومی مناسب نشان می‌دهند، اما در واقع به سبب از بين رفتن حجم وسیعی از دارایی، به مرحله اعسار رسيده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید که  تداوم این بحران و عدم برخورد عاقلانه  و مدبرانه با آن، گرچه ممكن است بانك‌ها را تا مدتی حتی طولانی فعال نگاه دارد، اما مخاطرات و پيامدهای جنبی منفی و مخربی بر اقتصاد به جا می‌گذارد. از جمله این پیامدها، تشدید نابرابری،كاهش توان وام دهی بانکها،  افزایش نرخ بهره و افزایش خطر جهش تورمی است.مرکز پژوهشهای مجلس برای کنترل این اعسار سه راه پیش روی سیاست گذاران گذاشته است.راه اول، ادامه وضع موجود که به معنای تداوم نرخ بهره حقیقی بسیار بالا، عمیق تر شدن ناترازی بانک‌ها و رکود اقتصادی است.راه دوم، کاهش نرخ بهره از طریق سیاست پولی انبساطی و تزریق پایه پولی به بازار بین بانکی که موتور مولد ناترازی بانک‌ها را موقتاً متوقف خواهد کرد. در ادامه این گزارش البته این سیاست را چندان کارآمد ندانسته است، چرا که این سیاست نه تنها هیچ اصلاحی در نظام بانکی شدیداً معیوب ما نخواهد بود، بلکه به دلیل وقوع تورم های بسیار بالا، کلیه هزینه‌های سوء عملکرد مدیران و سهامداران بانک ها، حسابرسان و مقام ناظر بانکی را بر دوش مردم تحمیل می‌نماید.

راه سوم این مرکز اما انجام اصلاحات بنیادی در نظام بانکی، انحلال و اخراج بازیگران بد از نظام بانکی، آشکارسازی دارایی‌های موهومی بانک‌ها و تحمیل هزینه‌های آن به سهامداران و سپرده گذاران عمده، که به لحاظ اقتصاد سیاسی، دارای هزینه‌های قابل توجهی خواهد بود و نقطه شروع آن، تدوین بسته خروج از ناترازی پنهان بانکی است.

این مرکز پزهشی معتقد است که مخفی کاری بیشتر این ورشکستگی در نهایت منجر به افزایش بیکاری شده و هزینه‌های اصلاح ترازنامه‌های بانکی  را افزایش خواهد داد.