مسکن ملی اقساطی غیرقانونی است

مسکن ملی اقساطی غیرقانونی است

به تازگی بعضی اتحادیه‌ها فراخوان‌هایی برای فروش مسکن ملی اقساطی داده‌اند که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده این موضوع غیرقانونی است و از شرکت مذکور نیز شکایت شده است.

به گزارش ایسنا، اواسط خردادماه ۱۴۰۰ پیامک‌هایی درخصوص فروش مسکن ملی اقساطی با پیش پرداخت ۹۰ میلیون تومان و اقساط ماهیانه ۷ میلیون به برخی افراد ارسال شد. به دنبال بررسی‌ها از منشأ ارسال این پیامک‌ها مشخص شد یک شرکت تعاونی آنها را ارسال کرده است. درخصوص جزئیات طرح عنوان شد این پروژه ارتباطی با طرح اقدام ملی مسکن که در حومه شهرها احداث می‌شود ندارد و مربوط به داخل شهر تهران است.با این حال وزارت راه و شهرسازی، به‌کارگیری نام مسکن ملی از سوی شرکت‌ها را نوعی سوءاستفاده از طرح اقدام ملی مسکن دانسته و از شرکت مذکور شکایت کرده است.

محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ در این خصوص گفته است: این مجموعه شرکت‌ها با اقدامات غیرقانونی پروژه‌هایی را پیش‌فروش کرده‌اند که کاملا غیرقانونی است و در این خصوص هیچگونه مجوزی از سوی وزارتخانه به آنها ارایه نشده است. این در حالی‌است که طبق قانون، هرگونه پیش فروش ساختمان و مسکن می‌بایست دارای مجوز رسمی از وزارت راه و شهرسازی باشد.محمودزاده تصریح کرد: هم‌میهنان به این قبیل اقدامات اعتماد نکنند و  این کار ارتباطی با وزارت راه و شهرسازی ندارد. در این خصوص شکایت حقوقی انجام شده و امیدواریم این به موضوع در اسرع وقت رسیدگی حقوقی شود.بر اساس این گزارش، بعد از فروش امتیاز مسکن ملی که از اواخر سال ۱۳۹۸ به گوش رسید و غیرقانونی اعلام شد، حالا مسکن ملی اقساطی هم به نوعی حاشیه جدیدی است که طرح اقدام ملی مسکن با آن درگیر شده است. اما مسکن ملی واقعی از سوی وزارت راه و شهرسازی دنبال می‌شود و تا کنون پنج مرحله ثبت نام برای آن انجام شده است. قیمت علی‌الحساب هر متر مسکن ملی بر اساس آخرین قیمت‌ها از هزینه تولید ۳.۷ میلیون تومان است که ممکن است در آینده افزایش یا کاهش پیدا کند که البته کاهش آن بسیار بعید به نظر می‌رسد.