بر ۸۰۰ میلیون حساب بانکی نظارتی نیست

پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور:

بر ۸۰۰ میلیون حساب بانکی نظارتی نیست

 در سال ۱۴۰۰، ۳۷۵ هزار میلیارد تومان منابع مالیاتی در نظر گرفته شد که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان آن مالیات مستقیم و مابقی مالیات عملکرد بود این نشان می‌دهد سهم مالیات بر ارزش افزوده رفته رفته به یک دوم مالیات می‌رسد و اگر همین روند استمرار یابد به سهم حداکثری می‌رسد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ برای اولین بار مالیات بنگاه‌های تولیدی پنج واحد درصد کاهش یافت، ما معتقدیم می‌توان کاهش بیشتری در این زمینه اعمال کرد و پایه‌های مالیاتی جدید را جایگزین کرد به این معنا که بتوانیم به تولید کمک کنیم و به عدالت مالیاتی نزدیک شویم.پورابراهیمی در بخش دیگری از این نشست خبری خاطر نشان کرد: براساس گزارش‌ها در خصوص وضعیت شاخص مالیات در سال ۱۳۹۹ سهم مالیات به تولید ناخالص داخلی ۵.۵ درصد بوده که عدد پایینی است، بخشی از آن فرار مالیاتی است. در قانون برنامه ششم توسعه هم این سهم ۱۰ درصد در نظر گرفته شده یعنی ما یک دوم برنامه را محقق کردیم. به نظر می‌رسد عدم اجرای قانون اصلی‌ترین دلیل فرار مالیاتی است تا جایی که به همین میزانی که وصول مالیات انجام می‌شود ۵۰ درصد فرار مالیاتی وجود دارد، به عبارت دیگر یک دوم میزان وصول مالیات فرار مالیاتی داریم و این به دلیل عدم همکاری سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد است.

وی با اشاره به وجود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی گفت: ۳۷۰ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی است که برخی از آنها مطالبات سازمان مالیاتی است. متاسفانه علی‌رغم ابلاغ قانون جدید تحت عنوان پایانه فروشگاهی از آخر آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ این قانون عملیاتی نشده است. آخرین گزارش این است که از ۱۰ میلیون دستگاه پُز، چهار میلیون هیچ پرونده مالیاتی ندارند و این نشت و فرار مالیاتی نتیجه عدم قانون است که باید در دولت سیزدهم با مراقبت بیشتری در دستور کار قرار گیرد. علاوه بر این ۸۰۰ میلیون حساب بانکی (یعنی به ازای هر ایرانی ۱۰ حساب بانکی) وجود دارد که نظارتی بر آن نیست و برخی از آنها محل پرداخت‌هایی است که امکان رصد آن وجود ندارد.

وی یادآور شد: ما پرونده‌های زیادی در ارتباط با کسانی داریم که هویت اقتصادی ندارند، ولی کار اقتصادی می‌کنند و دلیلش عدم اجرای قانون است که از دولت انتظار می‌رود با نگاه دقیق این موضوع را در دستور کار قرار دهد.پورابراهیمی با بیان این‌که قانون قبلی مالیات بر ارزش افزوده اشکالات متعددی داشت، در مورد قانون جدید گفت: ما در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده سهم درآمد شهرداری و دهیاری‌ها را افزایش دادیم تخصیص منابع از ۹ واحد درصد ارزش افزوده به این شرح است: چهار واحد درصد شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، چهار واحد درصد (دولت، خزانه)، یک واحد درصد سلامت، مفهوم ساده‌اش این است که شهرداری‌ها با افزایش روبه‌رو می‌شوند آنها قبلا سه واحد درصد سهم داشتند و نسبت به قانون قبلی منابع‌شان ۳۳ درصد رشد خواهد داشت. البته به جز این سه محور تخصیص‌های دیگری در کمیسیون و صحن مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده بود که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت، لذا آنها از متن قانون حذف شدند زیرا اگر ما بر آنها اصرار می‌کردیم این قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رفت و فرایند آن دشوارتر می‌شد.

وی اضافه کرد: یکی از مشکلات اصلی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده این است که جنس رسیدگی به آن یک طرفه است، لذا اصلاحاتی را در هیات رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی در جهت کمک به فعالان اقتصادی اعمال کردیم همچنین در قانون جدید هر پیمانکاری که از دولت طلب دارد تا زمانی که طلبش تسویه نشود پرداخت مالیات هم نخواهد داشت و معاملات نسیه هم مشمول همین موضوع شد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: در عملکرد قانون قبلی هر کسی کالا و خدمتی می‌گرفت مالیات در هر مرحله گرفته می‌شد و نهایتا مسترد نمی‌شد و عملا عامل عدم استرداد آن را به مالیات آبشاری تبدیل کرده بود، لذا با ضمانت‌های محکم قانونی برای استرداد در نظر گرفتیم. نکته‌ای دیگر پیش بینی‌ها برای حمایت از تولید بود از جمله این‌که هر کالایی که معافیت دارد در صورتی که واردات انجام شود مشمول مالیات می‌شود. همچنین پیش از این تجهیزات کارخانه‌ها مشمول کارخانه‌ها می‌شد که ما در قانون جدید تجهیزات سرمایه‌ گذاری را از مالیات معاف کردیم.

پورابراهیمی همچنین یادآور شد: در قانون قبلی هرگونه خرید برای ساخت واحد تولیدی تا زمان بهره‌برداری مشمول مالیات می‌شد ما در قانون جدید مصوب کردیم که در زمان فعالیت سرمایه گذاری هم امکان استرداد در هر مرحله فراهم شود. در این قانون همچنین کالاهای خاص در نظر گرفته شده، مثلا در مورد طلا به خاطر اهمیت آن هرگونه واردات طلا و شمش طلا توسط بانک مرکزی و اشخاص معاف شد، همچنین تولید طلا و معامله آن مشمول مالیات نیست و در فرآیند خرید و فروش اصل طلا معاف از مالیات است. البته اجرت سازندگان مشمول ۹ درصد مالیات خواهد بود.

وی ادامه داد: در قانون قبلی کالاهای دخانی نرخ بازدارنده تعریف نشده بود که در این قانون اصلاح شد و ۶۵ درصد نرخ مالیات برای سیگارهای وارداتی، ۴۵ درصد برای سیگارهای تولید داخل با برند خارجی و ۲۵ درصد برای سیگارهای تمام ایرانی در نظر گرفته شد. همچنین نرخ مالیات کالاهای مضر و نوشابه نیز اصلاح و مقرر شد برای واردات کالاهای مضر مانند نوشابه ۳۶ درصد و تولید داخلی نیز ۱۶ درصد مالیات لحاظ شود. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ممیز محوری را از پیامدهای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده عنوان و خاطرنشان کرد: همچنین ما رویکرد سامانه محوری را مبنا قرار دادیم و تغییراتی هم در خصوص مناطق آزاد اعمال کردیم، براساس قانون، منطقه آزاد جدا از سرزمین اصلی است ولی چون امکان جداسازی واقعی وجود ندارد مقرر کردیم مناطق آزادی در کشور جنس صادراتی بگیرند که اولا محصور باشند دوم گمرک بتواند آنجا مستقر شود و خارج از محدوده جمعیتی باشد و تراز آن مثبت باشد یعنی صادرات بر واردات فزونی داشته باشد، اگر این سه ویژگی باشد معافیت مالیات بر ارزش افزوده شبیه صادرات در مورد آنها اعمال می‌شود.

پورابراهیمی اضافه کرد: در مورد شرکت‌های صوری به دلیل رویکرد سامانه محوری و عدم امکان حذف اطلاعات خرید و فروش در سامانه عملا شرکت‌های صوری تا حد زیادی منتفی خواهد بود.

او در ادامه از معافیت مالیات بر ارزش افزوده کلیه حوزه‌های خدمات پزشکی، درمانی، دارویی و توانبخشی گفت: همچنین برای بیمه‌های کشاورزی معافیت مالیاتی در نظر گرفته شد و بیمه‌های اجتماعی هم از این مالیات مستثنا شدند، صنایع دستی و فرش نیز در دسته این معافیت‌ها قرار گرفتند، همچنین مالیات بر ارزش افزوده برای مراکز اقامتی، زیارتی و تفریحی، برای هتل‌های کمتر از سه ستاره در نظر گرفته می‌شود که این به فرآیند گردشگری کمک می‌کند همچنین حمل و نقل بار به صورت جاده‌ای، دریایی و ریلی از این مالیات معاف شد و صنعت فرآورده‌های گوشتی هم مشمول معافیت شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده به سمت شفافیت اطلاعات اقتصادی کشور می‌رود و میزان فرار مالیاتی را به حداقل می‌رساند، اظهار کرد: همچنین افزایش قابل توجه وصول درآمدهای مالیاتی پیش بینی می‌شود و شفافیتی که منجر به جلوگیری از فرار مالیاتی و عدالت مالیاتی خواهد شد. وقتی قانون شفافیت ایجاد کند به صورت غیر مستقیم از تولید نیز حمایت می‌شود.