ابهام بر سر تعرفه عوارض شهرداری کرمان؛ اخذ عوارض شبهه‌دار

ابهام بر سر تعرفه عوارض شهرداری کرمان؛ اخذ عوارض شبهه‌دار

 در نحوه محاسبه تعرفه عوارض شهرداری‌کرمان اختلاف‌نظر است، مخالفان این مصوبه می‌گویند; فرمول محاسبه عوارض غیرقانونی است اما مدیران شهری این نظر را ندارند

موضوع تعرفه عوارضی سال ۱۴۰۱ شهرداری کرمان به یک کلاف پیچیده تبدیل شده است؛ این عوارض درحالی اجرایی شده که در نهادهای بالادستی هنوز تایید نشده و همه منتظر نظر هیات حل‌اختلاف هستند.

مصوبه شورای اسلامی شهر درباره این لایحه عوارضی در هیات تطبیق به تایید نرسیده است؛ از آنجا که شورا هم بر مصوبه خود اصرار داشته مصوبه به هیات حل اختلاف استان رفته و همه منتظر تشکیل جلسه و بررسی در آن نهاد بالادستی هستند.

از طرفی برخی شهروندان می‌گویند شهرداری از ابتدای امسال در حال اخذ عوارض براساس مصوبه‌ای است که به تایید نرسیده و حتی ممکن است که ابطال شود.

در گزارش ایرنا به اسنادی اشاره می‌شود که براساس آن گویا فرمانداری کرمان در نامه‌ای به استانداری ۱۲ یا ۱۳ ایراد از این تعرفه عوارضی گرفته و این در حالی است که مسئولان شهرداری کرمان حداقل در بخش ساخت و سازها می‌گویند فرمانداری هیچ نامه یا رونوشتی در این زمینه به شورا یا شهرداری ارسال نکرده و در نامه استاندار وقت نیز اشاره‌ای به این موارد نشده است.

انتقادها غیر از نحوه محاسبه عوارض ساخت و ساز یا پروانه ساخت شامل سایر بخش‌ها مانند پسماند و … نیز می‌شود که به زعم برخی از کارشناسان یا شاهد افزایش بی رویه بوده یا در خصوص محاسبه باید تغییراتی داشته باشد.

صرفنظر از انتظارها برای تصمیم هیات حل‌اختلاف در استان، گویا برخی شهروندان نیز در این زمینه به دیوان عدالت اداری شکایتی طرح کرده‌اند که باید منتظر بود و دید که دیوان عدالت اداری چه حکمی صادر می‌کند.

از جمله موارد اختلاف بین برخی افراد دخیل در ساخت و ساز با شهرداری نحوه محاسبه و فرمولی است که در تعرفه عوارضی شورا در این بخش مصوب شده؛ مخالفان این مصوبه می‌گویند فرمولی که مدنظر برای محاسبه عوارض قرار گرفته غیرقانونی است اما مدیران شهری این نظر را ندارند.

طبق نامه وزارت کشور باید ضریب اعمال شود

همچنین این معترضان ازجمله محسن نیکخواه و یدالله شاهرخی می‌گویند: نامه وزارت کشور درخصوص اعمال ضریب شانزده‌صدم درصد برای عوارض پروانه ساخت صراحت دارد و ابلاغ شده درحالی که در شهرداری‌های مناطق شهر کرمان اینک ضریب بیست و هفت صدم درصد که مربوط به سال گذشته است محاسبه می‌شود.

این کارشناسان همچنین می‌گویند نحوه محاسبه عوارض برای پروانه به گونه‌ای است که سازندگان میلی برای ماندن در شهر و ساخت و ساز نخواهند داشت و این درحالی است که سیاست دولت طی سال‌های اخیر کاهش ضریب عوارض بوده تا ساخت و ساز در شهرها تقویت شود و بر همین مبنا نیز ضریب اعلامی وزارت کشور از سال گذشته که بیست و هفت درصد بوده به شانزده درصد کاهش یافته است.

شاهرخی از کارشناسان معترض به لایحه عوارضی شورا درباره نحوه اعلام رسمی این تعرفه نیز گلایه‌هایی دارد و می‌گوید که با توجه به درج این لایحه در روزنامه مدیریت شهری کرمان با لحاظ برخی شرایط، آن هم قبل از تصویب و نحوه انتشار، منطبق با مقررات انجام نشده است.

توضیحات معاون شهردار

محسن پوراسماعیلی معاون معماری و شهرسازی شهرداری کرمان اما نظر دیگری دارد و می‌گوید هم در بخش محاسبه ضریب وزارت کشور و هم حمایت نشدن سازندگان مسکن این‌طور نیست زیرا مسائل مهم دیگری نیز وجود دارد.

او تاکید می‌کند: با توجه به فرمول مورد محاسبه برای عوارض تحت لایحه عوارضی مصوب شورا که برای اجرا به شهرداری ابلاغ شده و قیمت منطقه ای اداره دارایی نیز در آن دخیل است، نتیجه محاسبه به عددی می‌رسد که با همان ضریب بیست و هفت صدم درصد پارسال برابری می‌کند و این تلقی شکل گرفته است.

او همچنین نحوه محاسبه قیمت منطقه‌ای را مورد انتقاد قرار می‌دهد و می‌گوید که با قیمت موجود منطقه‌ای برای امسال در پرداخت عوارض ساختمانی عدالت رعایت نمی‌شود زیرا مثلا واحدی که در یک خیابان بزرگ یا مختصات خاص، تقریبا همان قدری عوارض باید بدهد که مثلا واحد دیگری در یک کوچه کوچکتر با مختصات محدودتر باید بپردازد.

دو ملک با ارزش افزوده متفاوت بایدعوارض فرق کند

او ادامه می‌دهد:  با توجه به ارزش افزوده متفاوت املاک باید محاسبه عوارض آنها نیز متفاوت باشد تا عدالت رعایت شود. 

پوراسماعیلی در پاسخ به مسائل برخی کارشناسان مبنی بر اینکه فعالان ساخت و ساز با شرایط کنونی از فعالیت در کرمان استقبال نخواهند کرد گفت: مستندات لازم وجود دارد که هزینه‌ای که سازندگان برای فعالیت ساخت و ساز در کرمان می پردازند از بسیاری از کلانشهرهای مشابه این شهر پایین تر است.

پوراسماعیلی می‌گوید: برخی از کارشناسان، تنها یک بخش از مثلا تعرفه شهرهای دیگر را مثال می‌زنند اما به کلیت موازین آن شهرها توجه نمی‌کنند.

او در عین حال تاکید دارد که آماده است از ظرفیت همه این افراد و دیدگاه‌های آنان برای تقویت ساختار قانونگذاری در حوزه مقررات ساخت و ساز شهری مدیریت شهری کرمان کمک بگیرد.

معاون معماری و شهرسازی شهردار کرمان همچنین درباره وضعیت بلاتکلیف تعرفه عوارضی شهرداری نیز گفت: هیچ نامه یا رونوشتی از فرمانداری در خصوص ایرادهایی که مطرح می‌‌شود به دست شهرداری یا شورا نرسیده است؛ در عین حال منتظر هستیم ببینم هیات حل اختلاف یا دیوان‌عدالت چه تصمیمی می‌گیرند.

وی در پاسخ به اینکه در صورت ابطال مصوبه شورا، چه اتفاقی می‌افتد توضیح داد: در این صورت باید براساس تعرفه سال گذشته، عوارض محاسبه شود که حتی اگر هم در موردی، هزینه محاسبه شده از ابتدای امسال، کمتر از مبلغ اخذ شده باشد، حتما به افراد برگردانده می‌شود.

پوراسماعیلی البته نقطه نظری هم درباره نحوه محاسبه براساس تعرفه سال گذشته دارد و می‌گوید: براساس تعرفه پارسال، دیگر شرایط قیمت منطقه ای را نداریم و لذا قیمت روز ملاک محاسبه است که با توجه به وضعیت روز قیمت ملک در امسال، احتمال دارد حتی در مواردی عوارض دریافتی بیشتر هم شود.

دیدگاه رییس کمیسیون عمران 

رییس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی کرمان گفت: اکثر بندهای عوارض‌ها تصویب شده و عوارض بر اساس لایحه جدید محاسبه و از مردم اخذ می‌شود و بحث بر سر دیگر بندهای رد شده آن است که منتظر نظر هیات حل اختلاف هستیم.

منصور ایرانمنش افزود: سایر عوارض پروانه نیز که قبلا بر اساس درصدی از قیمت کارشناسی دریافت می‌گردید، براساس قانون و ابلاغیه وزارت کشور مقرر شد که بر اساس فرمول P (قیمت منطقه ای ارزش معاملاتی که توسط داریی اعلام می‌شود)، محاسبه شود که این مصوبه هم به شهرداری ابلاغ شده است.

او بیان کرد: شهرداری اکنون باید تمامی عوارضی که قبلا پایه کارشناسی داشتند را براساس قیمت منطقه‌ای دارایی محاسبه کند.

ایرانمنش عنوان کرد: قانون ضریبی را برای لایحه عوارضی پیش بینی کرده که شورا می‌تواند آن را به ضریب اعلامی دولت اضافه کند.

او با اشاره به اینکه سال گذشته ضریب اعلامی ۲۷ صدم بوده و امسال به ۱۶ صدم کاهش یافته است گفت: با این شرایط هزینه دریافت پروانه ساختمانی امسال کمتر از پروانه سال گذشته می‌شد که با عدالت سازگار نیست لذا در کنار ۱۶ صدم، شهرداری ضریبی را در لوایح عوارضی پیش‌بینی کرده بود که در شورای اسلامی شهر کرمان مصوب و مراحل تصویب آن طی شده و همین روزها ابلاغ می‌شود.

ایرانمنش ادامه داد: مقرر شد که ضریبی به ۱۶ صدم درصد اعلامی از سوی وزارت کشور اضافه کنیم تا میزان دریافتی عوارض پروانه از سال گذشته کمتر نشود و درآمدهای شهرداری نیز منفی نباشد.

نظر عضو مخالف شورا

فتح الله مویدی عضو دیگر شورای اسلامی شهر کرمان از مخالفان تعرفه کنونی است که می‌گوید: کمیته حل اختلاف استان به ریاست استاندار و با حضور رییس کل دادگستری، شورای اسلامی استان و ۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به این پرونده به زودی برگزار می‌شود.

افزایش عوارض قانونی نیست

مویدی افزود: در صورت افزایش ضریب ۱.۷ درصدی، با توجه به افزایش بیش از ۴۰ درصدی عوارض در سال گذشته، این نرخ به قیمت کارشناسی زمین می‌رسد لذا شدیدا با این افزایش قیمت مخالفیم، ضریب بسیار بالایی است که باعث افزایش نرخ و تورم در حوزه مسکن کرمان می‌شود.

او ادامه داد: براساس قانون باید لوایح تصویب‌شده عوارضی امسال، تا روز ۱۵ بهمن سال ۱۴۰۰ تعیین، پس از تصویب در کمیته تطبیق، آگهی شود و به اطلاع عموم برسد و پس از آن نمی‌توانیم هیچ افزایشی را داشته باشیم.

مویدی گفت: بر طبق ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم عوارض پروانه باید بر‌اساس قیمت منطقه‌ای دارایی دریافت شود اما شورا در سال گذشته رقم‌های بالایی را براساس قیمت بازار از مردم دریافت کرده است.

این عضو شورا گفت: دولت ضریب‌ها را مشخص کرده و گفته دارایی هر سال ۲ درصد عوارض پروانه را افزایش دهد تا در نهایت به ۲۰ درصد از میانگین قیمت روز برسیم. 

مویدی بیان کرد: هزینه‌های شهرداری باید تامین شود اما برای این کار نمی‌تواند دست در جیب مردم کند نباید برخلاف مصوبه قانونی اقدامی انجام گیرد.

فتح الله مویدی عضو دیگر شورای اسلامی شهر کرمان از مخالفان تعرفه کنونی است که می‌گوید: کمیته حل اختلاف استان به ریاست استاندار و با حضور رییس کل دادگستری، شورای اسلامی استان و ۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به این پرونده به زودی برگزار می‌شود. در صورت افزایش ضریب ۱.۷ درصدی، با توجه به افزایش بیش از ۴۰ درصدی عوارض در سال گذشته، این نرخ به قیمت کارشناسی زمین می‌رسد لذا شدیدا با این افزایش قیمت مخالفیم، ضریب بسیار بالایی است که باعث افزایش نرخ و تورم در حوزه مسکن کرمان می‌شود.