اعتباری که از دست می‌رود

انتظارها از  تیم اقتصادی رئیسی از دیدگاه فعالان اقتصادی کرمانی 

اعتباری که از دست می‌رود

آخرین آمار می‌گوید با این که به لطف قانون جدید نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله شده در چهار ماه ابتدایی امسال نصف شده اما مبلغ چک‌های برگشتی در تیرماه امسال و تعداد آن در اردیبهشت ماه افزایش یافته است. کارشناسان علت این مسئله را وضعیت بد فعالان اقتصادی می‌دانند.

آخرین آمار بانک مرکزی می‌گوید در تیرماه امسال مبلغ چک‌های برگشتی ۱۷٫۴ درصد افزایش یافته. همچنین ظاهرا در این ماه تعداد چک‌های وصول شده ۳۲.۸ درصد و مبلغ آن ۸.۴ درصد کاهش یافته است.

این در حالی است که با اجرای قانون چک از ابتدای امسال انتظار می‌رفت شاهد کاهش چشمگیر چک‌های برگشتی باشیم. البته نسبت تعداد چک‌های برگشتی به تعداد چک‌های مبادله شده در چهار ماه ابتدایی امسال، همچنان زیر ۱۰ درصد باقی مانده و به ادعا سخنگوی اجرای قانون جدید چک، به نصف سال گذشته رسیده است. با این حال هنوز هم در برخی ماه‌ها همچنان با افزایش تعداد یا مبلغ چک‌های برگشتی مواجه‌ایم.برای مثال در اردیبهشت ماه امسال، نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای افزایش یافته بود.

افزایش تعداد چک‌های برگشتی

این در حالی است که با اجرای قانون چک محدودیت‌های تازه ایجاد شده بود که کشیدن چک بلامحل را دشوارتر می‌کرد. مثلا در گذشته اگر شخصی از بانک، دسته چکی دریافت می‌کرد، تا برگ آخر آن را می‌توانست استفاده کند. اما در حال حاضر و به محض برگشت خوردن چک، تا زمانی که رفع سوء اثر از چک پاس نشده صورت نگیرد، دارنده دسته چک امکان صدور چک جدید را ندارد. حالا هم آمار جدید حکایت از افزایش بیش از ۱۷ درصدی مبلغ چک‌های برگشتی دارد.

کامران ندری، کارشناس امور بانکی، معتقد است یک از دلایل این اتفاق وضعیت بد اقتصاد کشور است و این بسیار طبیعی است که در ماه‌های اخیر افراد نتوانند از پی تعهدات مالی خود برآیند.

او توضیح می‌دهد: هر چند آمار رسمی و دقیقی برای افزایش عدم ایفای تعهدات مالی وجود ندارد اما قطعا در شرایط فعلی افزایشی بوده است. چک‌های برگشتی هم نشانه‌ای از آن است.

ندری ادامه می‌دهد: با توجه به فشار تورمی موجود در اقتصاد و البته شدت انتظارات تورمی در کنار عدم رشد اقتصادی، کسب و کارها با مشکل مواجه شده‌اند و بعید نیست که برای پاس کردن چک‌هایشان به چالش برخورند. البته این قطعا تنها علت نیست و قاعدتا بخشی از مشکل نیز به قانون جدید چک بازمی‌گردد. با این حساب به نظر می‌رسد در تیرماه امسال تعطیلات کرونایی و تورم بالا نقش چشم‌گیری در وضعیت اقتصادی فعالان اقتصادی داشته است.