کرمان بعد از خوزستان جایگاه دوم کشور را در سرانه مصرف آب دارد
ضعف مدیریت «آب»؛ گلوگاه توسعه استان
احمد علوی، رئيس انديشكده تدبير آب ايران: اتلاف ۱۱۰ میلیون مترمکعب آب در دشت رفسنجان صرفا برای حفظ زمین.
پورابراهیمی: میلیاردها تومان پول بابت مکانیزه کردن سیستم بخش کشاورزی خرج کردیم، اما ذخیره آبی در این بخش نداریم یا حداقل داده‌ای نداریم.
مرضیه قاضی زاده| کاغذ وطن
گزارش
کرمان بعد از خوزستان جایگاه دوم کشور را در سرانه مصرف آب دارد. این میزان مصرف آب استان را به جایی رسانده که سالانه یک میلیارد متر مکعب بیلان منفی سفره‌های زیرزمینی‌اش باشد. سطح آب سفرهها در حال کاهش است و اکنون کرمان در بین چهار استان اول فرونشست زمین قرارداد. شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که پنج شنبه گذشته در اتاق بازرگانی کرمان برگزار شد، سعی کرد تا به واکاوی وضعیت خطرناک آبی استان بپردازد. جلسه‌ای که با حضور ۲ نفر از نمایندگان استان و استاندار کرمان رسمیت یافته بود. حاصل این نشست دو نکته بسیار مهم بود: اول آنکه علیرغم هزینه‌هایی که برای مکانیزه کردن سیستم‌های کشاورزی هزینه شده هیچ ذخیره آبی صورت نگرفته و دوم آبیاری ۲۲درصد از باغ‌های پسته دشت رفسنجان که اکنون غیراقتصادی است؛ صرفا برای نگه‌داشتن زمین. ادعایی که از سمت احمد علوی، رئيس انديشكده تدبير آب ايران مطرح شد و عاملش هم قانونی مبنی بر تصرف باغات از سمت دولت در صورت یکسال عدم کشت زمین شناخته شد.
رتبه دوم ایران در سرانه مصرف آب
جلسه با این داده‌ها از سمت مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی کرمان و تیم پژوهشی آغاز شد. رتبه دوم ایران از نظر سرانه مصرف آب در کل کشور. خروجی تنها۳۶ هزار میلیارد تومانی بخش کشاورزی استان با میزان مصرف ۶ میلیارد متر مکعب آب. مصرف بیش از ۹۰درصد آب در بخش کشاورزی و بیلان منفی یک میلیارد متر مکعب آب در استان کرمان. بنا به گزارشی که تیم پژوهشی اتاق بازرگانی کرمان در این جلسه ارائه داد مصرف آب در بخش کشاورزی، ایران را هم رده کشورهایی همچون پاکستان و ازبکستان قرارداده؛ با این تفاوت که این دو کشور در بخش تولید و ارزش افزوده بهتر از ایران عمل کردند. سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی این دو کشور بالای ۲۰درصد است و در ایران علیرغم میلیاردها متر مکعب آبی که در این بخش مصرف می‌شود سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی حدود ۱۰درصد است.
مکانیزه کردن کشاورزی خروجی نداشت
برای بهره وری، ایجاد ارزش افزوده و با هدف ذخیره آب در ایران از سالها قبل بودجه‌هایی برای تشویق کشاورزان به مکانیزه کردن سیستم آبیاری اختصاص یافت. بودجه‌های که به گفته محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاثیری در ذخیره آب نداشته است. پورابراهیمی در این نشست به صراحت اعلام کرد که حتی آماری مبنی بر تاثیر این سیستم‌‌ها در افزایش تولید موجود نیست. او در این رابطه گفت:«میلیاردها تومان پول بابت مکانیزه کردن سیستم بخش کشاورزی خرج کردیم، اما ذخیره آبی در این بخش نداریم یا حداقل داده‌ای نداریم.»
به گفته او میزان برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی کرمان حدود ۶میلیارد متر مکعب و ورودی به سفرهها ۵میلیارد متر مکعب است. این بیلان منفی یک میلیارد متر مکعبی در استان حکایت از یک فاجعه بزرگ است که پورابراهیمی از آن به عنوان زلزله خاموش نام برد. کرمان چهارمین استان از نظر نرخ فرونشست زمین است. استانی که ۹۰درصد آب مصرفی‌اش را از طریق چاه تامین کرده و حالا با وصل کردن سیستم فاضلابش به شبکه حتی این آب هم جایگزین سطحی که از دست رفته نمی‌شود. این جلسه این پرونده را باز کرد تا گزارشی دیگر از وضعیت پیش آمده در بخش کشاورزی ایران و کرمان ارائه کند.
دولت توهم کارآمدی دارد
احمد علوی، رئيس انديشكده تدبير آب ايران با بیان اینکه در ایران دولت توهم کارآمدی دارد و وقتی نیروهای جدید وارد می‌شوند به دلیل این توهم فکر می‌کنند پهلوان‌پنبه هستند و می‌توانند موضوع را به راحتی حل کند وضعیت حاکم در کشور را این گونه شرح داد:«مصرف آب در بخش صنعت و خدمات که می‌تواند توسعه ایجاد کند، در ایران نسبت به متوسط جهانی، به‌شدت کم است و آب در کشور ما تقریبا گلوگاه توسعه شده، به همین دلیل یک صنعت که می‌تواند در حد یک درصد سهم در تولید ناخالص داخلی استان یا کشور داشته باشد برای حدود ۲۰ لیتر آب در مضیقه است در حالی که در حدود ۵ میلیارد مترمکعب به راحتی در بخش‌های دیگر مصرف می‌شود. این بحث به راحتی نشان می‌دهد که توزیع مصرف آب در استان نامتوازن است و شدت عدم توازن بهره‌وری بسیار بیشتر است.»
۱۰میلیار متر مکعب بیلان منفی آب
علوی معتقد است نظام تدبیری که دولت تعریف کرده سبب شده ما از ۸۰ هزار حلقه چاه که تعادل بوده و امکان افزایش آن در دشت‌ها وجود نداشته به ۹۰۰ هزار حلقه چاه با۱۰ میلیارد مترمکعب بیلان منفی و بیش از ۱۱۵درصد استفاده از منابع آب تجدیدپذیر برسیم.
علوی با بیان اینکه نظام تدبیر کشور در سال ۶۷ به این جمع‌بندی رسید که اگر کسی یک سال زمین خود را نکاشت دولت می‌تواند این ملک را به شخص دیگری واگذار کند، از ادامه باغداری در دشت بی‌آب رفسنجان صرفا به جهت حفظ زمین خبر داد. او در این رابطه گفت:« ۱۱۰میلیون مترمکعب آب در دشت رفسنجان به این دلیل تلف می‌شود. این حکم ابتدا به عنوان حکم ثانویه بود، چون مراجع مخالفت کردند و به همین دلیل باید طی مدت مشخصی ادامه می‌یافت اما از سال ۶۷تاکنون، این قانون پابرجاست و در نتیجه کشاورزان در زمین‌هایی که بازدهی اقتصادی ندارند آبیاری می‌کنند که سبز نگه داشته شود تا از مالکیت آن‌ها خارج نشود.»
پیشنهاد تغییر کاربری به نفع کشاورزان
او در این جلسه به حسن پور و ابراهیمی به عنوان و نماینده مجلس حاضر در جلسه پیشنهاد داد تا این قانون اصلاح شود و اجازه بدهیم تا تغییر کاربری به نفع کشاورز انجام شود. درخواست دیگر او اصلاح ماده ۲۷بود. او در این باره گفت:« ماده‌ی ۲۷ ابزاری شده برای از بین بردن بهره‌وری آب و سبب شده مالک آب نتواند از هزینه‌فرصتی که وجود دارد استفاده کند. طبق این ماده هیچ‌کس حق ندارد آب را از نقطه‌ای که خاکش ناکارآمد است و بازدهی ندارد به زمین دیگری که حتی خودش مالک آن است ببرد و برای این کار نیاز به اجازه‌ی دولت است. ما پیشنهاد دادیم حالا که این موضوع را دولت باید اجازه بدهد، پس این حق را به مدیرعامل آب منطقه‌ای استان بدهد که پس از بررسی، اگر آب کارآمد می‌شود اجازه‌ی جابه‌جایی را صادر کند.»
موضوعات در این جلسه صرفا به صورت تیتروار ارائه شدند و بنا شد تا در جلسات بعدی اتاق بازرگانی به آن‌ّها پرداخته شوند. همچنین در جلسات بعدی نیز کارشناسانی از دادگستری استان نیز حضور داشته باشند.
1686 | ۰۳/۰۲/۱۱
1685 | ۰۳/۰۲/۱۰
1684 | ۰۳/۰۲/۰۹